منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که افراد ناشناس سه عضو یک خانواده به شمول زنان را به شکل فجیع در ساحه جندرما به قتل رسانده‌اند. منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ سرطان) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته، در ساحه «جندرما»، از مربوطات مرکز شهر قندهار رخ داده است. منبع می‌گوید که افراد ناشناس شب‌هنگام وارد خانه یکی از باشندگان محل جندرما شده و دو زن و یک مرد را به شکل فجیع سر بریده‌اند. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این اقدام و عاملان معلومات ارائه نکرده است. از سویی هم، اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار با تایید قتل سه تن به رسانه گوهرشاد گفت که سه تن ساعت ۱۱ شب گذشته در منطقه میرویس از مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر در خانه‌شان کشته شدند. او در مورد دلیل قتل این سه عضو یک خانواده معلومات نداد. وی تاکید کرد که تلاش‌های نیروهای امنیتی و تیم‌های تحقیقاتی برای دستگیری مجرمان در حال انجام است تا آنها را دستگیر و به پنجه‌ی قوانین اسلامی قرار دهند. قتل‌های مرموز و کشف اجساد اخیرا در کشور افزایش یافته است. عاملان اکثر قتل‌های افراد مسلح ناشناس عنوان می‌شود. این رویدادها در حالی ادامه دارد که حکومت سرپرست ادعا می‌کنند که سراسری در کشور تأمین است. همچنین در هفته جاری جسد یک دختر خردسال نیز از ولایت ننگرهار پیدا شده بود. در بدن این دختر آثار شکنجه نیز دیده شده است.

وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید حقوق کارمندان زن شاغل را مانند گذشته «برابر با مردان» پرداخت می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در تاریخ ششم جوزا سال جاری اعلام کرده بود که حقوق کارمندان زن در ادارات دولتی ماهانه پنج هزار افغانی معادل (حدود ۷۰ دالر) است. این فرمان با واکنش گسترده در داخل و خارج مواجه شده و شماری از داکتران زن و استادان در شهر کابل دست به اعتراض زدند. احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست در این مورد به رسانه‌ها گفته است: «این حکم فقط در باره آن دسته از کارکنان زن است که سر کار نمی‌روند و معاش (حقوق) آنها به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.» آقای حقمل تاکید کرد که وزارت مالیه حقوق کارمندان زن در ماه جوزا را پرداخت می‌کند. این در حالی است که اخیراً  برخی رسانه‌ها و معلمان زن در کابل گفتند که وزارت معارف پرداخت حقوق معلمان زن را تعلیق کرده است. معلمان و استادان زن دانشگاه‌ها که خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند پنج هزار افغانی برای مخارج زندگی آنها کافی نیست. این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر  ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»

منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک زن ۴۰ ساله در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت با خوردن مواد سمی به زند‌گی‌اش پایان داده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این زن باشنده ساحه «ده پایان چته» از مربوطات ناحیه چهارم شهر فیض‌آباد بود و روز (دوشنبه، ۱۸ سرطان) پس از جنجال خانوادگی، با خوردن مرگ موش دست به خودکشی زده است. منبع تاکید کرد که این زن ۴۰ ساله پس از انتقال به شفاخانه‌ی ولایتی بدخشان جان باخته است. منبع در مورد این‌که از این زن چند کودک بجامانده است، جزییات نداده است. با این هم، ذبیح‌الله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در صحبت با رسانه گوهرشاد مرگ این زن را تایید کرده و گفت که تحقیقات جریان تا دلیل مرگ این زن مشخص شود. آقای امیری افزود که تا اکنون مشخص نیست که این خودکشی کرده است یا به مرگ طبیعی خود فوت کرده است. باید گفت که یک هفته پیش نیز یک جوان ۲۱ساله در مرکز بدخشان با خوردن مرگ موش خودکشی کرده بود. قابل ذکر است که خودکشی پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور در بین زنان، دختران و جوانان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع صحی از ولایت بدخشان می‌گویند که فعالیت شفاخانه‌ ۶۰ بستر نسایی و ولادی این ولایت به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت از یک هفته به این طرف متوقف شده است. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه‌گوهرشاد تایید کرد که فعالیت این شفاخانه از اول ماه جاری میلادی (۱۱ سرطان) متوقف شده است. منبع افزود که این شفاخانه از سوی سازمان جهانی صحت تمویل می‌شد، اما این سازمان از اول ماه جولای، حمایت خود را از این شفاخانه قطع کرده است. منبع می‌گوید که با توقف فعالیت شفاخانه‌ نسایی و ولادی ولایت بدخشان، ۷۳ نفر از داکتران و کارمندان این شفاخانه بیکار شده‌اند. به گفته‌ی منبع، شفاخانه‌ نسایی و ولادی بدخشان دارای ۶۰ بستر است و به بسیاری از بیماران زن در این شفاخانه رسیدگی می‌شد. منبع افزود که با توقف فعالیت آن، بسیاری از بیماران زن با مشکلات گسترده مواجه خواهند شد. سازمان جهانی صحت تا اکنون در مورد قطع کمک‌های خود به این شفاخانه اظهارنظر نکرده‌ است. از سویی هم، شفق‌الله همدرد، رییس شفاخانه ولایتی بدخشان با تایید این موضوع گفت که شفاخانه ۶۰ بستر نسایی و ولادی این ولایت به دلیل عدم پرداخت هزینه آن از سوی سازمان صحی جهان بسته شده است و تلاش‌های آنان با ادارات ذیربط، بزرگان محلی و مرکزی جهت ادامه فعالیت‌های این بخش صحی بی‌نتیجه باقی مانده است. آقای همدرد تاکید کرد که با مسدود ماندن شفاخانه ۶۰ بستر نسایی و ولادی و تراکم نفوس بیش از یک ملیون و ۳۰۰ هزار نفری در بدخشان، احتمال مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در این ولایت افزایش چشمگیر پیدا کند. پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از کاهش بودجه‌ی بشردوستانه برای افغانستان و تأثیرات بر بخش‌های مختلف، از جمله بخش صحت شکایت کرده بود. این نهاد در اول ماه جاری میلادی اعلام کرد که فقط ۶۹۶ میلیون دالر بودجه دریافت کرده است که ۲۲.۸ درصد از درخواست اولیه‌ی آنان را تشکیل می‌دهد.

مسوولان محلی از ولایت جوزجان می‌گویند که بر اثر وقوع یک حادثه‌ی ترافیکی در مسیر شاهراه این ولایت با ولایت فاریاب، هشت عضو یک خانواده به شمول کودکان و زنان جان باخته‌اند. شبیر احمد سعیدی، مدیر ترافیک جوزجان گفت که این رویداد ترافیکی عصر امروز (یک‌شنبه، ۱۷ جوزا) در ولسوالی «خواجه دو کوه» این ولایت رخ داده است. آقای سعیدی تاکید کرده است که قربانیان این رویداد شامل یک زن، چهار کودک و سه مرد هستند. وی افزود که این حادثه‌ی ترافیکی براثر برخورد یک موتر مسافربری نوع «رونیکس» با یک تانکر تیل رخ داده است. مسوولان در مدیریت ترافیک جوزجان علت وقوع این حادثه را روشن نکرده‌اند. قابل ذکر است که حوادث ترافیکی در افغانستان سالانه جان صدها نفر را می‌گیرد و صدها زخمی برجای می‌گذارد. براساس گفته‌ها، علت وقوع اکثر این حوادث بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی گفته می‌شود.

حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» که از سوی فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان راه‌اندازی شده، در نامه‌ای از آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» را در افغانستان به‌رسمیت بشناسد، زیرا زنان و دختران افغانستان با تبعیض و ظلم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. «ومن پست» با نشر نامه‌ای در وب‌سایت خود از وزیر امور خارجه‌ی آلمان، به عنوان یکی از حامیان اصلی سیاست‌های خارجی فمینیستی (FFP) خواسته است تا اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از بدترشدن بحران حقوق بشر و ستم مبتنی بر جنسیت در افغانستان انجام دهند. ومن پُست در نامه، بیانیه‌ی آنالنا بئربوک در سال ۲۰۲۲ میلادی که افغانستان را خاستگاه «بزرگ‌ترین نقض حقوق زنان در روی زمین» توصیف کرده بود را یادآور شده و از خانم بئربوک درخواست کرده است تا برای تعهد خود به برابری جنسیتی اقدام ‌کند. در نامه آمده است که زنان و دختران افغانستان با تبعیض، ظلم و ستم گسترده‌ی مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. در ادامه آمده است که این ظلم، شامل محدودیت‌های شدید آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به عدالت بوده که ستون‌های اصلی «آپارتاید جنسیتی» است. «ومن پُست» در این نامه تاکید کرده است که خانم بئربوک حکومت فعلی افغانستان را حکومتی اعلام کند که در آن «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران اعمال شده است. ومن پُست گفته است که این تصدیق توجه جهانی را به وضعیت وخیم افغانستان جلب می‌کند و راه را برای مداخلات بین‌المللی بیشتر هموار می‌کند. حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» برای حمایت از زنان و دختران افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر کشور راه‌اندازی شده است. در این حرکت از چهره‌های مطرح و شناخته‌شده‌ی ملی و بین‌المللی دعوت می‌شود که برای حمایت از زنان افغانستان فعالیت کنند. در حالی ومن پُست خواستار به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.