موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه کار زنان و دختران در موسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان به این موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که یک نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد رسیده، آمده است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» وزارت اقتصاد در ادامه به موسسات غیردولتی هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این مکتوب در ۶ جدی سال روان به امضای مولوی محمدعالم، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، صادر شده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکوت سرپرست در ماه جدی سال ۱۴۰۱ نیز به موسسه‌های داخلی و خارجی دستور منع کار زنان را داده بود. در حال حاضر بخش عمده‌ی این موسسات مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان است. حکومت فعلی به ادامه ممنوعیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان، چندی پیش دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را نیز به روی دختران مسدود کرد. در ۴ جدی سال روان کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، گفته بود که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی بحران جاری را عمیق‌تر کرده است. درحالی‌که نهادهای بین‌المللی خواستار لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران است، این گروه در هفته‌های اخیر محدودیت‌های خود را گسترش داده است. همچنین در روزهای اخیر، در برخی از ولایت‌ها آموزشگاه‌ها نیز به‌روی دختران بسته شده است.

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در ادامه‌ی وضع محدودیت بر زنان و دختران، با صدور فرمانی تازه تأکید کرده است که هنگام نشست‌وبرخاست یا آشپزی، زنان نباید از پنجره خانه‌های مجاور دیده شوند. مولوی هبت‌الله آخوندزاده در یک فرمان پنج‌ماده‌ای که متن آن روز (شنبه، ۸ جدی) از سوی اداره‌ی امور حکومت فعلی در حساب کاربری ایکس منتشر شد، آمده است که ساخت پنجره‌هایی که دید مستقیم به خانه‌های مجاور دارند، ممنوع است. در ماده اول این فرمان آمده است که افراد در هنگام ساخت ساختمان جدید، اگر فاصله آن یک راه از خانه دیگری باشد، حق ندارند پنجره‌ای رو به آشپزخانه، چاه آب یا محل‌هایی که معمولا زنان دیده می‌شوند، بگذارد. زیرا زنان از روی عرف و عادت در کنار پنجره‌ها می‌نشینند. همچنین در ماده دوم آمده است که طبق ماده اول اگر ساختمان‌های که قبلا ساخته شده و پنجره‌ای با دید مستقیم به خانه همسایه دارد، مالک ساختمان موظف است دیواری به ارتفاع قد انسان در برابر آن بسازد یا به روش دیگری «ضرر» به همسایه را برطرف کند. مولوی هبت‌الله آخوندزاده در ماده سوم به شهرداری‌ها و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فعلی دستور داده است که بر ساخت‌وساز نظارت کرده تا از گذاشتن پنجره‌هایی که دید به خانه‌های همسایه دارند، جلوگیری شود. در ادامه آمده است: «آن ساختمان‌های که قبل از صدور این فرمان ساخته شده‌اند و پنجره‌های آن طوری نصب گردیده که در تضاد با احکام این فرمان قرار دارند، مالکان ساختمان‌ها مکلف‌اند که با ساخت دیوار به اندازه قد انسان یا از هر طریق دیگری، ضرر را از همسایه‌گان دفع نمایند.» قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان و فرمان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فعلی خواسته است که به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام کامل بگذارد. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پناه ندهند و علیه آن‌ها مبارزه کنند. این تصمیم‌ها در دوازدهم دسامبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «اعضای این شورا از وضعیت بد اقتصادی و موانع برای کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار رفع این موانع هستند.» این شورا همچنان خواهان آزادی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. زنان معترض: مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران نقض حقوق بشر است حذف دختران از انستیتوت‌های صحی؛ ۳۵ هزار دانشجوی دختران افغان خانه‌نشین شدند آمریکا منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را محکوم کرد همچنین شورای امنیت سازمان ملل در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان زمینه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را که امنیت جهان و منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم کرده است و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود. اعضای شورای امنیت بر نقش مؤثر سازمان ملل برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و خواهان تعامل با حکومت فعلی از طریق روند دوحه شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی همواره نگرانی‌های جامعه جهانی در بخش‌های یادشده را بی‌اساس خوانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌ است، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مراکز آموزشی ممنوع کرده است. دست‌کم دو منبع، این محدودیت را تایید کرده و گفته‌اند مسوولان در ولایت ننگرهار این دستور را از هفته‌ی گذشته اعمال کرده‌اند. منبع تاکید کرد که مسوولان ریاست معارف به تمامی مراکز آموزشی موجود در ننگرهار هشدار داده‌اند که از این پس نباید دختران بالاتر از صنف ششم را در دوره‌های آموزشی بپذیرند. ریاست معارف ننگرهار هشدار داده‌ است که عدم پیروی از این دستور «عواقب بدی» برای مراکز آموزشی خواهد داشت. تا اکنون مقام‎‌های حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار به طور رسمی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش نیز ریاست معارف در ولایت هرات محدودیت مشابهی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در دوره‌های آموزشی اعمال کرده بود. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ۱۰۰ زن در ولایت بلخ، مرکز بافت و پروسس قالین را ایجاد کرده است. این سازمان با نشر نوار تصویری از این کارگاه در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مرکز قالین‌بافی به زنان کمک می‌کند تا از طریق مهارت بافندگی امرار معاش کرده و زندگی بهتری داشته باشند. در ادامه آمده است: «این مرکز یک فضای مهم را برای زنان فراهم می‌کند تا گردهم آیند، کار کنند و از این طریق خانواده‌های خود را حمایت کنند.» نسیمه، یکی از قالین‌بافان زن در نوار ویدیویی که منتشر شده، می‌گوید: «پیش از ایجاد این مرکز در خانه با امکانات بسیار اندک به قالین‌بافی می‎‌پرداخت.» این قالین‌باف زن تاکید کرد که ایجاد این مرکز سبب شد هم به لحاظ روحی وضعیت بهتری داشته باشم و هم به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری به دست آورم.» همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در بخشی از گزارشش نوشته است که این مرکز با داشتن بخش ویژه‌ی پروسس قالین به زنان افغانستانی کمک می‌کند تا تولیدات خود را به قیمت بهتری به بازار عرضه کنند. این سازمان اضافه کرده است که ایجاد این مرکز به رشد اقتصاد محلی زنان افغانستانی کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیش از این نیز از برگزاری دوره‌های آموزشی دو ساله قابلگی برای زنان در دایکندی و بامیان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت سرپرست، پس از بازگشت دوباره‌ی شان به قدرت، زنان افغانستانی را از کار، آموزش و گشت‌و‌گذار آزاد در اجتماع محروم کرده‌اند. زنان، در پی اعمال محدودیت‌های حکومت فعلی با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۸ رسانه توسط ارگان‌های حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شده‌اند. این مرکز در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دست‌کم پنج نفر به حبس‌هایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، منع پخش زنده برنامه‌های سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها و الزام استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشته‌شدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانه‌ها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جمله‌ی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها به‌طور سازمان‌یافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانه‌ها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانه‌ای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازه‌ی فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند محدودیت‌ها و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اعلام کرده‌اند که حکومت فعلی برای آوازخوان‌ها و محلی‌خوانان در افغانستان کار جایگزین معرفی کرده است. آنان می‌توانند در سرودن نعت و تولید ترانه‌های اسلامی مصروف شوند. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که هنرمندان و آوازخوان‌ها حالا می‌توانند در سرودن نعت (شعر مذهبی) و تولید ترانه‌های اسلامی، با حکومت حکومت سرپرست همکاری همه جانبه کنند. آقای غفران تاکید کرد: « ادارات ما با افرادی که در گذشته آواز می‌خواندند و به گفته خودشان هنرمند بودند، تماس گرفته‌اند تا بیایند و استعدادهای شان را در بخش‌های که فرهنگ اصیل افغانی با آن مشکلی ندارد، به کار بگیرند و در بخش کمپوز، سرودن نعت و ترانه‌ها اسلامی و زمزمه‌ی شعرها همکاری کنند.» او افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ از هنرهایی حمایت می‌کند که «در فرهنگ اصیل افغانستان و شریعت اسلامی در مورد آن ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد که در بخش ترانه، شعر و زمزمه، افغانستان هنرمندان و ترانه‌خوان‌های قوی دارد. خبیب غفران در ادامه گفت که آنچه در گذشته موسیقی یا آوازخوانی گفته می‌شد و بخشی از فرهنگ افغانستان بود، متاسفانه تعریف غلطی از موسیقی بود و فرهنگ اصیل افغانستانی ایجاب نمی‌کند که از آن حمایت شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست موسیقی را حرام می‌داند و آن را در افغانستان ممنوع کرده و چندین مرتبه سازها و وسایل موسیقی را توقیف کرده و از بین برده است. همه دستاندرکاران این عرصه هنری هم کارشان را از دست داده‌اند. مشخص نیست آیا هنرمندان برای همکاری به این وزارتخانه مراجعه کرده‌اند یا نه اما بیشتر آنها می‌گویند حکومت فعلی به آوازخوان‌ها و نوازندگان دید مثبتی ندارد. میرمفتون، محلی‌خوان و چهره سرشناس موسیقی افغانستان که به سبک منحصربه‌فرداش مشهور است یکی از کسانی است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، کشور مانده است. این محلی‌خوان مشهور تقریباً هنر و آوازخوانی را ترک کرده و می‌گوید مشغول کشاورزی است. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی از کنسرت، برنامه موسیقی در رسانه‌ها و ساز و آواز در مراسم شخصی و خانوادگی خبری نیست. بسیاری از هنرمندان می‌گویند منزوی شده و امیدی هم به آینده ندارد. شمار قابل ملاحظه‌ای از هنرمندان ناگزیر شده‌اند که افغانستان را ترک کنند. برخی به ایران و تعدادی هم به پاکستان مهاجر شده‌اند. بعضی از دست‌اندکاران هنر موسیقی در افغانستان به سایر کشورها از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، هند و کشورهای غربی رفته‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که برنامه‌هایش را به هدف توان‌مندسازی زنان در افغانستان تقویت می‌کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ها شامل دسترسی مهاجران عودت‌کننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توان‌مندسازی زنان سخن می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال می‌شود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نان‌آور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمک‌های جهانی به کشور و همچنان روند کمک‌رسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادی‌های زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمی‌توانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومت‌داری مشارکت داشته باشند.