مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر حذف موضوع حقوق زنان و دعوت نشدن زنان در نشست دوحه را «تکان‌دهنده» خواند. تیرانا حسن با انتقاد تندی از برگزاری نشست سوم دوحه گفت که حذف زنان، خطر مشروعیت‌بخشی به حکومت سرپرست را به دنبال دارد و به اعتبار سازمان ملل آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. تیرانا حسن تاکید کرد که با وجود نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان که منجر به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان شده است، دریافته که هیچ بحثی درباره زنان و حقوق آن‌ها در نشست دوحه وجود ندارد. این سازمان براساس گزارش‌های گفته است که هیچ زنی از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. حکومت سرپرست نیز گفته که طبق دستور کاری که سازمان ملل دستور با این حکومت در میان گذاشته، موضوعات مورد بحث در نشست دوحه بر بخش‌های خصوصی، مالی، بانکی و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. علاوه بر دیدبان حقوق بشر، گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز، انتقادهای جدی را درباره این نشست مطرح کرده‌اند. آنها تاکید می‌کنند که هرگونه نشست بین‌المللی در مورد افغانستان بدون حضور و مشارکت کامل زنان، فاقد مشروعیت است. باید گفت که قرار است که نشست دوحه در تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. همچنین مقامات حکومت سرپرست پس از گفتگوهای طولانی با نمایندگان سازمان ملل برای شرکت در نشست دوحه ابراز آمادگی کردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فرمت جدید تنها راه پیش رو بوده است. به گفته او، این آخرین نشست دوحه نیست و روند گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از کارآفرینی و گسترش تجارت زنان، ایجاد شغل برای بی‌جا شدگان داخلی و عودت‌کنندگان در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. این سازمان با نشر گزارشی از یک دختر تجارت‌پیشه که به تازگی از ایران برگشته گفته است که افغانستان بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین بحران مهاجرت را در سراسر جهان تجربه می‌کند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرد که با مشارکت بانک جهانی، اتحادیه‌ی اروپا و بانک توسعه‌ی آسیایی، ارزیابی نیازهای پس از فاجعه را در زلزله‌های هرات انجام داده و از جامعه در برابر تاب‌آور حمایت کرده است. در گزارش آمده است که از تجارت ۲۳۷ زن در هرات حمایت کرده است. بر اساس این گزارش، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از ۴۷۰ تجارت غیر رسمی تحت رهبر زنان در مناطق اولویت‌دار بازگشت و ادغام مجدد در ولایت هرات از طریق کمک‌های بلاعوض حمایت کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست، بیش از ۱.۶ میلیون افغانستانی به کشورهای همسایه مهاجرت کرده که بیش‌تر آنان به گونه‌ی غیرقانونی از مرزهای گذشته است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها از حمایت تجارت‌های کوچک و متوسط تحت رهبری زنان خبر داده است. باید گفت که حکومت سرپرست کار زنان را در نهادهای مختلف منع کرده است. این نهاد سازمان ملل تلاش دارد که از این طریق برای زنان و دختران زمینه‌ی کار را برای زنان فراهم کند. بر اساس آمار سازمان ملل، ممنوعیت کاری زنان از شش میلیون تا یک میلیارد دالر ساله به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.

مسوولان محلی از ولایت فراه می‌گویند که بر اثر درگیری میان اعضای دو خانواده در ولسوالی پرچمن این ولایت، سه نفر به شمول کودکان و زنان کشته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند. محمد یاسین ابودجانه، ولسوال در ولسوالی پرچمن فراه به خبرگزاری دولتی باختر گفت که این درگیری روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ جوزا) در روستای «بشنک» ولسوالی پرچمن رخ داده‌ است. ولسوال پرچمن افزود که کشته‌شده‌ها شامل یک مرد، یک زن و یک کودک هشت‌ماهه هستند. محمدیاسین ابودجانه در صحبت‌هایش روشن نکرده است که این سه نفر از یک جانب درگیری هستند یا از هر دو طرف. ولسوال پرچمن، بدون اشاره به چگونگی و دلیل درگیری گفته است که عاملان درگیری به ولایت هلمند فرار کرده‌اند و تلاش برای بازداشت آنان جریان دارد.

سازمان ملل متحد، بررسی جدیدی در مورد تاثیر ممنوعیت کار زنان افغانستان در ۱۲۷ سازمان غیردولتی و آژانس‌های ملل متحد در ۳۴ ولایت منتشر کرده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که اکنون ۱۸ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانه‌های شان کار می‌کنند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه، نتیجه‌ی دور هفتم نظرسنجی خود با هدف بررسی روندهای عملیاتی پس از دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای بین‌المللی را منتشر کرد. در گزارش آمده است که در حال حاضر ۱۸ درصد از کارکنان زن در سازمان‌های مورد بررسی در خانه کار می‌کنند که نسبت به گزارش‌های قبلی در ماه سپتامبر ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در بخش از گزارش آمده است که ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که تا حدی با زنان و مردان کار می‌کنند؛ در حالی که 27 درصد به‌طور کامل با زنان و مردان کار می‌کنند. در ادامه آمده است که دسترسی زنان به کار و کمک‌ها همچنان تحت تأثیر چندین مانع تحمیل شده توسط وزارت‌خانه‌های مختلف حکومت فعلی قرار دارد. ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که در ثبت پروژه‌های جدید با مؤلفه‌های افزایش آگاهی که برای دستیابی به زنان و دختران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با مشکل مواجه هستند. نیمی از سازمان‌های پاسخ‌دهنده، در ثبت پروژه‌های مربوط به کارمندان زن با مشکل مواجه هستند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه  در این گزارش گفته است که «کد لباس» برای زنان از سوی حکومت فعلی نیز بر روند کار نهادهای مختلف در افغانستان تاثیر گذاشته است. ۶۰ درصد از سازمان‌ها به این نهاد گزارش داده که کارکنان زن به‌دلیل ترس از دست‌گیر شدن، حرکت‌های خود را سانسور می‌کنند. ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد که موانع مختلف از سوی حکومت فعلی بر مشارکت معنادار زنان، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان دریافت کننده‌ی کمک‌ها متاثر شده است. همچنین ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌‎اند که بیش از هر زمان دیگری کار از خانه بر توانایی کارکنان زن آنان در تعامل با سایر اعضای تیم تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت فعلی، کار زنان را در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ در نهادهای بین‌المللی ممنوع کرد. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی هشدار داده که ممنوعیت کاری زنان در این نهادها، روند امدادرسانی به‌ویژه برای زنان و دختران را متاثر کرده است.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با سیاست ممنوعیت دختران و زنان از آموزش، آینده کشور را «تباه» کرده است. خانم امیری این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفت: «افغانستان به‌عنوان تنها کشور جهان است که این سیاست‌های افراطی در آن اعمال می‌شود و در انزوا باقی مانده است.» وی تاکید کرد که در پی این سیاست حکومت سرپرست، رویاهای دختران و زنان در افغانستان «شکسته» شده است. همچنین در ماه حمل سال جاری نیز نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان بسته بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم توسط حکومت فعلی را «دل‌خراش» خوانده بود. او گفته بود که احکام «تبعیض‌آمیز و بی‌امان» حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، افغانستان را فقیر و وابسته به کمک‌ها نگه می‌دارد. این در حالی است که ۱۰۰۰ روز از نخستین دستور‌ حکومت فعلی برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حدود ۶۰۰ روز از بسته شدن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد. همچنین چند روز قبل یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که با گذشت ۱۰۰۰ روز از ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی، آنان سه میلیارد ساعت درسی‌شان را از دست داده‌اند.

مسوولان محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که در اثر وقوع یک حادثه‌ی ترافیکی در شهر میمنه، مرکز این ولایت ۱۱ عضو یک خانواده به شمول شش زن و یک کودک جان باخته‌ و چهار عضو دیگر این خانواده زخمی شده‌اند. شمس‌الله محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفته است که این حادثه روز گذشته (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) در ناحیه‌ی اول شهر میمنه، مرکز این ولایت رخ داده است. آقای محمدی تاکید کرد که در این حادثه یک موتر نوع «فلدر» حامل اعضای این خانواده از جاده منحرف شده و با یک دیوار برخورد کرده است. وی افزود که سرنشین‌های این موتر باشنده‌های «گذر ده سیدان» بودند و می‌خواستند در یک مراسم عروسی شرکت کنند. رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفت که زخمی‌های این حادثه برای درمان به شفاخانه‌ی مرکزی شهر میمنه منتقل شده‌اند. آقای محمدی علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی راننده گفته است. رویدادهای ترافیکی در بسیاری از ولایت‌ها، هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد‌. بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی خوانده می‌شود.

مرکز رسانه‌های اداره‌ی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون‌ رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقام‌های قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل را در پی‌داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفت اجرای این‌گونه مجازات افراد در ملاء‌عام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.