مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت بغلان می‌گویند که یک دانش‌آموز در ولسوالی «دند غوری» این ولایت با شلیک گلوله‌ی تفنگچه، آموزگار/معلم‌اش را به قتل رسانده و سپس خودش را زخمی کرده است. شیراحمد برهانی، سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد حوالی ساعت ۹:۰۰ پیش‌ازچاشت دیروز (یک‌شنبه، ۱۶ ثور) در یک صنف درسی رخ داده است. وی تاکید کرد که این استاد مکتب علی‌الله نام داشت و پس از شلیک چندین گلوله جان باخته است. او افزود که این دانش‌آموز پس از شلیک چندین گلوله بالای استادش، بر خودش نیز شلیک کرده که در نتیجه‌ی آن زخمی شده و اکنون در شفاخانه‌ ولایتی بغلان در شهر پلخمری تحت درمان است. آقای برهانی تاکید کرد که این رویداد به‌دلیل «خصومت شخصی» و «مشکلات درسی» بین استاد و شاگرد رخ داده است. سخنگوی پولیس بغلان گفت که این شاگرد شریف‌الله نام داشته و حدود ۱۶ سال سن دارد. مسوولان محلی حکومت فعلی توضیح نداده‌اند که این دانش‌آموز چگونه اسلحه را به داخل مکتب و صنف درسی منتقل کرده است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، رویدادهای جنایی در روزهای پسین در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. روز جمعه هفته گذشته نیز دزدان مسلح یک جوان را در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ به قتل رساندند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشته‌ی میلادی از ۲۱ هزار صنف‌های آموزشی جامعه‌محور در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این صنف‌های آموزشی به ۶۸۶ هزار کودک زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ۶۰ درصد این دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که در افغانستان نیمی از کودکان به مکتب‌های ابتدایی نمی‌روند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که آموزش از کار کودکان جلوگیری کرده و همچنان از آنان در برابر خشونت‌ و سوء‌استفاده محافظت می‌کنند. یونیسف افزود که این صنف‌های آموزشی مکانی برای یادگیری، امن و فرصتی برای دیدار و بازی را به کودکان فراهم کرده است. باید گفت که در بخش از این گزارش آمده است که یونیسف، زمینه‌ی آموزش آموزگاران را فراهم و حقوق آنان را نیز پرداخت می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفت که آنان در ضمن موادی آموزشی مانند کتاب‌های درسی، کوله‌پشتی، دفترچه‌های تمرین و قلم برای دانش‌آموزان فراهم کرد. یونیسف علاوه کرد که صنف‌های مبتنی بر جامعه در افغانستان، به کودکان در منطقه‌های روستایی، دست‌رسی دشوار و یا محل‌های کم درآمد یک مسیر به آموزش با کیفیت را بدون هزینه فراهم می‌کنند. تلاش‌های یونیسف برای، ساختن صنف‌های آموزشی و آگاهی‌دهی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سپررست به عنوان دولت حاکم در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب فعالان آموزش دختران، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای عنوانی عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت سرپرست خواستار آزادی احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، فعالان حقوق آموزش دختران شده است. سازمان عفو بین‌الملل در نامه نوشته است که این دو نفر با سازمان «فکر بهتر» کار می‌کردند و در ۱۷ ماه اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست از ساحه‌ی کارته چهار از مربوطات شهر کابل بازداشت شدند. در ادامه آمده است که احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان متهم به فعالیت علیه حکومت سرپرست است و در ۲۷ دسامبر توسط دادگاه حکومت محاکمه و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل شده‌اند. این سازمان تاکید کرد که این دو نفر ۷۲ روز را در زندان ریاست چهل استخبارات حکومت سرپرست گذرانده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که بازداشت خودسرانه و زندانی‌کردن این فعالان آموزش خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و باید بدون قیدوشرط آزاد شوند. این سازمان در نامه‌ی خود به رییس استخبارات حکومت فعلی درباره‌ی وضعیت فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این دو نفر به دروغ به کمک به دختران تیم رباتیک برای خروج از کشور، تحریک زنان معترض و سازماندهی اعتراضات متهم شده‌اند. در نامه آمده است که این فعال حقوق آموزش دختران و خانواده‌های آنان اتهامات وارده را رد می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل افزود که آنان از محاکمه‌ی عادلانه محروم بودند و محاکمه‌ی‌شان را به چالش کشیده‌اند. براساس معلومات این سازمان، حکومت فعلی در اقدامی تلافی‌جویانه، این دو فعال را تحت شکنجه و بدرفتاری‌ها، از جمله محرومیت از خواب و سلول انفرادی قرار دادند تا از آنان اعتراف بگیرند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت فعلی خواسته است که بدون قیدوشرط این دو فعال حقوق آموزش را آزاد و اقدامات آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری با فعالان حقوق بشر را متوقف کنند. همچنین این سازمان در بخش از نامه‌اش خواستار رفع محدودیت بر آموزش زنان و دختران نیز شده است.

همزمان با روز جهانی آموزش و منع آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دختران افغانستان خواستار بازگشایی فوری و بدون قیدوشرط مکاتب‌شان هستند. امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) برابر با ۲۴ جنوری، مصادف با روز جهانی آموزش است که دختران بالاتر از صنف ششم و دانش‌جویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان از آموزش و تحصیل محروم هستند. سازمان عفو بین‌الملل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان در این روز داستان خود را به اشتراک می‌گذارند و دلشستگی شان را ابراز می‌کنند؛ زیرا حق بنیادی آنان برای تحصیل همچنان توسط حکومت سرپرست نقض می‌شود. این سازمان تاکید کرده است که دختران افغانستان خواستار بازگشایی فوری و بدون قیدوشرط مکاتب شان هستند. در حالی دختران خواستار بازگشایی مکاتب‌ شان هستند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در پیام جدید صوتی خود، از فرمان‌های صادرشده علیه زنان و دختران دفاع و ادعا کرده است که هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین افغانستان مانند حکومت سرپرست حقوق زنان را تامین نکرده است. آقای آخوندزاده از وضعیت فعلی زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست ابزار خوشحالی کرده و گفته است: «این فرمان‌ها سبب شده است حقوق زنان در همه بخش‌ها تامین شود.» او تاکید کرد که ۲۰ سال حاکمیت دموکراسی در افغانستان «تاثیر بد روی ذهن مردم گذاشته است» و اکنون ملاها باید برای عملی شدن فرمان‌های صادرشده با مردم صحبت و تلاش کنند. این پیام صوتی ملا هبت‌الله آخوندزاده توسط تلویزیون خصوصی طلوع نیوز به صورت متنی منتشر شده است. وی در این پیام گفته است: «علما گفته‌اند که همواره دعا می‌کرده‌اند، حکومتی در افغانستان مستقر شود که حقوق همه و به‌ویژه حقوق زنان در آن تامین شود و اکنون این نظام برقرار شده است.» او در این پیام صوتی هیچ اشاره‌ای به بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان نکرده است. ملا هبت‌الله در این پیام صوتی از عملکرد دولت‌های پیشین افغانستان در قسمت تامین حقوق افراد جامعه، به‌ویژه زنان انتقاد کرده و گفت: «ما سیستمی را برپا می‌کنیم که حقوق همه، به‌ویژه حقوق زنان، حفظ شود.» رهبر حکومت سرپرست در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که در نتیجه صادر شدن بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده، زنان و دختران از آموزش، اشتغال، سفر و فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی محروم شده‌اند.