خبرگزاری تسنیم درتازهترین مورد گزارش داده است که کافه «خانه کابل» متعلق به پناهجویان اهل افغانستان در تهران به دلیل بکارگیری پناهجویان بدون مدرک و نداشتن مجوز کار، پلمب شده است. خبرگزاری در گزارشی نوشته است: «این واحد صنفی محلی برای تجمع اتباع غیرمجاز بوده است.» در گزارش آمده است که کافه «خانه کابل» پس از انجام بررسیهای لازم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پلمب و بسته شده است. این رسانه به نقل از مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران نوشته است که این کافه بدون مجوز یا پروانه کار فعالیت کرده و پناهجویان بدون مدرک را استخدام کرده بود. قابل ذکر است که در ماههای اخیر، جمهوری اسلامی ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران اهل افغانستان به شدت دشوار کرده و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. مقامهای این کشور همچنین اخیراً حدود ۲۰ واحد تجاری را در یزد به دلیل استخدام مهاجران بدون مدرک تعطیل کردهاند. با این وجود کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که مقامهای ایرانی قصد دارند دو میلیون مهاجر افغانستانی بدون مدرک قانونی را تا پایان سال جاری خورشیدی اخراج کنند. این سازمان روز (شنبه، ۱ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس گفته است که صدها هزار مهاجر اهل افغانستان در سال جاری از ایران به کشور بازگشتهاند و برگشت بیشتر آنان اجباری بوده است. گفتنی است که بیشتر این مهاجران به دلیل محدودیتهای حکومت فعلی از جمله تهدید، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه پناه بردهاند. باید گفت که در حال حاضر، ایران میزبان میلیونها مهاجر اهل افغانستان است که بسیاری از آنها فاقد مجوز قانونی هستند. گزارشها حاکی از آن است که ایران تحت فشار است تا تعداد قابل توجهی از این افراد را بازگرداند، طوری که دولت ایران برنامهریزی کرده است تا تا مارس ۲۰۲۵، دو میلیون افغانستانی را اخراج کند. با افزایش تعداد بازگشتکنندگان، حکومت تحت فشار فزایندهای قرار دارد تا نیازهای آنها را برآورده کند. حدود ۶۰٪ از بازگشتکنندگان مسکن دائمی را اولویت اصلی خود میدانند، اما بسیاری در پیدا کردن مسکن مناسب با مشکل روبرو هستند.
برچسب: رسانه گوهرشاد
کشور ازبکستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که یک تیم ۳۴ نفری از داکتران زن و مرد همراه با یک محمولهی کمکی که شامل مواد خوراکی و دارو میباشد به افغانستان اعزام شده است. الوغبیک قاسماووف، والی سرخاندریا ازبکستان روز (چهارشنبه، ۵ جدی) هنگام تحویل این کمکها در شهرک حیرتان به رسانهها گفته است که کشورش یک تیم ۳۴ نفری از داکتران متخصص، شامل ۱۵ داکتر زن، همراه با یک محموله از کمکهای بشردوستانه به شمول مواد خوراکی و داور به افغانستان فرستاده است. او تاکید کرد که این تیم به مدت پنج شبانهروز بهگونه ۲۴ ساعته در شهرک بندری حیرتان ولایت بلخ برای بیماران خدمات رایگان ارائه میکنند. والی سرخاندریا ازبکستان تاکید کرد که این تیم از داکتران در بخشهای داخله عمومی، جراحی، قلب، اعصاب، داخله اطفال، نسایی و ولادی، چشم و دندان خدمات صحی برای مریضان ارائه میکنند. قاسماووف در ادامه تاکید کرد که محمولهی کمکهای بشردوستانهی این کشور به افغانستان شامل آرد، روغن، گوشت و ماکرونی است که از طرف رییسجمهور این کشور فرستاده شده است. همچنین نورالهادی ابو ادریس، معاون والی ولایت بلخ، این تصمیم کشور ازبکستان را نشانهای از دوستی میان دو کشور عنوان کرده و بر گسترش روابط میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرد. معاون والی بلخ افزود: «از آغاز حکومت سرپرست تا اکنون ازبکستان همواره برای مستحکمسازی روابط میان دو کشور همکاریهایی با مردم ما داشته است. این چندمین بار است که کمکهای بشردوستانه این کشور رسیده است.» شماری از باشندگان ولایت بلخ از عملکرد دولت ازبکستان استقبال کرده و خواهان ادامهی این روند در آیندهها شدند. آنان میگویند که مردم افغانستان به شدت به ارائه خدمات صحی نیاز دارند و باید حکومت فعلی در قسمت صحت برنامه منظم ایجاد کند. قابل ذکر است که تیم ۳۴ نفری داکتران به شمول ۱۵ داکتر زن ازبکستان در حالی به افغانستان اعزام شدند که بهتازگی معین پالیسی وزارت صحت عامه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده است که افغانستان با کمبود کارمندان صحی زن مواجه نیست. محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامه، در رابطه با پیامد منع آموزشهای طبی زنان در افغانستان گفت که نزدیک به ۳۰ هزار قابله در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که درتازهترین مورد حکومت سرپرست انستیتیوتهای صحی را نیز بهروی زنان و دختران بسته کرده است.
منابع محلی از ولایت کنر میگویند یک دختر و پسر جوان در ولسوالی «چپه دره»ی این ولایت به اتهام «روابط نامشروع» به شکل فجیع به قتل رسیدهاند. دستکم دو منبع با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفتهاند که این قتل حوالی ظهر روز (سهشنبه، ۴ جدی) در روستای «وطلی» از مربوطات ولسوالی چپه دره ولایت کنر رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این دو جوان از سوی خانوادهی دختر به شکل بسیار فجیع به قتل رسیدهاند. منبع افزود که پس از این رویداد، خانوادهی پسر برای بررسی موضوع به خانهی دختر رفتند و میان دو خانواده درگیری رخ داد که براثر آن یک نفر دیگر هم به شدت زخمی شده است. جزییات این رویداد تا اکنون بهطور کامل روشن نشده است و مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت نیز تا هنوز در این مورد اظهارنظر نکردهاند. یک دختر و پسر در ننگرهار به قتل رسیدند یک دختر و پسر در ننگرهار به اتهام داشتن «رابطهی نامشروع» کشته شدند یک زن توسط شوهرش در غزنی به قتل رسید این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک دختر و پسر در رویداد مشابه در ولسوالی درهنور ننگرهار تیرباران شده بودند. گفتنی است که قتلهای ناموسی هرازگاهی در ولایتهای مختلف از شهروندان قربانی میگیرد. در کنار این موارد، پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتلهای مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اعلام کردهاند که حکومت فعلی برای آوازخوانها و محلیخوانان در افغانستان کار جایگزین معرفی کرده است. آنان میتوانند در سرودن نعت و تولید ترانههای اسلامی مصروف شوند. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانهها گفته است که هنرمندان و آوازخوانها حالا میتوانند در سرودن نعت (شعر مذهبی) و تولید ترانههای اسلامی، با حکومت حکومت سرپرست همکاری همه جانبه کنند. آقای غفران تاکید کرد: « ادارات ما با افرادی که در گذشته آواز میخواندند و به گفته خودشان هنرمند بودند، تماس گرفتهاند تا بیایند و استعدادهای شان را در بخشهای که فرهنگ اصیل افغانی با آن مشکلی ندارد، به کار بگیرند و در بخش کمپوز، سرودن نعت و ترانهها اسلامی و زمزمهی شعرها همکاری کنند.» او افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ از هنرهایی حمایت میکند که «در فرهنگ اصیل افغانستان و شریعت اسلامی در مورد آن ملاحظهای وجود نداشته باشد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد که در بخش ترانه، شعر و زمزمه، افغانستان هنرمندان و ترانهخوانهای قوی دارد. خبیب غفران در ادامه گفت که آنچه در گذشته موسیقی یا آوازخوانی گفته میشد و بخشی از فرهنگ افغانستان بود، متاسفانه تعریف غلطی از موسیقی بود و فرهنگ اصیل افغانستانی ایجاب نمیکند که از آن حمایت شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست موسیقی را حرام میداند و آن را در افغانستان ممنوع کرده و چندین مرتبه سازها و وسایل موسیقی را توقیف کرده و از بین برده است. همه دستاندرکاران این عرصه هنری هم کارشان را از دست دادهاند. مشخص نیست آیا هنرمندان برای همکاری به این وزارتخانه مراجعه کردهاند یا نه اما بیشتر آنها میگویند حکومت فعلی به آوازخوانها و نوازندگان دید مثبتی ندارد. میرمفتون، محلیخوان و چهره سرشناس موسیقی افغانستان که به سبک منحصربهفرداش مشهور است یکی از کسانی است که پس از روی کار آمدن دوبارهی حکومت فعلی در افغانستان، کشور مانده است. این محلیخوان مشهور تقریباً هنر و آوازخوانی را ترک کرده و میگوید مشغول کشاورزی است. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی از کنسرت، برنامه موسیقی در رسانهها و ساز و آواز در مراسم شخصی و خانوادگی خبری نیست. بسیاری از هنرمندان میگویند منزوی شده و امیدی هم به آینده ندارد. شمار قابل ملاحظهای از هنرمندان ناگزیر شدهاند که افغانستان را ترک کنند. برخی به ایران و تعدادی هم به پاکستان مهاجر شدهاند. بعضی از دستاندکاران هنر موسیقی در افغانستان به سایر کشورها از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، هند و کشورهای غربی رفتهاند.
مقدمه خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی در تحکیم ارزشها و انتقال فرهنگ، نقشی اساسی در پایداری جامعه دارد. اما این نهاد از تحولات اقتصادی و مشکلات مالی تأثیر میپذیرد. مشکلات اقتصادی میتواند نه تنها پایداری خانواده را تهدید کند، بلکه به تحولات اجتماعی عمیقی منجر شود که تأثیرات آن فراتر از حوزه خانواده گسترش مییابد. این مقاله به بررسی اثرات مشکلات اقتصادی بر خانواده، پیامدهای آن و راهکارهایی برای کاهش این تأثیرات میپردازد. نقش مشکلات اقتصادی در ایجاد استرس و اضطراب خانواده یکی از بارزترین پیامدهای مشکلات اقتصادی بر خانوادهها، استرس و اضطراب ناشی از فشارهای مالی است. والدینی که تحت فشار مالی قرار دارند، معمولاً توانایی کمتری در برآورده کردن نیازهای اساسی فرزندان خود دارند و این مسئله میتواند به بروز احساس نارضایتی و ناامیدی در میان اعضای خانواده منجر شود. برای مثال، عدم توانایی در پرداخت هزینههای آموزشی یا بهداشتی فرزندان، موجب احساس گناه و استرس در والدین میشود. این وضعیت میتواند به افزایش اختلافات خانوادگی و کاهش کیفیت روابط بین اعضای خانواده منجر شود. همچنین، استرس مالی میتواند تأثیرات جسمی و روانی بلندمدتی بر اعضای خانواده، به ویژه کودکان، داشته باشد. علاوه بر این، مطالعات نشان دادهاند که استرس ناشی از مشکلات اقتصادی میتواند به تغییرات رفتاری مانند پرخاشگری، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس منجر شود. این تغییرات رفتاری ممکن است به شدت بر کیفیت زندگی خانوادگی تأثیر بگذارد. برای مثال، والدینی که تحت فشار مالی قرار دارند، ممکن است کمتر از گذشته به نیازهای عاطفی فرزندان خود توجه کنند، که این مسئله میتواند به کاهش همبستگی خانوادگی منجر شود. فشارهای مالی و تغییر در نقشهای خانواده مشکلات اقتصادی میتوانند منجر به تغییر نقشهای درون خانواده شوند. در شرایطی که یکی از والدین شغل خود را از دست میدهد، ممکن است سایر اعضای خانواده برای کمک به تأمین مخارج، وظایف جدیدی را بر عهده بگیرند. برای مثال، مادرانی که پیشتر نقش محوری در مدیریت خانه داشتند، ممکن است مجبور شوند وارد بازار کار شوند. این تغییرات میتواند به تغییر در ساختار قدرت و تصمیمگیری در خانواده منجر شود و در برخی موارد به تنشهای جدیدی بین اعضای خانواده دامن بزند. همچنین، در برخی موارد، فرزندان نیز مجبور به ورود به بازار کار میشوند تا به اقتصاد خانواده کمک کنند. این مسئله میتواند تأثیرات منفی بلندمدتی بر آینده تحصیلی و حرفهای آنان داشته باشد. علاوه بر این، تغییر در نقشهای خانوادگی ممکن است منجر به کاهش زمان تعامل بین اعضای خانواده شود، که این موضوع میتواند کیفیت روابط خانوادگی را کاهش دهد. تأثیر مشکلات اقتصادی بر روابط زوجین روابط زوجین یکی از نخستین جنبههایی است که تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار میگیرد. فشارهای مالی میتواند منجر به افزایش مشاجرات و کاهش رضایت زناشویی شود. زوجهایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، معمولاً زمان و انرژی کمتری برای توجه به نیازهای عاطفی یکدیگر دارند. این وضعیت میتواند به افزایش فاصله عاطفی و در نهایت به جدایی یا طلاق منجر شود. برخی از مطالعات نشان دادهاند که مشکلات اقتصادی میتواند تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ طلاق داشته باشد. برای مثال، عدم توانایی در تأمین هزینههای زندگی مشترک میتواند احساس نارضایتی را در یکی یا هر دو طرف افزایش دهد. علاوه بر این، فشارهای مالی ممکن است به کاهش اعتماد بین زوجین منجر شود، که این موضوع میتواند پایداری رابطه را به خطر بیندازد. پیامدهای اقتصادی بر تربیت فرزندان مشکلات اقتصادی میتوانند به طور مستقیم بر کیفیت تربیت فرزندان تأثیر بگذارند. والدینی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، ممکن است زمان و منابع کمتری برای تربیت و آموزش فرزندان خود داشته باشند. این مسئله میتواند به کاهش فرصتهای آموزشی و اجتماعی برای کودکان منجر شود. برای مثال، عدم توانایی در پرداخت هزینههای آموزشی یا شرکت در فعالیتهای فوقبرنامه میتواند بر پیشرفت تحصیلی و اجتماعی کودکان تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، استرس مالی ممکن است به کاهش کیفیت ارتباطات بین والدین و فرزندان منجر شود. والدینی که با فشارهای مالی مواجه هستند، ممکن است کمتر به نیازهای عاطفی و روانی فرزندان خود توجه کنند. این موضوع میتواند به کاهش اعتماد و ارتباطات مؤثر بین والدین و فرزندان منجر شود. [caption id="attachment_18433" align="aligncenter" width="710"] تأثیر مشکلات اقتصادی[/caption] افزایش طلاق و ازهمگسیختگی خانواده یکی از پیامدهای جدی مشکلات اقتصادی بر خانوادهها، افزایش نرخ طلاق و ازهمگسیختگی خانواده است. فشارهای مالی میتواند به افزایش تنشها و کاهش رضایت در زندگی مشترک منجر شود. همچنین، عدم توانایی در مدیریت مشکلات اقتصادی میتواند به افزایش اختلافات و در نهایت به جدایی منجر شود. طلاق نه تنها بر والدین، بلکه بر فرزندان نیز تأثیرات منفی دارد و میتواند به کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی در آنان منجر شود. راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مشکلات اقتصادی تقویت فرهنگ مدیریت مالی آموزش مهارتهای مدیریت مالی به اعضای خانواده میتواند به کاهش تأثیر مشکلات اقتصادی کمک کند. خانوادهها باید بیاموزند چگونه درآمد خود را به بهترین نحو مدیریت کنند و از هزینههای غیرضروری پرهیز نمایند. این مهارتها میتوانند به کاهش استرس مالی و افزایش رضایت درون خانواده منجر شوند. توسعه برنامههای حمایتی دولتی دولتها میتوانند با ارائه برنامههای حمایتی مانند یارانهها، کمکهزینههای معیشتی و تسهیلات مالی به خانوادههای کمدرآمد، اثرات مشکلات اقتصادی را کاهش دهند. همچنین ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینی میتواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوادهها منجر شود. ایجاد فرصتهای شغلی متنوع توسعه بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد در سن کار، به ویژه برای جوانان و زنان، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها کمک کند. همچنین آموزش مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است. تقویت پیوندهای خانوادگی در مواجهه با مشکلات اقتصادی، تقویت ارتباطات درونخانوادگی میتواند به کاهش تنشها و افزایش همبستگی کمک کند. گفتگوهای صادقانه بین اعضای خانواده درباره چالشهای مالی و یافتن راهحلهای مشترک، از تأثیرات منفی مشکلات اقتصادی میکاهد. سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی آموزش و توسعه مهارتهای افراد، به ویژه جوانان، نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها کمک میکند، بلکه از چرخه فقر نیز جلوگیری میکند. سرمایهگذاری در آموزش میتواند به آینده اقتصادی پایدارتر منجر شود. مشکلات اقتصادی تأثیرات عمیقی بر خانوادهها دارد و میتواند به استرس، تغییر نقشها، افزایش نزاعات و حتی طلاق منجر شود. با این حال، با اجرای راهکارهای مناسب مانند تقویت مدیریت مالی، حمایتهای دولتی، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت ارتباطات خانوادگی و سرمایهگذاری در آموزش، میتوان اثرات منفی این مشکلات را کاهش داد. خانواده به عنوان پایه اصلی جامعه، نیازمند حمایت و توجه ویژه است تا بتواند در برابر چالشهای اقتصادی مقاومت کند و نقش حیاتی خود را در جامعه حفظ نماید.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، کشته شدن ۴۶ تن به شمول زنان و کودکان را در نتیجه حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا تایید کرده است. آقای فطرت امروز (چهارشنبه، ۵ جدی) گفته است که جنگندههای پاکستان چهار نقطه را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کردهاند. وی تاکید کرده است که که بیشتر کشتهشدگان این رویداد کودکان و زنان هستند. او افزود که در این حملات ۶ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین وزارت دفاع حکومت فعلی نیز در بیانیهای که ناوقت روز گذشته (سهشنبه، ۴ جدی) منتشر کرده و بمباران روستاهایی در ولایت پکتیکا را تایید و آنرا شدیدا محکوم کرده بود. این وزارت مدعی شد که ارتش پاکستان در این حمله، روستاهای که محل زندگی «مهاجران وزیرستانی» بودند را بمباران کرده است. این وزارت گفته است: «امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمامی اصول بینالمللی و تجاوز آشکار میداند و آن را شدیداً محکوم مینماید.» وزارت دفاع هشدار داد که این حملهی پاکستان را بیپاسخ نمیگذارد. گفتنی است که جتهای جنگی پاکستان شب گذشته شش روستای ولسوالی برمل این ولایت و بخشهایی از ولایت خوست را بمباران کرده بودند. همچنین طاهر خان، یک روزنامهنگار پاکستانی نوشته است که منابع از میان اعضای تیتیپی حمله هوایی پاکستان در پکتیکا را تأیید کرده، اما گفتهاند که یک کمپ مهاجران هدف قرار گرفته است. پاکستان پیش از این نیز بارها بر مناطق مرزی ولایتهای شرقی کشور حمله کرده و گفته است که پناهگاه و افراد تیتیپی را هدف قرار داده است. این حمله در حالی انجام شده است که محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در کابل به سر میبرد و سرگرم گفتگو با مقامهای حکومت فعلی است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برنامههایش را به هدف توانمندسازی زنان در افغانستان تقویت میکند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامهها شامل دسترسی مهاجران عودتکننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توانمندسازی زنان سخن میگوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال میشود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نانآور را با دشواریهای جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیتها و ممنوعیتهای حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمکهای جهانی به کشور و همچنان روند کمکرسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادیهای زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمیتوانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومتداری مشارکت داشته باشند.
یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۰ هزار کارمند داوطلب محلی برای ارتقا و ارائه خدمات بهداشتی برای کودکان در کشور خدمترسانی میکنند. با وجود چالشهای بهداشتی متعددی در افغانستان، حدود ۳۰ هزار کارمند داوطلب محلی تحت حمایت یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال ارائه خدمات بهداشتی به کودکان در مناطق مختلف افغانستان هستند. یوناما یا نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این داوطلبان با هدف بهبود سلامت و رفاه کودکان در شهرها و دورافتادهترین روستاها فعالیت میکنند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این ۳۰ هزار کارمند داوطلب به رغم شرایط دشوار و چالشهای موجود، با انگیزهای بالا در راستای بهبود وضعیت بهداشتی جامعه خود فعالیت مینمایند. این افراد به ارائه خدمات بهداشتی، آموزشهای پیشگیرانه و مراقبت از کودکان در مناطق محروم میپردازند. یونیسف با تاکید بر اهمیت این داوطلبان، اعلام کرده است که حمایت از این افراد نه تنها به بهبود سلامت کودکان کمک میکند، بلکه نقش مهمی در تقویت نظام بهداشت و درمان در افغانستان دارد. با توجه به نیازهای فوری بهداشتی در افغانستان این تلاشها به عنوان گامی مؤثر در راستای تأمین سلامت و بهبود کیفیت زندگی کودکان افغانستان محسوب میشود. همچنین یوناما بر اهمیت همکاریهای بینالمللی و حمایت از تلاشهای محلی برای ارتقای خدمات بهداشتی تأکید کرده و از جامعهی جهانی خواسته است تا به این روند کمک کند.
همزمان با دومین سال ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که در این مدت زمان، زندگیهای بیشماری شدیدا متأثر گردیدهاند. خانم دیکر شب گذشته (سهشنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آیندهی باثبات و مرفه برای افغانستان بدون مشارکت زنان ناممکن است. او تصریح کرد: «از زمان که حکومت فعلی زنان افغانستان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی منع کرده است، دو سال میگذرد. در این مدت زمان زندگیهای بیشماری شدیداً متأثر گردیده است.» وی مشارکت زنان در فعالیتهای بشردوستانه را ضروری دانسته و در ادامه تاکید کرده است که حذف آنان بحران جاری افغانستان را عمیقتر میسازد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: «ایالات متحده «همچنان مصمم در کنار زنان افغان باقی میماند.» این در حالی است که حکومت فعلی در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی منع کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرد که بهدلیل شکایتها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شدهاند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواستها توجه نکردهاند.
رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که فیلم کوتاه «نامهای به خواهرم» ساخت هلن و عرفان احمدی، خواهر و برادر نوجوان هراتی، مقام دوم جشنوارهی فیلم کوتاه جوانان موسوم به «+Plural» در ردهی سنی ۱۳ تا ۱۷ سال را بهدست آورد. در گزارشها آمده است که این فیلم به تبعیض جنسیتی در افغانستان میپردازد و بر ناامیدی یک برادر از رفتار ناعادلانه با خواهرش، تمرکز دارد. این خواهر و برادر اکنون در هرات زندگی میکنند. این خواهر و برادر گفتهاند که هدف اصلیشان از ساخت این فیلم تأثیرات ممنوعیت آموزش بر زندگی دختران بوده است. در گزارشها آمده است که هلن امسال صنف ششم مکتب را به پایان رسانده است و براساس دستور حکومت سرپرست افغانستان، دیگر نمیتواند به مکتب برود. جشنوارهی فیلم کوتاه «+Plural» را دفتر «ائتلاف تمدنهای سازمان ملل متحد، یوان ایاوسی» و سازمان بینالمللی مهاجرت همراه با شبکهای با عضویت بیش از ۵۰ سازمان در سراسر جهان برگزار میکنند. هدف از برگزاری این جشنواره بهرسمیتشناسی جوانان بهعنوان عوامل تغییرات اجتماعی، توانمندسازی جوانان برای به اشتراکگذاری دیدگاههای خلاقانهیشان با جهان و احترام به تفاوتها و تنوع فرهنگی است. این جشنواره از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینطرف همهساله برگزار میشود. در حالی این فیلم کوتا مقام دوم را بهدست آورده است که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردهاند، دروازههای دانشگاهها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر ادارههای دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارکهای تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوتهای طبی نیز محروم ساخته است.