سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که جاپان ۵۰۰ هزار دالر آمریکایی برای تقویت خدمات صحی ضروری برای جوامع آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و کودکان در افغانستان کمک کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان همچنان با چالش‌های مهمی از جمله سیستم شکننده‌ی صحی، ناامنی غذایی، سوء‌تغذیه و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند. در اعلامیه آمده است که با ۵۰۰ هزار دالر کمکی آمریکا، یک پروژه ۱۲ ماهه را از ماه مارچ ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ برای ارائه خدمات صحی ضروری، افزایش خدمات مراقبت از تروما و بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی اولیه در مناطق آسیب‌دیده اجرا خواهد کرد. اعلامیه به نقل از داکتر ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان نوشته است: «این کمک به‌موقع دولت جاپان برای رسیدگی به نیازهای فوری مراقبت‌های صحی افغانستان حیاتی است.» وی تاکید کرده است که کمک ۵۰۰ هزار دالری جاپان سبب می‌شود تا آنان خدمات مراقبت‌های صحی نجات‌دهنده را به نیازمندان ارائه داده و از زندگی زنان و کودکان در افغانستان محافظت کنند. او افزوده است که این بودجه به سازمان جهانی بهداشت اجازه می‌دهد تا تیم‌های پشتیبانی نظارتی را برای افزایش تشخیص بیماری در ۶ زون افغانستان آموزش داده و از در دسترس بودن داروهای ضروری در مراکز صحی اولیه اطمینان یابد. سازمان جهانی صحت در بخشی از اعلامیه‌اش نوشته است که این پروژه با تمرکز بر این مناطق دارای اولویت، به‌دنبال کاهش بار سیستم مراقبت صحی تحت فشار افغانستان و حفظ سلامت جمعیت‌های آسیب‌پذیر است. سفارت جاپان در افغانستان گفته است که این بودجه‌ به هدف حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، غلبه بر چالش‌های بزرگ صحی و تضمین دسترسی آسان به خدمات اولیه مراقبت‌های صحی کمک شده است. این سفارت می‌گوید: «از طریق مشارکت با سازمان جهانی صحت، در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که خدمات مراقبت‌های صحی به افرادی که بیشتر به آن نیاز دارند، ارایه می‌شود.» جاپان پیش از این نیز بارها به نهادهای سازمان ملل‌ متحد برای رسیدگی به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان کمک کرده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است تعداد مهاجران در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۰۴ میلیون نفر رسیده و کمتر از نیمی از کل مهاجران را زنان یا دختران تشکیل می‌دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم تقریبا دو برابر آمار سال ۱۹۹۰ و سه برابر آمار سال ۱۹۷۰ است که تعداد مهاجران در سال ۱۹۹۰ به حدود ۱۵۴ میلیون نفر می‌رسید و این تعداد در سال ۱۹۷۰ حدود ۸۴ میلیون نفر بود. در ادامه آمده است که با وجود افزایش شدید در شمار مهاجران بین‌المللی، سهم آن در جمعیت جهان ناچیز است. در سال ۲۰۲۴ تنها ۳.۷ درصد جمعیت جهان مهاجر بودند که نسبت به حدود ۲.۹ درصد در سال ۱۹۹۰ افزایش بسیار کمی داشته است. سازمان ملل می‌گوید که اروپا با ۹۴ میلیون مهاجر،‌ میزبان بیشترین تعداد مهاجران بین‌المللی بوده و آمریکای شمالی با ۶۱ میلیون، دومین گروه بزرگ مهاجران را در خود جای داده و مناطق افریقای شمالی و غرب آسیا با ۵۴ میلیون به لحاظ منطقه‌ای در رده سوم قرار دارند. در گزارش آمده است که به لحظات تقسیمات کشوری، ایالات متحده با میزبانی از ۵۲ میلیون مهاجر نسبت به هر کشوری مهاجر بیشتری را پذیرفته است. سازمان ملل متحد تاکید کرد که آلمان با ۱۶.۸ میلیون مهاجر در جایگاه دوم، عربستان سعودی با ۱۳.۷ میلیون در رتبه سوم و بریتانیا،‌ با ۱۱.۸ میلیون، فرانسه، ۹.۲ میلیون، اسپانیا ۸.۹ میلیون، کانادا ۸.۸ میلیون، امارات متحده عربی ۸.۲ میلیون، استرالیا ۸.۱ میلیون، فدراسیون روسیه ۷.۶ میلیون، ترکیه ۷.۱ میلیون و ایتالیا با میزبانی از ۶.۶ میلیون مهاجر به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. اروپا بیشترین افزایش را در تعداد مهاجران بین‌المللی در بین هشت منطقه تجربه کرد که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا سال گذشته، ۴۳ میلیون نفر به آن اضافه شدند. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، کمتر از نیمی (۴۸ درصد) از کل مهاجران بین‌المللی در سراسر جهان زن یا دختر بودند. با این حال، در سطح جهانی در دهه‌های اخیر، تعداد مهاجران مرد با سرعت بیشتری نسبت به تعداد مهاجران زن افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از هجوم زیاد کارگران مرد مهاجر به شمال افریقا و غرب آسیا بوده است. سرعت رشد تعداد مهاجران بین‌المللی اروپا از سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل جریان‌های پناه‌جویان از اوکراین است. آمریکای شمالی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا سال گذشته، ۳۴ میلیون مهاجر بین‌المللی را به جمع مهاجران اضافه کرد. با این حال، سرعت رشد در این منطقه در طول زمان کند شده است.

رسانه‌های بین‌الملی گزارش داده است که جایزه بین‌المللی حقوق زنان سال ۲۰۲۵ میلادی در هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی به مسعوده جلال و حسنا جلال، دو فعال سیاسی و حقوق زنان اهل افغانستان اعطا می‌شود. هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی روز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) در سوئیس با سخنرانی هیلل نویر، نماینده دیدبان سازمان ملل آغاز شد. در گزارش‌ها آمده است که این اجلاس بر نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، به‌ویژه افغانستان، ایران و روسیه تمرکز دارد. در این نشست، مسعوده جلال و دخترش حسنا جلال جایزه بین‌المللی حقوق زنان را دریافت خواهند کرد. مسعوده جلال در صحبت‌هایش گفت: «این جایزه برای تمام زنان مبارز افغان است.» خانم تاکید کرده است: «بیرون شدن از افغانستان به معنای تسلیم شدن نیست.» اوی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که همچنان به مبارزه برای حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه خواهد داد. مسعوده جلال نخستین زن نامزد ریاست‌ جمهوری در افغانستان بود و بنیاد جلال را برای توان‌مندسازی زنان تأسیس کرد. حسنا جلال نیز جنبش زنان جوان افغان را برای تقویت صدای زنان در سطح جهانی راه‌اندازی کرده است. مسعوده و حسنا جلال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ به هالند تبعید شدند و همچنان به دفاع از حقوق زنان افغانستان ادامه می‌دهند. قرار است در این اجلاس دو جایزه شجاعت به رییس‌جمهور منتخب ونزوئلا و رهبر مخالفان این کشور نیز اهدا شود.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که هیچ محتسبی حق مداخله در حریم خصوصی شهروندان کشور را ندارد و اگر محتسبی از این امر سرپیچی کند، با برخورد این وزارت مواجه خواهد شد. آقای خیبر اما گفته است که نسبت به گذشته، شکایت‌ها در رابطه به برخورد محتسبان با شهروندان کشور کاهش یافته و این نشان دهنده برخورد نیک آنان با مردم می‌باشد. او تاکید کرده است: «مداخله در حریم شخصی افراد توسط محتسبان، تجسس کردن یعنی جاسوسی کردن است که فرد چه می‌کند و یا چه نمی‌کند.» سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزوده است: «این صلاحیت را محتسب ندارد و دین اسلام این (مداخله در حریم شخصی) را منع کرده است و الله تعالی هم جاسوسی را منع کرده است. محتسب تنها زمانی مسوولیت دارد که مستقیم کدام منکر را ببیند و از آن جلوگیری کند.» وی در ادامه تاکید کرده است که این وزارت به هزاران شکایت در بخش‌های مختلف در بیشتر از سه سال گذشته رسیدگی کرده و تنها در بخش حمایت از حقوق زنان، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد نکاح اجباری و بد دادن دختران در مناطق مختلف کشور جلوگیری نموده است. آقای خیبر گفت: «حالا گفته نمی‌توانیم که در افغانستان قطعاً چنین چیزی وجود ندارد چون این یک کشور بزرگ است و این وزارت تازه فعالیت خود را شروع کرده است و این چیزی است که از ده‌ها سال قبل وجود دارد، اما اکنون به شکلی نیست که مردم آزادانه بتوانند انجام دهند.» سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان شماری از رسانه‌های خارجی و حلقات استخباراتی را متهم کرده که علیه این وزارت تبلیغات منفی می‌کنند تا مردم را نسبت به این وزارت و محتسبان عقده‌ای سازند. آقای خیبر می‌افزاید که آنان تلاش می‌کنند که علاوه بر محستبان، از طریق رسانه ها نیز برای ذهنیت سازی جامعه کار کنند و ذهن مردم را نسبت به مسایل اسلامی باز بسازند. در حالی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که محتسبان حق مداخله در حریم خصوصی شخصی را ندارد، قبلاً نیروهای این وزارت گوشی‌های موبایل و دیگر وسایل مردم را در ایست‌های بازرسی چک می‌کردند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سومین نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» با سرمایه‌گذاری و مدیریت یک زن کارآفرین در شهر کابل افتتاح شد. سمیرا محمدی، بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این نمایندگی را روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ دلو) با حضور شماری از زنان تجارت‌پیشه در ناحیه چهارم شهر کابل راه‌اندازی کرده است. خانم محمدی هدف از راه‌اندازی این رستورانت را فراهم کردن زمینه‌ی کار برای زنان و دختران عنوان کرده و بر ادامه‌ی گسترش رستورانت‌ «بانوان افغان» در سراسر کابل و دیگر ولایات کشور خبر داده است. او تاکید کرد: «در سه نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» در شهر کابل، حدود ۵۰ زن و ۳۰ مرد مشغول به کار هستند و همچنان می‌خواهیم، کارمندان این سه شعبه را افزایش دهیم.» این بانوی کارآفرین که پیش از این، رستورانت‌هایش ویژه زنان بود، اما نمایندگی سوم با دو سالن جداگانه برای زنان و مردان به منظور ایجاد فضایی امن و راحت برای مشتریان و به ویژه برای خانواده‌ها طراحی شده است. بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» بخشی از صحبت‌هایش گفته است که در این رستورانت، علاوه بر پختن ۲۲ نوع غذای داخلی و خارجی، در نمایندگی سوم رستورانت «بانوان افغان»، آشپزخانه سیار برای زنان نیز راه‌اندازی شده است. همچنین سمیرا محمدی در ادامه تاکید کرد که حدود چهار سال پیش با سرمایه‌ی شش الی هفت هزار افغانی و با استفاده از «وسایل آشپزی خانه‌ی خود» کار خود را آغاز کرده است. خانم محمدی گفت که با فروش طلا و جواهرات خود، حدود ۲ میلیون افغانی برای راه‌اندازی نمایندگی‌های رستورانت خود در سطح شهر کابل سرمایه‌گذاری کرده است. اما سمیرا محمدی آرزو دارد که نمایندگی‌های این رستورانت را در سراسر افغانستان با همکاری بانوان سرمایه‌گذار افتتاح کند تا بتواند به تعداد بیشتری از زنان و دختران زمینه‌ی کار را فراهم کند. این بانوی کارآفرین از زنان و دختران خواست که متوقف نشوند و جهت رسیدن به اهداف‌شان همواره تلاش کنند. همچنان او از حمایت‌های مردم و حکومت فعلی قدردانی کرد. همچنین مدینه سادات، یکی از شرکت‌کنندگان افتتاح نمایندگی سوم این رستورانت می‌گوید که ایجاد فضاها و مراکزی که توسط بانوان مدیریت می‌شود، می‌تواند به روحیه‌دهی به دیگران کمک کند. خانم سادات تاکید کرد: «باید مانند سمیرا محمدی تلاش کنیم تا مشکلات خانواده، خود و جامعه‌ی خود را حل کنیم.» او از زنان و دخترانی که به دلیل محدودیت‌های خانه‌نشین شده‌اند، می‌خواهد که دست روی دست نگذارند و با تلاش و اراده خود به دنبال فرصت‌های جدید باشند. قابل ذکر است که حکومت فعلی طی سه‌ونیم سال گذشته، محدودیت‌هایی زیادی علیه آموزش، تحصیل و اشتغال زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. با این وجود بسیاری از بانوان شاغل پس از منع فعالیت در موسسات و ادارات‌ دولتی، اقدام به ایجاد رستورانت‌ها و کافه‌های ویژه زنان در شماری از شهرهای کشور کرده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.