برنامه توسعه سازمان ملل  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طرح تازه تضمین اعتباری این نهاد، با وجود بحران اقتصادی در افغانستان، زمینه حمایت از هزاران کسب‌وکار و ایجاد ۱۶ هزار شغل را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که یک‌ میلیون ‌دالری برنامه توسعه سازمان ملل و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه سازمان ملل، حدود ۲۰ میلیون دالر وام برای حمایت از هفت هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار کوچک و متوسط فراهم کرده است. در ادامه آمده است که در نتیجه آن، ۱۶ هزار شغل در سراسر افغانستان ایجاد شده است. در بخشی از گزارش آمده است که از مجموع این کسب‌وکارها، بیش از دو هزار و ۲۵۰ شرکت متعلق به زنان بوده و نزدیک به پنج هزار زن در میان افراد تازه‌استخدام‌شده قرار دارند. در ادامه آمده است که برنامه تضمین اعتباری از طریق بنیاد تضمین اعتبارات افغانستان (ACGF) اجرا می‌شود و هدف آن کاهش خطر برای بانک‌ها و تشویق آنان به اعطای وام به شرکت‌های کوچک است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که در این طرح، سازمان ملل بخشی از زیان بانک‌ها را در صورت بازپرداخت‌نکردن وام‌ها جبران می‌کند تا موسسات مالی با اطمینان بیش‌تری در سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. سازمان ملل در ادامه افزوده است که این برنامه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی افغانستان است و شامل آموزش تخنیکی، توسعه محصولات مالی و گسترش خدمات قرضه‌دهی دیجیتال نیز می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که تجربه افغانستان نشان می‌دهد ابزارهای تضمین اعتباری، در صورت طراحی درست و همکاری نهادهای محلی، می‌توانند به‌طور چشم‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی را فعال و رشد اقتصادی را در شرایط بحران‌زده تسریع کنند. این در حالی است که در پی فروپاشی نظام اقتصادی و کاهش شدید فعالیت‌های تجاری پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش‌تر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با کم‌بود نقدینه‌گی، کاهش تقاضا و دشواری در دسترسی به منابع مالی مواجه شده‌اند. اقتصاد افغانستان یکی از شکننده‌ترین اقتصادهای جهان است و طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۴۱۴ دالر بوده است. قطع کمک‌های بین‌المللی، محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان، و بی‌ثباتی سیاسی سبب شده فرصت‌های کاری برای زنان به‌شدت محدود شود. از زمان تحول سیاسی سال ۲۰۲۱ و قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی، دسترسی زنان به بازار کار، آموزش و فعالیت اقتصادی با محدودیت‌های گسترده روبرو است. بسیاری از کسب‌وکارهای زنان بسته شده و نرخ مشارکت اقتصادی آنان به کم‌تر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. ممنوعیت کار زنان، اقتصاد افغانستان را بیش‌ از هر زمان دیگر متاثر کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که چهار سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، بیش از ۷۸ درصد زنان و دختران افغانستان نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه هم به آموزش دسترسی دارند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی خطر حذف کامل زنان از زندگی عمومی است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی، با صدور نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده، زنان را از آموزش، کار و رفت‌وآمد آزادانه محروم کرده‌اند. در گزارش آمده است که این وضعیت پیامدهای خطرناکی در حوزه‌های بهداشت، اقتصاد و حقوق بشر دارد. موانع موجود در دسترسی زنان به خدمات درمانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی، مرگ‌ومیر مادران را ۵۰ درصد افزایش دهد. در ادامه آمده است: «اکنون زنان، به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون و عدم دسترسی به خدمات صحی، عمر کوتاه‌تری دارند و از سلامت کم‌تری برخوردارند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ازدواج کودکان و خشونت‌های خانگی و اجتماعی در برابر زنان نیز روبه افزایش است. زنان افغانستانی تنها از جامعه حذف نشدند؛ بلکه ۶۲ درصد آنان احساس می‌کنند که حتی در داخل خانه نیز در حق تصمیم‌گیری ندارند. سوزان فرگوسن، مسوول دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «محدودیت‌های زنان را باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از افغانستان درک کرد. این محدودیت‌ها، تنها درباره‌ی حقوق و آینده‌ی زنان و دختران افغانستانی نیست. این درباره‌ی چیزی است که ما به‌عنوان جامعه‌ی جهانی از آن نام می‌بریم.» قابل ذکر است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر افغانستان در سه ماه گذشته ارائه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان، رسانه‌ها، بازگشت‌کنندگان و دیگر موردها بررسی و مستندسازی شده است. مستندسازی یوناما، نشان می‌دهد که از اپریل تا جون سال روان میلادی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در همه‌ی بخش‌ها گسترش یافته است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه توسعه ملل متحد هشدار داده است که ناامنی معیشتی برای زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ چشم‌گیر در حال افزایش است و مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت کاهش یافته و تنها ۷ درصد از زنان افغانستانی شاغل‌ هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که تنها ۵۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ میلادی محیط زندگی‌شان را برای زنان و دختران «ایمن» توصیف کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۲ درصد بوده است. در گزارش آمده است که این کاهش ۱۶ درصدی، نشان‌دهنده‌ی افت چشمگیر حس امنیت برای زنان در محیط‌های خانگی است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت پایین ارزیابی شده است. تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در مقابل ۸۴ درصد از مردان در بازار کار حضور دارند. در ادامه آمده است که این اختلاف فاحش، بیانگر محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. برنامه توسعه ملل متحد از افزایش ناامنی معیشتی در سراسر کشور خبر داده و بر اساس داده‌های موجود، ۷۵ درصد خانوارها با ناامنی معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این رقم نسبت به سال گذشته، ۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد تاکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد و به‌ویژه قطع کمک‌های بشردوستانه، اثرات سنگینی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست گذاشته است. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد از تمامی خانواده‌ها و ۹۷ درصد از خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داشته‌اند. باید گفت که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی زنان، نه‌تنها نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند، بلکه سلامت، رفاه و ثبات اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اتحادیه‌ی اروپا و برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در تلاش مشترک برای توان‌مندسازی زنان و دحتران در افغانستان، اقدام به حمایت از رشد کسب‌وکارهای کوچک به رهبری زنان کرده‌‌اند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تا اکنون با آموزش‌های هدف‌مند و اعطای کمک‌های مالی توانسته بیش از هشت هزار و ۲۰۰ شغل جدید در سراسر افغانستان ایجاد کند. در ادامه آمده است که این برنامه با هدف ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای زنان، فرصت‌های آموزشی و مالی اجرایی می‌شود. برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد به محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در افغانستان برای دسترسی به شغل و منابع مالی اشاره کرده و تاکید کرد که به پشتیبانی‌اش از زنان و دختران در این کشور ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمانی که قدرت را در آگوست ۲۰۲۱ میلادی به دست گرفت؛ محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران صادر کرده است. بربنیاد داده‌های سازمان ملل متحد تا اکنون دست‌کم ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان صادر شده است. یکی از این محدودیت‌ها حوزه‌ی کار و کسب درآمد زنان و دختران را نشانه گرفته است. در حالی که آنان از کار در بسیاری از بخش‌ها منع شده‌اند؛ اما کسب‌وکار خصوصی چون صنایع‌دستی و خیاطی از محدود شغل‌های باقی‌مانده برای زنان در حاکمیت حکومت فعلی است. برخی از سازمان‌های جهانی تلاش کرده که در این زمینه از کار زنان پشتیبانی کند. سازمان ملل گفته بود که در سال گذشته‌ی میلادی از ۷۵ هزار شغل زنان در افغانستان حمایت کرده است.

خانه آزادی بیان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زن گفته است که باید از زنان خبرنگار در تبعید و افغانستان حمایت گسترده شود. این نهاد با نشر اعلامیه در حساب کاربری ایکس خود، حمایت‌شان را از زنان خبرنگار اهل افغانستان در کشور و بیرون از کشور اعلام کرده است. خانه آزادی بیان تاکید کرده است که پس از تسلط مجدد حکومت سرپرست، ۸۶ درصد زنان خبرنگار شغل خود را از دست دادند و یا فعالیت‌های رسانه‌ای شان محدود شده است. این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای حمایت از زنان خبرنگار و تقویت صدای آنان اقدام جدی کند. قابل ذکر است که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، زنان خبرنگار با محدودیت‌های جدی از جمله اخراج، پوشیدن ماسک و اجازه نیافتن در کنفرانس‌های خبری روبرو شدند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، طی بیش از سه سال گذشته، نزدیک به ۹۰ فرمان محدودکننده بر زند‌گی و کار زنان صادر کرده است. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار زنان شاغل در افغانستان به‌ طور نامتناسب کمتر از میزان پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان است. این سازمان به نقل از سازمان غیرانتفاعی (ACAPS) که مرکزش در ژینو است و در زمینه‌ی ارزیابی امور بشردوستانه کار می‌کند، گفته است که با توجه به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، تعداد کسب‌وکارهای ثبت‌شده که توسط زنان اداره می‌شود، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار برابر شده است. در ادامه آمده است که تخمین زده می‌شود، تعداد کسب‌وکارهای بدون‌مجوز تحت مدیریت زنان بیش از دو برابر افزایش یافته باشد. برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته‌اند که باوصف محدودیت‌های موجود، توانسته‌اند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند. در این گزارش آمده است که بسیاری از زنان در افغانستان به‌ دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو استند. در گزارش از مواجه‌ بودن زنان با چالش‌های جدی در بخش دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌های‌شان خبر داده و آمده است که حتی در برخی موارد، زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شده‌اند. حکومت فعلی تا اکنون به این گزارش واکنش نشان نداده‌ است. اما پیش‌ از این بارها ادعا کرده است که براساس شریعت اسلامی، متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است و تلاش می‌کند که زمینه‌ی فعالیت‌های تجاری را برای زنان، «مشروط بر اینکه با ارزش‌های اسلامی در تضاد نباشد»، فراهم کند. با این وجود، در این گزارش هشدار داده شده که از سال ۲۰۲۱ به‌ این‌ سو، حکومت فعلی با صدور فرمان‌ها و دستورهای مختلف، زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت‌وآمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملاً آن‌ها را خانه‌نشین کرده‌اند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در مناطق روستایی افغانستان، بسیاری از زنان از امکان دریافت مجوزهای تجاری، عضویت در اتاق‌های بازرگانی، استفاده از خدمات بانکی و دریافت حمایت مالی از نهادهای سازمان ملل بی‌اطلاع هستند و به‌ طور غیررسمی به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.