خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.

هم‌زمان با سومین سال‌گرد سقوط جمهوریت و تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش صدای زنان افغانستان» می‌گویند که شهروندان کشور به‌جای مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم حکومت سرپرست، «مظلومانه» در سوگ آزادی نشسته‌اند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی شب و روزشان را در «ماتم» سپری می‌کنند. در ادامه آمده است: «ما مردم افغانستان زیر سایه حکومت فعلی ، جاهلان زن‌ستیز، افراط‌گرا‌یان دینی و ایجادگران فقر علمی به‌جای مبارزه و ایستادگی به ماتم شب و روز خود را می‌گذرانیم.» جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست، تاکید کرد که بیش‌تر کشورها به‌جای ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان، حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان تشویق می‌کنند. زنان معترض می‌گویند: «مردم افغانستان این را بدانند، تا این‌که به پای خسته خودمان آزادی را رقم نزنیم…، هیچ کشوری در جهان، نماینده ما برای آزادی و حق مسلم بشری ما نخواهد شد.» در اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته شده است تا دیگر اجازه ندهند که بیش‌تر از این داشته‌های مادی و معنوی مردم از سوی حکومت فعلی پامال شود. همچنین جنبش صدای زنان از کشورهای که حکومت فعلی را حمایت سیاسی می‌کنند، خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و... محروم شدند.

همزمان با سومین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در سراسر کشور ثبت کرده است. این مرکز گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی را نشر کرده و گفته است که موارد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران شامل ۱۳۳ مورد تهدید و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دو خبرنگار همچنان در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که محدودیت‌ها‌ی حکومت سرپرست بر فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران نیز همچنان ادامه یافت و از این گروه در سال سوم حاکمیت خود، سه دستور محدودکننده‌‌ی جدید علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کردند. در گزارش این سارمان است که خودداری رسانه‌ها از به کاربردن «اصطلاحات بیگانه»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مقام‌ها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها، دستوراتی هستند که حکومت سرپرست در یک سال اخیر صادر کرده‌ است. همچنین در بخشی از گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها به‌دلیل کاهش اعلانات تجاری، کمبود پروژه‌های حمایتی و افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ادامه یافت. در ادامه آمده است که در این سال خروج خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از افغانستان ادامه یافت و شمار زیادی از خبرنگاران به هدف مهاجرت به کشورهای غربی، ایران و پاکستان رفتند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در آستانه‌ی سال‌روز سه‌ سالگی حکومت فعلی بر کشور، اعلام کرده است که دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان نه تنها برای رفاه زنان، بلکه برای آینده کشور ضروری است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای بر همبستگی و اقدام جمعی در برابر سیاست‌های «عقب‌گرایانه» حکومت سرپرست علیه زنان، تاکید کرده است. در ادامه آمده است: «ما از تمام زنان افغانستان می‌خواهیم تا در کنار هم بایستند و صحبت کنند. تنها از طریق اتحاد و استقامت است که می‌توانیم تلاش‌های طالبان را برای از بین بردن پیشرفت‌هایی که زنان افغانستان برای دست‌یابی به آن سخت جنگیده‌اند، به چالش بکشیم.» نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان با نشر ویدیویی از تجمع اعتراضی شورای زنان جبهه مقاومت، از اعتراض‌ها در برابر سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی نیز حمایت کرده است. این نهاد تاکید کرد که حکومت فعلی از زمان برگشت به قدرت در کشور، به طور نظام‌مند، آزادی‌ها و حقوق زنان را سلب کرده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی زنان را به طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده است و آنان را از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی منع کرده است. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان می‌گوید که دفاع از حقوق زنان نه تنها برای رفاه زنان؛ بلکه برای آینده افغانستان ضروری است. این در حالی است که که دیدبان حقوق‌بشر در گزارش تازه‌ای به مناسبت ۲۴ اسد، سقوط نظام جمهوریت و برگشت حکومت فعلی گفته است که این حکومت «بزرگ‌ترین بحران» حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوق‌شان ادامه می‌دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشته‌اند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکننده‌ای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایست‌های بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیت‌هایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان می‌خواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آن‌ها خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آن‌ها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان به‌طور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان می‌کشاند. من می‌دانم که آن‌ها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را به گوش جهان برسانم. من می‌خواهم با نوشتن گزارش‌ها و بازگو کردن داستان‌هایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمان‌های بین‌المللی صدای آن‌ها را بشنوند و به آن‌ها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفته‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.

نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» می‌گوید که میزان ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش تازه‌اش گفته است که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد: «عدم التزام و پای‌بندی نیروهای حکومت فعلی به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پی‌گرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.» در گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونت‌بار» و «انتقام‌جویانه» نیروهای حکومت سرپرست قرار دارند. این نهاد افزود که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف، به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سخت‌گیرانه‌ و محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت فعلی بدتر شده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در این مدت به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش،‌ حق کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده است.» همچنین این نهاد به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط حکومت فعلی اشاره نموده و گفته است که این گروه افراد را براساس ویژه‌گی‌های فکری، قومی و مذهبی استخدام می‌کند. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد که حکومت فعلی طی شش ماه گذشته در زمینه ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمک‌های بشردوستانه با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر رفتار تبعیض‌آمیز کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیت‌های مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده است. همچنان یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های فزاینده، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌گونه‌ای چشم‌گیری دشوار بوده است. طبق این گزارش، حکومت فعلی به ادارات زیر کنترل‌شان دستور داده است که از انتشار خودسرانه‌ فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند. این در حالی است که در ماه حوت سال گذشته نیز «رواداری» در گزارشی گفته بود که قتل‌های هدف‌مند و فراقضایی حکومت فعلی در کشور افزایش یافته است.

در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کمیسیون دولتی آزادی‌‌های مذهبی آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت آزادی گروه‌های مذهبی در افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست رو به وخامت است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود با متهم کردن حکومت سرپرست به نقض منظم آزادی‌های مذهبی، خواستار تحریم مقام‌های مسوول حکومت شد و از واشنگتن خواسته است که افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی را در رده «کشور مورد نگرانی خاص» قرار دهد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت آزادی‌های فردی و مذهبی مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند شیعه، احمدیه، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان را محدود کرده و به این کار ادامه می‌دهد. باید گفت که مقامات حکومت فعلی در ایام عزاداری محرم گفته‌ بودند که برای مصونیت عزاداران، باید مراسم عاشورا محدود و در مکان‌های مشخص برگزار شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته است که حکومت فعلی افغانستان آزادی مذهبی شیعیان را محدود کرده است. همچنین داعش در چندین مورد به مکان‌های مذهبی شیعیان افغانستان در پایتخت کشور حمله کرده و نیروهای حکومت فعلی نتوانسته‌اند که جلو حملات داعش به شیعیان را بگیرند. طبق این گزارش، داعش خراسان به حملات خود به اقلیت شیعه در افغانستان ادامه داده است. داعش در ماه میزان ۱۴۰۲ به مسجد امام زمان در شهر پلخمری حمله کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا همچنان نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را در اعمال احکام تبعیض آمیز برجسته توصیف کرده است. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته است تا آن عده از مقام‌های حکومت فعلی را که مسوول نقض جدی آزادی‌های مذهبی هستند، تحریم کرده و دارایی‌های شان را مسدود کند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت که حکومت فعلی شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق زن و اقلیت‌های مذهبی را نیز سال گذشته بازداشت کرد. این گروه با ممنوع کردن کار زنان، فعالیت سازمان‌های امدادرسان را نیز محدود کرده است. در یک اقدام دیگر، حکومت فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۸ کارمند محلی یک موسسه غیردولتی را به اتهام ترویج مسیحیت بازداشت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا توصیه کرده است که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گیرد که در مورد آزادی‌های شهروندان آن نگرانی جدی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) یک سازمان مستقل و فراحزبی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد.

در آستانه‌ی ۲۴ اسد، سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد ممکن خود رسیده است. زنان معترض در مکان سربسته در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده و از سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست انتقاد کردند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعتراض دسته‌جمعی شان کفن پوشیده و تاکید دارند که به مبارزه‌ی آزادی‌خواهی‌شان ادامه می‌دهند. آنان بر روی کفن سفیدشان با خط سرخ شعارهای «نه به طالبان» و «طالبان را تحریم کنید»، نوشته بودند. زنان معترض خواستار اتحاد جنبش‌ها و جریان‌های مخالف حکومت شده و گفتند که برای بیرون شدن از «سایه‌ی تاریک جنگ و خشونت» هم‌صدایی و اتحاد یک امر ضروری است. این جنبش اعتراضی در اعلامیه‌ی گفت که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر با خشونت، تهدید، تبعیض جنسیتی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. در اعلامیه آمده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد خود رسیده است. در بخشی از اعلامیه آمده است: »۱۵ آگوست ۲۰۲۱، روز سیاه و شوم برای مردم افغانستان است. در چنین روزی جامعه‌ی جهانی افغانستان را به حکومت فعلی تسلیم نمودند. زندگی، سرنوشت و آینده‌ی ۳۶ میلیون شهروند افغانستان را نابود کردند. روزی که سایه‌‌ی تاریک جهالت بر روی افغانستان سایه افکند.» اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی می‌گویند که ۱۵ آگوست، نمادی از واگذاری «بی‌دلیل قدرت، به یک گروه» و شکست آرزوها و امیدهای آینده‌ی شهروندان افغانستان است. زنان معترض می‌گویند که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این گروه بیش از ۶۵ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان غیر کتبی[شفاهی] بی‌رحمانه را علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند. آنان تاکید کردند که سازمان ملل متحد، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشری باید «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به‌رسمیت بشناسند و عاملان این جنایت ضد بشری را از قدرت خلع کرده و به میز محاکمه بکشانند. باید گفت که گروه‌ها و جنبش‌های اعتراضی مخالف حکومت فعلی نیز به مناسبت ۱۵ آگوست، سال‌روز واگذاری کشور به دست حکومت سرپرست، برای اعتراض خیابانی در سراسر جهان فراخوان داده‌اند.