در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل، فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان گفته است که از نظر حکومت فعلی، هر زن در افغانستان مجرم است که باید آنان بی‌گناهی خود را ثابت کنند. خانم کوفی بامداد امروز (دوشنبه، ۱۸ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در حالی که جهان تمرکز خود را به جنگ وحشت‌ناک دیگری در غزه معطوف کرده است، حکومت فعلی خیال می‌کنند که تحت نظر نیستند.  آن‌ها به جنگ خود علیه زنان سرعت بخشیده‌اند.» او تاکید کرد که او نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی روزانه ده‌ها زن را از خیابان‌های کابل بازداشت می‌کنند. عضو پیشین مجلس نمایندگان و یکی اعضای تیم مذاکره‌کننده حکومت پیشین با حکومت فعلی در دوحه پرسیده است: «از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، بیش از هزار ملاقات با آنان صورت گرفته است. آیا کسی آن‌ها را به خاطر قولی که در جریان مذاکرات داده بودند بازخواست کرد؟» این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.

«جنبش زنان برای صلح و آزادی» به ادامه‌ی بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» در کابل و غزنی از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان و می‌گوید که این اقدام حکومت فعلی «غیرانسانی و خلاف تمام موازین اسلامی» است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام حکومت فعلی «بار دیگر چهره خشن‌شان» را به نمایش می‌گذارد و ادامه‌ی فرمان‌های «ظالمانه» رهبر حکومت فعلی علیه زنان است. در اعلامیه آمده است: «جنبش زنان برای صلح و آزادی  این عمل حکومت فعلی را  جاری ساختن وحشت در جامعه و مصداق آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌داند و از مردم شرافت‌مند افغانستان می‌خواهد که در مقابل حکومت سکوت نکرده و نگذارند خواهران، مادران، همسران، دختران‌تان به اتهامات واهی و غیرانسانی اسیر و زندانی شوند.» جنبش زنان برای صلح و آزادی تاکید کرد که رفتار حکومت فعلی علیه مردم افغانستان و به خصوص زنان ظالمانه، غیرانسانی و خلاف تمام موازین اسلامی و سنن پسندیده ملی است. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد نیز خواسته‌اند تا به‌جای «صدور اعلامیه‌ها و تعامل با حکومت فعلی»، وارد عمل شوند. این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.

رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین به ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که خاموشی برخی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین، خلاف «موازین اخلاقی» و «ناموس‌داری افغانی» است. آقای نبیل با بازنشر بیانیه‌ای «جنبش زنان برای صلح و آزادی» در حساب کاربری ایکس خود، این بازداشت‌ها را «اختطاف» نامیده و گفت که خاموشی در این باره نوعی از «خیانت به وطن و مردم» است. او تاکید کرد: «خاموشی بعضی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین در مورد اختطاف دختران و زنان توسط حکومت فعلی، نه تنها شریک بودن در این جنایت تاریخی، بلکه نوعی خیانت به وطن و مردم افغانستان است.» وی افزود که این بازداشت‌ها خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، اسلامی و ناموسداری افغانی است. رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین می‌گوید: «کجا رفت آن غیرت افغانی که از گهواره تا گور در گوش اولادهای مان زمزمه می‌کردیم؟» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش زنان به سوی آزادی» در واکنش به بازداشت دختران از ولایت کابل، می‌گویند که مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر این رفتار حکومت سرپرست سکوت کنند. این جنبش اعتراضی با نشر ویدیو‌های از زنان معترض در حساب کاربری ایکس خود گفته است که مردم و جامعه‌ی جهانی نباید در قبال رفتارهای غیر انسانی حکومت فعلی مبنی بر بازداشت دختران به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت، سکوت کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی در سلسله اقدام‌های خود اکنون به بهانه‌ی رعایت نکردن حجاب مورد نظرشان، می‌خواهند زنان را به‌گونه کلی از جامعه حذف کنند. اعضای جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کردند: «ما خواهان توقف بدون ‌قیدوشرط عمل‌کرد قبیح و زن‌ستیزانه حکومت فعلی هستیم.» یک‌تن دیگر از زنان معترض بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی را «اختطاف» عنوان کرده و تاکید کرد که بازداشت دختران به اتهام بی‌حجابی بازداشت نه؛ بلکه اختطاف است. وی با اشاره به حجاب مورد حکومت فعلی که برقع و چادری‌ست؛ می‌گوید که چادری و برقع در اسلام هیچ جای‌گاهی ندارد. آنان با اشاره به بازداشت زنان توسط مردان و نگه‌داری دختران بازداشت شده در زندان‌های حکومت فعلی که توسط مردان مدیریت و نگهبانی می‌شود را از نگاه شریعت اسلامی حرام و به دور فرهنگ مردم افغانستان عنوان می‌کنند. اعضای جنبش زنان به‌سوی آزادی بازداشت‌های دختران از سوی حکومت فعلی را خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی یاد کرده و از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که بر حکومت فشارهای لازم را ایجاد کنند تا آنان زنان بازداشت‌شده را آزاد و حقوق زنان را نیز رعایت کنند. حکومت فعلی در چندین روز گذشته شماری از دختران را از شهر کابل بازداشت و باخودشان به مکان‌های نامعلومی انتقال داده است.

نهاد حقوق بشری «فریدم نو»، در واکنش به خودکشی یک‌تن از دختران معترض در ولایت قندوز، با ابراز نگرانی گفته است که زنان معترض به دلیل مطالبه حقوق خود با «خشونت و سوء‌استفاده» از سوی حکومت سرپرست روبرو هستند. این نهاد حقوق بشری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید از جان بازی‌گران مدنی حفاظت شود. نهاد فریدم نو تاکید کرد:«ما از گزارش‌های رسیده از افغانستان مبنی بر خودکُشی زهرا محمدی، فعال حقوق زن، پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست، بسیار متأسفیم. جان بازیگران مدنی باید محافظت شود.» این در حالی است که جنبش اتحاد و همبستگی‌ زنان تایید کرده است که زهرا محمدی، فعال حقوق زن پس از آزادی از بند حکومت سرپرست در قندوز خودکُشی کرده است. شماری از زنان در بیش از دو سال، به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر حقوق زنان دست به اعتراض زده و حکومت فعلی نیز این اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب کرده است. حکومت سرپرست با وجود سرکوب زنان معترض، شماری از فعالان حقوق زن را بازداشت و زندانی کرده است.

محمد محقق، یک عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران و زنان در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که «ربودن دختران» به بهانه حجاب در کابل «گزینشی» است و حکومت فعلی با این کار به دنبال تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص است. آقای محقق این موضوع را در یادداشتی در حساب کاربری ایکس و فیس‌بوک خود مطرح کرده است. او تاکید کرده است که با این اقدامات، برگ دیگری بر پرونده قطور نقض حقوق بشری حکومت فعلی افزوده می‌شود. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به بازداشت و سرکوب زنان و دختران در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که مردم زیر حاکمیت حکومت فعلی، امنیت فکری و آرامش خاطر ندارند. آقای فایق امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «احترام به زنان و حفاظت از ناموس همیشه جزء فرهنگ مردم افغانستان و از ارزش‌ها و دساتیر دین اسلام بوده و در هیچ حاکمیتی این احترام و فرهنگ نقض نشده است.» وی تاکید کرد: «رژیمی که ظاهراً خود را پیرو احکام شریعت اسلام و حامی فرهنگ مردم افغانستان می‌داند، چگونه خود را حق می‌دهد که بدون حضور محرم و یا پولیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل گرفتار و توقیف نماید؟» او افزود که در حاکمیت حکومت فعلی اصلاً امنیت فکری و آرامش خاطر در بین مردم وجود ندارد. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

زنان معترض و اعضای جنبش (شنبه‌های ارغوانی) به بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که بازداشت‌ها و اختطاف‌های زنان، بیان‌گر تشدید سیاست حذف سیستماتیک و هدفمندانه‌ی زنان از اجتماع و ایجاد ترس و ارعاب به بهانه تطبیق اسلام و شریعت محمدی است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با ارسال اعلامیه و نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد، گفته‌اند که حکومت فعلی باید از «آزار و اذیت زنان و ظلم بر مردم افغانستان» دست بردارند. آنان تاکید کرده‌اند: «حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گذشته با الهام از افکار و اعمال تروریستی، به گونه‌ی گسترده دست به بازداشت و اختطاف زنان معترض، خبرنگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقشار مختلف جامعه زده‌اند که شماری از آن‌ها توسط نیروهای حکومت فعلی به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی هیچ گاهی بابت این جنایات‌شان ندامت نکرده و پاسخگوی برای مردم افغانستان نبوده‌اند.» این جنبش می‌گوید: «طوری‌که این گروه اخیراً شماری از زنان و حتی دختران زیرسن را عقده‌مندانه در شماری ولایات به ویژه از ساحات خیرخانه و دشت برچی شهر کابل و شهر غزنی به دلیل عدم‌ رعایت پوشش مورد نظر حکومت فعلی، بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده و اعضای خانواده زنان و دختران بازداشت شده را با جبر و اکراه تحت فشار قرار دادند تا در عوض رهایی بستگان‌شان علیه پوشش دختران بازداشت شده و به نفع حجاب اجباری حکومت فعلی شعار داده و راهپیمایی نمایند.» در اعلامیه آمده است که منابع به (جنبش شنبه‌های ارغوانی) گفته‌اند که نیروهای حکومت در حوزه‌های پولیس، بستگان این زنان و دختران را مورد بی‌‌احترامی و توهین قرار داده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌ رعایت احکام مورد نظر حکومت فعلی از دین و شریعت و تن‌ ندادن به «حجاب اجباری»، روند بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت بازداشت مجدد، این زنان با مجازات سنگین‌‌تر مواجه خواهند شد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است: «حکومت فعلی هیچ‌گاهی بابت این جنایات شان ابراز ندامت نکرده و برای مردم افغانستان پاسخگو نبوده‌اند.» اعضای این جنبش در اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای حامی حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی و همه‌ی شهروندان کشور می‌خواهند که به گونه‌ی گسترده با راه اندازی اعتراضات و آگاهی‌ بخشی بر حکومت فعلی فشارهای عمومی را افزایش دهند.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت شماری از دختران به‌ اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و خواستار توقف سرکوب و آزادی زنان بازداشت‌شده از زندان شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط نیروهای حکومت فعلی، نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.