سازمان «زنان برای افغانستان» در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت این سازمان، خواستار فراهم‌سازی زمینه برای یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و مبتنی بر خواست همه شهروندان افغانستان شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۳ اسد) اعلام کرده است که این نامه را با مشورت ۳۰ نهاد و ۴۵۰ زن از داخل افغانستان تهیه کرده است. در نخستین بند این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده است که یوناما سازوکاری منظم و هدفمند برای برقراری تعامل دوام‌دار با گروه‌های متنوع زنان افغانستان، نیروهای دموکراتیک، نمایندگان جامعه مدنی و ذی‌نفعان سیاسی، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از کشور، ایجاد کند. در نامه تاکید شده است که چنین تعاملی نباید تنها به مشورت محدود شود، بلکه باید مشارکت معنادار و واقعی زنان افغانستان و دیگر جریان‌های سیاسی و اجتماعی را در شکل‌دهی به روند سیاسی تضمین کند. سازمان «زنان برای افغانستان» در این نامه، بر اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل، تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ایجاد معیارهای مشخص برای سنجش پیشرفت روند سیاسی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی یوناما و تضمین مشارکت کامل و برابر زنان در روند سیاسی نیز تاکید کرده است. این سازمان در حالی این نامه را به سازمان ملل فرستاده است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برابری حقوق زنان به معنای کم‌ترشدن حقوق مردان نیست. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق مانند پیتزا نیست که اگر سهم کسی بیشتر شد، سهم دیگری کم‌تر شود. بخش زنان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که همه افراد شایسته‌ی برخورداری از حقوق برابر هستند. این در حالی است که زنان در افغانستان در نزدیک به پنج سال گذشته، در دسترسی به حقوق اساسی خود با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. دختران و زنان در افغانستان، در دسترسی به حق آموزش، کار و آزادی رفت‌وآمد و حق انتخاب، عملاً با محدودیت روبرو هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رباب فاطمه، دیپلمات بنگله‌دیشی را به‌عنوان رییس جدید یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه خود برای افغانستان تعیین کرد. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رباب فاطمه جانشین رزا اوتونبایوا در این سمت خواهد شد. رباب فاطمه بیش از سه دهه تجربه در عرصه‌های دیپلماسی، حقوق بشر، توسعه و صلح‌سازی دارد و پیش از این به‌عنوان معاون دبیر کل سازمان ملل و نماینده عالی این سازمان برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته فعالیت می‌کرد. همچنین وی در سال ۲۰۲۰ میلادی، ریاست هیات اجرایی یونیسف را بر عهده داشت و در سال ۲۰۲۲ میلادی به نخستین زنی تبدیل شد که ریاست کمیسیون صلح‌سازی سازمان ملل را بر عهده گرفت. رباب فاطمه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ میلادی نماینده دایمی بنگله‌دیش در سازمان ملل متحد بود و پیش از آن نیز به‌عنوان سفیر کشورش در جاپان فعالیت کرده است. او در حالی رهبری یوناما را بر عهده می‌گیرد که افغانستان با بحران بشری، مشکلات اقتصادی، بازگشت مهاجران و چالش‌های مرتبط با تعامل با جامعه جهانی روبرو است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میلیون‌ها شهروند افغانستان به شمول زنان و دختران از حقوق اساسی خود محروم شده و از زندگی عمومی حذف شدند. آقای فایق این اظهارات را به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب منشور ملل متحد مطرح کرده و گفته است که میلیون‌ها شهروند افغانستان از همان حقوقی محروم هستند که منشور برای حفاظت‌ از آن‌ها ایجاد شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که دختران در افغانستان از دسترسی به حق آموزش محروم هستند و زنان از عرصه‌های عمومی حذف شده‌اند. سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد تصریح کرد که جوانان در افغانستان از داشتن امید و فرصت برای آینده‌ی‌شان محروم هستند و ملتی در در افغانستان به سکوت واداشته شده است. همچنین او افزوده است که حقوق اساسی شهروندان افغانستان به‌ گونه‌ی ساختارمند نقض می‌شود و مردم افغانستان هم‌چنان در انتظار عملی‌شدن وعده منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر، کرامت و عدالت هستند. نصیراحمد فایق می‌گوید که اعتبار منشور ملل متحد در گرو دفاع از کسانی است که برای پشتیبانی از آن‌ها شده است. او در حالی از وضعیت زنان در افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

فو کونگ، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یوناما برای افغانستان استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان و دختران در سازمان ملل شد. آقای کونگ گفته است که این تمدید باعث می‌شود تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان، به‌ویژه بازگشت هزاران مهاجر، ادامه یابد. نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت یوناما باید به تعامل خود با حکومت سرپرست و طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از حکومت فعلی خواست خواست‌های مشروع مردم افغانستان، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویری باز و همه‌شمول از خود ارائه کند. نماینده چین تاکید کرد که یوناما باید پلی برای تسهیل تعامل میان افغانستان و جهان باشد تا افغانستان به سوی حکمرانی همه‌شمول برود. همچنین او از روند دوحه حمایت کرد و گفته است این قطعنامه بر مبارزه با تروریزم نیز تاکید دارد. به گفته نماینده چین، قطعنامه از یوناما حمایت می‌کند و خواهان بازبینی و نظارت بر ماموریت این نهاد است. او گفت قرار است در مارچ سال آینده گزارشی درباره ماموریت یوناما تنظیم شود.

با تشدید روند اخراج شهروندان افغانستان از پاکستان، جنبش «فانوس آزادی زنان افغانستان» هشدار داده است که این روند بیش از همه، زنان به‌ویژه فعالان مدنی و خبرنگاران را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تعیین ضرب‌الاجل برای خروج مهاجران و افزایش فشارها، در شرایطی صورت می‌گیرد که «هیچ تضمینی برای بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت» به افغانستان وجود ندارد. در اعلامیه آمده است که بازگرداندن اجباری زنان، به‌ویژه آنانی که در حوزه‌های حقوق بشر و رسانه فعالیت داشته‌اند، می‌تواند آنان را در معرض تهدیدهای مستقیم و محدودیت‌های شدید قرار دهد. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان افزوده است که بسیاری از این زنان به‌دلیل وضعیت امنیتی و محدودیت‌های گسترده، ناگزیر به ترک کشور شده‌ و اکنون بازگرداندن‌شان، آنان را به «آینده‌ای نامعلوم و ناامن» سوق می‌دهد. در کنار آن، رسانه‌های بین‌المللی از افزایش فشارهای میدانی بر مهاجران افغانستانی حکایت دارد. پولیس پاکستان به افغانستانی‌های ساکن فیصل‌تاون راولپندی هشدار داده که خانه‌های خود را ترک کنند؛ اقدامی که در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید روند اخراج‌ها شدت گرفته است. این جنبش از دولت پاکستان خواسته است که روند اخراج اجباری را فوراً متوقف کرده و در تعیین ضرب‌الاجل تجدیدنظر کند. همچنین آنان بر ضرورت همکاری با نهادهای بین‌المللی برای ایجاد راه‌کارهای انسانی و پایدار، با توجه ویژه به وضعیت زنان، تأکید کرده‌اند. در بخشی از اعلامیه آمده است: « نحوه برخورد با پناهندگان، آزمون واقعی تعهد به ارزش‌های انسانی است؛ آزمونی که نتیجه آن، نه‌تنها سرنوشت هزاران انسان، بلکه اعتبار وجدان جهانی را رقم خواهد زد.» جنبش فانوس آزادی، هم‌چنان از جامعه‌ی جهانی خواسته که برای حفاظت از جان و کرامت پناهندگان افغانستانی، به‌ویژه زنان، اقدام‌های فوری و عملی انجام دهد و در برابر وضعیت کنونی سکوت نکند. قابل ذکر است که پاکستان از دهه‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستانی است. اکنون روزانه هزاران نفر از طریق گذرگاه‌های مرزی مشترک با پاکستان، به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

گزارش سالانه «شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۶» دانشگاه استنفورد در آمریکا نشان می‌دهد که عربستان سعودی با سهم ۳۲ درصدی از مشارکت زنان در حوزه هوش مصنوعی، در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. دانشگاه استنفورد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از آن، استرالیا با ۳۰ درصد و کانادا با ۲۹ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. این گزارش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی عرصه‌ای عمدتاً مردانه است. داده‌ها حاکی از آن است که در تمام کشورها یک شکاف آشکار میان زنان و مردان فعال در حوزه هوش مصنوعی دیده می‌شود. چنانچه، مردان در همه جا اکثریت نویسندگان و مخترعان این حوزه را تشکیل می‌دهند و سهم زنان اندک است. در شاخص هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد به‌طور نمونه به برازیل، کوریا جنوبی و جاپان اشاره شده است که بیش از ۸۰ درصد افراد شاغل در حوزه هوش مصنوعی مرد هستند. با این‌حال عربستان سعودی نخستین کشوری در سطح جهان است که زنان بیشترین مشارکت را در حوزه هوش مصنوعی را دارند. گزارش هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد که تا اکنون هیچ کشوری به برابری جنسیتی در این حوزه نزدیک نشده است. حتی در بیشتر کشورها شکاف جنسیتی در حوزه هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ میلادی تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر مشارکت گسترده زنان، عربستان در برخی حوزه‌های تخصصی نیز پیشتاز ظاهر شده است. این کشور در بخش امنیت، حریم خصوصی و رمزنگاری هوش مصنوعی با سهم ۱۵ درصدی در میان کشورهای پیشتاز قرار گرفته است. از نظر جذب نیروی انسانی نیز عربستان یکی از معدود کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ میلادی نیروی انسانی زیادی را جذب کرده است.