منابع محلی از ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست در این ولسوالی فروش محصولات زراعتی، از جمله گندم، عدس و نخود را به باشندگان سایر ولسوالی‌ها و ولایت‌های دیگر منع کرده‌اند. دست‌کم سه منبع از ولسوالی لعل‌وسرجنگل امروز (شنبه، ۵ عقرب) به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که مسوولان محلی حکومت فعلی به کشاورزان و دکان‌داران این ولسوالی ابلاغ کرده‌اند که اجازه فروشن محصولات زراعتی شان را به باشندگان سایر ولسوالی‌ها و ولایات ندارند و باید تمام محصولات‌شان در ولسوالی‌ لعل‌وسرجنگل به فروش برسد. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست به بازار لعل آمده و به مردم هشدار داده‌اند که هرکسی از این دستور سرپیچی کنند، بازداشت و مجازات خواهند شد. یک منبع دیگر گفت که نیروهای حکومتی در راستای اجرای این ممنوعیت یک باشنده‌ی لعل‌وسرجنگل را به‌دلیل فروش گندم به یک باشنده‌ی ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر دایکندی بازداشت کردند. او گفت که همچنان نیروهای حکومتی موتر حامل گندم فروخته‌شده را از مسیر راه بازگرداندند و فردی را که بازداشت کرده بودند پس از چند ساعت با وساطت موسفیدان، بزرگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل آزاد کردند. منبع تاکید کرد که این دستور حکومت فعلی مشکلات زیادی برای مردم این ولسوالی خلق کرده است. منبع گفت که تا اکنون مشخص نشده است که آیا این دستور از سوی مقام‌های حکومت سرپرست در کابل صادر شده یا مسوولان محلی «خودسرانه» چنین تصمیمی گرفته‌اند. منبع افزود: «سال گذشته نیز مسوولان محلی در قسمت فروش بعضی اقلام زراعتی مردم ولسوالی لعل‌وسرجنگل محدودیت وضع کرده بود.» منبع تاکید کرد که اگر این محدودیت‌ها حل نشود، کشاورزان این ولسوالی با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. همچنین یک منبع گفت: «زندگی مردم این ولسوالی وابسته به درآمد حاصل از فروش محصولات زراعتی است و درصورتی‌که نتوانند این محصولات را به فروش برسانند، با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. مردم از طریق فروش محصولات زراعتی‌شان، دیگر موادهای مورد نیازشان را تهیه می‌کنند.» منبع تصریح کرد که نیروهای حکومت فعلی علاوه بر «عشر»، از موترهایی که محصولات زراعتی را در این ولسوالی انتقال می‌دهند، ده هزار افغانی «اخذ» می‌کنند. باشندگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل خواستار توجه مقام‌های حکومت سرپرست به وضعیت باشندگان این ولسوالی و رسیدگی به شکایت‌های هستند. مسوولان محلی حکومت فعلی در غور تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که باشندگان ولسوالی هزاره‌نشین لعل‌وسرجنگل غور پیش از این نیز از برخورد تبعیض‌آمیز حکومت فعلی شکایت کرده‌اند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بلخ ورود زنان و دختران را به پارک‌های تفریحی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ممنوع کرده است. رسانه‌های محلی با نشر گزارشی گفته‌اند که نورمحمد حقانی، رییس امر به معروف و نهی از منکر بلخ روز (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) دستور داده است که پس از این، ورود زنان و دختران به پارک‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت ممنوع است. پیش از این دستور، در کنار ممنوعیت سراسری ورود زنان به پارک‌ها، زنان و مردان در بلخ به‌گونه‌ی نوبتی در روزهای جداگانه به پارک‌ها می‌رفتند. همچنین مسوولان محلی در ولایت بلخ برخی اماکن تفریحی را به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند. باید گفت که در نامه‌ی امر به معروف ولایت بلخ که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دلیل این ممنوعیت، مختلط شدن زنان و مردان خوانده شده است. در این نامه، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در بلخ به مأموران امر به معروف دستور داده است تا مانع ورود زنان به پارک‌های تفریحی شوند. مسوولان حکومت سرپرست پیش از این هم در دیگر ولایت‌ها حضور زنان در پارک‌ها را ممنوع کرده بودند. همچنین حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است، ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، تجربه می‌کنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بی‌نظیر» است. این سازمان‌ امروز (دوشنبه، ۲۱ جوزا) گزارشی در مورد وضعیت زنان افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست نشر کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ستم جاری بر زنان و دختران افغانستان شده است. گزارش به نقل از زنانی که تبعیض جنسیتی را پس از تسلط حکومت سرپرست تجربه کرده‌اند، نوشته است که پیشرفت در زمینه حقوق زنان، با صدور بیش از ۷۰ فرمان از سوی‌ حکومت فعلی، در کمتر از سه سال از بین رفت. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرد که انزوای اجتماعی، زنان و دختران را به ناامیدی سوق می‌دهد. این سازمان با نشر آمارهای گفت که تنها یک درصد از زنان احساس می‌کنند که در جامعه نفوذ دارند، همین‌گونه ۸ درصد زنان سروی شده از آگست ۲۰۲۱ تا اکنون حداقل یک‌ زن را می‌شناسند که خودکشی کرده و ۱۸ درصد از اشتراک‌کنند‌گان می‌گویند که در سه ماه گذشته، یک بار هم با زنان خارج از خانواده‌شان دیدار نکرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ترک تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و‌ ممنوعیت بیش از ۱۰۰ هزار زن از رفتن به دانشگاه با یک در ۵۰ رویداد مرگ‌ومیر مادران در افغانستان مرتبط است. یکی از زنان به بخش زنان سازمان ملل گفته است: «زنان خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه فقط در خانه‌های‌شان، بلکه در دولت و دیگر فضاها. آنان تحصیل و کار می‌خواهند‌؛ حقوق خود را می‌خواهند.» آلیسون داویدیان، نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان افزود: «زنان افغان مقاومت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. در مواجهه با چالش‌های باورنکردنی، زنان به اداره سازمان‌ها، مشاغل و ارائه خدمات ادامه می‌دهند. ما باید روی مقاومت آنها سرمایه گذاری کنیم و افغانستان باید در صدر اجندای بین‌المللی قرار بگیرد.» بخش زنان سازمان ملل توصیه کرد که برای مبارزه با این‌ وضعیت، از سازمان‌های جامعه مدنی زنان افغانستان با تخصیص بودجه درازمدت حمایت شود. در گزارش آمده است که جامعه‌ی جهانی از اقداماتی که می‌تواند به طور ناخواسته از سیاست‌ها، هنجارها و ارزش‌های تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست حمایت یا آن را عادی‌سازی کند، جلوگیری کنند. این نهاد همچنان توصیه کرده است: «اطمینان حاصل شود که حداقل ۳۰ درصد از تمام کمک‌های مالی به افغانستان به ابتکاراتی اختصاص می‌یابد که صراحتاً با هدف ارتقای برابری جنسیتی، حقوق زنان و اجتناب از حمایت از پروژه‌های کور جنسیتی صورت می‌گیرد.» این گزارش در حالی نشر می‌شود که حکومت سرپرست زنان را از آموزش، تحصیل، کار و‌ حضور در شماری از اماکن عمومی منع کرده است.

همزمان با نزدیک شدن به روز هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، شماری از ورزشکاران زن در کشور اعلام کرده‌اند که حکومت سرپرست با تسلط‌شان بر افغانستان، آنان را با بی‌رحمانه‌ترین شیوه ممکن، سرکوب کرده‌اند. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی ورزش زنان را «نمادی از غرب‌گرایی» عنوان می‌کنند و باور دارند که ورزش زنان در تضاد با ارزش‌های «افغانیت و اسلامیت» بوده و بنیادهای خانواده و حاکمیت مردسالارانه را در جامعه سنتی افغاستان تضعیف می‌کند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به این دلایل باشگاه‌های ورزشی زنان را در کشور بسته کرده است. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان به قدرت، شماری از ورزشکاران زن را با توهین و تحقیر بازداشت و پس از مدتی با گرفتن تعهد کتبی و ضمانت هنگفت مالی دوباره از بند آزاد کرده است. اعضای این کمیته خطاب به ورزشکاران مرد گفته‌اند: «خوش خدمتی نکنید و اخلاق ورزشی را زیر پا نگذارید. انتظار داریم که بیش‌تر از این با زیر پا گذاشتن وجدان، شرف و اخلاق ورزشی، چهره سیاه حکومت فعلی را سفیدنمایی نکنید و و در برابر سرکوب، اختطاف و ظلم این حکومت علیه زنان به‌ویژه زنان و دختران ورزشکار بی‌ایستید.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران ورزشکار در ۲۰ سال گذشته برای بسیاری از شهروندان نماد افتخار و تغییر مثبت تلقی می‌شدند و دستاوردهای ارزشمندی از مسابقات ملی و بین‌المللی به کشور آوردند که این امر نشانه‌های گذار از یک جامعه سنتی به جامعه تساوی‌گرا و ارزش محور برای افغانستان محسوب می‌شد، اما تبعیض جنسیتی هر چند نه به پیمانه امروز، سنتی بودن جامعه، خشونت‌های جنسیتی و کلامی، موانع فرهنگی، نبود بودجه کافی و مخالف خانواده‌ها در کنار تهدیدات امنیتی از گروه‌های مسلح باعث گردیده بود تا زنان و دختران ورزشکار در دو دهه دموکراسی نیم‌بندی نتوانند به طور واقعی برای تبارز ظرفیت‌‌های‌شان فرصت یابند. بربنیاد اعلامیه زنان معترض، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان بیش‌تر ورزشکاران زن به کشورهای پاکستان و ایران فرار کرده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند. آنان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواسته‌اند تا با اهدای ویزای بشردوستانه، زنان ورزشکار افغان را مورد حمایت قرار دهند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، برخلاف وعده‌های رهبران این حکومت ‌در مذاکرات دوحه، از همان قوانین سخت‌گیرانه دهه ۹۰ میلادی در برابر دختران و زنان کار گرفته‌اند. همچنین حکومت فعلی در بیش‌تر از دوونیم سال گذشته دختران و زنان کشور را از صحنه‌های سیاست، ورزش و آموزش حذف کرده است.

همزمان با یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از سوی حکومت سرپرست، ریچارد بنت،‌ گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که تحصیل و کار برای زندگی کامل و آبرومندان حیاتی است. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار رفع این ممنوعیت شده و گفته است: «یک‌ سال پیش حکومت فعلی زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند. یک‌بار دیگر خواستار رفع این ممنوعیت هستم.» او به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان داده و تاکید کرد: «تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است، زنان برای اقتصاد حیاتی هستند و سهم آنان برای رفاه و پیشرفت جامعه‌ی افغانستان ضروری است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست سال گذشته در سوم جدی با صدور مکتوبی، کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی به‌دلیل آنچه که «شکایات جدی» مبنی بر عدم رعایت حجاب و قوانین و مقررات این حکومت گفته شد، منع کرد. حکومت سرپرست پس از این تصمیم، کار زنان را در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کرد. با وجود این، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت سرپرست همچنان ادامه دارد و کسب‌وکارهای مربوط به زنان، از جمله آرایشگاه‌های زنانه را نیز بسته‌ شده است. در پی صدور این دستور، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک قطع‌نامه، از حکومت فعلی خواست که فورا این ممنوعیت را لغو کنند. در کنار آن، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.