شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «زنان برای صلح و آزادی» به مناسبت «۸ مارچ، روز جهانی زن» می‌گویند که وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور «وحشتناک و اسف‌بار» است. جنبش زنان برای صلح و آزادی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده‌اند که وضعیت زنان هنوز در «بدترین حالت» قرار دارد و آنان از سازمان ملل خواسته‌اند که تبعیض جنسیتی در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست را به‌رسمیت بشناسد. در اعلامیه آمده است، با وجودی‌که زنان در کشورهای اسلامی دیگر در همه عرصه‌ها فعال هستند، اما در افغانستان از همه حقوق شان محروم ساخته‌ شده‌اند. اعضای این جنبش هشدار داده‌اند که در صورت عدم توقف، این وضعیت «وحشتناک» دامن‌گیر سایر کشورها خواهد شد. این زنان می‌افزایند که جهان باید عاملان «تبعیض جنسیتی» در افغانستان را محاکمه کند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، زنان را از تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. همچنین درتازه‌ترین مورد ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که زنان و دختران در افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان گفت که آنان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد سرکوب مستمر، ممنوعیت‌های تحصیلی و شغلی زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌‌‌ی جهانی خواست تا فشار جمعی بر حکومت سرپرست را برای لغو محدودیت‌های «غیرانسانی» حفظ کند. خانم سندرز این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، مطرح کرده و ممنوعیت زنان از دسترسی به آموزش‌های پزشکی، از جمله پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی را «وحشتناک» خوانده است. او در ادامه تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است. سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد از سران حکومت فعلی افغانستان نیز خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند. الینور سندرز گفته است: «آینده‌ای روشن برای همه افغان‌ها مستلزم رعایت حقوق زنان و دختران است.» همچنین سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش بر اهمیت ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان تاکید کرد و افزوده است که بریتانیا با اختصاص ۱۷۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه، متعهد به ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان است. او تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید فشار خود را بر حکومت فعلی حفظ کند تا این گروه از سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود عقب‌نشینی کند و حقوق همه افغان‌ها رعایت شود. در حالی الینور سندرز از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

روزنامه تلگراف گزارش داده است که زنان و دختران در افغانستان به دلیل محدودیت‌های تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست از انجام عمل‌های جراحی ضروری محروم هستند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که دختران در افغانستان مجبور به اتکا به دعاهای مذهبی و داروهای سنتی می‌شوند. در گزارش آمده است که در موارد جدی و تهدیدکننده زندگی، اتکا به درمان‌های سنتی سلامت و جان دختران را به خطر می‌اندازد. روزنامه تلگرام تاکید کرده است که بیش از ۸۰ درصد عمل‌های جراحی در یک واحد پزشکی خیریه در کابل بر روی پسران انجام شده است. همچنین در گزارش آمده است که مجله «کالج جراحان امریکایی»، تحقیق بر شفاخانه اتاتورک در کابل تمرکز دارد. براساس این گزارش، از یک هزار و ۱۴ مریض زیر ۱۴ سال، در این شفاخانه ۸۰.۵ درصد پسر بودند. این روزنامه تاکید کرده است که تبعیض جنسیتی در دسترسی به مراقبت‌های جراحی در افغانستان افزایش یافته است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرده است. طبق فرامین حکومت فعلی، دختران و زنان اجازه ندارند بدون محرم از خانه بیرون شوند. همچنان اشتغال و آموزش دختران و زنان را در مکاتب، دانشگاه‌ها و موسسات پزشکی ممنوع کرده است. روزنامه تلگراف یادآوری کرده که زنان افغان حتی از بلند کردن صدای خود در ملاءعام و صحبت با صدای بلند در داخل خانه منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مردم این کشور شایسته حمایت هستند و جهان نباید آنان را فراموش کند. آقای بنت این اظهارات را در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید بدانند نقض حقوق بشر و سرکوب زنان برای حکومت فعلی پیامدهایی دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که هر هفته پیام‌هایی در مورد بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی دریافت می‌کند و کشورها وظیفه دارند برای تأمین حقوق بشر در افغانستان به‌طور مشترک کار کنند. وی تاکید کرده است: «هیچ اقدامی نمی‌تواند به تنهایی تأثیرگذار باشد. برای همین باید یک رویکرد جامع داشته باشیم. مولفه‌های مختلف نیاز است تا به اهداف حقوق بشری برسیم.» او در ادامه افزود، تا زمانی‌که وضعیت حقوق بشر بهبود نیابد عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست وجود نخواهد داشت. ریچارد بنت از دولت‌های عضو این سازمان خواسته است که با رویکردی هماهنگ در برابر حکومت فعلی عمل کنند. ریچارد بنت دو روز پیش نیز گفته بود که کشورها آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست، حمایت خود را از ایجاد مکانیزم مستقل پاسخگویی که مکمل تلاش‌های جاری باشد، اعلام کرد.

دیوید هیمن، بازیگر سرشناس اسکاتلندی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که اعضای حکومت سرپرست افغانستان دختران‌شان را به مرکز آموزشی نهاد خیریه «اسپریت اِید» که از سوی او حمایت مالی و مدیریت می‌شود، روان می‌کنند. نشریه هرالد با نشر گزارشی به نقل از این بازیگر نوشته است که در این مرکز آموزشی حدود ۸۰ دانش‌آموز دختر و پسر درس می‌خوانند. دیوید هیمن مشخص نکرده است که این مرکز آموزشی در کدام ولایت افغانستان قرار دارد. وی تاکید کرده است: «زندگی بزرگسالی خود را صرف تلاش برای ایجاد تغییر از طریق نهاد خیریه خود کردم. از طریق Spirit Aid من کارهای کوچک خودم را انجام می‌دهم. من هنوز مرکز آموزشی کوچک خود را در افغانستان دارم.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان‌، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و دروازه‌ی دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را نیز به‌روی دختران و زنان بسته‌اند. این بازیگر مشهور اسکاتلندی تاکید کرده است که قصد دارد در آینده نمایشنامه‌ای درباره وضعیت زنان افغانستان اجرا کند. او می‌گوید که زنان افغانستان اکنون شهروند محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند در خانه‌های‌شان بخندند یا آواز بخوانند، تحصیلات شان محدود به دوره‌ی ابتدایی است و نمی‌توانند شغلی را انتخاب کنند. دیوید هیمن نهاد خیریه‌ی «اسپریت اید» را در سال ۲۰۰۱ میلادی برای فعالیت بشردوستانه ایجاد کرده است. براساس اطلاعاتی که در وب‌سایت این نهاد منتشر شده است، آنان از سال ۲۰۰۲ میلادی به این‌سو در افغانستان فعالیت می‌کنند. این نهاد گفته است که از جمله در شمال افغانستان از طریق کلینیک‌های سیار به جوامع محروم و دورافتاده خدمات صحی ارائه می‌کند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

اعضای پارلمان بریتانیا در نشستی خواستار لغو «احکام محدودکننده» علیه آموزش، تحصیل و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان شده و بر لزوم حفظ فشارهای بین‌المللی بر حکومت سرپرست افغانستان تاکید کرده‌اند. اعضای پارلمان این اظهارات را در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کرده و رفتارهای محدودکننده با زنان و دختران را «نفرت‌انگیز» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کردند. آنان این نشست از بسته شدن مکاتب، دانشگاه و انستیتوت‌های صحی به روی زنان و دختران انتقاد کردند. اعضای پارلمان بریتانیا به کمک‌های این کشور برای حمایت از سلامت زنان و نوزادان در افغانستان تاکید کرده و گفته‌اند که با تضعیف حقوق زنان توسط حکومت فعلی، آینده‌ی این برنامه‌ها و بودجه‌های کمکی در خطر است. این افراد بر عزم خود برای حمایت از دختران افغانستان، به‌ویژه در زمینه‌ی آموزش و تحصیل اشاره کرده و از گفتگوهای مستقیم با بنیاد آقاخان برای اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به دست دختران در افغانستان خبر دادند. نمایندگان پارلمان بریتانیا در ادامه تاکید کردند که از ابتکار عمل برای ارجاع پرونده‌ی افغانستان به دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، حمایت می‌کنند. آنان بر لزوم فشارهای سیاسی برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی برای رفتارهای محدودکننده علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. درحالی اعضای پارلمان بریتانیا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از قطع کمک‌های آمریکا برای افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مردم در افغانستان گرسنه اند. خانم نیومن این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری دویچه وله مطرح کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر، مجبور هستند دختران خود را در هشت یا نه سالگی عروسی کنند و بسیاری از زنان و دختران امید خود را از دست داده‌اند، چنانچه شماری از آنان دست به خودکشی می‌زنند. این عضو پارلمان اروپا تاکید کرده است: «بعید می‌دانم اروپا بتواند خلا کمک‌های امدادی آمریکا در افغانستان را جبران کند.» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش به اختلافات داخلی سران حکومت سرپرست اشاره کرده و گفته است که ممکن است آنها باهم درگیر شوند و یک دیگر را بکشند. او وضعیت افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود که مردم باید برای تغییر شرایط خود اقدام کنند، زیرا تاثیر فشار خارجی بر مسوولان حکومت فعلی محدود است. هانا نیومن می‌گوید که حکومت فعلی با «سیاست‌های خود» کشور را در مسیری خطرناک سوق داده‌ است. با تشدید بحران اقتصادی و ادامه انزوای جهانی حکومت فعلی، سران دولت از یک دیگر انتقاد کرده و برخی از آنان باور دارند که سیاست‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در این وضعیت نقش دارند. همچنین هانا نیومن بر لزوم افزایش فشار داخلی بر حکومت فعلی تاکید کرد و گفت که این گروه به فشارهای بین‌المللی بی‌اعتناست و تاثیر فشارهای خارجی بسیار محدود است. در حالی این عضو پارلمان اروپا بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید جهان در مجموع با نوعی عقب‌گرد در زمینه وضعیت زنان روبرو می‌باشد، اما وخامت وضعیت زنان و دختران افغانستان، با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. آقای بنت این اظهارات را در دوازدهمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات در شهر مادرید مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید بخش جدایی‌ناپذیر هر گونه روندی برای مذاکره و صلح در افغانستان باشد. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش به درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد که درخواست صدور حکم بازداشت آنان از سوی دادستان دادگاه لاهه، به زنان و دختران افغانستان روحیه داده است. وی افزوده است که درخواست دادستان لاهه به زنان و دختران که بیش از همه تحت تاثیر محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند، امید و روحیه داد که به مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق خود ادامه دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد: «سال‌ها گفته می‌شد که حرف و محکومیت کافی نیست، در برابر محدودیت‌ها باید کاری کرد؛ او گفت درخواست حکم جلب رهبران حکومت فعلی، سرانجام یک گام عملی در این راستا است.» ریچارد بنت می‌گوید که اگر حکم جلب رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست صادر شود، بهبود روابط کشورهای جهان با دولت و به‌رسمیت شناخته شدن این گروه را دشوار می‌کند و به کشورهای جهان پیام می‌دهد که این گروه هنوز با به‌رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. آقای بنت گفت جهان باید ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهد. او گفت این پاسخگویی، نه تنها شامل چهار سال اخیر، بلکه شامل نقض حقوق بشر در چهار دهه گذشته افغانستان باشد. او گفت موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در چهل سال اخیر افغانستان روی‌داده، اما هیچ‌کس در این موارد پاسخگو قرار داده نشده است. قابل ذکر است که دوازدهمین دور نشست امنیتی هرات که سالانه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار می‌شود، روز (دوشنبه، ۶ حوت) در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد. در این نشست، گروهی از کارشناسان، مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گردهم آمده‌اند تا درباره چشم‌انداز امنیت افغانستان و آینده این کشور گفتگو کنند. همچنین در نشست امنیتی هرات، برخی از دیپلومات‌های ایالات متحده و سیاستمداران کشورهای منطقه حضور دارند.