در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

با وجود سرکوب هزاره‌ها و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، اعضای «خانه فرهنگ هزاره‌ها» در فنلند در دیدار با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان آن کشور، خواستار اقدام فوری دولت فنلند برای توقف سرکوب زنان و به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی هزاره‌ها» در افغانستان شدند. خانه فرهنگ هزاره‌ها با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دیدار در مقر پارلمان فنلند انجام شده و اعضای این نهاد از نمایندگان پارلمان و دولت آن کشور خواسته‌اند که در راستای پایان دادن به ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان، اقدام جدی و عملی انجام دهند. در ادامه آمده است که آنان در این دیدار «وضعیت دشوار» زنان افغانستان را با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند در میان گذاشتند. در اعلامیه آمده است که اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها در این نشست بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران هزاره و سرکوب و به حاشیه راندن هزاره‌ها را با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند نیز مطرح کرده است. آنان می‌گویند که خانه فرهنگ هزاره‌ها در فنلند طومار دادخواهی خود را به اینکا هوپسون و نسیمه رمزیار، اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند، تسلیم کرده‌اند. اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها در این طومار خواستار اقدام دولت فنلند برای پایان دادن به سرکوب زنان و به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها و همچنان خواستار اعطای بورسیه و ویزای بشردوستانه به زنان افغانستان شدند. در حالی اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها از کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان فنلند خواستار به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها و توقف سرکوب زنان می‌شوند که مردم هزاره‌ در افغانستان همواره مورد نسل‌کشی و قتل عام واقع شده‌اند. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، چندین حمله مردم هزاره‌ را در کابل، هرات و بغلان هدف قرار داده که این حملات ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همچنین زنان و دختران در افغانستان نیز طی دو سال گذشته با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند، زنان و دختران از آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی بازمانده‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که یوناما یا دفتر هیأت معاونت این سازمان از ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران توسط حکومت سرپرست به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت نگران است. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «یوناما می‌ترسد که محدودیت‌های اعمال ‌شده بر زنان در افغانستان سبب به حاشیه ‌راندن بیش‌تر آنان و افزایش خشونت‌های خانوادگی شود.» او تاکید کرد: «یوناما در حال بررسی اتهام‌های مربوط به بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی است و به نظر می‌رسد که جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.» وی افزود که یوناما از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خواسته است تا زنان بازداشت‌شده را فوراً آزاد کند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست چند وقت پیش به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر خود، ده‌ها زن و دختر را در کابل و برخی از ولایت‌ها بازداشت و شکنجه کرده‌اند. بازداشت زنان و دختران واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. در کنار آن بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از شهر کابل و شماری دیگر از شهرها، فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش آسیا در دید‌بان حقوق بشر می‌گوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران‌کننده است. خانم عباسی این اظهارات را در یک بحث که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود، در شبکه ایکس مطرح کرده و گفت، بحرانی که فعلاً در افغانستان خصوصآً در مورد زنان وجود دارد، خیلی متفاوت است، وضعیتی است که در هیچ جای دیگر دنیا تجربه نشده و نخواهد شد. او تاکید کرد: «مهم این است که در مورد حقوق زنان و دختران افغان به اندازه‌ی کافی صحبت کنیم. ما باید مسوولیت شخصی خود را در مقابل آن آنجام دهیم، تا حداقل معلومات باشد که چه دارد، اتفاق می افتد.» وی افزود که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه هفته‌ی آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. در حالی پژوهش‌گر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که طی هفته‌های گذشته، ده‌ها دختر از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان به اتهام بی‌حجابی بازداشت شدند. شماری از این دختران جوان بعد از ساعت آزاد و شماری نیز تا اکنون در زندان به سر می‌برند. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان به‌سر می‌برد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدو‌شرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که سازمان عفو‌الملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیه‌‌ای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشت‌گاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوق‌بشر را بازداشت و زندانی کرده‌اند. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لت‌وکوب و شکنجه می‌کنند و از آنان اعترافات اجباری می‌گیرند.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از شهر کابل و دیگر ولایات، رینا امیری، نماینده‌ی آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، برخی از زنانی که به‌دلیل حجاب بازداشت شده و یک‌شبه با زندان مواجه شده‌اند، به‌خاطر ترس از آبروریزی دست به خودآزاری و خودکشی زده‌اند. خانم امیری امروز (شنبه، ۲۱ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است اقداماتی که تحت عنوان فرمان انجام می‌شود، توهین‌آمیز است و تأثیر ویرانگر بر زنان، دختران و خانواده‌ها دارند. او تاکید کرد: « افغان‌ها خطرات خارق‌العاده‌ای را متحمل می‌شوند تا در برابر اقدامات توهین‌آمیز که تحت عنوان فرمان حجاب انجام می‌شود، صحبت کنند.» وی افزود: «صدها زن و دختر بازداشت شده‌اند و مورد آزار و اذیت و جریمه‌های فلج‌کننده قرار گرفته‌اند. بنا به گزارش، برخی از افرادی که یک‌شبه با زندان مواجه شده بودند، از ترس آبروریزی دست به خودآزاری و خودکشی زدند.» نماینده‌ی آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید: «باید پاسخگویی وجود داشته باشد و به سرکوب و آزار بی‌امان زنان و دختران افغان پایان داده شود.» او گفت که این اقدامات پتانسیل نیمی از جمعیت را هدر می‌دهد و خودکفایی، ثبات و امید را از افغانستان ربوده است. این در حالی است که حکومت سرپرست با تشدید محدودیت بر زنان و دختران، اخیراً در برخی از شهرها، از جمله کابل شماری از زنان و دختران جوان را به‌دلیل چگونگی پوشش و عدم رعایت حجاب مورد قبول این حکومت بازداشت کرده‌اند. این اقدامات حکومت فعلی واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشته است. همچنین حکومت سرپرست پس از دست یافتن به قدرت، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده و اکنون زنان و دختران در افغانستان از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش موسوم به «روزنه‌ی آزادی زنان افغانستان» که به ‌تازگی اعلان موجودیت کرده، به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی به بهانه‌های مختلف زنان و دختران افغانستان را سرکوب می‌کند. این جنبش امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ دلو) در یک مکان سربسته در شهر کابل دست به اعتراض زده و گفته‌اند که حکومت فعلی مردم افغانستان به‌ویژه زنان را مورد آزار و اذیت، شکنجه و بدرفتاری قرار داده و با اقدامات زن‌ستیزانه‌ جامعه را به سمت یک فاجعه‌ی بشری سوق داده است. آنان تاکید کردند که در مقابل حکومت سرپرست به مبارزه و دادخواهی ادامه می‌دهند و هرگز از موضع‌ خودشان کوتاه نمی‌آیند. معترضین می‌گویند که افغانستان در حال حاضر در مقطع تاریخی «شکننده و حساس» قرار دارد و حکومت فعلی با وضع محدودیت‌ها بر وخامت اوضاع می‌افزاید زنان معترض به باور هستند که افزایش بیکاری، محرومیت زنان از حق آموزش و کار، گشت‌وگذار آزادانه و بحران مهاجرت و بی‌سرنوشتی مردم افغانستان فقر، بیکاری و گرسنگی را تشدید کرده است. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست اکنون به حریم خصوصی و ناموس مردم افغانستان دست انداخته و زنان و دختران را به بهانه‌های مختلف بازداشت و شکنجه می‌کند. این درحالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده و آنان را از تمامی حقوق اولیه و اساسی محروم کرده است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان تا کنون، «جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» را ایجاد کرده است. خانم بار گفت که هرچند حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده است، اما واکنش جامعه‌ی جهانی به این محدودیت‌ها اندک بوده است. وی تاکید کرد: «برای جلوگیری از توسعه بیشتر این نقض حقوق زنان و دختران و تقویت تعهد جهانی به برابری جنسیتی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.» همچنین او در بخش از صحبت‌های افزوده است که به دلیل جنگ اوکراین و «تحقیر و شکست» بیست سال جنگ کشورهای غربی در افغانستان، بحران این کشور تا حد زیادی از «اخبار ناپدید» شده است. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که جنگ جدیدی در خاورمیانه در حال گسترش است، افغان‌ها این گزینه را ندارند که فقط ادامه دهند و فراموش کنند؛ به‌ویژه برای زنان و دختران، زند‌گی تحت حکومت فعلی مستلزم بدبختی عمیق‌تر است.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.