ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه‌ی صلح نوبل و فعال آموزش دختران می‌گوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراک‌کنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شده‌اند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی می‌کنند، دختران در نایجریا از سیل‌های ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بسته‌ماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بی‌رحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامه‌ی نگرانی‌ها از محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت‌ نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و می‌گوید که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از آموزش وجود ندارد. خانم راسل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که براساس سیاست‌های حکومت سرپرست، سه سال است که دختران در افغانستان از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم در سراسر این کشور محروم هستند. او تاکید کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از حق ادامه‌ی آموزش و دست‌یابی به حقوق کامل خود محروم مانده‌اند. مدیر بخش اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان و مزایای جامعه‌ی تحصیل‌کرده وجود ندارد.» پیش‌تر هم‌زمان با سه‌سالگی ممنوعیت آموزش دختران، یونیسف گفته بود که امسال با ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از ادامه‌ی آموزش‌های شان محروم می‌شوند. در حالی کاترین راسل از منع آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبه‌های ارغوانی»، می‌گویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت می‌گیرد، دارد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همه‌ی سیاست‌های شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض می‌گویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامه‌ی سکوت و بی‌تفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدام‌های «سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط حکومت فعلی بر زنان، نه‌تنها با اصول بنیادی و روحیه عدالت‌محور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریف‌شده و نادرست از این دین» ارائه می‌دهد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نه‌تنها پیامدهای وخیمی برای زنان می‌گذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیت‌پذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد. زنان معترض می‌گویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، به‌وضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمی‌شود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالش‌های مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح می‌شود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.

پارلمان اروپا با صدور قطع‌نامه‌ای، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از اتحادیه‌ اروپا خواسته است که از به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کند‌. این قطع‌نامه با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را محکوم کرده است. در قطع‌نامه آمده است که قانون امر به معروف حکومت فعلی زنان و دختران افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان بیشتر محروم کرده و این وضعیت معادل «آپارتاید جنسیتی» است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و اجرای سایر دستورات باعث حذف زنان از صحنه‌ی عمومی، ازدواج اجباری و زودهنگام آنان و قراردادن‌شان در معرض خشونت جنسی شده است‌‌. اعضای پارلمان اروپا در این قطع‌نامه از شجاعت زنان افغانستان ستایش کرده‌اند. آنان در این قطع‌نامه خواستار وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سرپرست شده‌اند. همچنین اعضای پارلمان اروپا رفتار کشورهایی را که با عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی آنان را تقویت می‌کنند، محکوم کرده‌اند و خواستار مشارکت معنادار زنان افغانستان در مجامع و مذاکرات بین‌المللی شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار منع کرده است. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد که براساس آن صدای زنان «عورت» محسوب می‌شود و شنیده شدن آن در بیرون از خانه منع شده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض و سرکوب جنسیتی «نظام‌مند و شدید» روبرو هستند. آقای نیکلاسون این اظهارات را طی سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا مطرح کرده و گفته است که اوضاع در افغانستان همچنان وخیم است. او روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در سخنرانی‌اش از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به‌عنوان نمونه یاد کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرد: «برای کاهش این وضعیت اتحادیه اروپا بر حمایت از مردم افغانستان تمرکز می‌کند، بدون آن‌که مشروعیتی به حکومت سرپرست دهد و از طریق کمک‌ها، اتحادیه اروپا اولویت را به حمایت از زنان و دختران اختصاص داده است.» وی تصریح کرده است که این کمک‌ها زیر نظارت دقیق و با رویکرد «از زنان برای زنان» ارائه می‌شود و تضمین می‌کند تا زنان در روند کمک‌رسانی نقش معناداری داشته باشند. توماس نیکلاسون در حالی از محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.

یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. هم‌زمان با بیش از سه ساله‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی می‌کند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] می‌خواهیم که فاجعه‌ی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشن‌گری، حل کنید.» نشریه‌ی پی‌آر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند»، افزوده است که برای میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، ایستادگی می‌کنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بی‌عدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

نمایشگاه دو روزه‌ی تولیدات زراعتی تحت نام نمایشگاه زراعتی «توسعه پایدار» با حضور زنان تجارت‌پیشه در ولایت بلخ برگزار شد. این نمایشگاه روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در ولایت بلخ گشایش یافته و در آن محصولات زراعتی، باغداری و مالداری به نمایش گذاشته شده است. مسوولان برگزاری «نمایشگاه زراعتی توسعه پایدار» می‌گویند که در این نمایشگاه ۶۰ غرفه گشایش یافته و از این میان، ۳۴ غرفه‌ به زنان تجارت‌پیشه اختصاص داده شده است. به گفته‌ی مسوولان، این نمایشگاه با حمایت مالی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد برگزار شده است. مسوولان هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی تولیدات زراعتی و ایجاد بازار داخلی برای مصرف‌کنندگان عنوان کرده‌اند. برخی از زنان تجارت‌پیشه که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده‌اند؛ اما خواستار رسیدگی به چالش‌های سد راه زنان شده‌اند. زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌داند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان محصولات زراعتی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.