بخش زنان سازمان‌ ملل اعلام کرده است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست تمام دست‌آوردهای زنان و دختران در افغانستان از بین رفته و افغانستان با وخیم‌ترین بحران حقوق زنان در سطح جهان مواجه شده است. این سازمان با نشر گزارشی از عزم و مقاومت زنان و دختران افغانستان در برابر محدودیت‌های گسترده ستایش کرد و آن را الهام‌بخش خوانده است. در بخشی از گزارش بخش زنان سازمان ملل آمده است تا حدود چهار سال قبل یک زن در افغانستان می‌توانست از منظر قانونی برای ریاست‌جمهوری نامزد شود، تحصیل و ورزش کند، اما با بازگشت حکومت فعلی تمامی حقوق انسانی و اساسی آنان سلب شده است. در گزارش آمده است که زنان اهل افغانستان به‌رغم محدودیت‌های حکومت فعلی، هنوز به دنبال راه‌هایی برای کسب‌وکار در حوزه‌هایی نظیر امدادگری و روزنامه‌نگاری‌اند. شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی تایید می‌کند که این کشور به‌طور فاجعه‌باری از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان عقب مانده است. حدود ۸۰ درصد زنان جوان اهل افغانستان از آموزش‌های عادی و حرفه‌ای و همچنین اشتغال محروم‌اند. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۸۰ فرمان به گونه مستقیم حقوق و استقلال زنان را هدف قرار داده است. همچنین سوزان فرگوسن، نماینده ویژه ملل متحد در امور زنان می‌گوید: «سازمان‌ ملل در حال سرمایه‌گذاری برای رهبری و مقاومت زنان اهل افغانستان است. ما برای حفظ حقوق زنان ایستاده‌ایم و زمینه‌ شنیده‌شدن صدای آنان را فراهم می‌کنیم.» بخش زنان سازمان‌ ملل گفته است که همچنان متعهد به حمایت از زنان افغانستانی است و در کنار آنان خواهد ایستاد تا تاریخ را به مسیری بازگرداند که خودشان می‌خواهند.

شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست شغل خود را از دست و فرمان‌های محدودکننده به محرومیت زنان از تمام عرصه‌های زندگی انجامیده است. شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان با نشر گزارشی گفته است که فرمان‌های حکومت فعلی به مشکلات روانی، اقتصادی، خشونت و محرومیت زنان و دختران از تحصیل منجر شده است. در اعلامیه آمده است که این پژوهش با عنوان تاثیر فرمان‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان بین اکتبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ میلادی در ولایات بلخ، کابل، بدخشان، هرات، ننگرهار، وردک، غزنی، غور، لوگر و بامیان انجام شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، ۳۶ درصد زنان و دختران خشونت‌های روانی، اقتصادی، جسمی و جنسی را تجربه کرده‌اند و ۶۵.۴ درصد شاهد خشونت علیه زنان بوده‌اند، اما به دلیل نبود حمایت قانونی، ترس از تشدید خشونت، نگرانی‌های خانوادگی و کمبود حمایت اجتماعی، اغلب قربانیان سکوت کردند. این شبکه که در کانادا مستقر است، در گزارشش نوشته است که بیش از ۹۵ درصد زنان و دختران از حق سفر بدون محرم و استفاده از حمل‌ونقل عمومی محروم‌اند که این محدودیت‌ها به فقر، ناامیدی، افزایش خشونت خانگی و انزوای زنان و دختران دامن زده است. این شبکه از جامعه‌ی جهانی خواسته است آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. در حالی این شبکه از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت غزنی می‌گویند که یک مرد در ولسوالی اندر این ولایت همسرش را به شکل فجیع به قتل رسانده است. خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی گفته است که این رویداد روز (یک‌شنبه، ۱ سرطان) در روستای چهل تن از مربوطات ولسوالی اندر رخ داده است. وی تاکید کرده است که این زن به دلیل خشونت خانوادگی از سوی شوهرش به قتل رسیده است. او افزوده است که این زن صاحب پنج فرزند نیز بوده است. سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی در مورد سن و چگونگی قتل این زن جزییات ارائه نکرده است. براساس معلومات پولیس غزنی، شوهر این زن از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت بازداشت شده است. در ادامه آمده است که او در تحقیقات اولیه به جرمش اعتراف کرده است. این در حالی است که سه‌شنبه‌ هفته‌ی گذشته نیز یک مرد در ناحیه‌ی پانزدهم شهر قندهار همسرش را توسط چاقو سر برید. این زن ۲۵ سال سن داشت و دارای سه فرزند بود که یکی از آنها دختر شیرخوار است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. براساس گزارش‌ها، عاملان قتل‌های مرموز غالبا «افراد مسلح ناشناس» دانسته می‌شود و حکومت فعلی کم‌تر از شناسایی و مجازات آنان خبر می‌دهند.

شماری از فعالان حقوق زن و چهره‌های سیاسی با مقام‌های امارات متحده‌ی عربی درباره‌ی «حمایت سیاسی و عملی» این کشور از زنان و دختران افغانستان گفتگو کرده‌اند. سازمان مجمع زنان برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از این دیدار خبر داده و گفته است که دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش، خدمات صحی، مشارکت سیاسی و بازار کار به‌شدت محدود شده است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار، اعضای این نهاد ازجمله فاطمه گیلانی، نبیله مصلح و اصیلا وردک از مقام‌های ارشد امارات متحده، مانند فرستاده‌ی ویژه‌ی امارات برای افغانستان و مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی این کشور، خواسته‌اند تا خواست‌های حقوقی زنان افغانستانی را شامل گفتگوهای دیپلوماتیک با حکومت سرپرست کنند. این فعالان از مقام‌های اماراتی خواسته‌اند که در تنظیم سیاست‌های خود در برابر حکومت فعلی، به خواسته‌ها و پیشنهادهای مختلف زنان افغانستان توجه کنند. همچنین اعضای مجمع زنان برای افغانستان در جریان دیدارهای دو‌روزه‌ی خود، بر حق آموزش دختران، اشتغال زنان و مشارکت آنان در روند گفتگوهای صلح نیز تاکید کرده‌اند. نشست‌های جهانی درباره‌ی وضعیت زنان افغانستان یکی‌ پی دیگری در حالی برگزار می‌شود که حکومت فعلی، با روی کارآمدن درباره‌ی شأن در افغانستان، بیش‌ از ۸۰ فرمان محدود کننده بر زنان و دختران صادر کرده است. اکنون نزدیک به چهار سال است که این زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق کار، آموزش، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که حذف زنان و دختران افغانتسانی از مرزهای داخلی این کشور فراتر رفته است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست ارائه‌ی چهارمین گزارش دوره‌ای نقض حقوق زنان به کمیته‌ی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل، در جینوا مطرح کرده و گفته است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان و دختران به‌طور سیستماتیک از تمام عرصه‌های زندگی عمومی و سیاسی کنار گذاشته شده‌اند. وی افزوده است که این محدودیت‌ها باعث نقض مستقیم مواد ۷ و ۸ کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. او به عدم نمایندگی زنان افغانستانی در پلتفرم‌های جهانی اشاره کرده و تاکید کرده است: «این حذف از مرزهای داخلی فراتر رفته است. زنان و دختران به‌طور عمدی از نمایندگی‌های بین‌المللی و نقش‌های دیپلماتیک کنار گذاشته شده‌اند. مأموران در برخی سفارت‌خانه‌های افغانستان در خارج، همگی مرد هستند.» همچنین خانم کوفی گفت که در بسیاری از کشورها، گفتگوها بدون حضور مؤثر زنان افغانستان ادامه یافته است، در حالی‌که آن‌ها {کشورها} نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر، انسجام اجتماعی و پاسخ‌گویی در روند‌های دموکراتیک دارند. وی افزوده است که تمام سازوکارهای نهادی و تضمین‌هایی که زمانی مشارکت زنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در افغانستان ممکن می‌ساخت، از سوی حکومت سرپرست منحل شده‌اند. این فعال حقوق زنان بخش دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد که افراط‌گرایی در افغانستان افزایش یافته و از ۲۰۲۱ تا حال حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ساخته شده که هیچگونه محدودیت سنی برای زنان وجود ندارد در حالی که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها منع هستند. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان در شرایط کنونی با چالش‌های قابل توجهی رو‌برو هستند. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محدودیت‌های آموزش و اشتغال، فرصت‌های بسیاری را برای بسیاری از دختران و زنان افغانستان محدود کرده است. در اعلامیه آمده است که برخی برای حمایت از خود و خانواده‌های‌شان به کارهای غیررسمی روی آورده‌اند. در ادامه آمده است که این نقش‌ها، اگرچه حیاتی هستند، اما اغلب بدون حمایت‌های رسمی یا ثبات بلندمدت انجام می‌شوند. قابل ذکر است که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در ۲۷ جوزای سال روان با نشر گزارشی گفته بود که از هر ۱۰ زن جوان افغانستانی هشت تن از آموزش، تحصیل و وظیفه محرومند. بخش زنان سازمان ملل متحد درباره شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان از معیارهای جهانی توسعه انسانی عقب مانده‌اند. در گزارش آمده بود که افغانستان دومین شکاف جنسیتی بزرگ جهان را داشته و با ۷۶ درصد نابرابری میان زنان و مردان در زمینه‌هایی مانند سلامت، آموزش، دسترسی مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری، یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های جنسیتی در جهان را دارد. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان می‌گوید که بدون حضور معنادار و فراگیر زنان و دختران در روندهای سیاسی، دستیابی به صلح در افغانستان ناممکن است. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان مطرح کرده و گفته است که از زمان آغاز فعالیتش به‌عنوان مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، شرایط برای زنان و دختران افغانستان وخیم‌تر شده و تا اکنون حتی یکی از محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت سرپرست لغو نشده است. وی تاکید کرده است: «در بحبوحه‌ی این بحران رو به گسترش، درخواست زنان و دختران افغانستان از جامعه‌ی جهانی برای فراموش نکردن آن‌ها، اغلب بی‌پاسخ مانده است.» او افزوده است که با وجود صدور قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت در حمایت از امدادگران زن و دسترسی بدون مانع آن‌ها به زنان افغانستان، توانایی سازمان ملل و شرکای آن برای ارائه‌ی خدمات به زنان به‌شدت تضعیف شده است. همچنین این مقام سازمان ملل در بخشی از صحبت‌های گفت که محدودیت‌های حکومت فعلی، «استخدام ایمن امدادگران زن و حتی دسترسی به زنان آسیب‌دیده را دشوارتر از هر زمان دیگری» کرده است. سیما باهوس ضمن ابراز تعهد به حمایت از زنان افغانستان، می‌گوید که این نهاد بین‌المللی تمام توان خود را برای عبور زنان این کشور از محدودیت‌های بی‌پایان به کار خواهد گرفت. خانم باهوس همچنان با اشاره به گزارش تازه‌ی شاخص جنسیتی افغانستان که هفته‌ی گذشته از سوی بخش زنان سازمان ملل منتشر شد، گفته است که یک‌سوم جمعیت این کشور، به‌ویژه زنان و کودکان با سوء‌تغذیه و گرسنگی مواجه‌اند. او محدودیت‌ها علیه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را فراتر از یک بحران دانسته و آن را «آسیب رساندن به یک نسل» توصیف کرد. مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که زنان و دختران افغانستان نباید به حاشیه رانده شوند و مشروعیت و دوام هرگونه توافق یا نتیجه‌ای در گرو مشارکت معنادار، ایمن، کامل و برابر آنان است. او در ادامه از شورای امنیت خواست که به‌طور فعال از تلاش‌های جاری برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت کند.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که نباید وضعیت غیرقابل قبول زنان و دختران افغانستان از سوی جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی فراموش شود. خانم اوتونبایوا این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، افغانستان را از جهان جدا می‌سازد. وی در این نشست بار دیگر از حکومت سرپرست افغانستان خواست تا ممنوعیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کرده و حق آموزش را به آن‌ها بازگرداند. رییس یوناما در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت که حکومت فعلی همچنان «سیاست‌های محدودکننده و تبعیض‌آمیز گسترده‌ای را بر مردم افغانستان تحمیل می‌کنند.» او اضافه کرد که این سیاست‌ها در «قانون امر به معروف و نهی از منکر» حکومت فعلی بازتاب یافته است؛ قانونی که علاوه بر بر تأثیرات حقوق بشری بر زنان و مردان افغانستان، پیامدهای گسترده‌ای بر اقلیت‌ها، اقتصاد (به ویژه کسب‌وکارهای زنان)، عملیات بشردوستانه و رسانه‌ها دارد. او به اعمال محدودیت‌ها بر رسانه‌های کشور نیز اشاره کرده و تاکید کرده است: «آزادی بیان و فضای رسانه‌های خصوصی بیش از پیش محدود شده‌اند.» همچنین رزا اوتونبایوا در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت که به‌طور کلی شمار رویدادهای امنیتی در کشور پایین است. او افزود که با وجود این، همسایگان افغانستان همچنان در مورد حضور داعش در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. رییس یوناما در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت که تاکنون بیش از شش‌صد هزار نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. خانم اوتونبایوا در این‌باره گفت: «هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ هزار افغان از پاکستان و ایران بازگشته‌اند. پیش‌بینی شده که اگر تنش‌ها ادامه یابد، بازگشت‌های بیشتری نیز صورت گیرد؛ در چند روز گذشته، بازگشت‌های روزانه از ایران بیش از ۱۰ هزار نفر بوده است. جامعه و حکومت فعلی برای جذب بازگشت‌کنندگان تلاش کرده‌اند؛ اما بدون کمک بین‌المللی، بازگشت امن و منظم محدود خواهد ماند.»

برنامه‌ی توسعه‌ سازمان ملل متحد اعلام کرده است که با پشتیبانی مالی برای شماری از زنان در بخش‌های استارتاپ‌ها، تجارت‌های کوچک، فرصت‌ آموزش و کسب درآمد را فراهم کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که با وجود محدودیت‌ها؛ اما زنان و دختران در خط مقدم مبارزه‌ی بازسازی اقتصادی افغانستان قرار دارند. در این گزارش داستان دو زن کارآفرین از هرات و بلخ هم‌چنان شماری از دخترانی که آموزش استارتاپ‌ را فرا گرفته بازتاب داده شده که با پشتیبانی مالی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده و از این طریق برای زنان دیگر نیز، زمینه‌ی کار فراهم کرده‌اند. این سازمان با اشاره به کسب‌وکارهای کوچک به رهبری زنان گفته است که این موفقیت‌ها در بستر شکننده‎ به دست آمده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۳–۲۰۲۴ تنها ۲.۷ درصد رشد داشته و کسری تراز تجاری کشور در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر رسیده است. گزارش تاکید کرده است که کاهش کمک‌های خارجی، بازگشت اجباری مهاجران و بحران‌های آب‌وهوایی، شرایط را برای کسب‌وکارهای کوچک دشوارتر کرده‌ است. برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل افزوده است که با وجود چالش‌ها، برنامه‌های آموزشی دیجیتال برای زنان جوان در کابل و برخی ولایت‌ها، روزنه‌ای را امید گشوده‌ است. در ادامه آمده است که از طریق برنامه‌ی «راه‌حل‌های دیجیتال برای بازسازی»، زنان مهارت‌هایی در زمینه کدنویسی، تجارت آنلاین و کارآفرینی فرا گرفته‌اند که تا اکنون بیش از ۵۵۰ جوان، بیش‌تر آنان زن هستند، از آموزش‌هایی مانند «دخترانی که کدنویسی می‌کنند»، هوش مصنوعی و علوم داده بهره‌مند شده‌اند. این نهاد سازمان ملل، با اشاره به ممنوعیت کار زنان هشدار داده که تداوم حذف زنان از اقتصاد می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر – معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی – به افغانستان زیان برساند. حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، عرصه‌های کاری برای زنان و دختران را محدود کرده و آنان حق کار در بسیاری از بخش‌ها را ندارند.

صندوق کمک‌های انسان‌دوستانه افغانستان اعلام کرده است که میلیون‌ها زن برای زنده‌ماندن به کمک‌های انسان‌دوستانه وابسته‌اند و شمار زیادی از خانواده‌های که زنان سرپرست هستند، در ولایت‌هایی چون بادغیس، تنها از طریق کمک‌های نقدی روز را به شب می‌رسانند. این صندوق با نشر گزارشی گفته است که پروژه‌های توزیع نقدی که از سوی امدادگران زن اداره می‌شود، در ولایت‌های مانند بادغیس توانسته‌اند فضای امنی برای دریافت‌کنندگان زن ایجاد کنند. گزارش به نقل از گل‌جان، زنی ۵۵ ساله که سرپرستی نواسه‌هایش را به‌عهده دارد نوشته است: «امروز برای گرفتن پول آمدم. نواسه‌هایم خوش‌حال می‌شوند چون می‌توانم برای‌شان غذای خوب و لباس بخرم.» صندوق کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی افغانستان تاکید کرده است که در یک دهه‌ی گذشته بیش از یک میلیارد دالر برای کمک به آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، به‌ویژه خانواده‌هایی که تحت سرپرستی زنان اند، اختصاص داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، پس از حاکمیت حکومت فعلی، وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم‌تر شده است. به گفته‌ی صندوق کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است. در گزارش آمده که نیمی از جمعیت افغانستان برای ادامه‌ی زندگی به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند که بیش‌تر این نیازمندان زنان و کودکان اند. همچنین کاهش درآمد، خشک‌سالی و ممنوعیت‌های فزاینده بر مشارکت زنان در جامعه، نیازمندی این قشر را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.