شورای عالی مردم افغانستان در تازهترین مورد، از دولت پاکستان خواسته است که روند اخراج اجباری پناهندگان، بهویژه زنان، دختران، خبرنگاران، فعالان جامعهی مدنی، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را متوقف کند.
این شورا با نشر اعلامیهای گفته است که بسیاری از این افراد پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان، به دلیل تهدیدهای امنیتی، ناچار به ترک کشور شدهاند و در صورت بازگرداندهشدن به افغانستان، با «خطر بازداشت، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری و حتا قتل» روبرو خواهند شد.
این شورا ضمن ابراز نگرانی از تصمیم اخیر وزارت داخلهی پاکستان دربارهی اخراج اتباع افغانستان فاقد اسناد، از دولت و پارلمان پاکستان خواسته است که وضعیت پناهندگان آسیبپذیر را با در نظر گرفتن اصول حقوق بینالملل و اصول بشردوستانه بررسی کنند.
در اعلامیه آمده است که شمار زیادی از این پناهندگان پس از ورود به پاکستان، در دفترهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ثبتنام و بایومتریک شدهاند و پروندههای پناهندگی آنان همچنان در حال بررسی است.
شورای عالی مردم افغانستان تاکید کرده است که اخراج اجباری این افراد پیش از تکمیل روند قانونی، با اصل «عدم بازگرداندن اجباری» در تضاد است.
همچنین این شورا از سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی مهاجرت، نهادهای حقوق بشری و کشورهای کمککننده خواسته است که برای حفاظت از جان پناهندگان افغانستانی، روند بررسی پروندهها و انتقال افراد واجد شرایط به کشورهای امن را تسریع کنند.
در اعلامیه آمده است که هزاران خانوادهی افغانستانی در پاکستان در شرایط دشوار و بلاتکلیف زندگی میکنند و بیتوجهی به وضعیت آنان میتواند پیامدهای جبرانناپذیر انسانی در پی داشته باشد.
