فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که حذف زنان، نهادهای مدنی و نیروهای دموکراتیک شکست دیگری برای سازمان ملل است که اکنون خود را تنها بازیگر افغانستان می‌داند. خانم کوفی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که طراحی نشست دوحه بر میل حکومت سرپرست افغانستان و در تضاد با قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت است. او تاکید کرد که کنار گذاشتن جمهوری اسلامی افغانستان از پروسه اول دوحه منجر به شکست عمیقی شد که در پی آن همه نهادهایی که با خون و سرمایه جمعی مردم افغانستان و شریکان بین‌المللی آن‌ها ساخته شده بود، فرو پاشید. وی که عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت سابق افغانستان با حکومت فعلی بود، درباره پیامدهای ناگوار نشست سوم دوحه نیز هشدار داده است. همچنین فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می‌گویند سازمان ملل، زنان و نیروهای دموکراتیک مخالف حکومت فعلی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. پیش از این حکومت فعلی هم برای شرکت در سومین نشست دوحه شرط‌هایی تعیین کرده بودند. تعیین اجندای دلخواه حکومت فعلی، واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد به حکومت سرپرست و دعوت‌نکردن از اعضای جامعه مدنی از جمله شرط‌های حکومت برای شرکت در نشست سوم دوحه بود. همچنین حکومت فعلی از سازمان ملل خواسته است که از تعیین نماینده ویژه جدید برای افغانستان منصرف شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی روز (یکشنبه، ۲۸ جوزا) اعلام کرد که نمایندگان حکومت در سومین نشست دوحه در باره افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای مجاهد گفت «پس از بررسی اجندای نشست سوم دوحه، تصمیم به شرکت در این نشست را گرفت» چون آن را به «نفع افغانستان» می‌داند. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ ۱۰ و ۱۱ سرطان برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر حذف موضوع حقوق زنان و دعوت نشدن زنان در نشست دوحه را «تکان‌دهنده» خواند. تیرانا حسن با انتقاد تندی از برگزاری نشست سوم دوحه گفت که حذف زنان، خطر مشروعیت‌بخشی به حکومت سرپرست را به دنبال دارد و به اعتبار سازمان ملل آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. تیرانا حسن تاکید کرد که با وجود نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان که منجر به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان شده است، دریافته که هیچ بحثی درباره زنان و حقوق آن‌ها در نشست دوحه وجود ندارد. این سازمان براساس گزارش‌های گفته است که هیچ زنی از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. حکومت سرپرست نیز گفته که طبق دستور کاری که سازمان ملل دستور با این حکومت در میان گذاشته، موضوعات مورد بحث در نشست دوحه بر بخش‌های خصوصی، مالی، بانکی و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. علاوه بر دیدبان حقوق بشر، گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز، انتقادهای جدی را درباره این نشست مطرح کرده‌اند. آنها تاکید می‌کنند که هرگونه نشست بین‌المللی در مورد افغانستان بدون حضور و مشارکت کامل زنان، فاقد مشروعیت است. باید گفت که قرار است که نشست دوحه در تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. همچنین مقامات حکومت سرپرست پس از گفتگوهای طولانی با نمایندگان سازمان ملل برای شرکت در نشست دوحه ابراز آمادگی کردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فرمت جدید تنها راه پیش رو بوده است. به گفته او، این آخرین نشست دوحه نیست و روند گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از کارآفرینی و گسترش تجارت زنان، ایجاد شغل برای بی‌جا شدگان داخلی و عودت‌کنندگان در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. این سازمان با نشر گزارشی از یک دختر تجارت‌پیشه که به تازگی از ایران برگشته گفته است که افغانستان بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین بحران مهاجرت را در سراسر جهان تجربه می‌کند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرد که با مشارکت بانک جهانی، اتحادیه‌ی اروپا و بانک توسعه‌ی آسیایی، ارزیابی نیازهای پس از فاجعه را در زلزله‌های هرات انجام داده و از جامعه در برابر تاب‌آور حمایت کرده است. در گزارش آمده است که از تجارت ۲۳۷ زن در هرات حمایت کرده است. بر اساس این گزارش، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از ۴۷۰ تجارت غیر رسمی تحت رهبر زنان در مناطق اولویت‌دار بازگشت و ادغام مجدد در ولایت هرات از طریق کمک‌های بلاعوض حمایت کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست، بیش از ۱.۶ میلیون افغانستانی به کشورهای همسایه مهاجرت کرده که بیش‌تر آنان به گونه‌ی غیرقانونی از مرزهای گذشته است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها از حمایت تجارت‌های کوچک و متوسط تحت رهبری زنان خبر داده است. باید گفت که حکومت سرپرست کار زنان را در نهادهای مختلف منع کرده است. این نهاد سازمان ملل تلاش دارد که از این طریق برای زنان و دختران زمینه‌ی کار را برای زنان فراهم کند. بر اساس آمار سازمان ملل، ممنوعیت کاری زنان از شش میلیون تا یک میلیارد دالر ساله به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی کودکان در افغانستان هشدار داده است. این سازمان تخمین می‌زند که در حال حاضر بیش از ۸۷۵ هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان از سوء تغذیه حاد و کشنده در افغانستان رنج می‌برند. یونیسف با نشر گزارشی گفته است که بارش‌های سیل‌آسا در ماه اپریل سال جاری میلادی باعث شده تا باشندگان مناطق سیل‌زده همه چیز خود را از دست بدهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که نبود غذا و آب آشامیدنی پاک از مواردی هستند که باعث می‌شوند کودکان بیمار شوند و اکثر آن‌ها به مراکز درمانی دسترسی ندارند. براساس معلومات سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان هفتمین کشور آسیب‌پذیر در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی است در حالی که این کشور یکی از کمترین سطوح آلودگی را در جهان دارد. سازمان ملل می‌گوید که در شرایطی که ۸۰ درصد از جمعیت افغانستان به کشاورزی وابسته هستند، بلایای طبیعی مکرر تاثیر مستقیمی بر تغذیه خانواده‌ها به خصوص در مناطق روستایی دارد. یونیسف در گزارش خود می‌گوید که سیل‌های ناگهانی ویرانگر پس از وقوع زلزله و خشکسالی‌های چند سال اخیر با از بین بردن منابع غذایی امنیت غذایی در افغانستان را با تهدید بیشتری مواجه کرده است. یونیسف می‌گوید بر اثر سیل‌های ناگهانی در ولایات غربی و شمالی افغانستان طی چند هفته گذشته بیش از هفت و ۵۰۰ خانه را ویران شده و پنج هزار خانواده را آواره شده‌اند. همچنین طبق گزارش این سازمان حمایت از کودکان، سیل‌های اخیر در بغلان نیز سه هزار خانه را ویران و ۲۲۰ زخمی و ۱۵۰ کشته برجای گذاشته است.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که نشست دوحه بدون مشارکت مدافعان حقوق بشر، زنان و بدون توجه به مسائل حقوق بشری، فاقد اعتبار است. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل با نشر پیامی در پیامی گفت که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست و آن‌ها باید در مرکز نشست سازمان ملل در دوحه باشند. خانم کالامار در پیامش تاکید کرده است که اگر بحران حقوق بشر در افغانستان به‌طور مناسب مورد بررسی قرار نگیرد و مدافعان حقوق زنان و سایر ذی‌نفعان مرتبط از جامعه مدنی افغانستان در آن شرکت نکنند، اعتبار نشست با خطر روبرو می‌شود. وی افزود که کنار گذاشتن بحث‌های بنیادین درباره حقوق بشر غیرقابل پذیرش است. او گفت که تسلیم‌شدن به شرایط حکومت سرپرست برای تضمین مشارکت آن‌ها در نشست دوحه، خطر مشروعیت‌بخشی به سیستم سرکوب را به همراه دارد؛ سیستمی که با بی‌رحمی تمام زنان را از جامعه حذف کرده و حقوق بنیادی آن‌ها را از بین برده است. باید گفت که قرار است که نشست دوحه در تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. همچنین مقامات حکومت سرپرست پس از گفتگوهای طولانی با نمایندگان سازمان ملل برای شرکت در نشست دوحه ابراز آمادگی کردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فرمت جدید تنها راه پیش رو بوده است. به گفته او، این آخرین نشست دوحه نیست و روند گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

سازمان ملل متحد، بررسی جدیدی در مورد تاثیر ممنوعیت کار زنان افغانستان در ۱۲۷ سازمان غیردولتی و آژانس‌های ملل متحد در ۳۴ ولایت منتشر کرده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که اکنون ۱۸ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانه‌های شان کار می‌کنند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه، نتیجه‌ی دور هفتم نظرسنجی خود با هدف بررسی روندهای عملیاتی پس از دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای بین‌المللی را منتشر کرد. در گزارش آمده است که در حال حاضر ۱۸ درصد از کارکنان زن در سازمان‌های مورد بررسی در خانه کار می‌کنند که نسبت به گزارش‌های قبلی در ماه سپتامبر ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در بخش از گزارش آمده است که ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که تا حدی با زنان و مردان کار می‌کنند؛ در حالی که 27 درصد به‌طور کامل با زنان و مردان کار می‌کنند. در ادامه آمده است که دسترسی زنان به کار و کمک‌ها همچنان تحت تأثیر چندین مانع تحمیل شده توسط وزارت‌خانه‌های مختلف حکومت فعلی قرار دارد. ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که در ثبت پروژه‌های جدید با مؤلفه‌های افزایش آگاهی که برای دستیابی به زنان و دختران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با مشکل مواجه هستند. نیمی از سازمان‌های پاسخ‌دهنده، در ثبت پروژه‌های مربوط به کارمندان زن با مشکل مواجه هستند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه  در این گزارش گفته است که «کد لباس» برای زنان از سوی حکومت فعلی نیز بر روند کار نهادهای مختلف در افغانستان تاثیر گذاشته است. ۶۰ درصد از سازمان‌ها به این نهاد گزارش داده که کارکنان زن به‌دلیل ترس از دست‌گیر شدن، حرکت‌های خود را سانسور می‌کنند. ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد که موانع مختلف از سوی حکومت فعلی بر مشارکت معنادار زنان، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان دریافت کننده‌ی کمک‌ها متاثر شده است. همچنین ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌‎اند که بیش از هر زمان دیگری کار از خانه بر توانایی کارکنان زن آنان در تعامل با سایر اعضای تیم تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت فعلی، کار زنان را در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ در نهادهای بین‌المللی ممنوع کرد. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی هشدار داده که ممنوعیت کاری زنان در این نهادها، روند امدادرسانی به‌ویژه برای زنان و دختران را متاثر کرده است.

برنامه جهانی غذا در آستانه فرارسیدن عید قربان اعلام کرده است که میلیون‌ها تن این عید را جشن می‌گیرند و با خانواده‌ها دور غذا جمع می‌شوند، اما یک چهارم مردم افغانستان هر روز غروب گرسنه به خواب می‌روند. این نهاد با انتشار پیامی در حساب کاربری اکس خود، خواستار اهدا غذا به نیازمندان در افغانستان در عید قربان شده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که ۱۲ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند که وعده بعدی غذایی شان از کجا می‌آیند. این برنامه در پیامش گفته است که برای کمک‌رسانی در شش ماه آینده به ۶۵۰ میلیون دالر بودجه نیاز فوری دارد. باید گفت که فقر و گرسنگی در سراسر افغانستان پس حاکمیت حکومت سرپرست بر این کشور، تشدید شد. این در حالی است که عملیات بشردوستانه در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که ۲۰.۱ درصد بودجه‌ی مورد نیاز برای کمک‌رسانی در افغانستان تأمین شده است. این دفتر برای عملیات بشردوستانه‌اش در سال ۲۰۲۴ در افغانستان، ۳.۱ میلیارد دالر درخواست کرده است، اما با گذشت شش ماه از آغاز این سال، تنها ۶۱۳.۶ میلیون دالر تمویل شده است. اوچا در گزارش تازه‌ی خود گفته است که کمبود بودجه، مانع تلاش بشردوستانه می‌شود.

همزمان با هزار روزه شدن ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست ، کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد حقوق می‌گوید که کودکان، به‌ویژه دختران نمی‌تواند در گرو سیاست باشد. خانم راسل امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای به‌مناسبت گذشت هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت که گذشت هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران را «یک نقطه‌ی عطف غم‌انگیز و نگران‌کننده» توصیف می‌شود. وی تاکید کرد که در این هزار روز معادل سه میلیارد ساعت فرصت آموزشی برای دختران از دست رفته است. او افزود: «برای ۱.۵ میلیون دختر، این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق تحصیل آنان است، بلکه منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روان آنان می‌شود.» مدیر اجرایی یونیسف تصریح کرد که تأثیر ممنوعیت آموزش دختران فراتر از خود آنان است و بحران بشردوستانه‌ی جاری در افغانستان را تشدید می‌کند و پی‌آمدهای جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه‌ی این کشور دارد. مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفت که آموزش فقط فرصت‌ها را برای دختران فراهم نمی‌کند، بلکه از آنان در برابر ازدواج زودهنگام، سوءتغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می‌کند و تاب‌آوری‌شان در برابر بلایایی مانند سیل، خشک‌سالی و زمین‌لرزه را که اغلب در افغانستان رخ می‌دهد، تقویت می‌کند. خانم راسل علاوه کرد که همکارانش برای حمایت از همه‌ی کودکان در افغانستان سخت کار می‌کنند و همراه با شرکای این نهاد، برای ۲.۷ میلیون کودک زمینه‌ی آموزش ابتدایی را فراهم کرده است. مدیر اجرایی یونیسف در بخشی از بیانیه‌اش گفته است که آنان همچنین برای ۶۰۰ هزار کودک که دو سوم آنان دختران هستند، صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه راه‌اندازی کرده‌اند. او تاکید کرد که آنان هرکاری را که بتوانند برای حفظ زیرساخت‌های آموزشی افغانستان انجام می‌دهند. همچنین وی حکومت سرپرست خواسته است که فورا به همه‌ی کودکان اجازه بدهند که یادگیری را از سرگیرند و از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته است که حمایت خود را از آموزش دختران ادامه دهند. خانم راسل گفته است: «هیچ کشوری نمی‌تواند به جلو حرکت کند وقتی که نیمی از جمعیت‌اش عقب بماند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع شد و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون نفر از جمله ۹.۲ میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان با نشر ناامنی غذایی، شرایط سیاسی، رویدادهای طبیعی و شیوع بیماری‌های واگیر را از عوامل فقر در افغانستان عنوان کرده است. اوچا تاکید کرد که پس از گذشته سه سال از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان بیش از نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در گزارش آمده است که تحمیل سیاست‌های محدودکننده از سوی مقام‌های حکومت فعلی در مورد حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه، خدمات و مشارکت شده است. دفترهماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود که بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی، ۴۸ درصد جمعیت در زیر خط فقر و ۳.۴ میلیون در نفر در فاصله یک کیلومتری مهمات انفجاری زندگی می‌کنند. در گزارش آمده است که در شش ماه اول سال جاری میلادی تنها ۲۰.۱ درصد از ۶۱۳ میلیون دالر مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را دریافت کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که اگر بودجه مورد نیاز به موقع ارائه نشود، بیش از دو میلیون کودک زیر پنج سال و ۷۰۰ هزار زن باردار و شیرده در معرض خطر ابتلا و مرگ ناشی از سو تغذیه قرار خواهند داشت.   دختران در معرض بی‌سوادی و خشونت مبتنی بر جنسبت اوچا در بخش از گزارشش با اشاره به ممنوعیت آموزش میلیون‌ها دختر در افغانستان از سوی حکومت سرپرست گفت: «۳۰۰ هزار کودکی که در حال حاضر در صنف‌های درسی آموزش می‌بینند از دسترسی به آموزش‌های ابتدایی محروم و در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار خواهند گرفت.» این نهاد تاکید کرده است که در صورت عدم دریافت بودجه مورد نیاز میلیون‌ها کودک با مشکل عدم دسترسی به آب آشامیدنی، نزدیک به دو میلیون نفر در معرض خطرات حفاظتی و ۴.۵ میلیون نفر از حمایت‌های حقوقی، روانی و اجتماعی محروم خواهند شد. حکومت سرپرست زنان را از آموزش، تحصیل، کار و‌ حضور در شماری از اماکن عمومی منع کرده است.