مسوولان از ولایت ننگرهار می‌گویند که در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در چهار ولسوالی این ولایت، پنج تن از جمله دو کودک دختر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در نتیجه‌ی بارندگی، جاری شدن سیلاب و فروریختن سقف یک خانه، جمعه‌شب (۷ سنبله) و صبح امروز (شنبه، ۸ سنبله) در ولسوالی‌های سپین‌غر، اچین، رودات و چپرهار قربانی شده‌اند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه‌ی بارندگی شدید و فرو ریختن سقف یک خانه‌ی مسکونی در ولسوالی سپین‌غر ننگرهار دو کودک دختر جان باخته و سه عضو دیگر این خانواده‌ زخمی شده‌اند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار هویت، جنسیت، سن و وضعیت صحی زخمی‌های این رویداد را مشخص نکرده است. قابل ذکر است که شاهراه تورخم-جلال‌آباد نیز در نتیجه‌ی جاری شدن سیل به روی ترافیک بسته شده و هزاران هکتار زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب و صدها خانه‌ی مسکونی ویران شده است. قابل ذکر است که در هفته‌های اخیر، چندین ولایت افغانستان شاهد طوفان‌های شدید، بارش‌های سنگین و سیلاب بوده‌اند. این رویدادهای طبیعی در ولایت‌های شرقی، از جمله خوست، کنر و میدان وردک، تلفات جانی و خسارات گسترده‌ای برجای گذاشته است.

بیش از ۱۰۰ نهاد جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل، اخراج اجباری ۲۵ خانواده هزاره از روستای رشک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری سازمان ملل در این زمینه شدند. این نامه به آدرس خانم رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ارسال شده است. امضاکنندگان این نامه تاکید کردند که به دنبال این رویداد، ۴۱ نفر از باشندگان روستا، به شمول زنان، کودکان و سالمندان ناگزیر به فرار و زندگی پنهانی شده‌اند. نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این حادثه تنها یک مورد جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک روند گسترده‌تر برای سرکوب و آزار سیستماتیک هزاره‌ها در افغانستان به شمار می‌رود. امضاکنندگان این نامه از سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای حقوق بشر و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان، خواسته‌اند تا امنیت و بازگشت خانواده‌های آواره‌ شده را تضمین کنند، زمین‌ها و املاک غصب‌شده را به صاحبان اصلی بازگردانند و مانع یورش‌های مکرر کوچی‌ها به روستاهای هزاره‌نشین شوند. همچنین در این نامه از یوناما درخواست شده تا سازوکار بین‌المللی پاسخ‌گویی برای تحقیق و پیگرد عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد گردد. در نامه آمده است که طی چهار سال گذشته، جامعه هزاره به‌طور پیوسته از زمین‌های اجدادی‌شان محروم شده یا مجبور گردیده‌اند زمین‌های خود را دوباره از کوچی‌ها بخرند. کوچی‌ها با استناد به دعاوی قدیمی و تصمیم‌های تبعیض‌آمیز حکومت‌های گذشته، اسناد استفاده از زمین هزاره‌ها را به دست آورده و مالیات‌های اضافی بر آنان تحمیل کرده‌اند. این در حالی است که حدود یک ماه قبل حکومت سرپرست ۲۵ خانه در روستای «رشک پشته غرغری» در ولسوالی پنجاب این ولایت را به دستور والی این ولایت مهر و لاک کرده و باشندگان آن را مجبور به کوچ اجباری کرده‌اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرده بود که در مورد کوچ اجباری هزاره‌ها تحقیق می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بر اساس یک نظرسنجی این نهاد، ۹۲ درصد مردم افغانستان از آموزش زنان و دختران حمایت می‌کنند و با دیدگاه حکومت سرپرست در مورد منع آموزش دختران مخالف هستند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نظرسنجی به صورت خانه‌به‌خانه انجام شده و در آن دیدگاه دو هزار و ۱۹۰ شهروند افغانستان در مورد آموزش دختران پرسیده شده است و طبق این نظرسنجی، در جوامع روستایی ۸۷ درصد مردان و ۹۵ درصد زنان و در جوامع شهری ۹۵ درصد مردان و زنان از آموزش دختران‌شان حمایت می‌کنند. اعلامیه به نقل از سوزان فرگوسن، نماینده‌ی ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، نوشته است: «تقریباً همیشه اولین چیزی که دختران به ما می‌گویند این است که آن‌ها مشتاق یادگیری هستند و فقط می‌خواهند فرصتی برای تحصیل داشته باشند.» سوزان فرگوسن در ادامه تاکید کرده است: «خانواده‌ها همچنان گفته‌اند که می‌خواهند دختران‌شان این رویا را داشته باشند. آن‌ها می‌دانند که سوادآموزی و یادگیری می‌تواند مسیر زندگی یک دختر را در کشوری که نیمی از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند، تغییر دهد.» همچنین سوفیا کالتورپ، رییس امور بشردوستانه‌ی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در یک کنفرانس خبری گفته است که حمایت از آموزش دختران در میان مردان و زنان، هم در جوامع روستایی و هم در جوامع شهر افغانستان «چشم‌گیر» است. وی در ادامه تاکید کرده است که از هر ۱۰ نفر شامل این نظرسنجی، نُه نفر گفته‌اند که مخالف محدودیت‌های حکومت فعلی بر آموزش دختران هستند و این محدودیت‌ها دیدگاه آنان را منعکس نمی‌کند. بر اساس یافته‌های گزارش «هشدار جنسیتی» سازمان ملل متحد، ۹۲ درصد از اشتراک کنندگان گفته‌اند که دریافت آموزش متوسطه برای دختران مهم است. در این گزارش آمده است که در میان مردان، ۶۳ درصد آنان پدری را که از آموزش دختران حمایت می‌کند، «متقی» توصیف کرده‌اند که نشانگر هم‌سویی عمیق آنان با حق آموزش دختران است. بخش زنان سازمان ملل متحد به پیامدهای ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز هشدار داده است. بر اساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تأثیر این محدودیت‌ها فراتر از اقتصاد است و توانایی زنان برای تصور آینده‌ای را که در آن بتوانند کار کنند، رهبری کنند و مشارکت داشته باشند، به طور سیستماتیک، از بین می‌برد. رییس امور بشردوستانه‌ی بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار پاسخ عملی به زنان و دختران افغا‌نستان در مقابل محدودیت‌ها شد و آن را یکی از بزرگ‌ترین «آزمون‌ها» جهان در زمینه‌ی برابری جنسیتی دانست.

بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامه‌ی مشترک سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، خواستار ‏ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی پاسخ‌گویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. این نامه که امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان عفو ‏بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امضاء شده است. در نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقض فاحش ‏و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کند.‏ این نهادها تاکید کرده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت ‏کند و به چرخه‌های خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.‏ نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در ادامه افزوده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ‏خواهد بود. همچنین این نهادها در بخشی از نامه، بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تاکید کرده‌اند.‏ پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض ‏جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.‏ قابل ذکر است که اخیراً گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.‏

همزمان با هفته‌ی جهانی آب، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، درباره‌ی ‏بحران کمبود آب در افغانستان هشدار داده است و می‌گوید که این دفتر متعهد ‏به مقابله با این چالش است.‏ این دفتر امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته ‏است: «با پایان هفته‌ی جهانی آب، افکار ما با مردم افغانستان است. ‏کمبود آب یک نگرانی حیاتی است، به‌ویژه در کابل، زیرا این مشکل ‏همه چیز را از مصونیت غذایی گرفته تا صحت عامه متأثر می‌سازد.»‏ دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در ادامه تاکید کرده است که متعهد به مقابله با ‏این چالش است و فعالانه با همکارانش در سراسر افغانستان روی ‏سازگاری با تغییر اقلیم، زراعت، صحت، امنیت غذایی و فراهم ساختن ‏حمایت برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی تمرکز می‌کند.‏ نمایندگی اتحادیه اروپا در ادامه افزوده است: «این یک مسوولیت مشترک است. طوری که ‏ما در مورد این هفته تأمل می‌کنیم. ما می‌خواهیم یک گفت‌وگو را در ‏مورد این‌که چگونه ما می‌توانیم با هم کار کنیم تا از آب به‌صورت ‏مؤثرتر استفاده کنیم و یک آینده‌ی پایدارتر را برای نسل بعدی بسازیم، ‏آغاز کنیم.» قابل ذکر است که افغانستان چند سال است که با خشک‌سالی‌های پی‌هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.‏ در این میان شهر کابل با بحران شدید کمبود آب مواجه ‏است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی دیگر ‏به شهر بدون آب تبدیل شود.‏ براساس گزارش سازمان غیردولتی مرسی کورپس که چندی ‏پیش نشر شد، سطح آب در منابع زیرزمینی کابل در دهه‌ی ‏گذشته به‌دلیل شهرنشینی سریع و بحران آب‌‌وهوایی تا ۳۰ ‏متر کاهش یافته است.‏ طبق این گزارش، استخراج آب در حال حاضر سالانه ۴۴ ‏میلیون متر مکعب بیشتر از میزان تغذیه طبیعی آب‌های ‏زیرزمینی است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند‌گان اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، ۲.۳ میلیون مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند و به حمایت فوری نیاز دارند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای بار دیگر تاکید کرده است که جهان نمی‌تواند در شرایط کنونی از افغانستان روی بگرداند و بسیاری از این افراد تحت شرایط دشوار به کشوری بازگشته‌اند که آماده پذیرش آنان نیست. همچنین از این، کارشناسان سازمان ملل هشدار داده بودند که مهاجران به کشوری بازمی‌گردند که نقض حقوق بشر در آن جریان دارد. این در حالی است که دولت پاکستان اول سپتامبر سال جاری را مهلت اخراج بیش از یک میلیون پناهجوی افغانستانی تعیین کرده است که کارت‌های اقامت موقت‌شان باطل شده است. در پاکستان هم چند میلیون مهاجر افغانستانی حضور دارند. به‌تازگی ‏کارت‌های اقامت بیش از یک میلیون نفر منقضی شده و دولت پاکستان ‏تا اکنون درباره تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم نگرفته است.‏ در کنار آن، باید گفت که در حال حاضر روند اخراج و بازگشت مهاجران از ایران ادامه دارد. ‏مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تا اکنون بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی اخراج ‏شده‌اند. ‏ چند وقت پیش، ایران از تمام مهاجران بدون مدرک خواسته‌ بود که آن کشور را ترک ‏کنند. مقام‌های ایرانی درباره‌ی شمار مهاجران بدون مدرک آمار ‏متفاوت ارائه می‌کنند. همچنین براساس برخی آمار، شمار مهاجران بدون‌ مدرک ‏اهل افغانستان به چهار میلیون نفر می‌رسد. نهادهای امدادرسان همواره هشدار داده‌اند که بازگشت‌کنندگان با مشکلاتی چون نبود سرپناه، کار، فقر و محدودیت‌های آموزشی و فردی مواجه خواهند شد.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و کرامت زنان و دختران به‌گونه‌ای سیستماتیک نقض شده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که هیچ‌یک از محدودیت‌های وضع‌شده لغو نشده و با صدور هر فرمان تازه، زنان بیشتر از زند‌گی اجتماعی حذف شده و همچنان دختران در افغانستان پس از سن ۱۳سالگی از آموزش محروم شده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران از بیشتر مشاغل و فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و در بسیاری از مناطق، حتی اجازه رفت‌وآمد بدون همراهی مرد را ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش در رشته‌های طبی، محدودیت در درمان توسط پزشکان مرد و کاهش کمک‌های خارجی باعث شده زنان به خدمات صحی ضروری دسترسی نداشته باشند. این سازمان تاکید کرده است که پیامدهای این وضعیت تکان‌دهنده است و به افزایش مرگ‌ومیر مادران، گسترش ازدواج‌های اجباری دختران و افزایش خشونت علیه زنان انجامیده است. بخش زنان سازمان ملل متحد ضمن ستایش از شجاعت و ایستاد‌گی زنان افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در برابر این بحران سکوت نکند. سازمان ملل در بخشی از گزارشش افزوده است که حمایت از زنان و دختران در افغانستان یک ضرورت فوری می‌باشد. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.