همزمان با هزار روزه شدن محرومیت دختران بالاتار از صنف ششم از آموزش در افغانستان، گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی، خواستار اتحاد جهان در حمایت از دختران افغانستان شده است. آقای براون با حمایت از کارزار «صدای دختران افغانستان» گفت که انکار حق آموزش یک امر «شنیع و ناقض» منشور سازمان ملل متحد است. او تاکید کرد که انکار حق برخورداری از آموزش با کیفیت یک امر شنیع و ناقض منشور ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی بشر است. کارزار «صدای دختران افغانستان» از سوی نهاد موسوم «آموزش نمیتواند منتظر بماند» راهاندازی شده است. این نهاد با نشر اعلامیهای هزار روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش را نقطه عطف غمانگیز برای حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق دختران خوانده است. از کارزار این نهاد، چهرههای شناختهشده از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خالد حسینی، نویسنده و ضیاءالدین یوسفزی، از بنیانگذار نهاد «ملاله» حمایت کردند. همچنین گوردون براون در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان اکنون هزار روز تحصیلی را از دست دادهاند که هرگز نمیتوانند آن را جبران کنند. وی افزود: «زمان آن فرا رسیده است که تمام جهان متحد شوند تا از حکومت سرپرست مطالبه کنند که حقوق اولیه انسانی هر دختری را رعایت کنند.» سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان هزار روز یادگیری را از دست دادهاند. این سفارت گفت که زنان تحصیل کرده و توانمند برای صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حیاتی هستند. باید گفت که حکوم سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب بهروی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاهها را نیز منع کرده و آموزشگاههای خصوصی را نیز بهروی آنان بستهاند. از آن زمان تا اکنون جامعهی جهانی و دیگر نهادهای بینالمللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شدهاند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه میدهند.
برچسب: زنان و دختران
وزیران خارجه گروه بریکس (BRICS24) در روسیه پس از نشست این گروه در اعلامیهای مشترک بر حلوفصل مسالمتآمیز مشکل افغانستان و حفظ حقوق اساسی زنان و اقوام افغانستان تاکید کردند. خبرگزاری تاس به نقل از اعلامیهای این کشورها امروز (سهشنبه، ۲۲ جوزا) گزارش داده است که باید اقدامات قابل مشاهده بیشتر صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که گروههای تروریستی از خاک افغانستان استفاده نمیکنند. وزیران خارجه گروه بریکس میگویند: «ارائه کمکهای بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان ادامه یابد و حقوق اساسی همه شهروندان این کشور از جمله زنان، دختران و اقوام مختلف حفظ شود.» در ادامه آمده است: «وزیران بر ضرورت حلوفصل مسالمتآمیز فوری در افغانستان به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقهای تاکید کردند. آنها از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد، صلحآمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت کردند.» قابل ذکر است که وزیران خارجه بریکس شامل، روسیه، چین، برازیل، ایران، مصر، هند، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر روز گذشته در شهر نیژنی نووگورود روسیه گردهم آمدند تا در مورد مسایل منطقهای و بینالمللی رایزنی کنند. این نشست روز دوشنبه، ۱۰ اپریل، آغاز و امروز (سهشنبه، ۱۱ اپریل) پایان مییابد. در حالی وزیران خارجه بریکس بر حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید میکند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست سوم دوحه فرصتی برای ایستادن جامعهی جهانی در کنار زنان افغانستان و اجتناب از مشروعیت بخشیدن به حکومت سرپرست است. این نهاد امروز (سهشنبه، ۲۲ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که در کنار سایر محدودیتها، یک هزار روز میشود که حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان محروم کرده است. اندرو استروهلین، نویسنده این گزارش میگوید که در پایان ماه جنوری کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه دیدار خواهند کرد تا در مورد رویکرد جامعهی جهانی در قبال افغانستان گفتگو کنند. وی تاکید کرد: «این فرصتی است برای ایستادن در کنار زنان و دختر ان افغانستان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است، برای بیاهمیت جلوه دادن بحران جدی حقوق بشر یا مشروعیت بخشیدن به حکومت سرپرست باشد.» در ادامه آمده است: «جامعه جهانی نباید آنها [حکومت فعلی] را به نشستهای سازمان ملل دعوت کند. هیچکس نباید تحریمهای علیه حکومت سرپرست را لغو کند.» در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که این جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است که توسط کارشناسان بینالمللی بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» محکوم شده است. چند روز پیش نیز رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان بر مشارکت معنادار زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده بود. همچنین پیشتر گروهی از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر با انتشار نامهای به کشورهای شرکتکننده در نشست دوحه گفتند «جهان به طرز خطرناکی به سوی پذیرش مشروعیت حاکمیت حکومت فعلی نزدیک» میشود. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در روزهای دهم و یازدهم سرطان برگزار شود.
بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است، ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست ۲۰۲۱ به اینسو، تجربه میکنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بینظیر» است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۱ جوزا) گزارشی در مورد وضعیت زنان افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست نشر کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ستم جاری بر زنان و دختران افغانستان شده است. گزارش به نقل از زنانی که تبعیض جنسیتی را پس از تسلط حکومت سرپرست تجربه کردهاند، نوشته است که پیشرفت در زمینه حقوق زنان، با صدور بیش از ۷۰ فرمان از سوی حکومت فعلی، در کمتر از سه سال از بین رفت. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرد که انزوای اجتماعی، زنان و دختران را به ناامیدی سوق میدهد. این سازمان با نشر آمارهای گفت که تنها یک درصد از زنان احساس میکنند که در جامعه نفوذ دارند، همینگونه ۸ درصد زنان سروی شده از آگست ۲۰۲۱ تا اکنون حداقل یک زن را میشناسند که خودکشی کرده و ۱۸ درصد از اشتراککنندگان میگویند که در سه ماه گذشته، یک بار هم با زنان خارج از خانوادهشان دیدار نکردهاند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ترک تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و ممنوعیت بیش از ۱۰۰ هزار زن از رفتن به دانشگاه با یک در ۵۰ رویداد مرگومیر مادران در افغانستان مرتبط است. یکی از زنان به بخش زنان سازمان ملل گفته است: «زنان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانههایشان، بلکه در دولت و دیگر فضاها. آنان تحصیل و کار میخواهند؛ حقوق خود را میخواهند.» آلیسون داویدیان، نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان افزود: «زنان افغان مقاومت فوقالعادهای از خود نشان میدهند. در مواجهه با چالشهای باورنکردنی، زنان به اداره سازمانها، مشاغل و ارائه خدمات ادامه میدهند. ما باید روی مقاومت آنها سرمایه گذاری کنیم و افغانستان باید در صدر اجندای بینالمللی قرار بگیرد.» بخش زنان سازمان ملل توصیه کرد که برای مبارزه با این وضعیت، از سازمانهای جامعه مدنی زنان افغانستان با تخصیص بودجه درازمدت حمایت شود. در گزارش آمده است که جامعهی جهانی از اقداماتی که میتواند به طور ناخواسته از سیاستها، هنجارها و ارزشهای تبعیضآمیز حکومت سرپرست حمایت یا آن را عادیسازی کند، جلوگیری کنند. این نهاد همچنان توصیه کرده است: «اطمینان حاصل شود که حداقل ۳۰ درصد از تمام کمکهای مالی به افغانستان به ابتکاراتی اختصاص مییابد که صراحتاً با هدف ارتقای برابری جنسیتی، حقوق زنان و اجتناب از حمایت از پروژههای کور جنسیتی صورت میگیرد.» این گزارش در حالی نشر میشود که حکومت سرپرست زنان را از آموزش، تحصیل، کار و حضور در شماری از اماکن عمومی منع کرده است.
سازمان جهانی صحت در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد در سراسر افغانستان به دلایل مرگومیر قابل پیشگیری جانشان را از دست میدهند. این سازمان امروز (یکشنبه، ۲۰ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی صحی در افغانستان را زنان و کودکان متحمل میشوند. در گزارش آمده است: «بهطور غمانگیز، مرگومیر مادران قابل پیشگیری هر روز جان ۲۴ مادر را میگیرد و روزانه ۱۶۷ نوزاد به دلایل قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهند.» سازمان جهانی صحت تاکید کرد که شهروندان سراسر افغانستان یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل میکنند و با شبح روزانهی کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه روبرو هستند و این وضعیت با بار قابل توجه بیماریهای واگیر و غیرواگیر، شیوع مکرر بیماری، خشکسالی شدید و سایر بلاهای طبیعی ترکیب شده است. این سازمان افزود که وضعیت اسفبار زنان افغانستان بهدلیل عدم دسترسی دختران و زنان به تحصیل و معیشت بدتر شده است. تعطیلی مراکز صحی و کمبود بودجه سازمان جهانی صحت در ادامه گزارشش نوشته است که بهدلیل کمبود شدید بودجه، در مجموع ۴۲۸ مرکز بهداشتی ثابت و سیار در کشور بین جنوری تا دسامبر ۲۰۲۳ میلادی تعطیل شدند. در ادامه آمده است که ۳۱۰ مرکز صحی در سراسر کشور، از جمله شفاخانهها بهدلیل کمبود بودجه، با کمبود شدید خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. به گفتهی سازمان جهانی صحت، تعطیلی مراکز صحی، تأثیر مخربی بر دسترسی بیش از سه میلیون نفر به مراقبتهای بهداشتی داشته است؛ از جمله بیش از ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و بیش از ۲۴۰ هزار زن باردار و شیرده. در گزارش تاکید شده است که برای حفظ دستآوردها سالهای گذشته، به ۳۵۲ میلیون دالر اضافی برای تکمیل بودجهی کلی ۴۲۳ میلیون دالری برای سالهای ۲۰۲۴ الی ۲۰۲۵ نیاز دارد. فرصت قابل توجه و محو فلج کودکان سازمان جهانی صحت همچنان در بخش گزارشش نوشته است که شش کودک در سال ۲۰۲۳ براثر ویروس پولیو در افغانستان فلج شدند، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۰، ۵۹ کودک بود. این سازمان گفت که افغانستان از سال ۲۰۲۱ دستآوردهای قابل توجهی در ریشهکنی فلج اطفال داشته است. در ادامه آمده است که عدم استفادهی حداکثری از این فرصت منجر به فلج شدن تعداد بیشتری از کودکان و تحمیل بارهای بیشتر بر سیستم صحی کشور میشود. سازمان جهانی صحت میگوید، درحالیکه تلاشها برای ریشهکنکردن فلج اطفال تا حدی موفقیتآمیز بوده است، اما چالشهای پایدار باقی مانده است. در سال گذشتهی میلادی شش مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود که همه در ولایت ننگرهار است.
منابع محلی از ولایت غور میگویند که جسد یک زن و دختر هفت سالهاش پس از حدود دو ماه ناپدیدشدن، در این ولایت پیدا شده است. دستکم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که جسد این دو تن روز (شنبه، ۱۹ جوزا) از روستای «آب گرم» از مربوطات ولسوالی اللهیار کشف شده است. منبع تاکید کرد که این زن و دختر هفت سالهاش حدود دو ماه پیش شبهنگام از خانهایشان در همین روستا ناپدید شده بودند. همچنین شماری از رسانههای ملی گزارش دادهاند که ربایندگان، نخست این دو تن را به قتل رسانده و سپس دفن کردهاند. تا اکنون عاملان این رویداد و انگیزه آن مشخص نشده است. منبع در مورد سن این زن جزییات نداده است. با این حال، مولوی عبدالحی زعیم، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور در صحبت با رسانه گوهرشاد پیداشدن جسد یک زن و دختر هفت سالهاش را تایید میکند. آقای زعیم اما در مورد دلیل ناپدیدشدن این زن و دخترش چیزی نگفته است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، قتلهای مرموز در بین زنان بهگونه بیپیشینه افزایش یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
همزمان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، «بنیاد اکثریت فمینیستی» میگوید که مساله رفتار با زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست افغانستان باید محور اصلی این نشست باشد. این بنیاد با نشر اعلامیهای گفته است که زنان افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدهاند و مشارکت زنان در بحثهای سیاستگذاری برای آینده آنها ضروری است. بنیاد اکثریت فمینیستی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان از فرصت تحقق رویاها و جستجوی شغل محروم هستند و این امر باعث افزایش تعداد زنانی شده است که در فقر زندگی میکنند. در اعلامیه آمده است: «حکومت فعلی میخواهد با شرایط خود در نشست دوحه شرکت کنند. این بدان معنی است که آنها بار دیگر مردم افغانستان اعم از زن و مرد را ساکت میکنند تا از شنیدن مخالفت با آزار و اذیت ناشی از سیاستهای آپارتاید جنسیتی خود جلوگیری کنند.» بنیاد اکثریت فمینیستی افزود که عدم حضور زنان در این نشستها نقض توافقنامهها و حقوق بینالمللی است. در ادامه آمده است که حقوق و حیثیت زنان افغانستان یک معامله سیاسی نیست، بلکه تامین حقوق آنها تنها حرکتی بهسوی تغییر معنادار و پایدار است. همچنین پیشتر گروهی از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر با انتشار نامهای به کشورهای شرکتکننده در نشست دوحه گفتند «جهان به طرز خطرناکی به سوی پذیرش مشروعیت حاکمیت حکومت فعلی نزدیک» میشود. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی سازمن ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در روزهای دهم و یازدهم سرطان برگزار شود.
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول برندهی جایزهی «دستاورهای زنان آسیایی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شد. این جایزه عصر دیروز (پنجشنبه، ۱۷ جوزا) در شهر لندن بریتانیا به خانم کوفی اعطا شد و وی پس از دریافت این جایزه گفت: «در قرن ۲۱، زنان در کشور من از هر حقی محروم شدهاند. تحصیل، کار و آزادی، افغانستان به یک زندان باز برای زنان تبدیل شده است. این عادی نیست و نباید عادی تلقی شود.» خانم کوفی وی تاکید کرد: «همانطور که خواهران من در افغانستان به مقاومت در برابر وضعیت موجود ادامه میدهند، ما باید در حمایت از آنها بایستیم و صدای آنها را برای تغییر تقویت کنیم.» باید گفت که این جایزه به شماری دیگر از زنان آسیایی در بخشهای هنر و فرهنگ، خدمات اجتماعی، تکنالوژی، رسانه، ورزش، کارآفرینی و ساینس اهدا شد. فوزیه کوفی در دو دوره به عنوان نمایندهی مردم بدخشان در مجلس نمایندگان حضور داشته و عضو پیشین هیات مذاکرهکنندهی صلح با حکومت سرپرست در دوحه بود. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، زنان افغانستان در حال حاضر از تمامی حقوق اساسی خود محروم شدهاند، آنان از مکتب بازمانده و اجازهی کار در دفترهای خصوصی و دولتی را ندارند. جایزهی «دستاورهای زنان آسیایی» برای تقدیر از فعالیت زنان در آسیا در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی نصرت محبوب لیلانی، مشهور به «پینکی لیلانی»، نویسنده و مدافع حقوق زنان هندی – بریتانیایی بنیانگذاری شده است و همه ساله در بخشهای مختلف به زنانی از آسیا اهدا میشود. در سال ۲۰۲۲ میلادی حمیرا رضایی، زن مهاجر اهل افغانستان مقیم بریتانیا برندهی این جایزه در بخش امور اجتماعی و بشردوستانه شده بود.
مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان متحد در امور بشردوستانه و هماهنگکننده کمکهای اضطراری برای افغانستان میگوید که حکومت سرپرست بر تعهداتشان در زمینه تامین حقوق بشر عمل نکردهاند و جامعهی جهانی دیگر امیدی از این حکومت ندارد. آقای گریفیتس این اظهارات را در افتتاحیهای نشست توجیهی شورای امنیت مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تعهداتی را در مورد تامین حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان به جامعهی جهانی سپرده بودند. به گفتهی وی، حکومت فعلی به این تعهدشان عمل نکرده و جامعهی جهانی دیگر امیدی به این حکومت ندارد. معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: «من از طرف دبیر کل به کابل رفتم تا با حاکمان فعلی صحبت کنم. یک عمر در افغانستان به این صورت کار کرده بودم. ما در آن زمان امیدهایی داشتیم، در واقع تعهدات کتبی داشتیم که چگونه میتوانیم با حکومت فعلی پیش برویم. این امیدها از بین رفته است.» او افزود که حکومت فعلی طی بیش از دو سال گذشته یکی پس از دیگر احکامی را علیه زنان و دختران در افغانستان صادر کرده است. وی که ماموریتش در اخیر ماه جاری میلادی به پایان میرسد، گفت که جامعهی جهانی به نمایندگی از مردم افغانستان روی مسایلی زیادی با حکومت فعلی به توافق نرسیده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، دهها حکم «تبعیضآمیز» را علیه زنان و دختران در کشور صادر کرده است. حکومت سرپرست در کنار محرومیت زنان و دختران از آموزش، آنان را از کار در نهادهای داخلی و بینالمللی نیز منع کرده است. بهرغم نگرانی جامعهی جهانی مبنی بر نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان از سوی حکومت فعلی در افغانستان، اما این حکومت مدعی تامین حقوق زنان در کشور است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشستی در اتریش از حق آموزش و اشتغال زنان افغان حمایت کرد و از جهان خواسته است برای حل این مشکل گامهای عملی بردارد. این سازمان با برگزاری نشستی تحت عنوان «حقوق زنان افغانستان، مشکل منطقهای با تاثیر جهانی» گفته است که چالشهای زنان افغان پیامدهای گسترده برای ثبات و امنیت منطقه دارد. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا با حضور نمایندگان و کارشناسان کشورهای مختلف در مقر ویانا، پایتخت اتریش، با محوریت چالشهای زنان افغان برگزار شد. این نشست از سوی مقدونیه شمالی به عنوان رییس دورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. در این نشست بر راهکارهای عملی برای توانمندسازی زنان افغان و کاهش چالشهای آنان تاکید شد. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که از حقوق زنان افغان بهویژه حق آموزش و اشتغال آنان حمایت میکند و خواهان حمایت و همکاری پایدار بینالمللی است. همچنین منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش نیز در این نشست حضور داشته و در مورد وضعیت زنان و دختران در حاکمیت حکومت سرپرست صحبت کرد. خانم باختری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت افغانستان پیامدهای غیرقابل انکاری برای جهان دارد. او تاکید کرد که این وضعیت تهدیدهای فزایندهی امنیتی برای منطقه، سازمان امنیت و همکاری اروپا و فراتر از آنرا ایجاد میکند. سفیر افغانستان در اتریش، بر حمایت از توانمندسازی زنان در افغانستان تاکید کرده و گفته که حمایت از زنان افغانستانی کمک مستقیم به مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتهای سازمانیافته میکند. این در حالی است که حکومت سرپرست از حدود سهسال به این طرف، با ممنوعیت حق آموزش و اشتغال زنان افغان، تمامی حقوق اساسی زنان را نقض کرده است. جهان بهرغم تاکید برای تامین حقوق زنان، حکومت سرپرست تا اکنون از موضع زنستیزانه خود عقب نرفته است. این سازمان گفته که چالشهای زنان افغان اعم در بخش آموزش، مراقبتهای صحی و اشتغال، پیامدهای گسترده بر امنیت منطقه خواهد داشت. سازمان همکاری و امنیت اروپا با فراخوانی بر تداوم همبستگی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تاکید کرد.