همزمان با سومین سالگرد سقوط جمهوریت و تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش صدای زنان افغانستان» میگویند که شهروندان کشور بهجای مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم حکومت سرپرست، «مظلومانه» در سوگ آزادی نشستهاند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیهای گفته است که مردم افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی شب و روزشان را در «ماتم» سپری میکنند. در ادامه آمده است: «ما مردم افغانستان زیر سایه حکومت فعلی ، جاهلان زنستیز، افراطگرایان دینی و ایجادگران فقر علمی بهجای مبارزه و ایستادگی به ماتم شب و روز خود را میگذرانیم.» جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعهی جهانی با حکومت سرپرست، تاکید کرد که بیشتر کشورها بهجای ایجاد یک حکومت همهشمول در افغانستان، حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان تشویق میکنند. زنان معترض میگویند: «مردم افغانستان این را بدانند، تا اینکه به پای خسته خودمان آزادی را رقم نزنیم…، هیچ کشوری در جهان، نماینده ما برای آزادی و حق مسلم بشری ما نخواهد شد.» در اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته شده است تا دیگر اجازه ندهند که بیشتر از این داشتههای مادی و معنوی مردم از سوی حکومت فعلی پامال شود. همچنین جنبش صدای زنان از کشورهای که حکومت فعلی را حمایت سیاسی میکنند، خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و... محروم شدند.
برچسب: محدودیت
همزمان با سومین سالگرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش زنان سازمان ملل میگوید که حکومت فعلی طی سه سال گذشته، با صدور ۷۰ فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به شدت بدتر شده است. در اعلامیه آمده است که دهها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی در افغانستان با دستورهای ظالمانه حکومت سرپرست از بین رفته است. بخش زنان سازمان ملل میگوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته، محدودیتهای جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاههای ورزشی را وضع کرده است. این نهاد با استناد بر یک نظرسنجی گفته است که ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس میکنند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیمگیری در جامعه خود دارند و سلامت روان ۶۸ درصد زنان افغان بد یا بسیار بد گزارش شده است. بخش زنان سازمان ملل براساس این نظرسنجی که از سوی نهاد «صداهای زنان برای صلح همهشمول و پایدار» در سال ۲۰۲۳ منتشر شده نوشته است که هشت درصد شهروندان افغانستان دستکم یک زن یا دختر را میشناسند که خودکشی کرده است. براساس اعلامیه، این سازمان سه سال پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای دستیابی به حقوق خود دست برنداشتهاند. در اعلامیه آمده است: «زنان سازمان ملل در افغانستان حضور دارند و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت میکنند. استراتژی ما در داخل کشور بر سرمایهگذاری بر روی زنان متمرکز است.» قابل ذکر است که اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت فعلی در سه سال اخیر به جدیترین بحران حقوق زنان در جهان دامن زده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، کار روی یک طرح سیاسی از بهر آینده افغانستان و بازگشایی مکاتب و دانشگاهها به روی دختران را برای عادیسازی روابط میان حکومت فعلی و آمریکا مهم عنوان کرد. آقای خلیلزاد این اظهارات را در صحبت با شبکهی خبری دویچه وله فارسی مطرح کرده و همچنان بر عملیسازی توافقنامه دوحه میان حکومت فعلی و آمریکا نیز تاکید کرده است. او افزود که باید روی راهکاری تمرکز شود، تا بخشهایی که در این توافقنامه آمدهاند، عملی شوند. وی میگوید: «به پلانی برای عملی کردن چیزهای که عملی نشده، روی یک تقسیم اوقات موافقت صورت گیرد و این میتواند یک راهی برای بهتر شدن یا عادی شدن رابطه بین افغانستان و آمریکا باشد.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان دو مورد از ضمایم پنهان توافقنامه دوحه را تاریخ و مکان مشخص خروج آمریکا از افغانستان و مسایل هراسافگنی عنوان کرده است. آقای خلیلزاد بیشتر توضیح داده و گفت: «درباره دو مساله بود، یک مساله این بود که خروج آمریکا چگونه شروع و ختم میشود. یعنی آمریکا از کدام پایگاه و چه وقت بیرون میاید، از همینرو اگر آن معلومات چاپ میشد یا مطبوعاتی میشد، بعضی کسانی که طالب نیستند و مخالف یا دشمن بیرون آمریکا از افغانستان بودند، حمله نکنند و از آن وقت استفاده نکنند که سر عسکر آمریکا حمله کنند، آن بخش پنهان شد.» او درباره حضور داعش چنین گفت: «اقدامات مثبت مطابق توافق دوحه صورت گرفته و خطری هم از طرف داعش وجود دارد؛ اما خطری است که طالبان با آن در جنگ هستند. بنابراین توجه لازم است که طالبان به اساس توافق دوحه، به همکاری دوام دهند.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان همچنان افزوده است که افغانستان اکنون اولویت آمریکا نیست و ایالات متحده تنها بر بنیاد منافع متقابل، راه را در پیش میگیرد. در حالی زلمی خلیلزاد بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید میکند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازههای دانشگاهها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سهسال حاکمیت دوبارهشان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
همزمان با سومین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را در سراسر کشور ثبت کرده است. این مرکز گزارش وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران افغانستان در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی را نشر کرده و گفته است که موارد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران شامل ۱۳۳ مورد تهدید و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانهای است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشتشده، دو خبرنگار همچنان در زندان حکومت سرپرست بهسر میبرند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که محدودیتهای حکومت سرپرست بر فعالیت آزاد رسانهها و خبرنگاران نیز همچنان ادامه یافت و از این گروه در سال سوم حاکمیت خود، سه دستور محدودکنندهی جدید علیه رسانهها و خبرنگاران صادر کردند. در گزارش این سارمان است که خودداری رسانهها از به کاربردن «اصطلاحات بیگانه»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از نشستهای رسمی و غیررسمی مقامها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونها، دستوراتی هستند که حکومت سرپرست در یک سال اخیر صادر کرده است. همچنین در بخشی از گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، مشکلات اقتصادی رسانهها بهدلیل کاهش اعلانات تجاری، کمبود پروژههای حمایتی و افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ادامه یافت. در ادامه آمده است که در این سال خروج خبرنگاران و کارکنان رسانهای از افغانستان ادامه یافت و شمار زیادی از خبرنگاران به هدف مهاجرت به کشورهای غربی، ایران و پاکستان رفتند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانهها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعملها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانهها را در برمیگیرد که از جملهی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان بهعنوان حکومت افغانستان است.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجهی حکومت سرپرست میگوید که به رسمیتشناختن حکومت فعلی توسط کشورها و نهادهای بینالمللی ربطی به حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. آقای متقی گفته است که رسمیتشناختن حکومت فعلی ربطی به حقوق زنان ندارد و «در قوانین ملل متحد و هیچ کشوری ذکر نشده که اگر در کشوری قوانین کار زنان طور دیگری بود به رسمیت شناخته نشود.» در حالی امیرخان متقی این اظهارات را در صحبت با بیبیسی فارسی مطرح میکند که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر افغانستان، بر حقوق زنان و دختران محدودیتهای شدید وضع کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران را از آموزش، کار، سفر بدون محرم، رفتن در پارکهای تفریحی و حمامهای عمومی و چندین مورد دیگر بازداشته است. این موضوعات باعث شده است، تا اکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیتنشناسد. با این وجود آقای متقی گفته است که در سیاست خارجی و دیپلوماسی پیشرفتهایی مانند ادامهی فعالیت نمایندگیها و سفارتها وجود دارد. اما وی تاکید کرد که به طور طبیعی برخی مشکلات نیز وجود دارد که به مواضع سیاسی کشورهای مختلف بستگی دارد. او افزود که برخی از کشورها با آنان تعامل عملی را آغاز کردهاند و امیدوار است که کشورهای غربی نیز وارد تعامل عملی با حکومت فعلی شوند. او همچنان ازکشورهای که مانع خدمات قنسولی میشوند انتقاد کرده و میگوید که با این کار، کشورها حقوق بشر را نقض میکنند. در همین حال، وی در مورد سفارت خانه و قنسولگریهای افغانستان که از کابل دستور نمیگیرند میگوید که برخی از این نمایندگیها و سفارت خانهها به مرکز فساد مبدل شدهاند و از این رو آنان اسناد این نمایندگیها را فاقد اعتبار میدانند و نمیپذیرند.
منابع محلی از ولایت نورستان میگویند که تفنگداران ناشناس یک زن را که مصروف کار در مزرعهاش بوده، تیرباران کرده و به قتل رساندهاند. منبع گفته است که این زن روز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در روستای «چتراس» از مربوطات شهر پارون، مرکز نورستان به ضرب گلوله به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه قتل این زن مشخص نیست. به گفتهی منبع، تفنگداران ناشناس پس از رویداد از ساحه فرار کردهاند. مسوولان محلی در ولایت نورستان تا اکنون در این مورد چیزی به رسانهها نگفتهاند. باید گفت که چند روز پیش نیز تفنگداران ناشناس یک چوپان را در ولسوالی دوآب این ولایت به قتل رساندند. پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتلهای مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و بهویژه در ولایت فاریاب افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در آستانهی سالروز سه سالگی حکومت فعلی بر کشور، اعلام کرده است که دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان نه تنها برای رفاه زنان، بلکه برای آینده کشور ضروری است. این نهاد با نشر اعلامیهای بر همبستگی و اقدام جمعی در برابر سیاستهای «عقبگرایانه» حکومت سرپرست علیه زنان، تاکید کرده است. در ادامه آمده است: «ما از تمام زنان افغانستان میخواهیم تا در کنار هم بایستند و صحبت کنند. تنها از طریق اتحاد و استقامت است که میتوانیم تلاشهای طالبان را برای از بین بردن پیشرفتهایی که زنان افغانستان برای دستیابی به آن سخت جنگیدهاند، به چالش بکشیم.» نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان با نشر ویدیویی از تجمع اعتراضی شورای زنان جبهه مقاومت، از اعتراضها در برابر سیاستهای محدودکنندهی حکومت فعلی نیز حمایت کرده است. این نهاد تاکید کرد که حکومت فعلی از زمان برگشت به قدرت در کشور، به طور نظاممند، آزادیها و حقوق زنان را سلب کرده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی زنان را به طور فزایندهای به حاشیه رانده است و آنان را از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی منع کرده است. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان میگوید که دفاع از حقوق زنان نه تنها برای رفاه زنان؛ بلکه برای آینده افغانستان ضروری است. این در حالی است که که دیدبان حقوقبشر در گزارش تازهای به مناسبت ۲۴ اسد، سقوط نظام جمهوریت و برگشت حکومت فعلی گفته است که این حکومت «بزرگترین بحران» حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوقشان ادامه میدهد. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشتهاند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکنندهای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایستهای بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار میگیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیتهایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاهها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان میخواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آنها خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آنها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیتهای مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان بهطور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان میکشاند. من میدانم که آنها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آنها را به گوش جهان برسانم. من میخواهم با نوشتن گزارشها و بازگو کردن داستانهایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمانهای بینالمللی صدای آنها را بشنوند و به آنها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخدهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفتهاند که حداقل یک زن یا دختر را میشناسند که تحت تأثیر این محدودیتها قرار گرفته است.
نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» میگوید که میزان ناپدیدشدنهای اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش تازهاش گفته است که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، بازداشتهای خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد: «عدم التزام و پایبندی نیروهای حکومت فعلی به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسمهای حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پیگرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر به شمار میرود.» در گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونتبار» و «انتقامجویانه» نیروهای حکومت سرپرست قرار دارند. این نهاد افزود که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان در بخشهای مختلف، به دلیل تشدید سیاستهای تبعیضآمیز، سختگیرانه و محدودیتهای وضع شده توسط حکومت فعلی بدتر شده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در این مدت به وضع و اجرای محدودیتهای شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش، حق کار و گشتوگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده است.» همچنین این نهاد به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط حکومت فعلی اشاره نموده و گفته است که این گروه افراد را براساس ویژهگیهای فکری، قومی و مذهبی استخدام میکند. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد که حکومت فعلی طی شش ماه گذشته در زمینه ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصتها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمکهای بشردوستانه با گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر رفتار تبعیضآمیز کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیتهای مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده است. همچنان یافتههای رواداری نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیتهای فزاینده، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، بهگونهای چشمگیری دشوار بوده است. طبق این گزارش، حکومت فعلی به ادارات زیر کنترلشان دستور داده است که از انتشار خودسرانه فرمانها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند. این در حالی است که در ماه حوت سال گذشته نیز «رواداری» در گزارشی گفته بود که قتلهای هدفمند و فراقضایی حکومت فعلی در کشور افزایش یافته است.
در آستانهی سومین سالروز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این حکومت از زمان به قدرت رسیدن در کشور، «جدیترین بحران حقوق بشری و حقوق زنان» را در سطح جهان ایجاد کرده است. این نهاد با نشر بیانیهای گفته است که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان را تجربه میکند. این نهاد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدهاند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی حقوق زنان برای آزادی حرکت را نقض کرده، آنها را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، محافظتهای مربوط به خشونت جنسیتی را برای زنان و دختران از بین برده، موانعی برای دسترسی آنها به مراقبتهای صحی ایجاد کرده و آنها را از انجام ورزش و حتی بازدید از پارکهای تفریحی منع کرده است.» دیدبان حقوق بشر به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضعیت کشور را مانند «یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، تفکیک، بیاحترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» تشریح کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت ستمگرانهی حکومت فعلی، بدترین کابوسهای زندگی خود را از سر میگذرانند. همچنین در بخشی از بیانیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر آمده است: «تمام دولتها باید از تلاشها برای پاسخگو کردن رهبری حکومت سرپرست و تمام کسانی که مسوول جنایات جدی در افغانستان هستند، حمایت کنند.» خانم عباسی در ادامه به بازداشتهای زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» اشاره کرده و تاکید کرده است که برخی از افراد بازداشت شده به مدت چندین روز در بازداشت بدون ارتباط با خانوادهشان بوده و مورد «خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب» قرار گرفتهاند. دیدبان حقوق بشر افزود که حکومت فعلی در کنار بر افزایش محدودیتها بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و رسانهها را نیز به شدت محدود کرده و معترضان، منتقدان و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده است. این نهاد میگوید که محدودیتهای حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران به مراقبتهای بهداشتی را مختل کرده و حق سلامت آنها را به خطر انداخته است. طبق این بیانیه، ممنوعیتهای آموزشی حکومت سرپرست در افغانستان منجر به کمبود کارمندان بهداشتی زن در آینده میشود. این در حالی است که چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت سرپرست از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده میکنند.