مطیع‌الحق خالص، رییس اداره حفاظت از محیط زیست حکومت سرپرست می‌گوید که تغییرات اقلیمی و وضعیت بد محیط زیست بیشترین آسیب را به زنان افغانستان وارد می‌کند. آقای خالص این اظهارات را در نشستی در کابل مطرح کرده و گفته است که نهادهای بین‌المللی نباید زنان را در تهیه آمار و گزارش‌های خود نادیده بگیرند و همچنان این نهادها نباید کمک‌های خود را با مسائل سیاسی گره بزنند و باید به کمک‌های‌شان ادامه دهند. وی تاکید کرده است: «مردم افغانستان بخشی از جامعه بشری جهانی‌ هستند و درد این ملت، درد همه است و مشکلات این مردم، مشکلات همه‌اند.» این مقام حکومتی در حالی از آسیب‌های وارده به زنان افغان سخن می‌گوید که حکومت فعلی با ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و بین‌المللی، یکی از عوامل اصلی محدودیت و آسیب به زنان به‌شمار می‌رود. پیش از این، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه حقوق زنان و دختران باعث شده است که کشورهای جهانی به‌طور چشم‌گیری کمک‌های مالی خود را کاهش دهند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل (اوچا) نیز می‌گوید که در ماه اپریل خشونت علیه کارکنان کمک‌رسان افزایش یافته است. طبق گزارش اوچا، در ماه اپریل هفت مورد شامل بازداشت حدود ۲۹ کارمند توسط نیروهای حکومت فعلی و دو مورد دیگر شامل تهدید و آزار لفظی ثبت شده‌اند. این حوادث ظرفیت و توانمندی کارکنان سازمان‌های بشردوستانه را برای فعالیت‌های مؤثر و امن به‌شدت محدود کرده است.

منابع محلی از ولایت سمنگان می‌گویند که یک زن توسط شوهرش در ولسوالی خلم این ولایت به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن را (یک‌شنبه‌شب، ۱۱ جوزا) شوهر ۴۷ ساله‌اش خفه کرده و به قتل رسانده است. منبع تاکید کرده است که شوهر این زن توسط نیروهای حکومت سرپرست در ولایت سمنگان بازداشت شده است. همچنین حشمت‌الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس سمنگان قتل این زن را تایید کرده و از بازداشت شوهرش خبر داده است. آقای رحمانی تاکید کرده است که این مرد نیمه‌های شب در خانه‌‌اش همسرش را با دست‌مال خفه کرده و به قتل رسانده است. او دلیل و انگیزه‌ی قتل را مشکلات خانوادگی خوانده اما جزئیات ارائه نکرده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

تحقیق تازه‌ موسسه «رائول والنبرگ» نشان می‌دهد که بسته شدن خانه‌های امن در افغانستان زنان را به شرایط ناامن، ازدواج‌های اجباری و فشارهای اجتماعی بازگردانده است. این موسسه‌ی سویدنی با نشر تحقیق نوشته است که این وضعیت باعث شده که بسیاری از زنان به جای حمایت دوباره در چرخه خشونت و محدودیت‌های اجتماعی گرفتار شوند. در گزارش آمده است: «با بازگشت حکومت فعلی به قدرت و بسته شدن خانه‌های امن و مراکز حمایت از زنان، آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.» بر اساس این پژوهش: «این وضعیت صرفا یک شکست انسانی را نشان نمی‌دهد، بلکه بیانگر فرسایش نظام‌مند سازوکارهای حمایتی برای زنان است. مسئله‌ای که ریشه در بی‌ثباتی سیاسی و مقاومت اجتماعی در برابر خودمختاری زنان دارد.» در این تحقیق ۷۴ صفحه‌ای، یکی از کارکنان پیشین خانه‌ امن در ولایت قندوز گفته است که طی چند سال اخیر، بازماندگان خشونت را با خطراتی بی‌سابقه روبرو کرده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که بسته شدن مراکز حمایت از زنان (WPC) بخشی از الگوی گسترده‌تری در راستای محدودسازی آزادی‌ها و گزینه‌های در دسترس زنان در نظام حکومت فعلی بوده است. مصاحبه‌شوندگان در این گزارش توضیح داده‌اند که چالش‌های فیزیکی و امنیتی پس از بسته شدن این مراکز همچنان ادامه دارد و بازگشت اجباری بسیاری از زنان به خانواده، آنان را در معرض آسیب‌هایی چون ازدواج‌های اجباری قرار داده است. همچنین رنا، پرستاری از یکی از مراکز حمایت از زنان در غرب افغانستان، در یک مصاحبه آنلاین در سال ۲۰۲۴ گفت: «برخی از خانواده‌ها این زنان را پذیرفتند اما خیلی زود آن‌ها را به عقد مردانی درآوردند تا به‌زعم خودشان مشکل را حل کنند.» مصاحبه‌شوندگان تاکید کرده‌اند که این ازدواج‌ها نه‌تنها حمایت‌کننده نبودند بلکه چرخه‌ کنترول و خشونت را تداوم بخشیده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد که وابستگی اقتصادی، فشارهای اجتماعی و فقدان مسیرهای جایگزین، زنان را ناچار به پذیرش تصمیمات خانواده کرده است. موسسه رائول والنبرگ، یک نهاد تحقیقاتی و دانشگاهی است که به نام دیپلمات سویدنی که در پایان جنگ جهانی دوم جان ده‌ها هزار یهودی و دیگر افراد در معرض خطر در مجارستان را نجات داد، نام‌گذاری شده است. این موسسه همزمان با انتشار این گزارش که بر ضرورت فوری بازسازی ساختارهای حمایتی برای زنان افغان تاکید دارد، پژوهش دیگری را نیز با عنوان «زنان پیشگام اوزبیک در روند آموزشی در افغانستان» منتشر کرده است.

ویگاه مقربی، فیلم‌ساز و دانشجوی دکترای سینما در دانشگاه استانبول، دومین دور جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویان را با هدف تقویت آموزش و تجربه‌ فیلم‌سازی برگزار کرد. ویگاه مقربی گفته است که این جشواره روز گذشته (شنبه، ۱۰ جوزا) در شهر استانبول ترکیه برگزار شده و در این جشنواره، ۴۵۰ فیلم از کشورهای مختلف ارسال شد و شش فیلم برتر موفق به دریافت جایزه شدند. در این جشنواره ۲۹ فیلم منتخب از میان ۴۵۰ اثر ارسالی به مرحله رقابت راه یافتند و شش فیلم برتر توسط هیأت داوران به دریافت جایزه شایسته شناخته شدند. خانم مقربی تاکید کرده است که این رویداد با هدف ایجاد بستری برای آموزش، تبادل تجربه و تقویت مهارت‌های فیلم‌سازی میان دانشجویان بین‌المللی برگزار شد. نخستین دور این جشنواره در سال ۲۰۲۳ میلادی با اشتراک بیش از ۸۰ فیلم از کشورهای مختلف برگزار شد و در آن چهار فیلم برتر موفق به کسب جایزه شدند. مرحله نخست جشنواره امسال به‌صورت دوره آموزشی و در قالب صنف‌های تخصصی در «آکادمی سینما» برگزار شد. گزارش شده است که این برنامه با حمایت «دفتر ترک‌های خارج از کشور و جوامع نسبی» طراحی شده است. برگزارکننده این برنامه گفت: «این جشنواره ادامه خواهد داشت و به‌گونه‌ای ویژه برگزار خواهد شد. این رویداد فرصت بسیار خوبی را برای دانشجویان خارجی فراهم می‌کند تا فرهنگ و کشور خود را معرفی کنند.» ویگاه مقربی، هنرمند تئاتر و فیلم‌ساز اهل افغانستان، دانش‌آموخته رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه کابل و دارای کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه مرمره ترکیه است. او تاکنون در بیش از ۱۵ فیلم کوتاه به عنوان کارگردان و در حوزه‌های فنی فعالیت داشته است و فیلم کوتاه «آینه» او جوایز متعددی در جشنواره‌های بین‌المللی کسب کرده است.

شماری از زنان معترض و جنبش اعتراضی «زنان عدالت‌خواه افغانستان» به‌مناسبت روز جهانی بهداشت قاعدگی می‌گویند که قاعدگی تابو و شرم نیست بلکه نادیده‌ گرفتن آن جنایت است. این جنبش اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان در اسارت تابوها، فقر آموزشی، نبود دسترسی به لوازم بهداشتی و سکوت مرگ‌بار نهادهای داخلی و جهانی گرفتار هستند. در اعلامیه آمده است که دختران در افغانستان به‌خاطر نداشتن آگاهی در مورد قاعدگی از مکتب می‌مانند، در خانه حتی به نوار بهداشتی دسترسی ندارند. اعضای جنبش اعتراضی زنان عدالت‌خواه تاکید کرده است: «زنان و دختران در افغانستان بخاطر سنت‌ها، هنوز قاعدگی را ناپاکی می‌نامند و زنان را در ایام قاعدگی از حق تماس با خانواده و حتی غذا محروم می‌کنند.» زنان معترض از رسانه‌ها‌ خواسته‌اند که به‌جای تصویرسازی رمانتیک از زنان افغانستان صدای واقعی رنج آنان را پخش کنند. همچنین اعضای جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی نیز در اعلامیه‌ای نوشته‌اند که پدیده‌ی «کودک‌همسری» و «کودک‌مادری» در افغانستان، به یکی از تراژدی‌های بزرگ و بی‌پاسخ برای میلیون‌ها دختر مبدل شده است. این جنبش افزوده است که با بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، آمار ازدواج‌های اجباری و زودهنگام در میان دختران خردسال به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در ادامه آمده است: «ازدواج‌های اجباری و زودهنگام نه‌تنها آینده‌ی دختران را بلکه سلامت روانی، جسمی و اجتماعی نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند.» قابل ذکر است که همه ساله از روز ۲۸ ماه می، روز جهانی سلامت قاعدگی، به‌منظور افزایش آگاهی درباره مسایل بهداشتی مرتبط با قاعدگی، شکستن تابوها و حمایت از دسترسی برابر به محصولات بهداشتی و آموزش در مورد قاعدگی به‌ویژه برای دختران و زنان در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. همچنین سازمان ملل متحد (United Nations) روز گذشته (چهارشنبه، ۷ جوزا) اعلام کرده است که صدها میلیون نفر در سراسر جهان به محصولات و امکانات کافی برای سلامت قاعدگی دسترسی ندارند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرده است که ۴۸ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از ۲۲ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که سیاست‌های محدودکننده حکومت سرپرست مانع دسترسی زنان و دختران افغانستان به کمک‌ها شده است. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۵.۷ میلیون زن، ۱۲ میلیون کودک، پنج میلیون سالمند و سه میلیون معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، درگیری‌های چندین ساله و فقر گسترده در کشور، با سطح بالای ناامنی غذایی، سوءتغذیه، آوارگی طولانی‌مدت، آلودگی گسترده به مهمات انفجاری و شیوع بیماری‌های واگیر، به همراه بوده است. طبق این گزارش، ۱۴.۸ میلیون نفر با عدم مصونیت غذایی مواجه‌اند و بیش از سه میلیون نفر در نزدیکی مناطق آلوده به مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند. همچنین یوناما پس از انتشار این گزارش در یادداشتی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است: «این ارقام تنها عدد نیستند. ناتوانی ما در بسیج بودجه کافی و به موقع، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت.» بر اساس گزارش، سازمان ملل برای کمک‌رسانی در سال ۲۰۲۵ میلادی درخواست بیش از ۲.۴ میلیارد دالر کرده است، اما تا اکنون تنها ۱۲ درصد از این بودجه تأمین شده است. اوچا تاکید کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، سیاست‌های محدودکننده گسترده‌ای علیه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران اعمال شده است که دسترسی آن‌ها به کمک‌ها و خدمات را محدود کرده و مشارکتشان در زندگی عمومی را کاهش داده است.

اتحادیه‌ی اروپا و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون با اعطای کمک‌های مالی و آموزشی به بیش از سه هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط تحت مدیریت زنان در سراسر افغانستان، زمینه‌ی کار را برای بیش از هشت هزار نفر را فراهم کرده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارشی نوشته است که این حمایت‌ها در قالب کمک‌هزینه، تجهیز و بازسازی بازارها و مرکزهای آموزشی صورت گرفته است. در گزارش آمده است که در مرحله‌ی نخست این برنامه، یک شرکت زعفران در هرات موفق شده با نوسازی تجهیزات و دریافت سرمایه‌ی اولیه، افزون بر افزایش تولید، ۲۰ زن را به ‌صورت مستقیم استخدام کند. همچنین در ولایت بادغیس، نیز یک مرکز اجتماعی زنان که به تازگی بازسازی شده، با پشتیبانی در اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل بیش از ۱۷۰ کارآموز را زیر پوشش قرار داده است. در گزارش آمده که اصلی‌ترین مانع گسترش تجارت زنان و دختران در افغانستان دسترسی محدود به منبع‌های مالی‌ست؛ زیرا بسیاری از آنان وام بانکی دریافت کرده نمی‌توانند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل تاکید کرده است که افزون بر پشتیبانی مالی از کسب‌وکارهای زنان و دختران، برای بیش از چهار هزار زن دوره‌های آموزشی کسب‌وکار و مهارت‌های فنی را نیز، برگزار کرده است. باید گفت که این برنامه‌ها در حالی برگزار می‌شود که زنان و دختران از کارهای رسمی در بسیاری از بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادها منع شدهاند. در این میان، صنایع‌دستی، خیاطی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از محدود شغل‌های باقی‌مانده برای زنان و دختران در این کشور است. در نزدیک به چهار سال گذشته، شماری از سازمان‌ها و نهادها تلاش کرده که از این طریق زنان و دختران را پشتیبانی کند تا کسب درآمد کنند.

موسسه‌ی «واسا افغانستان» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد، برای ۱۰۰ زن کارآفرین کمک‌های نقدی فراهم کرده است. این سازمان در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته که به هر یک از این زنان، ۲۶ هزار و ۵۰۰ افغانی کمک نقدی پرداخت شده است. در ادامه آمده است که این پشتیبانی مالی به زنان کارآفرین کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای کوچک خود را تجهیز و گسترش دهند. موسسه‌ی واسا تاکید کرده است که اشتغال زنان و دختران در جوامع به استقلال مالی، اعتمادبه‌نفس و مشارکت فعال‌تر آنان می‌انجامد. همچنین در بخشی از این پیام، بر اهمیت توان‌مندسازی زنان و نقش آن در جامعه تاکید شده است: «ما باور داریم که با شکوفایی زنان، جامعه‌ای نیرومندتر ساخته می‌شود. توان‌مندسازی زنان صرفاً یک هدف نیست؛ بلکه مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر، فراگیرتر و عادلانه‌تر برای همه است.» واسا افغانستان افزوده است که در بیش از ۲۳ سال گذشته در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و ترویج تغییرات اجتماعی در افغانستان فعالیت کرده و هم‌چنان به آموزش، ارتقای ظرفیت و حمایت از زنان و دختران ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که این پروژه‌ها در حالی اجرا می‌شوند که زنان و دختران در افغانستان از حضور در مشاغل رسمی منع شده‌اند و تنها در برخی بخش‌های محدود، از جمله کسب‌وکارهای شخصی، امکان کار و درآمدزایی دارند. در چهار سال گذشته، هم‌زمان با تنگ‌تر شدن فضای کاری، شماری از نهادها و سازمان‌ها تلاش کرده‌اند تا از راه‌های اندک باقی‌مانده، زمینه‌ی اشتغال و کسب درآمد را برای زنان فراهم کنند. همچنین سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند و ممنوعیت کار زنان، از دلایل اصلی بحران اقتصادی در این کشور به‌شمار می‌رود.