یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که مشارکت معنادار زنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی، به‌شمول گفتگوهای سیاسی و پاسخ به مسائل بشری، برای ثبات، شکوفایی و مشروعیت افغانستان در صحنه‌ی جهانی مهم است. یوناما این اظهارات را در اعلامیه‌ای به‌مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب «قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵» شورای امنیت سازمان ملل در مورد صلح، امنیت و زنان مطرح کرده و از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات افغانستان در قوانین بین‌المللی را رعایت کنند و مشارکت کامل زنان در بخش‌های همگانی، سیاسی و اقتصادی را بازگردانند. جورجت گانیون، معاون سیاسی و سرپرست یوناما برای افغانستان تاکید کرده است: «در افغانستان، اصول قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ بیشتر از هر زمانی مرتبط باقی مانده است. زنان و دختران این کشور از دیرزمانی در برابر ناملایمات شدید از خود استقامت، رهبری و شهامت فوق‌العاده‌ای به نمایش گذاشته‌اند.» وی در ادامه تاکید کرده است: «زنان و دختران پیوسته بار تأثیرات نامناسب منازعات و همچنان محرومیت و فرسایش حقوق بنیادی خویش را به دوش می‌کشند.» خانم گانیون می‌گوید: «علی‌رغم این چالش‌ها، میلیون‌ها زن و دختر افغانستان به تلاش‌های خود برای فراهم‌آوری منابع مالی برای خانواده‌های‌شان، رهبری محلات، عرضه‌ی کمک‌های بشری، آموزش کودکان و میانجی‌گری در حل کشمکش‌های محلی پرداخته و امید برای آینده‌ی بهتر را در خانواده‌ها، محلات و کشور خویش زنده نگه داشته‌اند.» قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور و فعالیت زنان در اجتماع وضع کرده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در اواخر ماه آگوست سال جاری در برخی از ولایت‌ها، مدرسه‌های دینی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در ماه‌ آگوست سال جاری میلادی، سه مدرسه‌ی دینی را در کابل به‌دلایل «نقض قوانین حجاب، تدریس مضمون‌های مکتب و پذیرش دختران بالاتر از صنف ششم» بستند. در گزارش آمده است که مسوولان حکومتی در اواخر ماه آگوست در پکتیکا و بدخشان نیز از «جذب دختران بالاتر از ۱۰ و ۱۳ سال در مدرسه‌های دینی» خودداری کرده‌اند. یوناما در ادامه تاکید کرده است که طی سه ماه تهیه این گزارش، دست‌کم ۴۵۶ مورد دست‌گیری و بازداشت و ۴۴ مورد بدرفتاری با زنان و مردان در افغانستان توسط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را مستند کرده است. طبق گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد، این افراد به‌دلایل «اصلاح ریش و مو به سبک غربی، نواختن و گوش دادن به موسیقی و رعایت نکردن حجاب» توسط نیروهای امر به معروف بازداشت و با آن‌ها بدرفتاری شده‌اند. این‌ نهاد در گزارش خود آورده که مسوولان دولتی طی ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر سال جاری میلادی، ۲۶۳ تن به‌شمول ۲۰۹ مرد و ۵۴ زن را در شماری‌ از ولایت‌ها در ملاءعام شلاق زده است. باید گفت که حکومت فعلی در بیش از چهار سال گذشته بیش از ۸۰  فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که در نتیجه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران در بیش از چهار سال گذشته، افغانستان دومین شکاف جنسیتی بزرگ جهان را دارد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان ۷۶ درصد اختلاف میان زنان و مردان در حوزه‌های بهداشت، آموزش، شمول مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری را دارد و این کشور یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری را تجربه می‌کند. یافته‌های بخش زنان سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که از هر 10 زن در افغانستان هشت نفر آنان از آموزش، کار و مهارت‌آموزی محروم اند؛ آماری که تقریبا چهار برابر مردان است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه هشدار داده است که اگر همه‌ی جمعیت افغانستان توان‌مند ساخته نشود، روند توسعه در این کشور هم‌چنان به سقوط ادامه خواهد داد. پیش از این نیز، ملل متحد هشدار داده بود که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران پس از حاکمیت حکومت سرپرست، دست‌آوردهای در زمینه‌ی برابری جنسیتی را از بین برده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، حکومت فعلی در بیش از چهار سال گذشته بیش از 80 فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) اعلام کرده که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، از هر ده زن هشت تن از آموزش و اشتغال محروم شده‌اند. این سازمان با نشر گزارش شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی گفته است که حکومت فعلی با اعمال فرامین و محدودیت‌های پی‌درپی، ساختارهاى حمايتى از حقوق زنان و دختران را از هم پاشانده و آزادی‌های اساسى آنان را مورد هدف قرار داده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش بخش‌های «زندگی و سلامت، آموزش و مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت مالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی از خشونت» را بررسی کرده است. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که علاوه بر محدودیت‌های دیگر علیه زنان و دختران در افغانستان، نشر قانون امر به معروف و منع شموليت آن‌ها در انستیتوت‌های طبى، «تاثيرات چشم‌گيرى بر وضعيت زنان و در کل روى برابرى جنسيتى در كشور به‌جا گذاشته است.» بخش زنان سازمان ملل در ادامه افزوده است که طبق داده‌هاى سازمان جهانى صحت در سال ۲۰۲۴ میلادی، ميزان اميد به زندگی در افغانستان ۸۴.۱ درصد برای زنان و ۸۶.۴ درصد براى مردان بوده است. این نهاد در ادامه با اشاره به وضع محدوديت‌ها علیه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب، گفته که این محدودیت سبب شده تا ميزان شموليت دختران بالاتر از ١٨ سال در تعليمات ثانوى به صفر برسد. همچنین بخش زنان سازمان ملل در بخشی از گزارشش پیش‌بینی کرده که اگر به بحران حقوق زنان در افغانستان رسيدگى نگردد و نياز به برابرى بين زنان و مردان به‌عنوان يک عنصر حياتى براى توسعه يک ملت درک نگردد، امتياز افغانستان در عرصه توسعه شاخص‌هاى توسعه، سير نزولى را طى خواهد كرد.

بخش زنان سازمان ملل (UN Women) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زنان و دختران اهل افغانستان با محدودیت‌های بی‌سابقه در حقوق، آزادی‌ها و کرامت خود مواجه شده‌اند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۴ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که براساس «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی»، تقریباً هشت تن از هر ده زن جوان اهل افغانستان از تحصیل، اشتغال و آموزش محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر نرخ مردان است. در گزارش آمده است که این شاخص نشان می‌دهد افغانستان دومین شکاف جنسیتی گسترده جهان را داشته و اختلاف ۷۶ درصدی میان زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش و تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین گزارش شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده و وضعیت زنان را در پنج بعد اصلی مورد سنجش قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که این ابعاد شامل زند‌گی و سلامت، آموزش و مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت مالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی از خشونت می‌باشد. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که توسعه افغانستان بدون توانمندسازی کل جمعیت، به‌ویژه زنان، همچنان در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. در حالی این نهاد از وضعیت زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان «هم‌چنان رو به وخامت» است. محدودیت‌ها بر آموزش، کار، و شرکت در فضای عامه حقوق اساسی مردم و آینده کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد روز (جمعه، ۲ عقرب) این اظهارات به‌ مناسبت «روز ملل متحد و هشتادمين سالگرد تاسيس اين سازمان» مطرح کرده و نوشته است که در حال حاضر افغانستان با چالش‌های عميقى روبرو است. بحران بشرى افغانستان يكى از شديدترين بحران‌هاى بشرى در جهان باقى مانده است كه در آن حدود دو سوم نفوس كشور به کمک‌هاى بشرى نياز دارند. در ادامه تاکید کرده است که كاهش تمویل بودجه، توانايى رسيدگى به نيازهاى فورى و ادامه كمک‌هاى حياتى در افغانستان را تهديد می‌کند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که با وجود چالش‌هایی مثل تغييرات اقليمى، خشكسالى‌ها، سيلاب‌ها و تخريب محيط‌ زيست در افغانستان، بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه، بحران موجود در این کشور را چندین برابر شدیدتر کرده است. يوناما تصریح کرد که جهت حمايت از حكومت‌دارى همه شمول، حفاظت از حقوق بشر و افزايش حمايت جهانى از مردم افغانستان، به تعامل با تمام طرفين ذينفع ادامه می‌دهد. اندريكا راتواته، معاون نماينده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد براى افغانستان و هماهنگ‌كننده امور بشرى در کشور گفته است که در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه‌ی جهانى خواسته که «در راستاى افغانستان صلح‌آميز، مرفه، همه شمول و پايدار» همکاری نماید. در حالی یوناما این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست آموزش ‏دختران بالاتر از ‏صنف ششم و کار ‏زنان را ممنوع ‏کرده است. همچنان حکومت فعلی ‏بر گشت‌وگذار ‏زنان و دختران و ‏مشارکت آنان در ‏زندگی عمومی ‏نیز محدودیت ‏وضع کرده است.‏

وزارت خارجه بریتانیا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ریچارد لیندسی، فرستاده ویژه‌ی این کشور برای افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که اینترنت را به‌روی مردم قطع نکنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ریچارد لیندسی این اظهارات را در جریان سفر به کابل مطرح کرده و فرستاده ویژه‌ی بریتانیا در ماه اکتبر به افغانستان سفر کرده است. در اعلامیه آمده است که در جریان این سفر، او با وزیران و مقام‌های حکومت فعلی دیدار کرده است. در ادامه آمده است که آقای لیدنسی در این سفر در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ثبات منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به اینترنت و حقوق زنان و دختران، صحبت کرده است. ریچارد لیدنسی در ادامه تاکید کرده است: «این سفر، فرصتی بود تا با وزیران و مقام‌های حکومت فعلی درباره موضوعات مهم به‌صورت سازنده گفتگو کنیم. بریتانیا همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان است و امسال ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا سقف ۱۵۱ میلیون پوند برای حمایت‌های بشردوستانه اختصاص داده است.» همچنین وی در بخشی از سفرش درباره تأثیر قطع اینترنت که باعث اختلال در خدمات حیاتی و انزوای مردم شده، با مسوولان دولتی صحبت کرده و خواسته است تا دسترسی به اینترنت را حفظ کنند. در اعلامیه آمده است که او نگرانی‌های خود را درباره حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز داشت و بر اهمیت حکومت فراگیر و مشارکت سازنده در روند دوحه به رهبری سازمان ملل تأکید کرد. در حالی فرستاده ویژه‌ی بریتانیا برای افغانستان از حقوق بشری زنان و دختران دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. فقر شدید و بحران بشری در افغانستان نیز باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها توان خرید لوازم آموزشی برای کودکان‌شان را از دست بدهند.