شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاست‌های خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیون‌ها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شده‌اند. وی گفت: «تشدید سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروه‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد.» خانم امیری می‌گوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاست‌های حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالی‌که بیش از سه سال می‌شود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جنبش اعتراضی تحول تاریخ زنان افغانستان اعلام کرده است که برای حدود ۸۰ دختر بازمانده از مکتب، زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان از سه ماه پیش دو صنف درسی را برای دختران دانش‌آموز صنف‌های هفتم تا دوازدهم ایجاد کرده است. در اعلامیه آمده است که در این دو صنف، مضامین درسی مکاتب از صنف‌های هفتم تا دوازدهم توسط دو آموزگار زن تدریس می‌شود. رقیه ساعی، مسوول این جنبش می‌گوید که این صنف‌ها بدون هیچ‌گونه حمایت مالی داخلی و خارجی و دور از چشمان نیروهای حکومت سرپرست برای آموزش دختران ایجاد شده‌اند. او تاکید کرد که ایجاد فرصت‌های آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب و دانشگاه، نوعی مقاومت و اعتراض در برابر محدودیت‌ها بر زنان و دختران است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت آمریکا برای افغانستان به‌مناسبت «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» و آغاز کارزار ۱۶ روزه‌ی مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان همچنان با خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی مواجه هستند. این سفارت (سه‌شنبه‌شب، ۶ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «هر زنی سزاوار آن است که بدون ترس زندگی کند.» سفارت آمریکا گفته است که ما در کنار زنان افغانستان هستیم. این سفارت تاکید کرد: «بیایید با هم کار کنیم تا آینده‌ای را ایجاد کنیم که در آن زنان قدرت داشته باشند، محافظت شوند و احترام داشته باشند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.