همزمان با نزدیک‌شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، گروه کاری زنان، صلح و امنیت در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته است که حقوق زنان و دختران افغان در نشست دوحه در اولویت باشد و زنان افغانستان باید در این نشست حضور داشته باشند. گروه کاری زنان، صلح و امنیت با ارسال نامه‌ی سرگشاده به آنتونیو گوترش گفته است که این نشست فرصت مهمی برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه‌ی بین‌المللی است تا مجددا تأکید کنند که حقوق زنان و دختران در افغانستان قابل مذاکره نیست. آنان از گوترش خواسته است، اطمینان حاصل کند که نمایندگان زنان افغانستان به شمول مدافعان حقوق بشر، معترضان و نمایندگان قومی و سایر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، در تمام بحث‌ها در دوحه و فراتر از آن شرکت می‌کنند. باید گفت که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ ماه جاری میلادی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. گروه کاری زنان، صلح و امنیت تاکید کرد که احترام به حقوق زنان باید یکی از اهداف اصلی مشارکت جامعه‌ی بین‌المللی در مورد افغانستان و یک موضوع اولویت‌دار برای نشست دوحه باشد. در نامه به خواست‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره شده و آمده است که اگرچه این شورا بارها از حکومت سرپرست خواسته است از هرگونه سیاست و عملکردی که حقوق بشری زنان یا مشارکت آنان در زندگی عمومی را محدود می‌کند عقب‌نشینی کند، اما حکومت فعلی تا اکنون به این درخواست توجه نکرده است. این گروه می‌گوید که نشست دوحه فرصت حیاتی برای ایجاد پادمان‌ها، شرایط و تضمین‌های صریح برای حمایت از حقوق زنان افغانستان مطابق تعهدات این کشور و مشارکت معنادار آنان در تصمیم‌گیری‌ها درباره‌ی آینده‌ی این کشور است. گروه کاری زنان، صلح و امنیت از گوترش درخواست کرده است که از فرصتی که در نشست دوحه فراهم شده استفاده و علنا درخواست کند که همه محدودیت‌های ناقض حقوق زنان افغانستان فوراً لغو شوند. در این نشست که بر اساس قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، پیشنهادات گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که توسط فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی سازمان ملل صورت گرفته بررسی می‌شود.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان تا کنون، «جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» را ایجاد کرده است. خانم بار گفت که هرچند حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده است، اما واکنش جامعه‌ی جهانی به این محدودیت‌ها اندک بوده است. وی تاکید کرد: «برای جلوگیری از توسعه بیشتر این نقض حقوق زنان و دختران و تقویت تعهد جهانی به برابری جنسیتی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.» همچنین او در بخش از صحبت‌های افزوده است که به دلیل جنگ اوکراین و «تحقیر و شکست» بیست سال جنگ کشورهای غربی در افغانستان، بحران این کشور تا حد زیادی از «اخبار ناپدید» شده است. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که جنگ جدیدی در خاورمیانه در حال گسترش است، افغان‌ها این گزینه را ندارند که فقط ادامه دهند و فراموش کنند؛ به‌ویژه برای زنان و دختران، زند‌گی تحت حکومت فعلی مستلزم بدبختی عمیق‌تر است.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با نزدیک‌شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که این نشست باید حقوق کامل زنان و دختران افغانستان را تضمین کند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه انتظار دارند که برابری جنیستی و حقوق بنیادی‌شان در آینده‌ی افغانستان تایید و توسط حاکمان تضمین شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان در سال‌های اخیر تغییرات سیاسی و اجتماعی زیادی را تجربه کرده و شرایط در این کشور بسیار پیچیده است؛ اما برای تحقق حقوق بنیادی و تساوی جنسیتی در کشور، نیاز به تلاش‌های بیشتر جامعه‌ی بین‌المللی و شهروندان افغانستان می‌باشد. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان تاکید کردند که حکومت فعلی پس تسلط دوباره بر کشور، با تمام توان بر زنان و دختران در افغانستان تاخته تا آن‌ها را از جامعه و فعالیت‌های اجتماعی به‌طور کامل حذف کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی با صدور بیش از ۵۰ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان شفاهی، زنان و دختران را از تمامی حقوق اولیه و اساسی‌شان محروم کرده است. اعضای این شبکه گفته‌اند که برای رسیدن به تغییرات موثر در افغانستان، نشست آینده‌ی سازمان ملل متحد در دوحه باید با تعهد و اقدام عملی اشتراک‌کنندگان همراه باشد. در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد و کشورهای اشتراک‌کننده باید فشار‌ها و محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران و جنایات ضد‌بشری‌ شان در افغانستان را به دقت مورد بررسی قرار داده و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با بحران بشری در افغانستان را تقویت کند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید و سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته است که ایالات متحده با حکومت فعلی و بسیاری از افغانستانی‌ها در داخل و خارج در تعامل است و حقوق‌بشر و آموزش زنان و دختران، در خط مقدم این تعامل قرار دارد. آقای پاتل این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت که آمریکا با شرکای خود از جمله سازمان ملل متحد، به فشار بر حکومت فعلی برای لغو احکام تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی منوط به احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان است. او در بخشی از صحبت‌هایش افزود که وزارت خارجه آمریکا هیچ برنامه کوتاه‌مدتی برای بازگرداندن هیچ‌گونه فعالیت دیپلماتیک به کابل ندارد. در حالی آمریکا حقوق بشر و آموزش زنان و دختران را شرط اصلی بر تعامل با حکومت سرپرست مطرح کرده که حکومت پس از حاکمیت خود بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب محروم کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، «مجمع مدافعان حقوق بشر» از این سازمان خواسته است که برای انتخاب نمایندگان «واقعی» جامعه مدنی در نشست دوحه باید میکانیزم شفاف و واضح داشته باشد. این مجمع با نشر بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است تا دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست را زنان مدافع حقوق بشر تشکیل دهند. در بیانیه آمده است که در قدم نخست سازمان ملل برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در این نشست میکانیزم واضح و شفافی داشته باشد تا شرکت کنندگان از «مشروعیت» لازم برخوردار باشند. مجمع مدافعان حقوق بشر افزود، نمایندگانی که به این نشست دعوت می‌شوند باید «باور قطعی» به ارزش‌های حقوق بشری و «کارنامه قابل‌‌قبول» در دفاع از این ارزش‌ها داشته باشند. این مجمع تاکید کرد که دعوت شدگان نباید وابستگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشند و معیار گزینش افراد هم تسلط به زبان انگلیسی نباشد. مجمع مدافعان حقوق بشر در پایان پیشنهاد کرده که به‌دلیل «حاکمیت آپارتاید جنسیتی» در افغانستان دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی از میان زنان مدافع حقوق بشر انتخاب شوند تا آن‌ها بتوانند به‌صورت مستقیم صدای اعتراض‌شان را به گوش شرکت کنندگان برسانند. باید گفت که با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه قطر، با توجه به نگرانی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان، نهادها و گروه‌های مختلفی وارد عمل شده تا این اجلاس را به فرصتی برای تغییر وضعیت در این کشور تبدیل کنند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به نشست چند روز آینده‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر واکنش نشان داده و با فرستادن نامه‌ی سرگشاده به این سازمان گفته‌اند که در مورد مساله‌ی افغانستان باید مسوولانه برخورد شود. جنبش‌های اعتراضی زنان با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ به آدرس سازمان ملل متحد می‌گویند که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و به‌ویژه در نشست سازمان ملل در دوحه حتمی و ضروری است. در نامه آمده است که دومین نشست ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه در حالی برگزار می‌شود که وضعیت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و به‌خصوص حقوق بشر در افغانستان هر روز در حال وخیم شدن است. جنبش‌های اعتراضی زنان تاکید کرده‌اند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق زنان و دختران بیش‌تر از هر زمان دیگر مورد حمله‌ی قرار گرفته و تمام ابعاد زندگی آن‌ها (زنان و دختران) متاثر شده است. این جنبش‌ها می‌گویند که گراف خشونت، شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و بی‌حرمتی به زنان با گذشت هر روز بدتر شده و سیر صعودی را به خود گرفته است. در بخش از نامه آمده است که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی حوزه‌ی مبارزه علیه حکومت سرپرست در افغانستان، در تمام نشست‌های بین‌المللی در ارتباط به اوضاع کشور حتمی و ضروری است. آنان گفته‌اند که در صورت عدم حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت فعلی، نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود و به وخامت اوضاع حقوق بشر و حقوق زنان در کشور کمک نخواهد کرد. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان برای ایجاد پرونده علیه حکومت سرپرست در دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) در لاهه شده است. خانم بار این موضوع امروز (چهارشنبه، ۱۱ دلو) در سایت دیدبان حقوق بشر نوشته و به پرونده‌ی افریقای جنوبی علیه اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی در غزه اشاره کرده و نوشته است که گروهی از زنان افغانستان در داخل این کشور و در دیاسپورا نیز دنبال چنین موضوعی هستند. او تاکید کرد که اخیراً پرونده‌های مرتبط به نقض حقوق بشر نیز در این دادگاه ایجاد شده است. باید گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه بین‌الملل که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها می‌پردازد. به گفته‌ی خانم بار، حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در آگست ٢٠٢١، سرکوب وحشیانه‌ای را علیه زنان و دختران تحمیل کرده و حقوق آن‌ها را در همه‌ی جنبه‌های زندگی، از جمله حق تحصیل، کار، زندگی عاری از خشونت، دسترسی به خدمات صحی، مشارکت در اجتماع، آزادی حرکت و حتی قدم زدن در پارک‌ها را نقض کرده است. وی گفت که این سوء‌استفاده‌ها از سوی حکومت فعلی در حال تشدید است و نقض آشکار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان است که افغانستان در سال  ٢٠٠٣ آن را تصویب کرد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت که کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به کشورهای طرف معاهده اجازه می‌دهد تا اختلافات خود را با سایر دولت‌های عضو «در رابطه با تفسیر یا اجرای» کنوانسیون که با مذاکره یا داوری حل‌وفصل نشده است، به دیوان بین‌المللی دادگستری بسپارند. خانم بار تاکید کرده است که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان حمله‌ی حکومت فعلی به حقوق زنان و دختران را محکوم کرده‌اند. وی افزود، درحالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی در حال بررسی جنایات حکومت فعلی است، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز راهی را برای پی‌گرد قضایی سوءاستفاده‌های حکومت سرپرست در اختیار دولت‌های حامی زنان افغانستان قرار می‌دهد که می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد. او نوشته است: «زنان و دختران افغان سزاوار روزی هستند که در دادگاه علیه حکومت فعلی حضور داشته باشند و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. حمایت تنها یک دولت عضو کنوانسیون رفع تبعیض می‌تواند این امر را محقق کند.» باید گفت که اگرچه افغانستان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را پذیرفته، اما حکومت حکومت فعلی که تا اکنون به‌عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، این کنوانسیون را نپذیرفته است. حکومت فعلی محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌ است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

همزمان با تعیین نماینده و مشخص شدن زمان برگزاری نشست سازمان ملل در دوحه در مورد افغانستان، فعالان حقوق زن و زنان معترض می‌گویند که نماینده‌ی تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد باید ظرفیت حل مشکل به‌وجود آمده برای زنان را داشته باشد. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «بحران بشری که امروز در افغانستان حاکم است، نه تنها بحران ملی است که بحران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌باشد.» این اتحادیه با استقبال از تعیین نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، آنرا گام عملی برای حل و مدیریت بحران کنونی عنوان کرده است. شهلا فرید، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید که ضروری است، شخص که برای حل بحران افغانستان تعیین می‌شود، از معیارهای حل منازعه در سطح کلان برخوردار باشد. او افزود، شخص باشد که بتواند حساسیت‌های ملی، منطقه‎‌ای و جهانی که در افغانستان وجود دارد را در نظر بگیرد. همچنین خانم فرید در بخش از صحبت‌هایش به وضعیت زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی اشاره نموده و گفت: «در ضمن بحران حاکم در افغانستان، نیم نفوس این کشور را از حقوق شان محروم کرده است. با در نظرداشت چنین مسایل، نماینده‌ی که تعیین می‌شود ظرفیت حل آنرا باید داشته باشد.» این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته است که به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری (۲۹هم دلو سال جاری) نشستی را در مورد افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار کند. سازمان ملل متحد هدف این نشست را بحث در مورد «چگونگی روی‌کرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان» عنوان کرده است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از وضعیت کنونی دگرباشان جنسی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که نهادهای بین‌المللی، آزار و شکنجه‌ی دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور را نادیده گرفته‌اند. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که موج نفرت، آزار، اذیت و خشونت علیه جامعه دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  در افغانستان به شدت ادامه دارد. باید گفت که مسوولان حکومت سرپرست تا هنوز در مورد اظهارات هیدر بار، چیزی نگفته اند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، هرچند گاهی سازمان و نهاد‌های حقوق بشر در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها از جمله دگرباشان جنسی در افغانستان، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین چند روز پیش سازمان «رنگین کمان افغانستان» به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» اعلام کرده بود که جامعه‌ی «اِل جی بی تی» یا دگرباشان جنسی افغانستان به‌طور وحشیانه‌ای مورد خشونت، سرکوب، ظلم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند. این سازمان گفته بود که جامعه‌ی دگرباشان جنسی در افغانستان به‌صورت روزافزون مورد خشونت‌های فزیکی و جنسی قرار می‌گیرند؛ اما سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد با توجه با اعلامیه و شعارهای‌شان اندک توجهی به آن‌ها نکرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست طی دو سال گذشته همواره محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. اکنون زنان و دختران از کار و آموزش منع شده‌اند.

گروه بین‌المللی بحران (ICG) با نشر گزارشی در خصوص روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، گفته است که کشورهای منطقه‌ای هیچ تمایلی به تاکید بر حقوق زنان و دختران افغان ندارند. این گروه امروز (سه‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی گفته است که کشورهای منطقه در روابط خود با حکومت فعلی «خویشتن‌داری» می‌کنند. در ادامه آمده است که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، به دلیل محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان توسط حکومت، در حال حاضر دست‌کم، فرصت به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دست رفته است. در گزارش آمده است: «حتی زمانی که دیپلمات‌های غربی ملاقات‌های خود را با حکومت فعلی لغو کردند، بازیگران منطقه‌ای به‌دنبال معاملات بیشتر با کابل بودند. برخی رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران، به‌‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران را محکوم کرده‌اند، اما در مجموع مقام‌های منطقه‌ای تمایلی به تاکید بر حقوق زنان و دختران ندارند.» گروه بین‌المللی بحران افزود که کشورهای اطراف افغانستان در تلاش هستند تا برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی‌شان با حکومت فعلی در تماس باشند. این گروه گفت: «سیاست‌های کشورهای منطقه در قبال حکومت سرپرست بسیار متفاوت است، هرچند همه معتقدند که تماس با این حکومت ضروری است، اما تا کنون تعامل آن‌ها محدود است.» باید گفت که این گزارش یک روز پس از نشست «ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان» به میزبانی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در کابل منتشر شده است. در این نشست افزون بر نمایندگان ویژه روسیه، چین و ایران برای افغانستان، سفیران و دیپلمات‌های شماری از کشورهای همسایه از جمله هند، اندونیزیا و ترکیه نیز حضور داشتند.