سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت می‌کنیم؛ اما کسی ستایش نمی‌کند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویت‌ها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی می‌تواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام می‌دهد، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آن‌ها، قلم‌ها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمی‌کند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح می‌شود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادی‌های انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که انفجار بالون/کپسول گاز در مرکز این ولایت جان یک مادر و سه فرزندش را گرفته است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که انفجار بالون گاز شب گذشته(شنبه، ۸ جدی) در یک خانه مسکونی در شهر خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که در اثر این انفجار، یک زن، دو دختر و یک پسر جان باخته‌اند. منابع در مورد سن قربانیان این رویداد جزییات ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که روز گذشته نیز یک زن در خوست پی سقوط دیوار جان باخته بود. گفتنی است که بی‌احتیاطی در استفاده از بالون‌های گاز هرازگاهی سبب جان باختن شهروندان می‌شود. قابل ذکر است که رویدادهای مشابه اخیرا در برخی نقاط کشور رخ داده است که در اکثر موارد، تلفاتی نیز در پی داشته است. بر اساس گزارش‌ها، چند روز پیش هم در روستای «الندر» در حومه‌ی شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور در پی انفجار یک بالون گاز در خانه‌ای مسکونی، چهار زن و یک مرد از اعضای یک خانواده زخمی شدند. این رویدادها بیشتر با شروع فصل سرما و زمستان و استفاده‌ی غیراستندرد از گاز برای گرم کردن خانه‌ها در نقاط مختلف کشور رخ می‌دهد.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه کار زنان و دختران در موسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان به این موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که یک نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد رسیده، آمده است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» وزارت اقتصاد در ادامه به موسسات غیردولتی هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این مکتوب در ۶ جدی سال روان به امضای مولوی محمدعالم، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، صادر شده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکوت سرپرست در ماه جدی سال ۱۴۰۱ نیز به موسسه‌های داخلی و خارجی دستور منع کار زنان را داده بود. در حال حاضر بخش عمده‌ی این موسسات مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان است. حکومت فعلی به ادامه ممنوعیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان، چندی پیش دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را نیز به روی دختران مسدود کرد. در ۴ جدی سال روان کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، گفته بود که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی بحران جاری را عمیق‌تر کرده است. درحالی‌که نهادهای بین‌المللی خواستار لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران است، این گروه در هفته‌های اخیر محدودیت‌های خود را گسترش داده است. همچنین در روزهای اخیر، در برخی از ولایت‌ها آموزشگاه‌ها نیز به‌روی دختران بسته شده است.

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در ادامه‌ی وضع محدودیت بر زنان و دختران، با صدور فرمانی تازه تأکید کرده است که هنگام نشست‌وبرخاست یا آشپزی، زنان نباید از پنجره خانه‌های مجاور دیده شوند. مولوی هبت‌الله آخوندزاده در یک فرمان پنج‌ماده‌ای که متن آن روز (شنبه، ۸ جدی) از سوی اداره‌ی امور حکومت فعلی در حساب کاربری ایکس منتشر شد، آمده است که ساخت پنجره‌هایی که دید مستقیم به خانه‌های مجاور دارند، ممنوع است. در ماده اول این فرمان آمده است که افراد در هنگام ساخت ساختمان جدید، اگر فاصله آن یک راه از خانه دیگری باشد، حق ندارند پنجره‌ای رو به آشپزخانه، چاه آب یا محل‌هایی که معمولا زنان دیده می‌شوند، بگذارد. زیرا زنان از روی عرف و عادت در کنار پنجره‌ها می‌نشینند. همچنین در ماده دوم آمده است که طبق ماده اول اگر ساختمان‌های که قبلا ساخته شده و پنجره‌ای با دید مستقیم به خانه همسایه دارد، مالک ساختمان موظف است دیواری به ارتفاع قد انسان در برابر آن بسازد یا به روش دیگری «ضرر» به همسایه را برطرف کند. مولوی هبت‌الله آخوندزاده در ماده سوم به شهرداری‌ها و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فعلی دستور داده است که بر ساخت‌وساز نظارت کرده تا از گذاشتن پنجره‌هایی که دید به خانه‌های همسایه دارند، جلوگیری شود. در ادامه آمده است: «آن ساختمان‌های که قبل از صدور این فرمان ساخته شده‌اند و پنجره‌های آن طوری نصب گردیده که در تضاد با احکام این فرمان قرار دارند، مالکان ساختمان‌ها مکلف‌اند که با ساخت دیوار به اندازه قد انسان یا از هر طریق دیگری، ضرر را از همسایه‌گان دفع نمایند.» قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ۱۰۰ زن در ولایت بلخ، مرکز بافت و پروسس قالین را ایجاد کرده است. این سازمان با نشر نوار تصویری از این کارگاه در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مرکز قالین‌بافی به زنان کمک می‌کند تا از طریق مهارت بافندگی امرار معاش کرده و زندگی بهتری داشته باشند. در ادامه آمده است: «این مرکز یک فضای مهم را برای زنان فراهم می‌کند تا گردهم آیند، کار کنند و از این طریق خانواده‌های خود را حمایت کنند.» نسیمه، یکی از قالین‌بافان زن در نوار ویدیویی که منتشر شده، می‌گوید: «پیش از ایجاد این مرکز در خانه با امکانات بسیار اندک به قالین‌بافی می‎‌پرداخت.» این قالین‌باف زن تاکید کرد که ایجاد این مرکز سبب شد هم به لحاظ روحی وضعیت بهتری داشته باشم و هم به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری به دست آورم.» همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در بخشی از گزارشش نوشته است که این مرکز با داشتن بخش ویژه‌ی پروسس قالین به زنان افغانستانی کمک می‌کند تا تولیدات خود را به قیمت بهتری به بازار عرضه کنند. این سازمان اضافه کرده است که ایجاد این مرکز به رشد اقتصاد محلی زنان افغانستانی کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیش از این نیز از برگزاری دوره‌های آموزشی دو ساله قابلگی برای زنان در دایکندی و بامیان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت سرپرست، پس از بازگشت دوباره‌ی شان به قدرت، زنان افغانستانی را از کار، آموزش و گشت‌و‌گذار آزاد در اجتماع محروم کرده‌اند. زنان، در پی اعمال محدودیت‌های حکومت فعلی با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

منابع محلی از ولایت کنر می‌گویند یک دختر و پسر جوان در ولسوالی «چپه دره»ی این ولایت به اتهام «روابط نامشروع» به شکل فجیع به قتل رسیده‌اند. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این قتل حوالی ظهر روز (سه‌شنبه، ۴ جدی) در روستای «وطلی» از مربوطات ولسوالی چپه دره ولایت کنر رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این دو جوان از سوی خانواده‌ی دختر به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده‌اند. منبع افزود که پس از این رویداد، خانواده‌ی پسر برای بررسی موضوع به خانه‌ی دختر رفتند و میان دو خانواده درگیری رخ داد که براثر آن یک نفر دیگر هم به شدت زخمی شده است. جزییات این رویداد تا اکنون به‌طور کامل روشن نشده است و مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت نیز تا هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. یک دختر و پسر در ننگرهار به قتل رسیدند یک دختر و پسر در ننگرهار به اتهام داشتن «رابطه‌ی نامشروع» کشته شدند یک زن توسط شوهرش در غزنی به قتل رسید این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک دختر و پسر در رویداد مشابه در ولسوالی دره‌نور ننگرهار تیرباران شده بودند. گفتنی است که قتل‌های ناموسی هرازگاهی در ولایت‌های مختلف از شهروندان قربانی می‌گیرد. در کنار این موارد، پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، کشته شدن ۴۶ تن به شمول زنان و کودکان را در نتیجه حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا تایید کرده است. آقای فطرت امروز (چهارشنبه، ۵ جدی) گفته است که جنگنده‌های پاکستان چهار نقطه را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کرده‌اند. وی تاکید کرده است که که بیشتر کشته‌شدگان این رویداد کودکان و زنان هستند. او افزود که در این حملات ۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین وزارت دفاع حکومت فعلی نیز در بیانیه‌ای که ناوقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) منتشر کرده و بمباران روستاهایی در ولایت پکتیکا را تایید و آنرا شدیدا محکوم کرده بود. این وزارت مدعی شد که ارتش پاکستان در این حمله، روستاهای که محل زندگی «مهاجران وزیرستانی» بودند را بمباران کرده است. این وزارت گفته است: «امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمامی اصول بین‌المللی و تجاوز آشکار می‌داند و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.» وزارت دفاع هشدار داد که این حمله‌ی پاکستان را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. گفتنی است که جت‌های جنگی پاکستان شب گذشته شش روستای ولسوالی برمل این ولایت و بخش‌هایی از ولایت خوست را بمباران کرده بودند. همچنین طاهر خان، یک روزنامه‌نگار پاکستانی نوشته است که منابع از میان اعضای تی‌تی‌پی حمله هوایی پاکستان در پکتیکا را تأیید کرده، اما گفته‌اند که یک کمپ مهاجران هدف قرار گرفته است. پاکستان پیش از این نیز بارها بر مناطق مرزی ولایت‌های شرقی کشور حمله کرده و گفته است که پناه‌گاه و افراد تی‌تی‌پی را هدف قرار داده است. این حمله در حالی انجام شده است که محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در کابل به سر می‌برد و سرگرم گفت‌گو با مقام‌های حکومت فعلی است‌.