ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که اگر زنان از نشست دوحه به خاطر حضور حکومت سرپرست حذف شده باشند، هزینه آن بسیار سنگین است. آقای بنت در مقاله‌ای که به نیویارک تایمز فرستاده، نوشته است که نباید به حکومت فعلی اجازه داد از تهدید به شرکت نکردن در مذاکرات برای دیکته کردن شرایط خود استفاده کند. او تاکید کرد که اشتباه است که موفقیت نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست سنجیده شود. وی افزود که تمرکز بر موضوعات بی‌طرف سیاسی در نشست سوم دوحه به منظور جذب حکومت فعلی به میز مذاکره طراحی شده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که احترام به حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان و دختران باید پیش‌شرط هر گونه تعامل با حکومت فعلی باشد. او با اشاره به غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان در نشست سوم دوحه گفت که تاریخ بارها نشان داده است که عدم مشارکت همه افغان‌ها در روندهای سیاسی اعتبار و پایداری این نشست‌ها را تضعیف می‌کند. ریچارد بنت گفت هرچند برخی از اعضای جامعه مدنی و گروه‌های زنان «پس از فشارهای خارجی قابل توجه» در جلسات حاشیه‌ای حضور خواهند داشت. اما باید حضور این گروه‌ها از همان ابتدا در نظر گرفته می‌شد. ریچارد بنت در این مقاله نوشته است که هرچند تنها گذاشتن زنان مبارز افغانستان به این بهانه که جامعه‌ی جهانی به اندازه کافی به افغانستان آسیب وارد کرده است و باید از امور این کشور دور بماند آسان است. اما برای آن دسته از زنان و دخترانی که سرکشی می‌کنند ضرری بزرگ خواهد بود. آقای بنت نوشت: «ما موظف هستیم که با افزایش حفاظت، حمایت و همبستگی به شجاعت آنها پاسخ دهیم.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که سومین نشست نمایندگان ویژه بین‌المللی برای افغانستان در دوحه هفته آینده تشکیل خواهد داد تا در مورد مسیر سیاسی آینده افغانستان گفتگو کنند. ریچارد بنت گفت: «پس از گفتگو با حکومت سرپرست، دستور کار جلسه بر مبارزه با مواد مخدر و کمک به بخش خصوصی متمرکز خواهد بود. در این نشست موضوع حقوق بشر یا مسائل زنان مطرح نخواهد شد و نمایندگان زنان یا جامعه مدنی نیز شرکت نخواهند کرد.» به گفته‌ی او، اگر این محرومیت‌ها بهای حضور حکومت فعلی در دوحه باشد، هزینه آن بسیار بالاست. ریچارد بنت در این مقاله با اشاره سیاست‌های ضد زن حکومت فعلی و محرومیت زنان از آموزش و کار گفته که نتیجه سیاست حذف زنان و دختران از زندگی عمومی و محروم شدن از ابتدایی ترین حقوق شان است.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، سومین نشست دوحه را ناکام خواند و می‌گوید که هرگونه تصمیم‌‌گیری بدون حضور اکثریت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران غیرقابل قبول است. خانم سمر گفته است که جامعه بین‌المللی اکثریت مردم افغانستان را از دور مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها خارج کرده‌ است و «تسلیم شدن» به خواست‌های حکومت سرپرست، زمینه بیشتر نقض حقوق بشر را در کشور فراهم می‌‌کند. وی تاکید کرد که حکومت فعلی از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند و این حکومت حمایت مردمی ندارد. او می‌گوید که جامعه بین‌المللی با حکومت فعلی در به حاشیه راندن مسائل حقوق زنان و حقوق بشر هم‌سو شده است. رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان: «هر مسئله‌ای که در نشست دوحه بحث می‌شود، به‌صورت مستقیم روی وضعیت زنان افغانستان تأثیر دارد. نبود زنان در این نشست نشان می‌دهد که در پی حل مسئله نیستند، بلکه در پی روزگذرانی و وقت‌کشی هستند.» خانم سمر افزود که وظیفه بنیادی و اساسی سازمان ملل حمایت از حقوق بشر است، اما سازمان در نشست دوحه مسئله حقوق بشر را نادیده گرفته‌ است. وی تصریح کرد که برخی کشورها با این بهانه که حکومت فعلی واقعیت افغانستان است، در پی «عادی‌سازی» حکومت هستند. او در ادامه گفت اگر حکومت سرپرست واقعیت است، زنان و مردم افغانستان هم واقعیت کشور اند. غیبت نمایندگان جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان تحریم نشست سوم دوحه شدند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول، یک‌بار دیگر در برابر تصمیم سازمان ملل متحد، مبنی بر حذف زنان از سومین نشست دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که سازمان ملل به حکومت فعلی کمک کرده است تا در خارج از افغانستان نیز صدای زنان را خاموش کند. فوزیه کوفی، با نشر گزارشی از روزنامه گاردین در حساب کاربری ایکس خود، از نادیده‌گرفتن عمل‌کرد‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان توسط سازمان ملل متحد انتقاد کرد. وی تاکید کرد: «حکومت فعلی با استفاده از خشونت و شکنجه صدای زنان را در داخل کشور خاموش کرده و با حذف مشارکت زنان در نشست دوحه، سازمان ملل و سایرین در جامعه‌ی بین‌المللی به حکومت فعلی این امکان را داده‌اند تا صدای ما را در خارج از افغانستان نیز خاموش کنند.» او افزود که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد عمل‌کرد‌های جامعه‌ی بین‌المللی و دفتر نمایندگی سازمان ملل که نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی را عادی نشان می‌دهد، وجود دارد. خانم کوفی می‌گوید: «حضور حکومت فعلی در نشست دوحه و خارج کردن موضوع حقوق زنان از دستور کار این نشست، زنان افغانستان را در ناامیدی عمیق فرو برده است.» وی تاکید کرد که نشست سوم دوحه مساله‌ی چارچوب قانونی و تشکیل حکومت فراگیر که حضور همه‌ی اقشار جامعه را تضمین می‌کند، نادیده می‌گیرد. او از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که یک نماینده‌ی ویژه برای افغانستان تعیین کند و مشارکت همه طرف‌ها به‌ویژه گروه‌های زنان افغانستان را تضمین کند. باید گفت که قرار است، سومین نشست دوحه از تاریخ ۳۰ جون تا اول جولای با میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. استفین دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد، هدف از برگزاری این نشست را «افزایش تعاملات بین‌المللی به‌گونه منسجم و ساختارمند» با افغانستان عنوان کرده است.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد به عدم حضور زنان و دختران افغانستان در نشست دوحه واکنش نشان داده و اعلام کرده است که عمیقاً نگران حذف زنان و دختران افغانستان از سومین نشست دوحه است. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای، خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان و دختران در بحث‌های دوحه شده است. در اعلامیه آمده است که عدم مشارکت جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان مدافع حقوق بشر، به‌عنوان شرکت‌کنندگان معنادار در بحث‌های دوحه، باعث می‌شود که حقوق زنان و دختران به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که کنارگذاشتن زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه تنها به تضعیف اعتبار و اثربخشی این نشست کمک می‌کند. براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حقوق زنان از دستور کار سومین نشست نمایندگان کشورها در دوحه نیست و فعالان مدنی و نمایندگان زنان نیز در این نشست حضور نخواهند داشت. این کمیته از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که اطمینان حاصل کند که حقوق زنان در بحث با حکومت فعلی نقش محوری دارد و تمام اقدامات ممکن، برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغانستان انجام می‌شود و نه به حاشیه‌ راندن آنان. باید گفت که حذف زنان از فهرست اشتراک‌کنندگان نشست دوحه، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. شماری از فعالان زن و کنش‌گران حقوق‌‌ بشر افغانستان کارزار تحریم این نشست را راه‌اندازی کرده‌اند.

نهاد حقوق بشری موسوم به فمنا می‌گوید که نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست و غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه می‌زند. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد برای زنان و دختران افغانستان ناامیدکننده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرد که این اقدام سازمان ملل متحد نه تنها به اعتبار آن لطمه می‌زند، بلکه حکومت سرپرست را برای نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان جرأت می‌دهد. در بیانیه‌ آمده است که سازمان ملل متحد نباید اشتباهات مشابه را تکرار نکند. در ادامه آمده است: «بدون مشارکت زنان و دختران دست‌یابی به قطعنامه‌ی مشخص برای افغانستان امکان‌پذیر نیست.» نهاد حقوق بشری فمنا می‌گوید که سازمان ملل متحد به‌جای حمایت از اصول جهانی حقوق بشر و مشارکت معنادار زنان در فرآیندهای صلح که همواره ادعا می‌کنند، به حکومت سرپرست تسلیم شده است. همچنین در بخشی از بیانیه‌ی این نهاد آمده است که حکومت فعلی بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که تمام جنبه‌های حقوق زنان را هدف قرار داده است. در بیانیه‌ی نهاد حقوق بشری فمنا آمده است که زنان افغانستان خواستار معرفی حکومت فعلی به دادگاه‌های بین‌المللی و پاسخگویی به آنچه آپارتاید جنسیتی توصیف شده است، هستند. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به انتقادهای عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه گفت که بدون حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان، هیچ راه‌حلی برای چالش‌های این کشور وجود ندارد. خانم امیری این موضوع را در پیامی به‌مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. وی افزود: «هیچ راه‌حلی برای چالش‌های صلح، امنیت و پایداری افغانستان بدون [حضور] زنان افغان در بحث‌های مربوط به آينده‌ی این کشور وجود ندارد.» او تاکید کرد که زنان و دختران در طول تاریخ افغانستان نقش مهم داشته‌اند. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در حالی بر حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان تاکید می‌کند که زنان از نشستی که هفته‌ی آینده در دوحه برگزار می‌شود، حذف شده‌اند. مسوولان نهادهای حقوق بشری، نمایندگان ویژه‌ی آمریکا، از جمله خود رینا امیری تا اکنون درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی از نشست دوحه که با انتقادات گسترده مواجه است، اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که قرار است سومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت سرپرست دعوت شده است. قرار است هیأت حکومت فعلی به رهبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در نشست دوحه شرکت کند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و مسوول نهاد مدافع حقوق بشری زیر نام «رواداری» حذف زنان افغان را از نشست سوم دوحه توسط سازمان ملل را مایه «شرمساری» عنوان کرده است. خانم اکبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نشست سوم دوحه در مورد میلیون‌ها دختر محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان چه خواهد کرد؟ وی تاکید کرد: «واقعاً مایه شرمساری است که سازمان ملل و یک دولت عرفانی تصادفی [حکومت سرپرست] تصمیم می‌گیرند تا زنان افغان را از یک نشست بین‌المللی در مورد افغانستان حذف کنند.» باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌ها دختر از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند. حذف نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از نشست سوم دوحه با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است. پیش از این اگنس کالامارد، دبیر کل عفو بین‌الملل نیز گفته است که اگر در نشست سوم دوحه به بحران حقوق بشر در افغانستان به اندازه کافی رسید‌گی نشود و زنان مدافع حقوق بشر و سایر ذینفعان از جامعه مدنی افغانستان مشارکت نکنند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. همچنین چند روز پیش هم شبکه همبسته‌گی زنان نشست سوم دوحه را «معامله با تروریسم» خوانده بود. این شبکه در بیانیه‌ای از کشورها و سازمان‌های اشتراک‌کننده در این نشست خواسته بود که دست از «معامله با حکومت فعلی» بردارند و با چنین نشست‎‌های تعاملی زمینه به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست را فراهم نکنند.

همزمان با روز جهانی «زنان در سیاست»، بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر آماری اعلام کرده است که در سال جاری میلادی در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۵ سرطان) به مناسبت زنان در سیاست پوستری نشر کرده که در آن زنان در پست‌های اجرایی از جمله به عنوان روسای دولت و اعضای کابینه در رأس وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد. براساس این اطلاعات، زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی یک هدف دور باقی مانده است. براساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شوند و زنان ۲۳.۳ درصد از اعضای کابینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، تعداد زنانی که سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده دارند، کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر بنیاد این معلومات، ۱۱۳ کشور در جهان هرگز رییس دولت آن‌ها زن نبوده است. طبق این پوستر، زنان در درجه‌ی اول، امور خانواده و کودکان، امور اجتماعی، بومی و اقلیت‌ها را رهبری می‌کنند و حوزه‌های امور اقتصادی، دفاع، عدالت و امور داخلی تحت سلطه‌ی مردان قرار دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده است که در دولت‌های فنلند، نیکاراگوئه، شیلی و بلجیم زنان بیشتر از مردان در راس وزارت‌خانه‌ها قرار دارند و بر عکس آن، در کشورهای آذربایجان، عربستان سعودی، مجارستان و یمن هیچ زنی در کابینه‌ی دولت‌های‌شان حضور ندارند. باید گفت که در این پوستر افغانستان و میانمار با رنگ خاکستاری و به عنوان کشورهای فاقد حاکمیت قانونی نشان داده شده است. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که دموکراسی کامل مستلزم مشارکت برابر زنان در تمام فرآیندهای آن است. در حالی این گزارش نشر می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مجله اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که ملل متحد گزارش‌های تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی زنان در زندان‌های حکومت سرپرست افغانستان را بررسی می‌کند. مجله خبری اسپکتیتور گزارش داد که قرار است سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت سرپرست، تحقیق ‌کند. پیش از این وزارت امور خارجه‌ی آمریکا گزارش داده بود که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در سه ولایت شمال پس از تجاوز نیروهای حکومت فعلی باردار شده‌اند. گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه آمریکا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «به طور کلی، از بد رفتاری جدی حکومت فعلی، نه‌تنها جنسی که ضرب و شتم، تهدید و اخاذی از زنان زندانی مطلع هستیم». او افزود که گروهی از کارکنان سازمان ملل در حال بررسی تجاوز جنسی و بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی با زنان افغان است. گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت نگرانی دیگر این است که ممکن برخی از زندان‌ها خارج از اختیارات اداره زندان‌ها، توسط استخبارات حکومت فعلی و به گونه شخصی توسط فرماندهان آن‌ها اداره شود و دسترسی محققان به اطلاعات واقعی را محدود کند. از سویی هم برخی از زنان که زندان حکومت فعلی را تجربه کرده‌اند، بارها از بد رفتاری، شکنجه و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی با زنان در زندان‌ها سخن گفته‌اند. پیش از این، سازمان دبلیو بوش گزارشی را از وضعیت افغانستان زیر نام «دولت تسخیر شده» منتشر کرد که در آن مواردی چون ازدواج‌های اجباری میان مقام‌های حکومت فعلی و نکاح به زور زنان از سوی نیروهای حکومت سرپرست برای تقویت وفاداری پیروان شان یاد شده است. این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا در اوایل ماه ثور با ارائه گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته بود که دست‌کم ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز اعضای حکومت فعلی باردار شده‌اند. این وزارت همچنان افزود که مقامات حکومت فعلی دستور داده‌اند که به باردادری زنان زندانی در ماه‌های سوم تا پنجم شان پایان داده شود. وزارت خارجه‌ی آمریکا افزود که حکومت فعلی هیچ گونه میکانیزمی را برای حمایت از زنان قربانی تجاوز جنسی در نظر نگرفته است.