برچسب: زنان و دختران

8 ماه قبل - 178 بازدید

سفارت جاپان در کابل به توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رهبر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که بار دیگر نگرانی عمیق خود را از ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغا‌نستان ابراز می‌کند. این سفارت امروز (شنبه، ۳ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی، حکومت فعلی را ترغیب می‌کند که به صدای زنان و دختران افغانستان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌و‌آمد گوش دهند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 189 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که این قانون در ادامه‌ی سایر فرمان‌ها و در راستای سرکوب و تحقیر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. در ادامه آمده است که این قانون نه به‌خاطر ایمان، بلکه به منظور سرکوب و تحقیر مردم، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان طراحی شده است. زنان معترض تاکید کردند که این قانون با استفاده از پوشش ظاهری شریعت، به‌دنبال تحمیل یک سلطه‌ی بی‌رحمانه و نابودی آزادی‌های فردی و اجتماعی در افغانستان است. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند و محدودیت‌های شدید در مورد پوشش، صدا و حضور اجتماعی آنان، نشان‌دهنده هراس حکومت سرپرست از قدرت و آزادی زنان است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست با تحمیل این قوانین تلاش دارند تا زنان را از جامعه حذف کرده و به «موجوداتی بی‌صدا و بی‌قدرت» تبدیل کنند؛ اما زنان و دختران افغانستان این تلاش‌ها را نخواهند پذیرفت و به مقاومت در برابر آن ادامه خواهند داد. جنبش زنان حماسه‌آفرین گفت که قانون جدید حکومت سرپرست، با دخالت و تجسس در حریم خصوصی افراد، نمایانگر حکومتی است که از مردم خود می‌ترسد و به‌جای اعتماد به آنان، به سرکوب و کنترل پناه برده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 174 بازدید

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان توسط حکومت سرپرست نشان می‌دهد که حکومت فعلی سیاست‌های افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر می‌کند. خانم امیری شب گذشته (جمعه، ۲ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه‌ی جهانی در برابر حکومت سرپرست «یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی» است. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی روابط با حکومت سرپرست را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود. این در حالی است که حکومت سرپرست به‌تازگی سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست آقای بنت را متهم به تبلیغات علیه خودشان کرده است. همچنین ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی طی روزهای اخیر «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 141 بازدید

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت سرپرست افغانستان به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است. خانم بربوک با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این قواعد غیرانسانی زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدای‌شان محروم می‌کند.» وزیر امور خارجه‌ی آلمان تاکید کرد که حکومت سرپرست با توشیح این قانون می‌خواهد نیمی از جمعیت افغانستان را ساکت کنند. وی در ادامه افزود که این قانون یکبار دیگر نشان داد که نمی‌توان با اسلام‌گراهایی رادیکال هیچ ارتباطی برقرار کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه به تازگی اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون نافذ است. این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. باید گفت که در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی دانسته شده و گفته شده است که صدای زنان، جزء عورت است. مطابق این قانون لباس زنان نباید کوتاه، نازک و چسپ باشد و زنان هنگام بیرون رفتن از خانه باید روی، صدا و بدن خود را بپوشانند. همچنین قابل ذکر است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر ظاهر مردان نیز وضع شده و آنان از تراشیدن و کوتاه کردن ریش خود منع شده‌اند. حکومت سرپرست در این قانون شنیدن موسیقی و تماشای فیلم و عکس جانداران را در کامپیوتر و موبایل منع کرده‌اند و برای افرادی که از این قانون تخلف کنند، تعزیرات متخلف وضع کرده‌اند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 231 بازدید

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) ضمن هشدار از آنچه که نرخ بالای مرگ و میر مادران در افغانستان عنوان شده، اعلام کرده است که نظام صحی افغانستان به صورت فوری به ۱۸ هزار قابله نیاز دارد. این صندوق هشدار داد اگر این نیاز برآورده نشود، زندگی زنانی بسیاری به خطر می‌افتد. افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران باردار را در جهان دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که قابله‌ها می‌توانند حدود ۹۰ درصد نیازهای فوری بهداشت باروری مادر، نوزاد و دختران نوجوان را برآورده کنند. طبق گزارش این صندوق، در سطح جهانی هم به حدود ۹۰۰ هزار قابله آموزش دیده دیگر نیاز است. طبق این گزارش، در افغانستان برای رسیدگی به تقاضای شفاخانه‌ها، به ۱۸ هزار قابله ماهر دیگر نیاز فوری وجود دارد. کمبودی که اگر جبران نشود، می‌تواند زندگی بسیاری را به خطر اندازد. صندوق جمعیت ملل متحد گفت که در سال ۲۰۲۱ از بیش از ۷۰ درمانگاه خانوادگی در افغانستان حمایت می‌کرد، اما این رقم اکنون با وجود محیط عملیاتی بسیار چالش‌برانگیز، بیش از شش برابر شده و به ۴۷۷ درمانگاه رسیده است. طبق این گزارش، این کلینیک‌ها از سال ۲۰۲۱ به بیش از پنج میلیون افغان کمک کرده تا به خدمات حیاتی بهداشتی، به ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور دسترسی پیدا کنند. آمار بالای مرگ و میر مادران افغان در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل آمده است که افغانستان از دیرباز دارای یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان بوده است. هر ساعت یک زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. به گفته این صندوق، این مرگ‌ومیرها تا حد زیادی با مراقبت‌های قابله‌های ماهر قابل پیشگیری‌اند. صندوق کودکان سازمان گزارش داده است که در هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در جریان وضع حمل از دست می‌دهند که علت آن فقر، دسترسی محدود به خدمات صحی و نابرابری جنسیتی است. این صندوق با اشاره به محدودیت‌هایی که حکومت سرپرست برای آموزش، کار و سفر زنان وضع کرده، گفت که چشم‌انداز این وضعیت برای زنان و دختران و نسل‌های آینده در افغانستان خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 146 بازدید

وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این حکومت «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون در کشور نافذ است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن لازمی، پوشاندن صورت به سبب ترس از فتنه ضروری و صدای زنان، جزء «عورت» عنوان شده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست و محتسبان آن مسوول تطبیق این قانون مطابق شریعت و فقه حنفی هستند. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. در بند هفتم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه» حرام دانسته شده و در بند هشتم آن گفته شده است که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.» همچنین در بخش دیگر این قانون مسوولیت محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در قبال رسانه‌ها و مطبوعات توضیح داده شده است. باید گفت که در ماده‌ی هفدهم این قانون آمده است که یک محتسب باید مسوولان رسانه‌ها را به نشر مطالبی که مخالف مذهب و شریعت نباشد، توهین و تحقیر مسلمان در آن نباشد و عکس‌های ذیروح (جانداران) در آن نباشد، مکلف کند. زنان بدون محرم و وسایط مسافربری در این قانون پخش موسیقی در وسایط مسافربری، انتقال زنان بی‌حجاب و انتقال زنانی که محرم شرعی عاقل و بالغ ندارند، منع شده است. براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. در این قانون تعزیراتی نیز برای افرادی که امر به معروف و نهی از منکر را مطابق این قانون رعایت نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. براساس این قانون، به متخلف ابتدا توصیه می‌شود، سپس از عذاب الهی ترسانده می‌شود، پس از آن تنبیه و تهدید لفظی می‌شود و در مرحله‌ی بعدی جریمه‌ی نقدی می‌شود. پس از آن از یک تا ۲۴ ساعت و از یک روز تا سه روز در محابس عمومی حبس می‌شود و در نهایت جزایی را که محتسب لازم بداند و در محاکم نباشد اجرا می‌شود. باید گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در بیش از سه سال اخیر محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان وضع کرده است و بارها زنان و دختران جوان را از جاده‌ها به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 173 بازدید

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی تیوره این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که یک دختر جوان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) در روستای «کیلگو» از مربوطات ولسوالی تیوره ولایت غور با ضرب گلوله به زندگی‌اش پایان داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان سلیمه نام داشته و حدود ۲۰ سال سن دارد. منبع افزود که براساس معلومات ارائه شده توسط اعضای خانواده‌ی او، دلیل خودکشی سلیمه مشکلات خانوادگی بوده است. خبرنگار رسانه گوهرشاد با تماس‌های مکرر با مسوولان محلی غور، موفق به دریافت جزییات در این مورد نشده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غور و فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 129 بازدید

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در واکنش به منع سفرش به افغانستان، می‌گوید که علی‌رغم ممنوعیت ورودش به این کشور از سوی حکومت سرپرست، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست «یک گام به عقب است و سیگنال نگران‌کننده‌ای در مورد تعامل آنان با سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در مورد حقوق بشر» می‌دهد. وی تاکید کرد که پیوسته به‌دنبال تعامل شفاف با حکومت سرپرست افغانستان بوده است و از این حکومت خواسته است که تصمیم خود را تغییر دهد. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که به‌عنوان یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی ملل متحد، مسوولیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و این امر مشمول این است که همیشه مستقلانه عمل کند، ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ی خود از حقایق را براساس استانداردهای شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ارائه کند و از بالاترین استانداردهای کارآیی، شایستگی و صداقت حمایت کند. آقای بنت می‌گوید که با وجود این‌که بیش از یک سال است به افغانستان سفر نکرده و علی‌رغم تصمیم حکومت سرپرست، به تعامل با شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور و سایر ذی‌نفعان ادامه خواهد داد. همچنین او در بخشی از اعلامیه گفته استکه به مستندسازی سوءاستفاده و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. آقای بنت گفته است: «من به مردم افغانستان و حمایت از یک کشور باثبات، فراگیر و مرفه در صلح با خود و همسایگانش متعهد می‌مانم.» این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به‌تازگی در گفتگو با دویچه‌وله گفته است که این گروه سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. او گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد را متهم به «پروپاگند» علیه حکومت سرپرست کرده است. قابل ذکر است که ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت‌اش در اپریل سال ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. او در این گزارش‌ها موارد گسترده‌ی نقض حقوق‌‌ بشر از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را مستندسازی کرده است. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفت که رفتار طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است و می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 151 بازدید

صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 173 بازدید

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

ادامه مطلب