در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.

دولت ناروی بیش از ۸۹۶ هزار و ۳۰۰ دالر اضافی برای توان‌مندسازی زنان و دختران افغانستان به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از کمک تازه‌ی ناروی به افغانستان خبر داد. این نهاد تاکید کرده است که ناروی این کمک را برای بازسازی زندگی مردم افغانستان و توان‌مندسازی زنان، اختصاص داده است. در بخش از این اعلامیه آمده است: «ناروی به کمک به افغانستانی‌ها برای بازسازی زندگی‌شان، توان‌مندسازی زنان و ایجاد تغییر پایدار، ادامه می‌دهد.» با این حال، پیش از این نیز ناروی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست کمک کرده بود. ناروی در ماه سنبله سال جاری خورشیدی نیز ۱.۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل پیش از این خبر داد که کمک‌های ناروی به افغانستان در ۱۰ سال گذشته به ۱۸۹ میلیون کرون (بیش از هفده و نیم میلیون دالر) می‌رسد. طبق برآورد سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان و عمدتا زنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به کمک نیاز دارند. پس از حاکمیت حکومت فعلی، به‌دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی، انجماد ذخایر ارزی افغانستان، وضع تحریم بر سیستم بانکی، ممنوعیت کار شماری از نهادها، ممنوعیت کار زنان، تعلیق کار پروژه‌های انکشافی جهانی در افغانستان و عدم مشروعیت فعلی، این کشور را به یکی از بحران‌زده‌ترین کشورها از لحاظ بشری تبدیل کرده است.

نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرم شدند. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اقدامات حکومت سرپرست کشور را به‌سوی فقر، وابستگی دائمی و بدبختی سوق می‌دهد. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های «غیراسلامی و غیرانسانی» حکومت فعلی، از جمله محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بل‌که دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و آینده‌ی این کشور به شمار می‌رود. در ادامه آمده است: «چگونه می‌توان جامعه‌ی پایدار و پیشرفته ساخت وقتی نیمی از جمعیت آن از مشارکت فعال محروم باشند؟» نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که اعمال حکومت فعلی را شدیدا محکوم کرده و تعهد خود را برای حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران تجدید کند. در بخشی از اعلامیه گفته شده است: «ضروری است که از طریق یک راهکار منسجم و متحد و با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای موجود برای احیای یک نظام ملی مشروع، مسوول و مبتنی بر عدالت و اراده‌ی مردم اقدام شود.» نمایندگی افغانستان از مردم کشور خواسته است که با اتحاد و همبستگی برای آینده‌ی عادلانه‌تر و آزادتر تلاش کنند. درحالی‌که نگرانی‌های جدی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح می‌شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی درتازه‌ترین مورد گفته است که از نظر این گروه «حقوق مردم» تأمین است. نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواسته به تعهدات افغانستان در زمینه‌ی حقوق بشر پابند باشند. احترام به حقوق بشر از شرط‌های کشورها برای تعامل با این گروه عنوان می‎‌‎شود.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاست‌های خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیون‌ها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شده‌اند. وی گفت: «تشدید سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروه‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد.» خانم امیری می‌گوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاست‌های حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالی‌که بیش از سه سال می‌شود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانه‌ی خشونت‌بار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به‌صورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقام‌های حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاش‌های واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزش‌های مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیت‌پذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.

اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، به‌ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می‌کنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید می‌کند که پیش‌تر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان در بریتانیا طی یک مراسم ویژه از نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواهان آگاهی‌دهی از وضعیت آنان در کشور شده‌اند. این زنان در مراسم شب‌زنده‌داری با روشن کردن شمع و شعارهایی درباره اهمیت آگاهی‌دهی در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این زنان، این مراسم در واکنش به بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران در افغانستان برگزار شده است. زنان معترض از دولت بریتانیا خواسته‌اند حمایت صریح خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و مسوولان حکومت فعلی را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کند. این زنان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی دختران را نگران‌کننده خوانده و خواهان بازگشایی آن از سوی حکومت فعلی شده‌اند. در شعارهای این زنان آمده است: «جامعه بین‌المللی باید در مخالفت قوی با ادامه محدودیت‌ها متحد باقی بماند.» قابل ذکر است که افغانستان طبق گزارش سازمان صحی جهان، یکی از بدترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. پیش‌تر از این، اتحادیه اروپا در گزارشی گفته بود که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات مرتبط به زایمان و بارداری جان خود را از دست می‌دهد.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان به بستن انستیتوت‌های طبی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این عمل‌کرد مصداق آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی است و امنیت و رفاه همه‌ی شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند. خانم امیری امروز (جمعه، ۱۶ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این سیاست بر همه‌ی مادران، نوزادان دختر و پسری که هنوز متولد نشده‌اند و آینده‌ی افغانستان تأثیر می‌گذارد. او در ادامه تاکید کرد که جلوگیری از ظهور داکتران زن و منع درمان زنان و دختران توسط داکتران مرد، غیرانسانی و غیرمنطقی است. وی افزود که مسوولان حکومت سرپرست در سه سال گذشته با نادیده‌گرفتن خواسته‌های شهروندان افغانستان و فشارهای بین‌المللی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز افراطی‌‌تری را اتخاذ کرده‌اند که به تدریج موجب حذف تدریجی حقوق زنان، مشارکت آنان در فضای عمومی و دسترسی‌شان به مکانیزم‌های حمایتی شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان تاکید کرد:«سیاست‌ها و احکام بی‌وقفه‌ی حکومت فعلی به وضوح نشان می‌دهند که آن‌ها هیچ قصدی برای احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان ندارند.» مسوولان شماری انیستیتوت‌های طبی روز دوشنبه هفته‌ی جاری تأیید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌ها و محکومیت گسترده مواجه شده است.