ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست باید محدودیت‌ها علیه کارکنان زن ملل متحد را لغو کنند. آقای بنت روز (جمعه، ۲۱ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار لغو محدودیت‌ها علیه کارمندان زن سازمان ملل در «سطح ملی» شده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «جلوگیری از دسترسی زنان به محل کار یا حمایت از جوامع نیازمند، گواه دیگری است بر اینکه حکومت فعلی تا زمانی که مسیر خود را تغییر ندهند، نباید به وضعیت عادی بازگردند.» او افزوده است: «من قویاً با یوناما همصدا می‌شوم و از حکومت فعلی می‌خواهم که محدودیت‌های اعمال شده بر کارمندان زن در سطح ملی را لغو کنند.» سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه‌‌ای خواستار لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه کارمندان زن شد. سازمان ملل نوشته است که به تاریخ ۷ سپتامبر سال جاری میلادی، نیروهای دولتی مانع ورود کارمندان و قراردادی‌های زن سازمان ملل به دفاتر این نهاد در کابل شدند. یوناما تصریح کرد که این محدودیت سپس به دفاتر ساحوی سازمان ملل در سراسر کشور گسترش یافت و با اطلاعیه‌های کتبی یا شفاهی از سوی حکومت فعلی اعمال گردید. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای حکومتی در ورودی دفاتر سازمان ملل در ولایت‌های کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند تا مانع ورود کارمندان زن به دفاتر نهادهای سازمان ملل شوند. سازمان ملل گفته: «این موضوع به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های مداوم بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، نگران‌کننده است.» سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این محدودیت‌ها نقض قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت‌ها و امتیازات کارکنان سازمان ملل است و در تلاش است هرچه زودتر این محدودیت‌ها را لغو کند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دفتر والی حکومت سرپرست در ولایت غزنی اعلام کرده است که بر اساس حکم هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، برگزاری مراسم تشییع جنازه و فاتحه عمومی برای افرادی که خودکشی می‌کنند، ممنوع است. این دفتر با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که عبدالصمد جاوید، والی غزنی به تمام ادارات دستور داده است که از برگزاری مراسم تشییع جنازه و فاتحه عمومی برای این افراد جلوگیری کنند. در ادامه آمده است که این دستور در جلسه‌ی بین ادارات محلی ولایت غزنی ابلاغ شده است. در اعلامیه آمده است هبت‌الله آخوندزاده فرمانی را درباره‌ی منع برگزاری مراسم تشییع جنازه و فاتحه عمومی برای افرادی که خودکشی می‌کنند، صادر کرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد خودکشی، به‌ویژه خودکشی زنان و جوانان در بخش‌های مختلف کشور افزایش چشم‌گیر یافته است. باید گفت که بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مطیع‌الحق خالص، رییس اداره حفاظت از محیط زیست حکومت سرپرست می‌گوید که تغییرات اقلیمی و وضعیت بد محیط زیست بیشترین آسیب را به زنان افغانستان وارد می‌کند. آقای خالص این اظهارات را در نشستی در کابل مطرح کرده و گفته است که نهادهای بین‌المللی نباید زنان را در تهیه آمار و گزارش‌های خود نادیده بگیرند و همچنان این نهادها نباید کمک‌های خود را با مسائل سیاسی گره بزنند و باید به کمک‌های‌شان ادامه دهند. وی تاکید کرده است: «مردم افغانستان بخشی از جامعه بشری جهانی‌ هستند و درد این ملت، درد همه است و مشکلات این مردم، مشکلات همه‌اند.» این مقام حکومتی در حالی از آسیب‌های وارده به زنان افغان سخن می‌گوید که حکومت فعلی با ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و بین‌المللی، یکی از عوامل اصلی محدودیت و آسیب به زنان به‌شمار می‌رود. پیش از این، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه حقوق زنان و دختران باعث شده است که کشورهای جهانی به‌طور چشم‌گیری کمک‌های مالی خود را کاهش دهند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل (اوچا) نیز می‌گوید که در ماه اپریل خشونت علیه کارکنان کمک‌رسان افزایش یافته است. طبق گزارش اوچا، در ماه اپریل هفت مورد شامل بازداشت حدود ۲۹ کارمند توسط نیروهای حکومت فعلی و دو مورد دیگر شامل تهدید و آزار لفظی ثبت شده‌اند. این حوادث ظرفیت و توانمندی کارکنان سازمان‌های بشردوستانه را برای فعالیت‌های مؤثر و امن به‌شدت محدود کرده است.

اتل مشوانی، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت سرپرست بازی شطرنج در افغانستان را «تعلیق» کرده است. آقای مشوانی به تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفته است که به‌دلیل وجود مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و «ملاحظات شرعی» درباره‌ی این رشته، بازی شطرنج منع شده است. وی تاکید کرده است که پس از بررسی‌های شرعی در خصوص بازی شطرنج، در مورد ازسرگیری این بازی زیر چتر اداره‌ی ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او درباره‌ی آنچه ملاحظات شرعی درباره‌ی شطرنج خوانده، توضیح نداده است. حکومت سرپرست پیش از این هم بر برخی از رشته‌های ورزشی و سرگرمی‌ها محدودیت وضع کرده است. در حال حاضر ورزش هنرهای رزمی ترکیبی (ام‌ام‌ای) در افغانستان تحت کنترل حکومت فعلی ممنوع است. همچنین حکومت فعلی زنان را از تمام رشته‌های ورزشی محروم کرده‌اند. قابل ذکر است که شطرنج در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ورزش‌های فکری مؤثر در آموزش مهارت‌های ذهنی، تمرکز و تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. افغانستان نیز در سال‌های گذشته در این رشته حضور بین‌المللی فعالی داشته است.

در ادامه‌ی ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در ۱۸ ولایت کشور، مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم هشدار داده و خواستار لغو این قانون شده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست ثبت و نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت پنجشیر نیز ممنوع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این ممنوعیت حکومت فعلی تأثیر مخربی بر روند فعالیت رسانه‌ها گذاشته و مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم می‌کند. در اعلامیه آمده است: «ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در نیمی از ۳۴ ولایت کشور، از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی و فاریاب، به‌طور رسمی اعلام و اجرا شده است.» مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است که تصمیم به ممنوعیت نشر تصاویر باعث تعطیلی شماری از رسانه‌ها نیز شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان تجدیدنظر حکومت سرپرست در زمینه‌ ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده شده است. همچنین این مرکز با ابراز نگرانی عمیق درباره اعمال ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت پنجشیر اعلام می‌کند و هشدار می‌دهد که وضع این محدودیت به طور کامل در تضاد با اصول آزادی بیان و قانون رسانه‌های همگانی کشور است. مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح می‌کند که گسترش این ممنوعیت در ولایات مختلف، باعث بسته شدن تعداد بیشتری از تلویزیون‌ها و توقف فعالیت‌های تصویری رسانه‌ای می‌شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت‌های فاریاب و دایکندی نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها را ممنوع کرده است. دفتر والی در فاریاب نیز گفته است که بر اساس قانون امر به معروف، پس از این نشر تصاویر زنده‌جان در این ولایت ممنوع شده است. همچنین اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در دایکندی نیز از رسانه‌های این ولایت خواسته است که از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که شمار ولایت‌هایی که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در آن‌ها اعلام و اجرا شده، به ۱۷ ولایت رسیده است. این مرکز در مورد گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به نیمی از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کرده و نسبت به پی‌آمدهای منفی این روند بر کار رسانه‌ها، خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات هشدار داده است. قابل ذکر است که در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه اسد سال گذشته توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی توشیح شد، نشر تصاویر زنده‌جان ممنوع شده است. پس از اجرای این قانون، نشرات تلویزیون‌های محلی، از جمله تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی نشرات داشت، در چندین ولایت متوقف شده است. ممنوعیت نشر تصاویر در کابل نیز در برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی اجرا شده است. پیش از این، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز و بامیان اعلام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق درباره گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به ولایت‌های فاریاب و دایکندی، هشدار می‌دهد که چنین محدودیت‌هایی به طور کامل در تضاد با اصول آزادی بیان و قانون رسانه‌های همگانی کشور می‌باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح می‌کند که این روند، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران را به شدت محدود می‌سازد و می‌تواند منجر به بسته شدن تعداد بیشتری از رسانه‌ها و بیکار شدن گسترده‌ی خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای شود.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد منع پخش صدای زنان از رادیوها در قندهار را به شدت محکوم کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به دستور تازه‌ی مسوولان حکومتی در قندهار واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال و به‌طور خاص صدای زنان را از پخش در رادیوها ممنوع کرده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها ملزم شده‌اند تا در گزارش‌ها و برنامه‌های‌شان از عنوان «عالیقدر امیرالمومنین حفظه‌الله» برای رهبر حکومت سرپرست و از عنوان «امارت اسلامی» برای این گروه استفاده کنند. این سازمان تاکید کرده است که پخش و انتشار هر گونه پیام صوتی از زنان، حتا در برنامه‌های تفریحی به‌طور مطلق از سوی مسوولان محلی در قندهار ممنوع اعلام شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران هشدار داده است که این تصمیمات به ‌وضوح آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را بیش‌تر محدود می‌کند و حقوق اساسی خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را به ‌شدت زیر پا می‌گذارد. در اعلامیه آمده است: «همچنان منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای، تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است.» این در حالی است که روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که در پی یک دستور جدید در قندهار، پخش صدای زنان در رادیوها به‌طور کامل ممنوع شده است. قندهار پس از هلمند دومین ولایتی است که صدای زنان به‌طور کامل در رسانه‌ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که این تشدید بی‌سابقه محدودیت‌ها و سانسور، بقای رسانه‌های محلی را که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند به شکل جدی به خطر انداخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست می‌خواهد که پیامدهای سرکوب گسترده و بی‌سابقه آزادی بیان و رسانه‌ها بر سلامت روح و روان مردم را جدی بگیرد و به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بشری که جایگاه آن در دین اسلام نیز  محترم شمرده شده است، احترام بگذارد. پیش‌تر از این، این مرکز گفته بود که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن ۲۴ درصد افزایش یافته است. حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای بر رسانه‌های داخلی و خبرنگاران وضع کرده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان یک‌بار دیگر از منع آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی توسط حکومت سرپرست انتقاد کرده و گفته است که این کار عواقب فاجعه‌بار در پی خواهد داشت. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ادامه‌ی این وضعیت، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد و همچنان روی سلامت مادران و نوزادان تاثیر منفی خواهد گذاشت. اوچا گفته است: «این ممنوعیت نه تنها دسترسی زنان را به آموزش در بخش طب، مانند قابلگی، پرستاری، پروتز دندان و لابراتوار تهدید می‌کند، بلکه مشکلات جدی برای زنان در بخش مراقبت‌های صحی در افغانستان ایجاد کرده و این کار تطبیق و پایداری برنامه‌های صحی را در درازمدت به خطر می اندازد.» دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، به گونه‌ی مستقیم بالای ۴۵ هزار محصل دختر در افغانستان تاثیر گذاشته است. در گزارش آمده است که از این میان، چهار هزار و ۵۰۰ دختر تازه از این بخش فارغ شده و همچنان نه ‌هزار و ۸۰۰ دختر دیگر قرار بود، به زودی فراغت شان را جشن بگیرند. سازمان ملل افزوده است که این تصمیم سبب کاهش متخصصان زن در بخش طب در افغانستان خواهد شد و دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی را در افغانستان بیشتر محدود خواهد کرد. ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده که تصمیم منع آموزش دختران در تاسیسات آموزشی طبی، سبب افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خواهد شد. در گزارش آمده است: «ممنوعیت قابلگی و سایر آموزش‌های طبی احتمالاً پیامدهای فاجعه‌باری برای مرگ و میر و بیماری مادران و نوزادان خواهد داشت، در شرایطی که افغانستان از قبل در میان کشورهای با بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان قرار داشت.» این سازمان ملل تخمین‌زده است که بیش از ۶۲۰ مادر در هنگام زایمان از هر ۱۰۰ هزار ولادت در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند که این آمار تقریباً سه برابر میانگین جهانی است. در ادامه آمده است که بیش از ۲۴ نوزاد از هر ۱۰۰۰ تولد در این کشور جان‌های خود را از دست می‌دهند. ملل متحد بار دیگر گفته است که این سازمان در همکاری با شرکای خود، برای بهبود وضعیت صحی و به ویژه ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان افغانستان به شمول مادران و نوزادان در سراسر این کشور ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده است.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان «خلاف منافع ملی و مصالح علیای کشور و توجیه‌ناپذیر» است. آقای کرزی امروز (دوشنبه، ۲۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با حمایت از اعلامیه‌ای پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز کنند. وی تاکید کرد که حق آموزش دختران و زنان «مسلم و تردید ناپذیر» است. رییس‌‌جمهور پیشین کشور با توجه به «نقش سازنده و حیاتی زنان و دختران در ترقی و پیش‌رفت کشور، ثبات و استحكام جامعه و تقویت و رفاه خانواده‌ها» خطاب به سران حکومت سرپرست گفته است: «هرچه زودتر دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران بگشایید تا با فراهم شدن زمینه تعلیم و تحصیل برای تمام جوانان، امیدواری برای زندگی آبرومندانه در کشور احیا گردد و مردم از این خاطر به ترک کشور مجبور نگردند.» آقای کرزی ترقی، پیشرفت و خودکفایی افغانستان را مرتبط با استعداد‌ها و دانش فرزندان کشور خوانده است. همچنین نشست بین‌المللی پیرامون آموزش دختران در کشورهای اسلامی در پاکستان، با تاکید بر آموزش دختران در این کشورها پایان یافت. در اعلامیه این شست آمده است که آموزش زنان در کشورهای اسلامی، «مورد حمایت مذهب، قانون اساسی و قوانین جهانی» است. در این اعلامیه هرچند در مورد ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان اشاره نشده؛ اما با منع آموزش زنان در کشورهای اسلامی مخالفت شده است. در بیانیه نشست سازمان همکاری اسلامی گفته شده که کشورهای اسلامی با محروم کردن دختران از آموزش موافق نیستند و آموزش را «حق مذهبی» آنان می‌دانند. در این نشست از حکومت فعلی و دیگر گروه‌ها خواسته شده که منع آموزش زنان را با برداشت‌های افراطی از دین توجیه نکنند. در این بیانیه آمده است: «اقدامات هماهنگ برای رعایت حق آموزش برای دختران و توان‌مند کردن آنان، به معنای تائید نقش حیاتی زنان در تقویت خانواده و جامعه باثبات است.» حکومت فعلی با وجود این‌که در این نشست دعوت شده بود؛ اما در آن شرکت نکرده است.