مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اس‌بی‌اس نیوز امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای این‌که بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفته‌ها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمی‌تواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیت‌های شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است. در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیت‌ها علیه زنان مانع پیش‌رفت افغانستان می‌شود و تا زمانی‌که این محدودیت‌ها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانه‌های خود محبوس هستند، بدون آزادی رفت‌وآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شده‌اند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامه‌ی فرمان‌های است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب می‌کند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران رنج می‌برند. آقای گوترش می‌گوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیل‌کرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقش‌های رهبری، و بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایسته‌ی خود را در صحنه‌ی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمان‌ها، از جمله سازمان همکاری اسلامی به‌شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامه‌ی محدودیت‌های خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون‌ با انتقادات و واکنش‌های منفی گسترده‌ی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه می‌شوند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیت‌های «زن‌ستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانش‌جو نوشته است: «من می‌خواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانه‌ای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیون‌ها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شده‌اند. او می‌گوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت سومین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش اعلام کرده است که این نهاد به حمایتش از آموزش زنان و دختران ادامه می‌دهد. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از سه سال به این طرف، ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است که ۳۸ هزار دانش‌آموز دختر دیگر نیز طی سال جاری و پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد: «تحصیل حق هر کودکی است و به دختران و پسران مهارت‌های زنده ماندن، پیشرفت و اتخاذ تصمیمات خوب را برای آینده‌ای بهتر آن‌ها فراهم می‌کند.» این نهاد افزود که به حمایت خود از ۲.۱ میلیون کودک، از جمله بیش از یک میلیون دختر صنف اول الی ششم ادامه می‌دهد. در ادامه آمده است که در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی افغانستان مصروف آموزش هستند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ماه سنبله‌ سال ۱۴۰۰ خورشیدی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را منع کردند. حکومت فعلی در ادامه‌ی سیاست‌های خود علیه آموزش دختران، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان مسدود کرد. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.

دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته کشورها و نهادهای بین‌المللی به آموزش دختران در افغانستان اهمیت قایل نشده‌اند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت سه سالگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، نوشته است که حکومت سرپرست با محروم کردن دختران از تحصیلات، آسیب‌های درازمدت به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کند. در ادامه آمده است: «در حالی که موضوع آموزش متوسطه دختران در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح جهانی ایجاد کرده است، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هنوز به این موضوع اهمیت نداده‌اند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی افغانستان خواهد شد. به باور این نهاد حقوق بشری، این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زند‌گی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در ادامه آمده است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کم‌بود جدی داکتران، نرس‌ها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده رو‌برو خواهد شد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است تا به این ممنوعیت پایان دهند. دیدبان حقوق بشر گفت که دوره‌ی متوسطه زمان مهمی برای رشد و یادگیری برای کودکان است و این امر بر دختران تأثیرات روحی و روانی وارد و امیدهای آنان را خاموش می‌کند. به‌گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست حداقل ۱.۴ میلیون دختر را از حق تحصیل محروم می‌کند. این سازمان تاکید کرد: «حکومت فعلی وقت گران‌بهای دختران را در بحرانی‌ترین سال‌های رشد، یادگیری و رشد فردی و تحصیلی آنان تلف می‌کنند؛ همان‌طور که آنان پنج سال از زمان یادگیری دختران را در زمانی که قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند، تلف کردند- که هرگز در مورد آن پاسخ‌گو نبودند.» در اعلامیه آمده است که دخترانی که در آن سال‌ها از مکتب بازماندند، اکثرا هرگز به‌طور کامل بهبود نیافتند، و دخترانی که امروز از مکتب بازمانده‌اند نیز با عواقب منفی تا پایان زندگی مواجه خواهند شد. این نهاد تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً به ممنوعیت کوبنده‌ی آموزش متوسطه‌ی دختران پایان دهند و آموزش ایمن و باکیفیت را برای همه‌ی دختران فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که جامعه‌ی جهانی باید حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهد تا فورا ممنوعیت خود را لغو کنند و به تعهدات گذشته‌ی خود برای بازگشایی مکاتب برای دختران احترام بگذارند. پیش از این نیز بارها فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بین‌المللی از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال طالبان انتقاد کرده بودند.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض و سرکوب جنسیتی «نظام‌مند و شدید» روبرو هستند. آقای نیکلاسون این اظهارات را طی سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا مطرح کرده و گفته است که اوضاع در افغانستان همچنان وخیم است. او روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در سخنرانی‌اش از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به‌عنوان نمونه یاد کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرد: «برای کاهش این وضعیت اتحادیه اروپا بر حمایت از مردم افغانستان تمرکز می‌کند، بدون آن‌که مشروعیتی به حکومت سرپرست دهد و از طریق کمک‌ها، اتحادیه اروپا اولویت را به حمایت از زنان و دختران اختصاص داده است.» وی تصریح کرده است که این کمک‌ها زیر نظارت دقیق و با رویکرد «از زنان برای زنان» ارائه می‌شود و تضمین می‌کند تا زنان در روند کمک‌رسانی نقش معناداری داشته باشند. توماس نیکلاسون در حالی از محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.

یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. هم‌زمان با بیش از سه ساله‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی می‌کند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] می‌خواهیم که فاجعه‌ی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشن‌گری، حل کنید.» نشریه‌ی پی‌آر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند»، افزوده است که برای میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، ایستادگی می‌کنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بی‌عدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.