آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش این سازمان گفته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان همچنان پابرجا است و در برخی زمینه‌ها، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شدیدتر شده است. سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه، ۱۶ حوت) گزارش چهارماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش در کنار بخش‌های اقتصادی، امنیتی و مبارزه با مواد مخدر به وضعیت حقوق بشری، به‌ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شده است. سازمان ملل در این گزارش در مورد بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان به‌بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره کرده است. در گزارش آمده است که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، در مناطق معینی از کابل و ولایات بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی، غزنی و سمنگان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به زنان و دختران به‌دلیل «حجاب اجباری» هشدار داده و یا برخی از آنان را بازداشت کردند. آنتونیو گوترش در این گزارش گفته است که نیروهای این اداره در شهر کابل تعداد زیادی از زنان و دختران را بازداشت و برای چند ساعت توقیف کرده‌اند. در گزارش آمده است که دفتر نمایندگی این سازمان، ادعاهای مبنی بر بدرفتاری، بازداشت بدون دلیل و اخاذی در بدل آزادی یکی از نزدیکان یک زن را مستند کرده است. بر اساس گزارش، یوناما با حکومت فعلی برای بحث در مورد این ادعاها و اقدامات گفتگو کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که اجرای حجاب مورد نظر حکومت فعلی به طور قابل توجهی آزادی زنان و دختران را محدود کرده و باعث ایجاد محیطی مساعد برای آزار و اذیت زنان در ملاءعام شده است. همچنین در بخش از گزارش به حملات هدف‌مند بر هزاره‌ها در غرب کابل پرداخته شده و در آن آمده است که از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی، حملات با استفاده از «بمب‌های دست‌ساز» باعث کشته شدن دست‌کم ۸۴ غیر نظامی شده است. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر ۲۰۲۳، کشته و زخمی شدن ۶۷ نفر در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده را ثبت کرده و بیشتر قربانیان و آسیب‌دیدگان این رویدادها کودکان بوده‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید که حکومت فعلی همواره بر تعهد اعلام‌شده‌ی خود مبنی بر فرمان عفو عمومی کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین تاکید می‌کنند؛ اما یوناما حداقل پنج قتل فراقانونی و هفت بازداشت خودسرانه‌ی کارمندان و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت‌ پیشین کشور را مستند کرده است.

همزمان با نزدیک شدن به هشتم مارچ، روز جهانی زن، شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که زنان و دختران افغانستان هیچ‌گاهی از مبارزات خود برای رسیدن به خواسته‌های‌شان دست نمی‌کشند. اعضای این شبکه‌ در یک مکان سربسته در شهر کابل دست به اعتراض زده و گفته‌اند زنان و دختران در افغانستان از اساسی‌ترین حقوق خود محروم هستند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان با فرستادن نوارهای ویدیویی به رسانه‌ها از «سکوت معنادار» جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان تاکید کردند که هشتم مارچ، یادآور واقعه‌ی تاریخی از مبارزات برحق زنان برای به‌دست آوردن حقوق انسانی‌شان و رسیدن به عدالت اجتماعی می‌باشد. زنان معترض تصریح کردند، در حال حاضر که جهان با سرعت به سوی تکامل و ترقی در حرکت است، یک حکومت افراطی (حکومت فعلی افغانستان) آینده و سرنوشت مردم افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران را به گروگان گرفته‌اند تا به خواست‌های نامشروع خود برسند. این شبکه هشدار می‌دهد که وضعیت کنونی افغانستان نه تنها برای مردم کشور، بلکه برای منطقه و جهان عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی خواستند که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ذی‌دخل در افغانستان باید با اعمال فشارهای سیاسی، تحریم کامل و قطع هرگونه تعاملات و معاملات با حکومت فعلی به وضعیت موجود در افغانستان نقطه‌ی پایان بگذارند. آنان تاکید کردند: «همه با هم و با همبستگی و اتحاد می‌توانیم به حقوق اساسی و انسانی خود دست پیدا کنیم.» در حالی زنان معترض بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران تاکید دارند که بیشتر از دو سال می‌شود که زنان و دختران افغانستان از حقوق اولیه‌ی شان، از جمله کار و آموزش محروم هستند. در این مدت، علی‌رغم تاکید جهانی بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی از محدودیت‌ها و تصمیمات‌شان عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت سرپرست مدعی است که در چارچوب شریعت اسلامی، حقوق زنان و دختران افغانستان تأمین است.

همزمان با نزدیک شدن به هشت مارچ، روز جهانی زن، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، رادیکال‌شدن و ادامه‌ی جنگ در افغانستان، حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه‌ ضروری است. خانم امیری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که فراگیری، حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه‌ را نمی‌توان نادیده گرفت یا از اولویت خارج کرد. در حالی خانم امیری بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که جایزه بین‌المللی زنان شجاع این وزارت به بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و ۱۳ زن دیگر اهدا شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این جایزه (دوشنبه‌شب، ۱۴ حوت) از سوی انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا و جیل بایدن، همسر جو بایدن در کاخ سفید به این زنان اهدا شده است. در ادامه آمده است که جیل بایدن در جریان این مراسم بر برابری جنسیتی تاکید کرده و از مبارزات این زنان تمجید کرد. در اعلامیه آمده است که اشتراک‌کنندگان این نشست نیز گفته‌اند که باید علیه خشونت‌ها، آزار و اذیت جنستیی و جنسی مبارزه و به آموزش زنان و دختران توجه شود. از سویی هم، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «سپاس از خانم بنفشه يعقوبی برای حمایت و دادخواهی از سایر افغان‌ها به‌ویژه خانم‌ها و آن‌عده افغان‌هایی که دارای معلولیت هستند.» این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا روز جمعه هفته گذشته گفت که یعقوبی سال‌ها به‌عنوان وکیل ‌مدافع حقوق زنانی که با خشونت مواجه شده‌اند، کار کرده است. این وزارت تاکید کرد که خانم یعقوبی در کمیسیون حقوق بشر نیز بر آموزش کودکان نابینا تمرکز داشت. باید گفت که جایزه بین‌المللی زنان شجاع وزارت خارجه‌ی آمریکا از سال ۱۳۹۶ به این‌سو به زنانی اهدا می‌شود که شجاعت، قدرت و رهبری استثنایی در دفاع از صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی و توان‌مندسازی زنان و دختران از خود نشان داده‌اند. سال گذشته ذاکره حکمت، پزشک و حامی پناهندگان افغان برنده این جایزه شده بود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران افغانستان توسط حکومت فعلی، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان به‌گونه وسیع نقض می‌گردد و آنان از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله آموزش و کار محروم می‌شوند. آقای ترک این اظهارات را در بیانیه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جهان مطرح و گفت: «من از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه نقض همه‌جانبه حقوق زنان و دختران افغانستان، که آن‌ها را از هر جنبه‌ای از زندگی عمومی، از جمله تحصیلات متوسطه و عالی، استخدام و آزادی حرکت محروم می‌کند، ابراز تأسف می‌کنم.» کمیسر عالی حقوق بشر می‌گوید که ارتقای حقوق زنان و دختران، باید بالاترین اولویت برای همه کسانی باشد که درباره‌ی افغانستان یا در این کشور کار می‌کنند. او تاکید کرد که آزادی‌های مدنی و رسانه‌ها نیز در افغانستان عمیقاً محدود شده و بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از بازداشت‌های خودسرانه رنج می‌برند. باید گفت که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز وضعیت حقوق بشر در این کشور را وخیم خوانده و گفته است که در پیوند به نقض حقوق بشر، علیه حکومت فعلی در دیوان بین‌المللی دادگستری پرونده تشکیل شود. آقای بنت تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی و یا به‌ رسمیت‌شناسی این حکومت، باید منوط به بهبود قابل اندازه‌گیری وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان باشد. همچنین ولکر ترک درباره اخراج اجباری مهاجران افغانستان از جمله کسانی که با خطر آزار و شکنجه در افغانستان مواجه‌ هستند، نیز ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پاکستان اواخر سال گذشته میلادی تصمیم اخراج مهاجران و پناه‌جویان بدون مدرک اهل افغانستان را گرفت و از آن زمان تاکنون بازگشت مهاجران از پاکستان ادامه دارد. در میان مهاجران و پناه‌جویان اخراج‌شده از پاکستان، کسانی هستند که پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان از این کشور مجبور به فرار شده بودند و با خطر بازداشت و شکنجه مواجه‌ هستند.

در کنار سرکوب و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور می‌گویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بین‌المللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که در کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دست‌رسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهره‌مندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان می‌دهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینه‌سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونت‌بار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بی‌دفاع زیادی را که بیش‌تر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانه‌ی«بدحجابی» به‌صورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار داده‌اند. این اعلامیه‌ از کشورهای عضو کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان می‌خواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمه‌ی بین‌المللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.

نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی وخیم‌تر گردیده که در یک سال گذشته حدود ۷۷۲ تن در رویدادهای مختلف نقض حقوق بشر کشته و زخمی شدند. این نهاد امروز (شنبه، ۱۲ حوت) در گزارشی گفته است که اشکال مختلف نقض حق حیات از جمله قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و به‌خصوص حملات انتقام‌جویانه علیه کارمندان حکومت پیشین، اعضای خانواده و بستگان آنان، زنان معترض، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی در بخش‌های مختلف افغانستان به‌صورت گسترده ثبت شده است. نهاد حقوق بشری «رواداری» تاکید کرد که در طول سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۷۷۲ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشری در سراسر کشور کشته و زخمی شده‌اند که از این میان، ۵۰۶ نفر جان باخته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شدند. در ادامه آمده است که قربانیان این رویدادها شامل ۳۹۰ مرد، ۵۸ کودک، ۳۸ زن و ۲۰ تن دیگر با هویت نامعلوم هستند. در گزارش آمده است که زخمی‌های این رویدادها شامل ۱۸۴ مرد، ۳۳ کودک، ۹ زن و ۴۰ تن دیگر با هویت نامعلوم می‌باشند. این نهاد تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ در نتیجه‌ی شش حمله‌ی انتحاری و انفجاری در ولایت‌های کابل، بدخشان و بغلان ۸۶ تن کشته و ۱۵۱ نفر دیگر هم زخمی شده‌اند. در گزارش تاکید شده است که اکثریت قربانیان این حملات شامل شهروندان هزاره و شیعه‌ی افغانستان بوده‌اند. نهاد حقوق بشری «رواداری» افزود که در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۱۰۷ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده‌ی باقی‌مانده از زمان جنگ، کشته و زخمی شده‌اند که از این میان، ۵۵ تن شامل ۴۳ کودک، ۱۱ مرد و ۱ زن کشته و به تعداد ۵۲ تن دیگر شامل ۳۱ کودک، ۱۴ مرد و ۷ زن زخمی شده‌اند؛ اکثریت قربانیان این رویدادها را هم کودکان تشکیل می‌دهند. در گزارش آمده است که از اول ماه جنوری تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۴۲۸ نفر به‌شمول ۳۷۴ مرد، ۳۹ زن و ۱۵ کودک به صورت هدفمند، مرموز و غیر قضایی توسط نیروهای حکومت فعلی و افراد ناشناس کشته و زخمی شده‌اند. نهاد حقوق بشری «رواداری» در بخش دیگری از گزارش به بازداشت‌های خودسرانه پرداخته شده و آمده است که در سال گذشته حداقل ۱۱۸ تن از کارمندان حکومت پیشین توسط نیروهای حکومت فعلی به‌صورت خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شده‌اند که از این میان ۹۱ نظامی، ۶ کارمند بخش‌های ملکی حکومت پیشین و ۲۱ تن دیگر از اقارب و بستگان آن‌ها شامل هستند.