هم‌زمان با نشر اعتراف‌های زنان از شکنجه و خشونت در زندان‌های حکومت سرپرست، اداره‌ی تنظیم امور زندان‌های حکومت فعلی اعلام کرده است که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد یوسف مستری، مسوول این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفت که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. آقای مستری در حالی رقم ۵۰۰ نفری از زنان در زندان‌ها را منتشر کرده است که حکومت فعلی بارها از وجود زنان در زندان‌های شان انکار کرده است. همچنین چند ماه پیش حبیب‌الله بدر، معاون نظامی اداره‌ی زندان‌ها گفته بود که ۸۰۰ زن در زندان‌های حکومت فعلی در سراسر افغانستان، بسر می‌برند. وی با ذکر رقم زندانیان زن، گفته بود که در زندان‌های حکومت فعلی «هیچ زندانی سیاسی نیست» و لت‌وکوب یا شکنجه آنان را نیز رد کرد. آقای بدر افزوده بود که هر گونه بدرفتاری از سوی نیروهای نیروهای حکومت فعلی با زندانیان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. مقام‌‌های حکومت فعلی در حالی از کاهش رقم زندانیان زن سخن می‌گویند که این گروه هشت ماه پیش در ختم سال ۱۴۰۲، در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» با تلویزیون ملی، گفته بودند که ۶۶ هزار زندانی در زندان‌های آنان نگهداری می‌شوند که از آن میان ۲ هزار آن را زنان و کودکان شامل هستند. این در حالی ا‌ست که دفتر سازمان ملل متحد در ماه سرطان سال پیش، شمار زندانیان حکومت فعلی را ۱۵ هزار نفر گزارش داده بود. یوناما در این گزارش تایید کرده بود که حکومت فعلی زندانیان را «شکنجه می‌کند» و «شوک برقی» می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، رییسه یزدان‌پرست، که در ریاست ۰۵۰ امنیت ملی جمهوری مدیر بخش زنان بود؛ دست به افشا‌گری شکنجه‌های حکومت فعلی در زندان‌ها زده و گفته است که از سوی نیروهای حکومت بازداشت و یک‌ونیم ماه را در زندان این گروه تحت شکنجه قرار گرفته است. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

مسوولان محلی از ولایت میدان‌ وردک می‌گویند که در اثر برخورد یک اتوبوس با ماین در ولسوالی سیدآباد این ولایت، یک زن جان باخته است و شش نفر دیگر زخمی شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ میدان وردک صبح امروز (شنبه، ۲۳ سرطان) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که یک موتر مسافربری نوع ۵۸۰ در ساحه‌ی «زرنی» از مربوطات ولسوالی سیدآباد، با یک حلقه ماین به‌جامانده از دوران جنگ با شوروی برخورده است. خبرنامه به نقل از ملا عبدالغنی آخوندزاده، ولسوال ولسوالی سیدآباد نوشته است که این رویداد زمانی رخ داده است که اتوبوبس به‌دلیل بازسازی جاده‌ی اصلی، از مسیر فرعی در حرکت بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ میدان وردک در مورد هویت و جنسیت زخمی شدگان این رویداد جزییات نداده است. باید گفت که بخش‌هایی از اراضی افغانستان به‌دلیل چندین دهه جنگ آلوده به ماین و مهمات انفجاری است. بخشی از ماین‌ها در ۲۰ سال اخیر توسط خود طالبان کارگذاری شده و اکنون شهروندان را تهدید می‌کند. سازمان ملل متحد چند پیش اعلام کرده بود که افغانستان یکی از کشورهایی است که هنوز خطر ماین و مواد انفجاری جان شهروندانش و به‌ویژه کودکان را تهدید می‌کند.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که افراد ناشناس سه عضو یک خانواده به شمول زنان را به شکل فجیع در ساحه جندرما به قتل رسانده‌اند. منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ سرطان) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته، در ساحه «جندرما»، از مربوطات مرکز شهر قندهار رخ داده است. منبع می‌گوید که افراد ناشناس شب‌هنگام وارد خانه یکی از باشندگان محل جندرما شده و دو زن و یک مرد را به شکل فجیع سر بریده‌اند. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این اقدام و عاملان معلومات ارائه نکرده است. از سویی هم، اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار با تایید قتل سه تن به رسانه گوهرشاد گفت که سه تن ساعت ۱۱ شب گذشته در منطقه میرویس از مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر در خانه‌شان کشته شدند. او در مورد دلیل قتل این سه عضو یک خانواده معلومات نداد. وی تاکید کرد که تلاش‌های نیروهای امنیتی و تیم‌های تحقیقاتی برای دستگیری مجرمان در حال انجام است تا آنها را دستگیر و به پنجه‌ی قوانین اسلامی قرار دهند. قتل‌های مرموز و کشف اجساد اخیرا در کشور افزایش یافته است. عاملان اکثر قتل‌های افراد مسلح ناشناس عنوان می‌شود. این رویدادها در حالی ادامه دارد که حکومت سرپرست ادعا می‌کنند که سراسری در کشور تأمین است. همچنین در هفته جاری جسد یک دختر خردسال نیز از ولایت ننگرهار پیدا شده بود. در بدن این دختر آثار شکنجه نیز دیده شده است.

وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید حقوق کارمندان زن شاغل را مانند گذشته «برابر با مردان» پرداخت می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در تاریخ ششم جوزا سال جاری اعلام کرده بود که حقوق کارمندان زن در ادارات دولتی ماهانه پنج هزار افغانی معادل (حدود ۷۰ دالر) است. این فرمان با واکنش گسترده در داخل و خارج مواجه شده و شماری از داکتران زن و استادان در شهر کابل دست به اعتراض زدند. احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست در این مورد به رسانه‌ها گفته است: «این حکم فقط در باره آن دسته از کارکنان زن است که سر کار نمی‌روند و معاش (حقوق) آنها به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.» آقای حقمل تاکید کرد که وزارت مالیه حقوق کارمندان زن در ماه جوزا را پرداخت می‌کند. این در حالی است که اخیراً  برخی رسانه‌ها و معلمان زن در کابل گفتند که وزارت معارف پرداخت حقوق معلمان زن را تعلیق کرده است. معلمان و استادان زن دانشگاه‌ها که خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند پنج هزار افغانی برای مخارج زندگی آنها کافی نیست. این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر  ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»

منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک زن ۴۰ ساله در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت با خوردن مواد سمی به زند‌گی‌اش پایان داده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این زن باشنده ساحه «ده پایان چته» از مربوطات ناحیه چهارم شهر فیض‌آباد بود و روز (دوشنبه، ۱۸ سرطان) پس از جنجال خانوادگی، با خوردن مرگ موش دست به خودکشی زده است. منبع تاکید کرد که این زن ۴۰ ساله پس از انتقال به شفاخانه‌ی ولایتی بدخشان جان باخته است. منبع در مورد این‌که از این زن چند کودک بجامانده است، جزییات نداده است. با این هم، ذبیح‌الله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در صحبت با رسانه گوهرشاد مرگ این زن را تایید کرده و گفت که تحقیقات جریان تا دلیل مرگ این زن مشخص شود. آقای امیری افزود که تا اکنون مشخص نیست که این خودکشی کرده است یا به مرگ طبیعی خود فوت کرده است. باید گفت که یک هفته پیش نیز یک جوان ۲۱ساله در مرکز بدخشان با خوردن مرگ موش خودکشی کرده بود. قابل ذکر است که خودکشی پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور در بین زنان، دختران و جوانان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع صحی از ولایت بدخشان می‌گویند که فعالیت شفاخانه‌ ۶۰ بستر نسایی و ولادی این ولایت به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت از یک هفته به این طرف متوقف شده است. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه‌گوهرشاد تایید کرد که فعالیت این شفاخانه از اول ماه جاری میلادی (۱۱ سرطان) متوقف شده است. منبع افزود که این شفاخانه از سوی سازمان جهانی صحت تمویل می‌شد، اما این سازمان از اول ماه جولای، حمایت خود را از این شفاخانه قطع کرده است. منبع می‌گوید که با توقف فعالیت شفاخانه‌ نسایی و ولادی ولایت بدخشان، ۷۳ نفر از داکتران و کارمندان این شفاخانه بیکار شده‌اند. به گفته‌ی منبع، شفاخانه‌ نسایی و ولادی بدخشان دارای ۶۰ بستر است و به بسیاری از بیماران زن در این شفاخانه رسیدگی می‌شد. منبع افزود که با توقف فعالیت آن، بسیاری از بیماران زن با مشکلات گسترده مواجه خواهند شد. سازمان جهانی صحت تا اکنون در مورد قطع کمک‌های خود به این شفاخانه اظهارنظر نکرده‌ است. از سویی هم، شفق‌الله همدرد، رییس شفاخانه ولایتی بدخشان با تایید این موضوع گفت که شفاخانه ۶۰ بستر نسایی و ولادی این ولایت به دلیل عدم پرداخت هزینه آن از سوی سازمان صحی جهان بسته شده است و تلاش‌های آنان با ادارات ذیربط، بزرگان محلی و مرکزی جهت ادامه فعالیت‌های این بخش صحی بی‌نتیجه باقی مانده است. آقای همدرد تاکید کرد که با مسدود ماندن شفاخانه ۶۰ بستر نسایی و ولادی و تراکم نفوس بیش از یک ملیون و ۳۰۰ هزار نفری در بدخشان، احتمال مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در این ولایت افزایش چشمگیر پیدا کند. پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از کاهش بودجه‌ی بشردوستانه برای افغانستان و تأثیرات بر بخش‌های مختلف، از جمله بخش صحت شکایت کرده بود. این نهاد در اول ماه جاری میلادی اعلام کرد که فقط ۶۹۶ میلیون دالر بودجه دریافت کرده است که ۲۲.۸ درصد از درخواست اولیه‌ی آنان را تشکیل می‌دهد.