اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۳۴ کارمند بشردوستانه از جمله ۹ زن، توسط نیروهای حکومت سرپرست در یک ماه گذشته بازداشت شدند. این نهاد روز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر گزارش ماهانه‌ی خود گفته است که ۱۵ نفر از این افراد تا ماه فبروری در بازداشت مانده‌اند. در گزارش آمده است که بازداشت کارمندان بشردوستانه از سوی حکومت فعلی نسبت به ماه گذشته، حدود ۱۶۱ درصد افزایش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از تعلیق پروژه‌‌های بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف ابزار نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که در ماه جنوری، ۵۶ پروژه‌ی بشردوستانه به دلیل دخالت‌های مختلف تعلیق شده‌اند و ۴۸ درصد آن‌ها هم‌چنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. اوچا افزوده است که در همین مدت ۱۲۷ مورد مداخله یا محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده که ۸۳ درصد آن‌ها از سوی نیروهای حکومت فعلی اعمال شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که این دخالت‌ها شامل درخواست فهرست کارمندان و داده‌ها، محدودیت در مشارکت زنان در اقدام‌های بشردوستانه، دخالت در روند استخدام، تاخیر در امضای اسناد و مداخله در امور تدارکاتی بوده است. همچنین گزارش پیشین اوچا نیز نشان داده بود که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، ۱۶۴ مورد اخلال در روند کمک‌رسانی در افغانستان ثبت شده که ۹۹ درصد این مداخلات از سوی مقام‌های فعلی صورت گرفته است. این در حالی است که سازمان‌های مختلف همواره از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده‌اند. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده است که فعالیت‌های بشردوستانه خود در افغانستان و ۱۹ کشور دیگر را به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا متوقف خواهد کرد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس گفته است که مجبور به اخراج کارمندان خود در افغانستان و دیگر کشورها شده است. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که بدون راه‌حل فوری برای تامین نیازهای مالی این سازمان، ممکن است در پایان ماه جاری میلادی برنامه‌های بشردوستانه خود تحت تامین مالی آمریکا را متوقف کند. در اعلامیه آمده است: «برای اولین بار در تاریخ مجبور به تعلیق کارهای حیاتی و فوری امدادی برای صدها هزار نفر در نزدیک به ۲۰ کشور متاثر از جنگ، بلایای طبیعی و جابجایی‌ها شده‌ایم.» شورای پناهندگان ناروی تاکید کرده است که این اقدام عواقب جدی برای مردم تحت بحران در سراسر جهان خواهد داشت. این سازمان به تعلیق برخی کمک‌های خود در اوکراین و بحران‌ جاری در سودان نیز اشاره کرده است. در اعلامیه آمده است که این سازمان صدها کارمند خود در سراسر جهان از جمله کارمندان زن و مرد در افغانستان را از کار اخراج کرده است. شورای پناهندگان ناروی گفت: «ما درحال حاضر میلیون‌ها دالر درخواست پرداخت به تاخیر افتاده به دولت آمریکا داریم. بدون یک راه‌حل فوری، ممکن است در پایان فبروری مجبور به توقف برنامه‌های تحت تامین مالی ایالات متحده شویم.» شورای پناهندگان ناروی همچنین افزود که به صلاحیت حکومت ایالات متحده برای انجام بررسی از کمک‌های خارجی را به رسمیت می‌شناسد اما برای جلوگیری از اختلال در کمک‌های بشردوستانه خواستار اقدام فوری آمریکا است. اخیرا وزارت خارجه آمریکا با به تعلیق درآوردند کمک‌های خارجی خود، اعلام کرده است که حکومت ایالات متحده باید تمرکز بیشتری بر منافع ملی خود داشته باشد. شورای پناهندگان ناروی از معافیت کمک‌های تعلیق‌شده آمریکا برای کمک‌های نجات‌بخش استقبال کرده است، اما افزوده که این شورا شامل این معافیت نمی‌شود. این نهاد خواستار ادامه کمک‌های مالی آمریکا شده است. این در حالی است که یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی، پیش‌تر از این به افغانستان سفر کرده و از بحران بشری در این کشور هشدار داده بود.

«رادیو بیگم» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیروهای استخبارات‌ و کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ با یورش به دفتر این رادیو در کابل، دو کارمند مرد آن را که «هیچ‌گونه سمت مدیریتی ارشد ندارند» بازداشت کرده‌اند. این رادیو امروز (چهارشنبه، ۱۷ دلو) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی همچنان «کمپیوترها، هارددیسک‌ها، اسناد و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن» را با خود برده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز اعلام کرده که نشرات رادیو بیگم به‌دلیل تخلفات متعدد از پالیسی نشراتی و استفاده‌ی نادرست از جواز متوقف شده است. همچنین این وزارت در بخشی از اعلامیه‌ی خود گفته بود که رادیو بیگم برای یک تلویزیونی که در خارج افغانستان قرار دارد، مواد و برنامه تهیه می‌کرد. با این وجود رادیو بیگم در اعلامیه‌اش گفته است، تا زمانی که همکارانش در بند حکومت فعلی است، به‌دلیل نگرانی در مورد امنیت آنان، در مورد یورش نیروهای حکومت سرپرست به دفترش و ادعاهای این گروه اظهارنظر نمی‌کند. این رادیو از حکومت سرپرست خواسته است که کارمندانش را هرچه زودتر آزاد کنند. در اعلامیه‌ی این رادیو تاکید شده است که هدف فراهم‌سازی زمینه‌ی آموزش برای دختران و حمایت از زنان افغانستان است و هرگز در فعالیت‌های سیاسی دخیل نبوده است. قابل ذکر است که رادیو بیگم در هشتم مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی، هم‌زمان با روز جهانی همبستگی زنان ایجاد شده بود و اکثر کارکنانش زن بودند‌. براساس اطلاعات منتشرشده در صفحه‌‌ی فیس‌بوک این رادیو، نشرات آن در ۱۲ ولایت کشور، از جمله کابل، پروان، بامیان، بغلان، لوگر، میدان وردک و غزنی قابل دسترس بود. این رادیو را حمیده امان، کارآفرین اهل افغانستان مقیم فرانسه راه‌اندازی کرده است و از سوی «مؤسسه‌ی بیگم برای زنان» مدیریت می‌شد. این زن افغانستانی «اکادمی بیگم» را نیز تأسیس کرده است که به دختران بالاتر از صنف ششم و محروم از آموزش، به‌صورت آنلاین آموزش می‌دهد. ویدیوهای آموزشی این رادیو از طریق رادیو بیگم نیز منتشر می‌شد و از طریق تلویزیونی به همین نام نیز قابل دسترس است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که چالش‌ها در برابر فعالیت کارمندان زن در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی افزایش یافته است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) در یک نظرسنجی تازه اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در سراسر افغانستان دیگر قادر به کار از دفتر یا در ساحه نیستند. براساس نظرسنجی انجام شده توسط اوچا، زنان و دختران در افغانستان در اوایل سال قادر به سفر به نقاط خدماتی بودند، اما اکنون این توانایی از آن‌ها سلب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در فعالیت نهادهای بهداشتی تغییرات زیادی به‌وجود نیامده است. در نظرسنجی این دفتر آمده که در ماه سپتامبر سال جارب میلادی، درصد زنان که می‌توانستند برای کمک‌رسانی سفر کنند، ۶۴ بود، اما اکنون به ۵۲ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را یکی از این چالش‌ها دانسته و تاکید کرده است که این قانون به‌طور عمده مانع فعالیت زنان شده است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان، ۴۳ درصد از نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که برخی از زنان به دلیل فرمان‌های محدودکننده حکومت فعلی مجبور به ترک وظیفه شده‌اند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طبق دستور رهبر این گروه، بار دیگر به نهادهای بین‌المللی هشدار داده است که زنان را استخدام نکنند و مانع کار آن‌ها در دفاتر شوند.

کمیته سویدن برای افغانستان می‌گوید که پس از توقف فعالیت‌های این کمیته در این کشور، یک هزار و چهارصد کارمند این سازمان کارشان را از دست داده‌اند. این سازمان گفته است که قرارداد کاری کارمندانش در دهم اسد ماه جاری به پایان رسیده است. کمیته سویدن تاکید کرد که پس از توقف فعالیت این کمیته در ماه حمل سال ۱۴۰۳ در افغانستان، صدها کارمند افغان این نهاد بیکار شدند. کایسا ویکستروم، دبیر مطبوعاتی کمیته سویدن برای افغانستان به رسانه‌ها گفته است: «امیدواریم که سازمان‌های دیگر اجرای پروژه‌های ما را به عهده بگیرند تا نیازهای گروه‌های مورد نظر مان به‌خوبی برآورده شود.» قابل ذکر است که کمیته سویدن برای افغانستان در دوازدهم حمل سال جاری به دلیل افزایش فشار حکومت سرپرست و نگرانی از امنیت کارکنانش، فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. آندریاس استفانسون، رییس عمومی کمیته سویدن گفته بود که این تصمیم پس از افزایش فشار حکومت فعلی پس از حادثه سوزاندان قرآن در استکهلم گرفته شده است. این سازمان پیش از این گفته بود که با توقف‌ فعالیت‌هایش در افغانستان حدود هفت هزار کارمندش در بخش‌های صحی، آموزشی و عمرانی در ۱۶ ولایت شغل خود را از دست می‌دهند. باید گفت که کمیته سویدن یک سازمان غیردولتی است که از ۴۰ سال به این طرف در بخش آموزش و صحت در افغانستان فعالیت می‌کند. این کمیته حدود ۸ هزار کارمند در ۱۸ ولایت کشور دارد که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید حقوق کارمندان زن شاغل را مانند گذشته «برابر با مردان» پرداخت می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در تاریخ ششم جوزا سال جاری اعلام کرده بود که حقوق کارمندان زن در ادارات دولتی ماهانه پنج هزار افغانی معادل (حدود ۷۰ دالر) است. این فرمان با واکنش گسترده در داخل و خارج مواجه شده و شماری از داکتران زن و استادان در شهر کابل دست به اعتراض زدند. احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست در این مورد به رسانه‌ها گفته است: «این حکم فقط در باره آن دسته از کارکنان زن است که سر کار نمی‌روند و معاش (حقوق) آنها به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.» آقای حقمل تاکید کرد که وزارت مالیه حقوق کارمندان زن در ماه جوزا را پرداخت می‌کند. این در حالی است که اخیراً  برخی رسانه‌ها و معلمان زن در کابل گفتند که وزارت معارف پرداخت حقوق معلمان زن را تعلیق کرده است. معلمان و استادان زن دانشگاه‌ها که خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند پنج هزار افغانی برای مخارج زندگی آنها کافی نیست. این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر  ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست دستور داده است که برای زنان کارمند در اداره‌های دولتی که پس از حاکمیت حکومت فعلی خانه‌نشین شده‌اند، ماهانه پنج هزار افغانی معاش پرداخت شود. این دستور هبت‌الله آخوندزاده در نامه‌ای از سوی اداره امور حکومت سرپرست به اداره‌های دولتی ابلاغ شده و نسخه‌ای از این نامه به رسانه‌ها نیز درز کرده است. در نامه آمده است که معاش کارمندان تمام اداره‌های حکومتی که از سوی حکومت پیشین استخدام شده و معاش شان از سوی حکومت سرپرست اجرا می‌شود، پنج هزار افغانی تعیین شود. در ادامه آمده است که کارمندان خانه‌نشین ماهانه پنج هزار افغانی دریافت خواهند کرد، اما کسانی که هنوز کار می‌کنند، معاش شان کامل اجرا خواهند شد. این در حالی است که اکثریت کارمندان زن در اداره‌های دولتی پس از حاکمیت حکومت فعلی خانه‌نشین شده‌اند. در برخی اداره‌ها، از جمله اداره‌های پاسپورت و شناس‌نامه هنوز هم کارمندان زن سر کار می‌روند. حکومت فعلی کار زنان در ادار‌ه‌های غیردولتی، از جمله سازمان ملل متحد را نیز لغو کرده است. در حالی این کار صورت می‌گیرد که زنان کارمند، نان‌آور خانواده‌های‌شان هستند.