کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که پنج خواهر و برادر اهل افغانستان که سه تن از آنان خردسال هستند، در تلاش برای رسیدن به مادرشان در پاکستان، توسط نیروهای مرزی در چمن بازداشت شده‌اند. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای از مقامات پاکستانی خواست است که این پنج نفر را آزاد کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و خطر اخراج پنج خواهر و برادر که سه تن از آنان زیر سن قانونی هستند، ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون نسبت به احتمال اخراج این پنج نفر هشدار داده و تاکید کرده است که دو دختر جوان و مجرد این خانواده ممکن است به دلیل سفر بدون محرم به افغانستان با مجازات مواجه شوند. در اعلامیه از مقامات ذی‌ربط خواسته شده است که افراد مذکور را آزاد کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها با مادرشان در اسلام‌آباد ملاقات کنند. بر اساس اعلام کمیسیون، طبق بند ۹ کنوانسیون حقوق کودک، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبلاً به حکومت اطلاع داده است که مسئولیت این خانواده را بر عهده خواهد گرفت. باید گفت که از یک سال بدین‌سو، بازداشت و اخراج مهاجران اهل افغانستان فاقد اسناد اقامت در پاکستان افزایش یافته است. در اواسط ماه سنبله، وزیر داخله پاکستان اعلام کرد که این کشور به‌زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک را آغاز خواهد کرد. براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۸۰ هزار پناه‌جوی افغان با کارت مخصوص شهروندان افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند. مرحله اول اخراج مهاجران افغان در ماه میزان سال گذشته آغاز شد که حدود ۶۰۰ هزار پناه‌جوی افغان از پاکستان اخراج شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید، زنانی که در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله‌ دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها «عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول ‌ بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب می‌شود. در ادامه آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

هم‌زمان با نشر اعتراف‌های زنان از شکنجه و خشونت در زندان‌های حکومت سرپرست، اداره‌ی تنظیم امور زندان‌های حکومت فعلی اعلام کرده است که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد یوسف مستری، مسوول این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفت که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. آقای مستری در حالی رقم ۵۰۰ نفری از زنان در زندان‌ها را منتشر کرده است که حکومت فعلی بارها از وجود زنان در زندان‌های شان انکار کرده است. همچنین چند ماه پیش حبیب‌الله بدر، معاون نظامی اداره‌ی زندان‌ها گفته بود که ۸۰۰ زن در زندان‌های حکومت فعلی در سراسر افغانستان، بسر می‌برند. وی با ذکر رقم زندانیان زن، گفته بود که در زندان‌های حکومت فعلی «هیچ زندانی سیاسی نیست» و لت‌وکوب یا شکنجه آنان را نیز رد کرد. آقای بدر افزوده بود که هر گونه بدرفتاری از سوی نیروهای نیروهای حکومت فعلی با زندانیان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. مقام‌‌های حکومت فعلی در حالی از کاهش رقم زندانیان زن سخن می‌گویند که این گروه هشت ماه پیش در ختم سال ۱۴۰۲، در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» با تلویزیون ملی، گفته بودند که ۶۶ هزار زندانی در زندان‌های آنان نگهداری می‌شوند که از آن میان ۲ هزار آن را زنان و کودکان شامل هستند. این در حالی ا‌ست که دفتر سازمان ملل متحد در ماه سرطان سال پیش، شمار زندانیان حکومت فعلی را ۱۵ هزار نفر گزارش داده بود. یوناما در این گزارش تایید کرده بود که حکومت فعلی زندانیان را «شکنجه می‌کند» و «شوک برقی» می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، رییسه یزدان‌پرست، که در ریاست ۰۵۰ امنیت ملی جمهوری مدیر بخش زنان بود؛ دست به افشا‌گری شکنجه‌های حکومت فعلی در زندان‌ها زده و گفته است که از سوی نیروهای حکومت بازداشت و یک‌ونیم ماه را در زندان این گروه تحت شکنجه قرار گرفته است. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، از این حکومت خواسته است که به «شکنجه و آزار جنسی» زنان پایان دهد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی مرتکب نقض حقوق زنان، از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «نقض‌ها و سوء‌استفاده‌های حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی، قتل‌، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار جنسی زنان و محرومیت از تحصیل باید پایان یابد.» باید گفت که حکومت فعلی طی نزدیک به سه سال گذشته بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری متهم به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در کنار قتل، بازداشت و شکنجه شهروندان صدها مرد و زن را نیز به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده است. چند روز پیش عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض «فاحش» حقوق بشر در  کشور پایان دهد. این سازمان افزوده بود که گزارش سازمان ملل نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را آشکار کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» به نشر گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داده و از ایالات متحده خواسته است که دست از حمایت مادی و معنوی حکومت فعلی بردارد و برای پایان درد و رنج مردم افغانستان صادقانه بر حکومت فشار وارد کند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۵ ثور) با نشر اعلامیه‌ای، گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان را تاکید کرده و گفت که وضعیت زندانیان در زندان‌های حکومت فعلی اسفناک‌تر از آن است که در گزارش‌ها منعکس می‌شود. این جنبش زندان‌های حکومت فعلی را «شکنجه‌گاه انسان و زنان» توصیف کرده است. زنان معترض خواهان فشار حداکثر و نظارت جدی بر زندان‌های حکومت سرپرست شدند. جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهاد‌های مدافع حقوق بشر خواسته است که سرکوب‌های حکومت فعلی علیه زندانیان سیاسی و زنان را نادیده نگیرند و با ایجاد مکانیسم حمایتی مشخص از مردم افغانستان و به‌ویژه زنان زندانی، زمینه‌ی نظارت از زندان‌های حکومت فعلی را مساعد سازند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر است و تا زمانی که این حکومت فعلی در قدرت باشد، سرکوب و مرگ تدریجی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر ادامه دارد. این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا در گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی وضعیت حقوق بشر گفته است که در سال گذشته‌ی میلادی به‌دلیل احکامی که دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را محدودتر می‌کرد، حقوق زنان به میزان قابل‌ توجهی بدتر شد و در نتیجه فعالیت زنان به کارهای خانه محدود شد.

نشست خبری اخیر منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که در زندان حکومت سرپرست برگزار شده بود، با واکنش‌های تند زنان معترض، مدافعان حقوق بشر و شماری از شهروندان کشور روبرو شده است. شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» امروز (شنبه، ۱۸ حمل) با نشر اعلامیه‌ای اعتراف منیژه صدیقی را اجباری خوانده‌ و خواستار نظارت از زندان‌های حکومت سرپرست شدند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌جای پاسخ‌گویی به «جنایات و ظلم» در برابر شهروندان کشور از رژیم ایران الگو گرفته‌اند و از زندانیان اعترافات اجباری می‌گیرد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی زندان‌ها را «شکنجه‌گاه» زندانیان، به‌ویژه زنان خوانده و خواستار نظارت از آن‌ها شده‌ است. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که تا برای آزادی فوری منیژه صدیقی اقدام جدی کنند. از سویی هم، سمیرا حمیدی، عضو سازمان عفو بین‌الملل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه‌ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او، تاکتیک جدید طالبان به ‌حساب می‌رود.» این در حالی است که منیژه صدیقی روز (پنج‌شنبه، ۱۶ حمل) طی یک نشست خبری سازماندهی‌ شده توسط حکومت سرپرست در زندان پل‌چرخی گفته بود که شکنجه نشده است. باید گفت که نیروهای استخبارات، منیژه صدیقی را در ۱۷ میزان سال گذشته به اتهام آتش زدن عکس هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی بازداشت کردند. حکومت سرپرست تا اکنون درباره‌ی دلیل حبس منیژه صدیقی چیزی نگفته‌اند.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که سه دختر و برادرشان که چندی پیش توسط نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شده‌اند. یکی از نزدیکان خانواده‌ی رضایی در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که چهار فرزند این خانواده روز (دوشنبه، ۱۳ حمل)، از زندان رها شدند. اما آن‌ها نخواستند درباره وضعیت صحی و شرایط آزادی، این چهار نفر توضیح بدهند. آزاده رضایی ۲۵ ساله، نادیه رضایی ۱۷ ساله، الهه رضایی‌ ۱۴ ساله با برادرشان یحیی رضایی ۲۲ ساله در هشتم حمل از دشت برچی در غرب کابل بازداشت شده بودند. تا اکنون خانواده‌‌ی رضایی در مورد شرایط آزادی و وضعیت صحی چهار فرزندش چیزس به رسانه‌ها نگفته‌اند. پیش از این، حکومت سرپرست تمنا رضایی، خواهر این سه فعال حقوق زن را نیز بازداشت و ۲۹ روز بعد آزاد کرد. این در حالی است که بازداشت دختران معترض توسط حکومت سرپرست در نقاط مختلف کشور تاز‌گی ندارد. حکومت فعلی پیش از این نیز دختران زیادی را به دلیل اعتراض علیه سیاست‌های‌شان بازداشت کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در سال روان در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۷ حوت) با نشر گزارشی گفته است که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۱۴۰۲ در افغانستان رو به وخامت نهاده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که طی ۱۲ ماه گذشته فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران و تهدید آن‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال گذشته ادامه پیدا کرد و مبنای آن دستورالعمل‌هایی بوده که با وجود قابل اجرایی خوانده شدن قانون رسانه‌های همه‌گانی، از سوی حکومت سرپرست صادر شده‌ است. در گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد. در ادامه آمده است که در این سال، مدیران مسوول دو رادیوی محلی به اتهام‌های جنایی و «همکاری با رسانه‌های بیرونی و جاسوسی» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند و در حال حاضر دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت: «اداره استخبارات و همچنان وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بازداشت، تهدید و ترساندن خبرنگاران، روند سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان را در سال ۱۴۰۲ برعهده داشتند و تلاش زیادی کردند تا دستورالعمل‌های رسانه‌ای را با شدت و جدیت اجرا کنند.» براساس گزارش این نهاد، با وجود تلاش‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از طریق کمیسیون اختصاصی آن، این کمیسیون به دلیل اعمال قدرت و فشار نمایندگان استخبارات و امر به معروف موفقیت ملموسی در بهبود وضعیت نداشته است و حتی در مواردی عامل و باعث نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. با وجود، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» گفت: «برای خبرنگاران در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور توفیق خدمات بیش‌تر می‌خواهیم.» باید گفت که ۲۷ حوت در افغانستان به‌عنوان «روز ملی خبرنگاران» ثبت شده است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از وضعیت کنونی دگرباشان جنسی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که نهادهای بین‌المللی، آزار و شکنجه‌ی دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور را نادیده گرفته‌اند. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که موج نفرت، آزار، اذیت و خشونت علیه جامعه دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  در افغانستان به شدت ادامه دارد. باید گفت که مسوولان حکومت سرپرست تا هنوز در مورد اظهارات هیدر بار، چیزی نگفته اند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، هرچند گاهی سازمان و نهاد‌های حقوق بشر در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها از جمله دگرباشان جنسی در افغانستان، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین چند روز پیش سازمان «رنگین کمان افغانستان» به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» اعلام کرده بود که جامعه‌ی «اِل جی بی تی» یا دگرباشان جنسی افغانستان به‌طور وحشیانه‌ای مورد خشونت، سرکوب، ظلم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند. این سازمان گفته بود که جامعه‌ی دگرباشان جنسی در افغانستان به‌صورت روزافزون مورد خشونت‌های فزیکی و جنسی قرار می‌گیرند؛ اما سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد با توجه با اعلامیه و شعارهای‌شان اندک توجهی به آن‌ها نکرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست طی دو سال گذشته همواره محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. اکنون زنان و دختران از کار و آموزش منع شده‌اند.