برچسب: مکتب و دانشگاه

7 ماه قبل - 173 بازدید

دان براون، معاون سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اعلام کرده است که حدود ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. آقای براون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پسران و دختران جوان در همه‌جای دنیا در حال آماده‌شدن برای بازگشت به صنف‌های درسی هستند و به دنبال رویاهای بزرگ برای آینده‌ی خود می‌روند؛ اما در کلاس‌های درس افغانستان، ۱.۴ میلیون صندلی خالی است؛ صندلی‌هایی که برای دختران و زنان جوان این کشور در نظر گرفته شده است. معاون سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد که با تمام والدین افغانستان که به ضرورت حیاتی آموزش برای آینده‌ی فرزندان و کشورشان اعتقاد دارند، همبستگی خود را اعلام‌ می‌کند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده آمریکا هرگز از تلاش برای بازگشایی مکاتب برای دختران و همچنین امکان تحصیل برای پسران و دختران افغانستان دست نخواهد کشید تا آن‌ها مهارت‌هایی را بیاموزند که کشورشان برای پیشرفت به آن نیاز دارد. او می‌گوید که آموزش نه تنها یک حق بشری جهانی است؛ بلکه اساس صلح و رفاه آینده‌ی جوامع را تشکیل می‌دهد. وی گفت که آموزش تنها راه رشد اقتصادی، ارائه خدمات بهداشتی مناسب به همه‌ی شهروندان و تضمین ثبات بلندمدت در سراسر افغانستان است. معاون سفارت آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 179 بازدید

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به محدودیت‌های اخیر حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان گفت که موقف پاکستان در مورد حقوق زنان و دختران، به ویژه حق ذاتی آن‌ها برای آموزش، واضح و پایدار است. خانم بلوچ این اظهارات را در یک نشست خبری در مقر وزارت امور خارجه پاکستان مطرح کرده و گفت که اسلام دسترسی مساوی به آموزش و حقوق زنان و هم‌چنین حق حضور آنان در عرصه عمومی و حق داشتن یک زندگی شایسته و عاری از خشونت را تأمین می‌کند. وی تاکید کرد: «قانون اساسی پاکستان این حقوق را برای زنان و دختران پاکستان تضمین می‌کند و ما خواهان حقوق مشابه برای زنان در سراسر جهان هستیم.» در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست حتا صدای زنان «عورت» دانسته شده است. توشیح و نشر این قانون در جریده رسمی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است‌. کارشناسان سازمان ملل در واکنش به توشیح آن گفته‌ بودند که این قانون «تبعیض و سرکوب» را نهادینه کرده و منجر به جرایم علیه بشریت نیز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان در بخشی از صحبت‌هایش افزود که موضع پاکستان در مورد گروه‌های تروریستی در افغانستان روشن است. او می‌گوید: «ما در مناسبت‌های متعدد شواهدی از فعالیت‌های این گروه‌های تروریستی که در داخل افغانستان پناهگاه و مخفی‌گاه دارند، در دست داریم». زهرا بلوچ در اخیر از حکومت فعلی خواست تا در برابر گروه‌های تروریستی اقدام کنند و اطمینان حاصل کنند که این گروه‌ها حملات تروریستی علیه پاکستان برنامه‌ریزی نکنند. پیش از این نیز ممتاز زهرا بلوچ گفته بود که استفاده از خاک افغانستان برای «اقدامات تروریستی» در برابر پاکستان «کاملاً ثابت» شده است. او در واکنش به اظهارات اخیر فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش حکومت فعلی مبنی بر این‌که هیچ‌کسی موجودیت پناه‌گاه تی‌تی‌پی در خاک افغانستان را ثابت کرده نمی‌تواند، گفته بود که گزارش‌های مستقل، از جمله گزارش‌های ملل متحد حضور تحریک طالبان پاکستان یا «تی‌تی‌پی» در افغانستان را تایید کرده است. او افزود که اسلام‌آباد نگرانی‌های خود را در این مورد و در موارد متعدد با حکومت سرپرست شریک کرده است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 163 بازدید

در بحبوحه محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده‌اند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، می‌گوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانم‌ها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازمانده‌اند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، می‌گوید: «این‌که من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک می‌گوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کرده‌ام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود این نگرانی‌ها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان می‌گوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت می‌کنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمک‌شان نمی‌کنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان می‌باشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه می‌کنند و به مشتریان شان ارائه می‌کنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانت‌داری، خیاطی و قالین‌بافی مشغول شده‌اند.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 129 بازدید

بنیاد ملاله‌ یوسف‌زی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند. بنیاد ملاله یوسف‌زی امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسف‌زی طی یک سال گذشته بودجه بیش‌تری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف تقویت و بودجه بیش‌تری را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانش‌آموز در کشورهای مختلف رسید‌گی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسف‌زی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده‌اند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 214 بازدید

سفارت آمریکا برای افغانستان به ادامه‌ی محرومیت زنان و دختران از آموزش واکنش نشان داده و می‌گوید که ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز در افغانستان ۸۰ درصد دختران از تعلیم محروم هستند و ۲.۵ میلیون آنان به تعلیم دسترسی ندارند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «بیایید از تعلیم برای همه پشتیبانی نموده و اطمینان حاصل کنیم تا هر دختر اهل افغانستان آموزشی را که شایسته‌ی آن است به‌دست بیاورد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 153 بازدید

گوردن براون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان واکنش نشان داده و می‌گوید که «نقض نظام‌مند» حقوق دختران و زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ، موضوع «مرگ و زندگی» است. آقای براون در مقاله‌‌ای که آن را رسانه‌های بریتانیایی نشر کرده‌اند، گفت که با نقض حقوق دختران، پریشانی روانی، افسردگی و اقدام به خودکشی در افغانستان در حال افزایش است و به نظر می‌رسد خطر مرگ‌ومیر مادران و دختران جوان در هنگام زایمان، حداقل ۵۰ درصد از زمان تسلط حکومت سرپرست افزایش یافته است. وی تاکید کرد که افکار جهانی به اندازه کافی بسیج نشده‌اند تا مجبور به تغییر در سیاست حکومت فعلی شوند. او تاکید کرد: «اگر چه نشست اخیر سازمان ملل متحد در قطر توانست حکومت فعلی را پای میز مذاکره بیاورد؛ اما حقوق دختران هنوز در دستور کار مذاکرات برای ورود مجدد افغانستان به جامعه بین‌المللی قرار نگرفته است.» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در ادامه این مقاله از پیامدهای محرومیت دختران و زنان از آموزش ابراز هشدار داد و گفت که یکی از نتایج تراژیک محرومیت دختران از آموزش، افزایش ازدواج‌های اجباری است. همچنین سازمان ملل متحد اخیراً گزارش داده است که آمار ازدواج کودکان تحت حاکمیت حکومت فعلی ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ اما آقای براون می‌گوید محرومیت از آموزش یک عامل کلیدی در ازدواج زودهنگام است. گوردن براون در این مقاله با اشاره به سفر ۱۹ دختر دانشجوی افغانستان به اسکاتلند برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی، نوشت که هیچ دلیلی وجود ندارد که دختران این کشور از آموزش و تحصیل محروم شوند. او همچنین نوشته است: «۱۹ دختر افغان این هفته به اسکاتلند رسیدند تا تحصیلات پزشکی خود را برای تبدیل شدن به پزشک آغاز کنند. این امکان به همکاری بنیاد لیندا نورگرو که در جزایر غربی مستقر است، امکان‌پذیر شد. این زنان جوان که در افغانستان عملاً در حبس خانگی بودند، نمی‌توانستند بدون همراهی مردان از خانه خارج شوند.» همچنین او از جامعه بین‌المللی خواسته است با تحریم‌های بیشتر علیه حکومت فعلی وضع کند تا این «گروه» را وادار به تغییر کند. در تازه‌ترین مورد حکومت سرپرست با توشیح قانون امر به معروف بر زنان و دختران محدودیت‌های بیشتری وضع کرده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 159 بازدید

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 134 بازدید

وزارت امور خارجه‌ی فرانسه به ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که با حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، پیشرفت افغانستان غیرممکن است. این با نشر بیانیه‌ای گفته است که تا زمانی که خشونت و تهدید علیه زنان و دختران افغانستان متوقف نشود، بازگشت این کشور به حالت عادی امکان‌پذیر نخواهد بود. وزارت خارجه‌ی فرانسه تاکید کرد که نقض غیرقابل تحمل حقوق زنان و دختران در افغانستان را نکوهش می‌کند و تصمیم حکومت سرپرست برای منع آموزش و کار زنان «غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه» است. در ادامه آمده است که دولت فرانسه با گذشت سه سال از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، به تعهدات خود در استفاده از تمام اهرم‌های فشار برای بهبود وضعیت مردم این کشور پایبند است. وزارت خارجه‌ی فرانسه همچنان حکومت فعلی را به عدم رعایت قطع‌نامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد و گفت این گروه به تعهدات خود پایبند نیست و حقوق بشر را به طور مکرر نقض کرده است. باید گفت که پیش از این، وزیر خارجه‌ی آلمان با انتقاد شدید از حکومت فعلی گفت که «رژیم غیرانسانی فعلی» آرزوی میلیون‌ها زن و دختر افغان را نابود کرده و نمی‌گذارد که آنها «به‌عنوان زن زندگی کنند». قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 147 بازدید

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با محروم کردن ۱.۴ میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گزارش داد که پس از دستیابی حکومت فعلی به قدرت، شمار دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی هم ۱.۱ میلیون نفر کمتر شده است. حکومت فعلی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به قدرت رسید و سال بعد آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و بالاتر منع کرد. یونسکو در اعلامیه خود نوشته است: «یونسکو از پیامدهای زیانبار نرخ فزاینده ترک آموزش، که می‌تواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام شود، نگران است.» سازمان علمی، فرهنگی و آموزش سازمان ملل هشدار داده است: «تنها در سه سال، مقام‌های بر سر کار (حکومت فعلی) تقریباً دو دهه پیشرفت پایدار آموزش و پرورش در افغانستان را از بین برده‌اند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است.» برپایه آمار یونسکو، اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم هستند که ۸۰ درصد دختران سن مکتب را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تاکید کرد که رهبران حکومت فعلی از سال ۱۴۰۰، دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر را «عمداً» از دسترسی به آموزش متوسطه محروم کردند. باید گفت که افغانستان در جهان تنها کشوری است که در آن دختران و زنان اجازه ندارند به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه بروند. حکومت فعلی را هیچ کشوری به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. اگرچه برخی مقام‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را که حکومت فعلی بر زنان وضع کرده است، «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند، اما این سازمان هنوز از پذیرش درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» خودداری کرده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 254 بازدید

در آستانه‌ی سومین سال‌گرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پس از شکل‌گیری یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر خواسته است تا با زنان و دختران افغانستان هم‌گام شوند و آنان را در مبارزه با «حکومت فعلی» تنها نگذارند. همچنین در اعلامیه آمده است که اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار شکل‌گیری حکومتی شده‌اند که به برابری زنان و مردان باور داشته باشد. زنان معترض راه‌حل مشکلات و چالش‌های فعلی افغانستان را شکل‌گیری یک حکومت مردمی و همه‌شمول به جای حکومت فعلی، می‌دانند. آنان می‌گویند تا زمانی‌که عدالت اجتماعی به تمامی اقشار افغانستان به‌ویژه زنان فراهم نشود، دست از مبارزه نمی‌کشند. زنان معترض می‌گویند: «سه ساله‌گی فاجعه‌ی سقوط نظام جمهوری افغانستان در حالی فرا می‌رسد که امروزه مردم افغانستان با پیامدهای ناگوار آن مانند، فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان‌یافته، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی-زبانی، کوچ‌های اجباری و حذف کامل زنان از همه امور زندگی» دست‌وپنجه نرم می‎‌کنند. همچنین جنبش زنان برای آزادی از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته است که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. این جنبش هشدار داده است که به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت فعلی مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم جهانی است. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت فعلی سه سال پیش قدرت را به دست گرفتند و سیاست‌های محدودکننده‌ی را بر زنان و دختران اعمال کرد. حکومت فعلی زنان و دختران را از تمامی حقوق شان محروم و آنان را خانه‌نشین کرده است. باید گفت که کارشناسان سازمان ملل متحد، این اقدام‌های حکومت فعلی را به مثالی از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در کنوانسیون رفع تبعیض شده‌اند.

ادامه مطلب