ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به نشست سوم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که معامله با حکومت سرپرست «خیانت بزرگ» به زنان کشور است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی (دوشنبه‌شب، ۱۱ سرطان) با نشر نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود خطاب به سازمان ملل گفته است که این نهاد با برگزاری نشست سوم دوحه حقوق بشری در کشور را نادیده گرفته است. این ائتلاف تاکید کرد که حکومت سرپرست قابل اعتماد و اعتبار نمی‌باشد. در ادامه آمده است: «معامله با حکومت فعلی خیانت بزرگ به زنان افغانستان است. حکومت سرپرست همان گروهی هستند که قابل اعتماد و اعتبار نیستند.» به باور جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، تعامل با حکومت فعلی جایگاه سازمان ملل متحد را زیر سوال می‌برد. همچنین در ادامه این جنبش اعتراضی از سازمان ملل متحد خواسته است تا «سیاست‌های چند بعدی» خود را کنار بگذارد و از زنان افغانستان حمایت کند. سازمان ملل متحد (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) نشست دو روزه را با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و هیأت حکومت فعلی در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کرده بود. این نشست بدون حضور نمایند‌گان زنان و فعالین جامعه مدنی افغانستان، جریان‌های سیاسی مخالف حکومت فعلی و اقلیت‌های قومی و مذهبی برگزار شده بود. همچنین روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دوحه به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. او در بخشی از صحبت‌هایش نشست سوم دوحه را مثبت ارزیابی کرده و بر ادامه آن تاکید کرد.

روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازمان‌دهندگان سازمان ملل، شرکت‌کنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و گروه‌های حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفته‌های گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نماینده‌ی ویژه‌ کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچ‌یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت می‌گوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیام‌های کسانی را که به شجاعت در باره‌ی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کرده‌اند، اما به جلسات اصلی دعوت نشده‌اند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشت‌وگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط می‌شود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که دیروز گذشته (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه‌ کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیه‌ای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفته‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که اگر زنان از نشست دوحه به خاطر حضور حکومت سرپرست حذف شده باشند، هزینه آن بسیار سنگین است. آقای بنت در مقاله‌ای که به نیویارک تایمز فرستاده، نوشته است که نباید به حکومت فعلی اجازه داد از تهدید به شرکت نکردن در مذاکرات برای دیکته کردن شرایط خود استفاده کند. او تاکید کرد که اشتباه است که موفقیت نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست سنجیده شود. وی افزود که تمرکز بر موضوعات بی‌طرف سیاسی در نشست سوم دوحه به منظور جذب حکومت فعلی به میز مذاکره طراحی شده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که احترام به حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان و دختران باید پیش‌شرط هر گونه تعامل با حکومت فعلی باشد. او با اشاره به غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان در نشست سوم دوحه گفت که تاریخ بارها نشان داده است که عدم مشارکت همه افغان‌ها در روندهای سیاسی اعتبار و پایداری این نشست‌ها را تضعیف می‌کند. ریچارد بنت گفت هرچند برخی از اعضای جامعه مدنی و گروه‌های زنان «پس از فشارهای خارجی قابل توجه» در جلسات حاشیه‌ای حضور خواهند داشت. اما باید حضور این گروه‌ها از همان ابتدا در نظر گرفته می‌شد. ریچارد بنت در این مقاله نوشته است که هرچند تنها گذاشتن زنان مبارز افغانستان به این بهانه که جامعه‌ی جهانی به اندازه کافی به افغانستان آسیب وارد کرده است و باید از امور این کشور دور بماند آسان است. اما برای آن دسته از زنان و دخترانی که سرکشی می‌کنند ضرری بزرگ خواهد بود. آقای بنت نوشت: «ما موظف هستیم که با افزایش حفاظت، حمایت و همبستگی به شجاعت آنها پاسخ دهیم.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که سومین نشست نمایندگان ویژه بین‌المللی برای افغانستان در دوحه هفته آینده تشکیل خواهد داد تا در مورد مسیر سیاسی آینده افغانستان گفتگو کنند. ریچارد بنت گفت: «پس از گفتگو با حکومت سرپرست، دستور کار جلسه بر مبارزه با مواد مخدر و کمک به بخش خصوصی متمرکز خواهد بود. در این نشست موضوع حقوق بشر یا مسائل زنان مطرح نخواهد شد و نمایندگان زنان یا جامعه مدنی نیز شرکت نخواهند کرد.» به گفته‌ی او، اگر این محرومیت‌ها بهای حضور حکومت فعلی در دوحه باشد، هزینه آن بسیار بالاست. ریچارد بنت در این مقاله با اشاره سیاست‌های ضد زن حکومت فعلی و محرومیت زنان از آموزش و کار گفته که نتیجه سیاست حذف زنان و دختران از زندگی عمومی و محروم شدن از ابتدایی ترین حقوق شان است.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، سومین نشست دوحه را ناکام خواند و می‌گوید که هرگونه تصمیم‌‌گیری بدون حضور اکثریت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران غیرقابل قبول است. خانم سمر گفته است که جامعه بین‌المللی اکثریت مردم افغانستان را از دور مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها خارج کرده‌ است و «تسلیم شدن» به خواست‌های حکومت سرپرست، زمینه بیشتر نقض حقوق بشر را در کشور فراهم می‌‌کند. وی تاکید کرد که حکومت فعلی از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند و این حکومت حمایت مردمی ندارد. او می‌گوید که جامعه بین‌المللی با حکومت فعلی در به حاشیه راندن مسائل حقوق زنان و حقوق بشر هم‌سو شده است. رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان: «هر مسئله‌ای که در نشست دوحه بحث می‌شود، به‌صورت مستقیم روی وضعیت زنان افغانستان تأثیر دارد. نبود زنان در این نشست نشان می‌دهد که در پی حل مسئله نیستند، بلکه در پی روزگذرانی و وقت‌کشی هستند.» خانم سمر افزود که وظیفه بنیادی و اساسی سازمان ملل حمایت از حقوق بشر است، اما سازمان در نشست دوحه مسئله حقوق بشر را نادیده گرفته‌ است. وی تصریح کرد که برخی کشورها با این بهانه که حکومت فعلی واقعیت افغانستان است، در پی «عادی‌سازی» حکومت هستند. او در ادامه گفت اگر حکومت سرپرست واقعیت است، زنان و مردم افغانستان هم واقعیت کشور اند. غیبت نمایندگان جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان تحریم نشست سوم دوحه شدند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول، یک‌بار دیگر در برابر تصمیم سازمان ملل متحد، مبنی بر حذف زنان از سومین نشست دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که سازمان ملل به حکومت فعلی کمک کرده است تا در خارج از افغانستان نیز صدای زنان را خاموش کند. فوزیه کوفی، با نشر گزارشی از روزنامه گاردین در حساب کاربری ایکس خود، از نادیده‌گرفتن عمل‌کرد‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان توسط سازمان ملل متحد انتقاد کرد. وی تاکید کرد: «حکومت فعلی با استفاده از خشونت و شکنجه صدای زنان را در داخل کشور خاموش کرده و با حذف مشارکت زنان در نشست دوحه، سازمان ملل و سایرین در جامعه‌ی بین‌المللی به حکومت فعلی این امکان را داده‌اند تا صدای ما را در خارج از افغانستان نیز خاموش کنند.» او افزود که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد عمل‌کرد‌های جامعه‌ی بین‌المللی و دفتر نمایندگی سازمان ملل که نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی را عادی نشان می‌دهد، وجود دارد. خانم کوفی می‌گوید: «حضور حکومت فعلی در نشست دوحه و خارج کردن موضوع حقوق زنان از دستور کار این نشست، زنان افغانستان را در ناامیدی عمیق فرو برده است.» وی تاکید کرد که نشست سوم دوحه مساله‌ی چارچوب قانونی و تشکیل حکومت فراگیر که حضور همه‌ی اقشار جامعه را تضمین می‌کند، نادیده می‌گیرد. او از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که یک نماینده‌ی ویژه برای افغانستان تعیین کند و مشارکت همه طرف‌ها به‌ویژه گروه‌های زنان افغانستان را تضمین کند. باید گفت که قرار است، سومین نشست دوحه از تاریخ ۳۰ جون تا اول جولای با میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. استفین دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد، هدف از برگزاری این نشست را «افزایش تعاملات بین‌المللی به‌گونه منسجم و ساختارمند» با افغانستان عنوان کرده است.