ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان برای یک زندگی عادی محروم هستند. آقای ترک این اظهارات را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند که در دنیای امروز بی نظیر است. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد که زنان در زندان مجازی در خانه‌های خود از اساسی‌ترین آزادی‌های ضروری برای زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محروم هستند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من عمیقا نگران آینده‌ی بلندمدت کشوری هستم که در «مقیاس ملی» به خود آسیب می‌زند.» همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد. فعالان حقوق بشر، رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواهان به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه‌ی جهانی هستند. در حالی ولکر ترک از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان هشدار می‌دهد می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که پولیس جمهوری اسلامی یک بلاگر زن اهل افغانستان را به اتهام «توهین به زنان ایرانی» در تهران بازداشت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران گزارش داده است که صفحات اینستاگرام این زن همچنان مسدود شده است. پولیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که شهروندان کشورشان می‌توانند موارد مشابه را گزارش دهند. گزارش به نقل از رییس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران نوشته است که این زن اهل افغانستان اخیراً محتوای «اهانت به زنان ایرانی» را منتشر کرده بود. طبق گزارش‌ها، پس از بررسی پولیس جمهوری اسلامی، مشخص شد که این بلاگر افغانستانی بدون مدرک در یک سالن زیبایی در تهران مشغول به کار بوده است. در ادامه آمده است: «متهم بدون توجه به قوانین کشور در حال فعالیت مجرمانه در فضای مجازی بوده است. او پس از احضار پولیس و عذرخواهی از تمام بانوان ایرانی، اعلام کرد که قصدش تنها خصومت شخصی با تعدادی از مراجعه‌کنندگان بوده است.» خبرگزاری ایسنا نوشته است که تمامی صفحات مجازی این بلاگر مسدود شده و پرونده‌اش برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است. همچنین رییس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران تاکید کرده است که محتویات منتشر شده از سوی این بلاگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب رنجش زنان ایرانی شده است. او افزود: «موضوع به صورت ویژه در دستور کار پولیس فرماندهی انتظامی تهران قرار گرفته است.» با این حال، مشخص نیست که این زن پس از بازجویی آزاد شده یا نه و رسانه‌ها جزئیات بیشتری در مورد محتوای مورد نظر که به عنوان «توهین به زنان ایرانی» یاد شده، منتشر نکرده‌اند. همچنین رسانه‌ها در مورد مشخصات هویتی و سنش معلومات نداده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که مهریه آشفته، بانوی افغان‌تبار آلمانی، به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کرده است. در گزارش رسانه‌ها آمده است که وی نامزد حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی هامبورگ بود و مهریه آشفته از این حوزه موفق شده است تا به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کند. در ادامه آمده است که خانم آشفته با کسب بیش از ۹ هزار رای موفق ورود به پارلمان ایالتی هامبورگ شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این انتخابات روز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) برگزار شده بود. همچنین مهریه آشفته در پیامی در حساب کاربری اینستاگرام خود اظهار داشته است که نزدیکانش از قبل از موفقیتش در ورود به پارلمان آگاه بوده‌اند، اما او شخصاً از بیان هر گونه پیش‌بینی در طول روز خودداری کرده است. این فعال سیاسی افغان‌تبار آلمانی تاکید کرده است که به هدف خود در راستای افزایش آگاهی و ایجاد امید در دل مردم دست یافته است. او در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که هدفش بلند کردن صدای مهاجرین افغان در آلمان است. باید گفت که مهریه آشفته وکیل مدافع و استاد دانشکده حقوق در دانشگاه هامبورگ است. او در کابل متولد شده و یک ساله بود که پدر و مادرش به این شهر معروف آلمان مهاجرت کردند. وی دومین خانم افغان‌تبار است که به پارلمان ایالتی هامبورگ راه می‌یابد. در چهار سال گذشته، زهره مجددی، خانمی دیگر از افغانستان در پارلمان این ایالت حضور داشت. در حالی مهریه آشفته به پارلمان ایالتی هامبورک راه پیدا می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق آموزش زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و خواستار یک دادخواهی جهانی برای تضمین آموزش دختران و زنان این کشور شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه از یک آسمان، یک زمین و یک رؤیا برخوردارند؛ پس چرا نباید همگی از حق برابر آموزش بهره‌مند باشند؟» سازمان ملل متحد فراخوان «صدای دختران افغانستان» را بار دیگر منتشر کرده و بر لغو فرمان ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت سرپرست تاکید کرده است. این سازمان از مردم سراسر جهان خواسته است که با به اشتراک‌گذاری این فراخوان، از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کنند. قابل ذکر است که «صدای دختران افغانستان» یک کارزار جهانی است که با هدف لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و نیز بلند کردن صدای زنان و دختران در عرصه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا اکنون ۱۸۴ میلیون نفر به‌صورت آنلاین، ۴.۱ میلیون نفر به‌صورت حضوری و بیش از ۵۰ رهبر جهانی و چهره‌های برجسته بین‌المللی، از جمله نویسندگان، هنرمندان، سازمان‌های مدنی، مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، از این کارزار حمایت کرده‌اند. باید گفت که این کارزار در بیش از سه سال گذشته بارها از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری مطرح شده است؛ اما تا اکنون تغییری در سیاست‌های حکومت فعلی ایجاد نکرده است. بااین‌حال، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای منفی این ممنوعیت هشدار داده و خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شده‌اند. گفتنی است که اکنون یک هزار و ۲۵۹ روز از محرومیت دختران افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی حکومت سرپرست می‌گوید که طی سه ماه گذشته ۱۸۰ تن نفر به شمول زنان را در ۱۹ ولایت افغانستان شلاق زده است. آقای راشد گفته است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. او در ادامه تاکید کرده است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. سخنگوی دادگاه عالی به رسانه‌ها گفته است: «در ولایت‌های کندز، فاریاب، کاپیسا، ارزگان، کابل، غزنی، تخار، بامیان، نیمروز، پروان، خوست، هرات، بغلان، نورستان، پکتیا، قندهار، پکتیکا، ننگرهار و سمنگان، به حدود ۱۸۰ مجرم و متهم مجازات تعزیری داده شده است.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن اعلام خبر سفر پیترس اوستوبس، رییس بخش روابط آسیایی و پائولا پمپلونی، معاون دفتر امور خارجه آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه به کابل، گفته است که بر حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر نمایندگی این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اتحادیه متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. این دفتر در این پیام، تصویری مشترکی از نمایندگان این اتحادیه نیز منتشر کرده است. در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا در بخش‌های آموزش، بهداشت، پیشتبانی و بخش‌های خصوصی و توانمندی اقتصادی از مردم افغانستان حمایت می‌کند. همچنین دفتر نمایندگی این اتحادیه پیش از این نیز گفته بود که اتحادیه اروپا با تمام افغانستانی‌ها اعلام همبستگی کرده و از تلاش‌های افغان‌ها برای دسترسی به حق اساسی آموزش و ساختن یک افغانستان مرفه حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا نوشت که سفر نمایندگان این دفتر به افغانستان در همکاری با شبکه توسعه آقاخان به هدف توانمندسازی مردم افغانستان و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پیوند دادن میراث فرهنگی با توسعه اقتصادی انجام شده است. هرچند بیش‌تر سازمان‌ها و نهادهای خارجی پس از تسلط حکومت فعلی بر کابل( ۱۵ آگوست ۲۰۲۱)، افغانستان را ترک کردند، اما ماموریت اتحادیه‌ی اروپا، یکی از معدود نهادهایی است که فعالیت‌هایش را متوقف نکرده است.

نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

اوچا یا اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ماه‌ رمضان درحالی فرا می‌رسد که در افغانستان، میلیون‌ها نفر وعده‌ غذایی بعدی‌‌شان را ندارند. اوچا همزمان با فرارسیدن ماه‌ رمضان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نزدیک به ۱۵ میلیون تن در این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه‌اند. در اعلامیه آمده است که ۳.۱ میلیون تن در سطح چهارم ناامنی غذایی قرار دارند. اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد با اشاره به کمبود بودجه برای کمک‌رسانی افزوده است که تنها ۹.۹ میلیون از ۱.۰۹ میلیارد دالر بودجه‌ مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به این بحران جمع‌آوری شده است. این دفتر خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. این درحالی است که پیش از این نیز برخی مردم در افغانستان در صحبت با رسانه گوهرشاد از افزایش قیمت مواد غذایی و نبود راه درآمد همزمان با فرارسیدن ماه رمضان ابراز نگرانی کردند. پس از روی‌کارآمد حکومت سرپرست در افغانستان، توانایی شمار زیادی از شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای زندگی شان کاهش و میزان نیازمندی به کمک‌های انسان‌دوستانه افزایش یافته است؛ چیزی که سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به این سازمان همواره از آن نگرانی کرده اند.