گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش‌های جهانی می‌گوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر می‌شود.» وی از جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخست‌وزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزش‌های ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بین‌المللی گستری‌ شده‌اند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

پارلمان اروپا با صدور قطع‌نامه‌ای، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از اتحادیه‌ اروپا خواسته است که از به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کند‌. این قطع‌نامه با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را محکوم کرده است. در قطع‌نامه آمده است که قانون امر به معروف حکومت فعلی زنان و دختران افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان بیشتر محروم کرده و این وضعیت معادل «آپارتاید جنسیتی» است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و اجرای سایر دستورات باعث حذف زنان از صحنه‌ی عمومی، ازدواج اجباری و زودهنگام آنان و قراردادن‌شان در معرض خشونت جنسی شده است‌‌. اعضای پارلمان اروپا در این قطع‌نامه از شجاعت زنان افغانستان ستایش کرده‌اند. آنان در این قطع‌نامه خواستار وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سرپرست شده‌اند. همچنین اعضای پارلمان اروپا رفتار کشورهایی را که با عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی آنان را تقویت می‌کنند، محکوم کرده‌اند و خواستار مشارکت معنادار زنان افغانستان در مجامع و مذاکرات بین‌المللی شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار منع کرده است. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد که براساس آن صدای زنان «عورت» محسوب می‌شود و شنیده شدن آن در بیرون از خانه منع شده است.

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در گزارشی تأثیر عمیق «آپارتاید جنسیتی» بر زنان و دختران افغانستان را تشریح کرده و می‌گوید که «پیدا کردن معیار گویاتری» از این ویرانی دشوار است. لورین اوتس، مدیر اجرایی این موسسه در این گزارش بر اهمیت حیاتی دسترسی دختران و زنان به آموزش تاکید کرده و گفت: «وقتی از خودم می‌پرسم، چگونه بفهمیم که چه زمانی برنده شده‌ایم؟ پاسخ این است: وقتی هر یک از آن ۹.۳ میلیون دختر و زن جوان، مکتبی دارند که خودشان آن را بخوانند.» وی بر ضرورت آموزش برای رفاه و حقوق زنان تاکید کرده و آن را راهبردی‌ترین مسیر به سوی توانمندسازی و برابری زنان خواند. او با استناد به یافته‌های یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد که افغانستان خانه بیش از ۲۱ میلیون کودک است که تقریباً ۱۰.۵ میلیون از آنها دختر هستند. مدیر اجرایی موسسه زنان کانادا برای افغانستان افزود: «با استفاده از نرخ جهانی برای محاسبه درصد کودکانی که در سن مکتب هستند، در نهایت به حدود ۹.۳ میلیون دختر رسیدیم که باید در سطح آموزش ابتدایی (تا صنف ۱۲) به مکتب بروند.» او به یافته‌های سال ۲۰۲۳ یونسکو اشاره کرد و گفت که حدود ۸۰ درصد از دختران و زنان جوان در سن مکتب در افغانستان از تحصیل بازمانده‌اند. لورین اوتس گفت: «ما می‌دانیم که یادگیری معنادار باید در صنف درس اتفاق بیفتد و این نیاز به چیزی بیش از پذیرش دختران دارد. آموزش و پرورش باید مرتبط و همسو با آرزوهای جوانانی باشد که می‌خواهند بخشی از دنیای مدرن باشند، کسانی که خواهان تحصیلاتی هستند که به آنها اختیار و فرصت بدهد.» این گزارش همچنین بر تعهد موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان به ایجاد فرصت‌های آموزشی تاکید کرده و گفت که این سازمان یک مکتب دیجیتال برای دانش‌آموزان افغان ساخته است. «میزهای آن دیجیتال هستند، اما دانش‌آموزان و معلمان واقعی هستند و ما به اضافه کردن اتاق‌های بیشتر ادامه می‌دهیم تا جایی که برای همه یک صندلی وجود داشته باشد.» در حالی موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان بر آموزش و رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.

در ادامه‌ی خواست‌ها، مبنی بر به‌ رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که آپارتاید جنسیتی در کشور به ‌معنی «تبعیض علیه زنان، بدون عواقب قانونی برای عاملان آن» است و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که هرچه زودتر به سکوت خود در برابر عمل‌کردهای حکومت فعلی پایان دهند. این فعالان در یک نوار تصویری که از سوی کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و ایران در حساب کاربری ایکس نشر شده‌، عمل‌کردهای حکومت فعلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را در برابر زنان، «جنایت علیه بشریت» عنوان کردند. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی به‌معنی سلب هویت مستقل زنان در تمام دوران زندگی، زن را نیمه‌ی مرد دانستن و به‌معنی قانونی دانستن ازدواج کودکان است.» این فعالان حقوق زن از کشور‌های جهان می‌خواهند که هرچه زودتر به‌خاطر تأمین حقوق زنان افغانستان و ایران، آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» جرم‌انگاری کنند. همچنین همزمان با این شماری از مدافعان حقوق بشر در نشستی که از سوی موسسه‌ی خاورمیانه به‌منظور «تدوین آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت در افغانستان» برگزار شده‌‌‌، تاکید کرده‌اند که آپارتاید جنسیتی در این کشور «تنها یک موضوع قانونی نیست، بلکه یک مشکل عمیق اخلاقی و اجتماعی» است. این در حالی است که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوباره‌ی‌اش در افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران وضع کرده است. نزدیک به سه سال می‌شود که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض حقوق اساسی زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌ و از مرجع‌های قضایی کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت بشناسند. در همین حال زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» با نشر اعلامیه‌‌های متفاوتی برای گسترش صدای زنان از این دو کشور‌ که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه می‌کنند؛ خواستار پایان دادن به این پدیده شده‌اند. چندی پیش نیز شمار زیادی از فعالان حقوق زن از کشورهای مختلف حتی کشورهای غربی به‌شمول آلمان و فمینیست‌های اوکراینی، نیز با نشر پیام‌هایی هم‌بستگی خود را با زنان در ایران و افغانستان اعلام کرده‌ بودند.

سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس به کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» پیوسته و گفته است که هدف وی حمایت از صدای میلیون‌ها زن افغانستانی و ایرانی که تحت فشار رژیم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، است. کمپاین مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران روز گذشته (جمعه، ۲۲ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از پیوستن رهبر اپوزیسیون بلاروس به این کمپاین خبر داده است. خانم سوتلانا، هدف از این کار خود را ایستادگی در کنار زنان افغانستانی و ایرانی عنوان کرده و تاکید کرد: «من صدایم را به کمپاین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی می‌دهم و این کار را برای حمایت از میلیون‌ها زن و دختر انجام می‌دهم که تحت فشار رژیم‌های در ایران و افغانستان هستند.» او عمل‌کردهای دولت ایران و حکومت فعلی در افغانستان علیه زنان را «سرکوب سیستماتیک» خوانده و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که هر چه زودتر «آپارتاید جنسیتی» موجود در این کشور‌ها را جرم‌انگاری کنند. رهبر اپوزیسیون بلاروس گفت: «این مسأله تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه یک نوع سرکوب و تبعیض سازماندهی شده است و رهبران دنیا باید هر چه سریع‌تر مقابل آن بایستند.»   فعالان حقوق زن: سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت افغانستان «آپارتاید جنسیتی» می‌باشند زنان معترض: جهان در برابر آپارتاید جنسیتی در افغانستان خاموش اند ملاله یوسفزی به کی‌یر استارمر: مسأله آموزش دختران افغانستان را در اولویت قرار دهید   قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان از آموزش، کار و از حقوق سیاسی و مدنی محروم شدند. در عین حال، فعالان حقوق ‌بشر، نقض سیستماتیک و عمدی حقوق اساسی زنان از سوی حکومت فعلی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از مراجع قضایی کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت بشناسند. با این حال زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» و نشر اعلامیه‌ای برای گسترش صدای زنان این کشور‌ها که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه می‌کنند؛ خواستار پایان دادن به این «جرم» شده‌اند. در بیانیه‌ای این کمپاین که در وب‌سایت رسمی این اتحادیه منتشر شده بود، آمده است که حکومت سرپرست و جمهوری اسلامی باید به‌عنوان نظام‌های «آپارتاید جنسیتی» دسته‌بندی شوند.

حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» که از سوی فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان راه‌اندازی شده، در نامه‌ای از آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» را در افغانستان به‌رسمیت بشناسد، زیرا زنان و دختران افغانستان با تبعیض و ظلم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. «ومن پست» با نشر نامه‌ای در وب‌سایت خود از وزیر امور خارجه‌ی آلمان، به عنوان یکی از حامیان اصلی سیاست‌های خارجی فمینیستی (FFP) خواسته است تا اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از بدترشدن بحران حقوق بشر و ستم مبتنی بر جنسیت در افغانستان انجام دهند. ومن پُست در نامه، بیانیه‌ی آنالنا بئربوک در سال ۲۰۲۲ میلادی که افغانستان را خاستگاه «بزرگ‌ترین نقض حقوق زنان در روی زمین» توصیف کرده بود را یادآور شده و از خانم بئربوک درخواست کرده است تا برای تعهد خود به برابری جنسیتی اقدام ‌کند. در نامه آمده است که زنان و دختران افغانستان با تبعیض، ظلم و ستم گسترده‌ی مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. در ادامه آمده است که این ظلم، شامل محدودیت‌های شدید آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به عدالت بوده که ستون‌های اصلی «آپارتاید جنسیتی» است. «ومن پُست» در این نامه تاکید کرده است که خانم بئربوک حکومت فعلی افغانستان را حکومتی اعلام کند که در آن «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران اعمال شده است. ومن پُست گفته است که این تصدیق توجه جهانی را به وضعیت وخیم افغانستان جلب می‌کند و راه را برای مداخلات بین‌المللی بیشتر هموار می‌کند. حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» برای حمایت از زنان و دختران افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر کشور راه‌اندازی شده است. در این حرکت از چهره‌های مطرح و شناخته‌شده‌ی ملی و بین‌المللی دعوت می‌شود که برای حمایت از زنان افغانستان فعالیت کنند. در حالی ومن پُست خواستار به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

مرکز جهانی مسوولیت حفاظت در گزارشی تازه نوشته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه‌اند. این مرکز با نشر گزارشی گفته است که هرگونه تلاش برای عادی‌ازی روابط با حکومت سرپرست باید مشروط به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان باشد. مرکز جهانی مسوولیت حفاظت تاکید کرد که فرمان‌های حکومت فعلی درباره زنان و دختران در افغانستان «سرکوبگرانه» بوده و آزادی عقیده، بیان و فرصت‌های شغلی در افغانستان به شدت محدود شده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران از جمله هزاره‌ها، پس از بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی مورد بدرفتاری و خشونت قرار گرفته‌اند. این نهاد با اشاره به حملات به اماکن شیعیان افغانستان گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه هزاره‌های شیعه همچنان به طور سیستماتیک هدف حملات قرار می‌گیرند. طبق این گزارش، هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان نشان می‌دهد که حکومت فعلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از جمعیت‌های آسیب‌پذیر محافظت کند. باید گفت که در حال حاضر هیچ نهاد ملی مستقلی برای مستندسازی نقض حقوق بشر به دلیل از بین رفتن نهادهای کلیدی، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر لوی سارنوالی، وجود ندارد.