با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، جنبش شنبه‌های ارغوانی اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را به‌گونه‌ی وحشتناک سرکوب کرده است. این جنبش امروز (شنبه، ۲۵ حمل) در پیوند به اظهارات اخیر مایکل مک‌کال، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمک‌های غیر مستقیم این کشور تا اکنون حکومت حکومت فعلی را در افغانستان بر پا نگهداشته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست با استفاده از کمک‌های هفته‌وار ۴۰ میلیون دالری آمریکا و کمک‌های بشردوستانه‌ی سایر کشورها، مردم افغانستان به‌ویژه زنان را به‌گونه‌ی وحشتناک سرکوب کرده، تروریزم و افکار تروریستی را تقویت و صدها مدرسه‌ی جهادی را جهت تقویت واحدهای انتحاری و گسترش عملیات بیرون مرزی خود ایجاد کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی از مجلس نمایندگان آمریکا خواسته است که از مردم افغانستان حمایت کرده و مانع دسترسی حکومت فعلی به کمک‌های بشردوستانه‌ی آن‌ کشور شوند. این جنبش راه حل نجات افغانستان از بحران کنونی را حمایت از «حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر‌متمرکز» می‌داند. این در حالی است که حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و فعالان حقوق زن و اعضای گروه «زنان محروم افغانستان» می‌گویند که باوجود موجودیت صدها نهاد مدافع حقوق زنان در جهان، اما همه آن‌ها در برابر «آپارتاید جنسیتی» و «ظلم» حکومت سرپرست در مقابل زنان و دختران افغانستان خاموشی اختیار کرده‌اند. این گروه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تبعیض جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته شود، جهان شاهد است که زنان و دختران افغانستان در ۲۰ سال گذشته برای دومین بار با آپارتاید جنسیتی روبرو شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی طی یک معامله با زور رژیم دموکراسی در افغانستان را به رژیم استبدادی تغییر داده و عملاً زنان این سرزمین را هدف قرار داده است. همچنین فعالان حقوق زن به به اظهارات اخیر ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی که در آن گفته بود زنان را در ملاءعام شلاق می‌زنند، واکنش نشان و تاکید کرده است که جهان هیچ‌گونه واکنشی در این مورد نشان نداده است. اعضای گروه «زنان محروم افغانستان» افزود که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، حکومت فعلی با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی زنان و دختران افغانستان را بدون هیچ جرمی به زندان خانه‌گی محکوم کرده است. در ادامه آمده است که با آن‌که کشورهای همسایه در مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقش مهمی دارند، اما عملاً وارد تعامل با رژیم حکومت فعلی شده‌اند. آنان تاکید کردند: «ما زنان افغان خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشری هستیم. اگر قانون نقض می‌شود، این وظیفه نهادهای طرح‌کننده آن است تا جلو آن را بگیرد.» این گروه همچنان خواستار عملی شدن سندهای بین‌المللی در مورد رفع تبعیض علیه زنان از سوی جامعه جهانی شده است. حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته محدویت‌های زیادی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده و می‌گوید که این رویکرد «ظالمانه و حمله سیستماتیک بر یک نسل» در افغانستان است. این سازمان با نشر گزارشی هشدار داده است که افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، در آستانه «نابودی غیرقابل برگشت» قرار گرفته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته بدون هیچ‌گونه هراسی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را در سراسر افغانستان نقض کرده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی به صورت سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی حامی حقوق بشر را منحل و زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. در گزارش به بازداشت خودسرانه شهروندان کشور، شکنجه، ناپدید‌ شدن و حتی قتل آنان توسط نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره شده است. این سازمان می‌گوید که خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت فعلی خواسته است تا به نقض حقوق‌بشر، قتل‌های انتقام‌جویانه و همچنان حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران پایان دهد. همچنین بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران از خواست‌های دیگر این سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست است. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان، وزارت خارجه‌ی فرانسه از حکومت فعلی در افغانستان خواسته است که سیاست سرکوب و محو زنان و دختران را تغییر دهند. این وزارت با نشر بیانیه‌ای گفته است که تصمیم اخیر حکومت سرپرست برای از سرگیری سنگسار زنان و اعمال تنبیه بدنی علیه آنان (زنان و دختران) را به شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. وزارت خارجه‌ی فرانسه، این تصمیم حکومت سرپرست را هولناک خوانده و تاکید کرده است که در کنار سایر نقض حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، توسط حکومت فعلی افزوده می‌شود. این در حالی است که اخیراً ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در یک نوار صوتی بر مجازات افراد در ملاءعام تأکید کرده و گفته است که آنان «حدود» را اجرا و زنان را در ملاءعام «سنگسار» می‌کند. وزارت خارجه‌ی فرانسه در بیانیه گفته است که با مشارکت فعال‌اش، شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر کرده است که احترام به حقوق زنان پیش‌شرط هر گفتگویی است. باید گفت که سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران با انتقادهای جهانی مواجه است. اما حکومت فعلی تا اکنون از موضع‌اش در برابر زنان و دختران کوتاه نیامده‌‌اند. قابل ذکر است که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سلطان برکات، رییس مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه دوحه و استاد دانشگاه با انتقاد شدید از ادامه‌ی ممنوعیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل، می‌گوید که رهبران حکومت سرپرست از تحمیل «جهل و نادانی» علیه دختران افغان در برابر خداوند پاسخگو هستند. آقای برکات این اظهارات را در مقاله‌ای که در وب‌سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره نشر شده، مطرح کرده و گفت که آغاز یک سال تعلیمی جدید بدون حضور دختران در افغانستان، نشان می‌دهد که سران حکومت فعلی شرایط بازگشت دختران به مکاتب را نمی‌توانند فراهم کنند. او تاکید کرد که ادامه ممنوعیت آموزش دختران با ادعای حکومت فعلی مبنی بر ایجاد جامعه‌ای با تفکیک جنسیتی در تضاد است. وی در چند دور میزبان گفتگوی‌های صلح میان هیأت حکومت فعلی و دولت پیشین افغانستان بود. رییس مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه دوحه در این مقاله از رهبران حکومت فعلی خواسته است تا به اعتماد مردم ارزش قایل شوند و آن را تنها برای اهداف «بی‌معنی سیاسی» خود استفاده نکنند. آقای برکات گفت: «با ورود به هفته آخر ماه رمضان، لحظه خوبی برای تامل در اهمیت وفای به عهد است. آن رهبرانی که مدعی اجرای اراده الهی هستند، مسوولیت تحقق وعده داده شده به میلیون‌ها دختر دانش‌آموز بی‌گناه افغان را دارند؛ دخترانی که خود را مظلوم و از حق آموزش محروم می‌بینند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت‌ها، مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برای افغانستان، با ابراز نگرانی از محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان، بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را حفظ کنند. سیگار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با فرمان‌های حکومت سرپرست، زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی خود حذف شدند. اداره‌ی بازرس ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان گفت: «زنان و دختران افغانستان قبل از حکومت حکومت فعلی در بخش‌های بهداشت، آموزش، حمایت‌های قانونی و مشارکت در زندگی عمومی پیش‌رفت‌های چشم‌گیری داشتند؛ اما با روی کار آمدن حکومت فعلی دست‌آورد‌های ۲۰ سال گذشته‌ی آنان به طور کامل از بین رفته است.» این نهاد با ابراز نگرانی از تهدید‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران می‌گوید که هرچه زودتر باید به‌خاطر حفظ حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور اقدام‌های جهانی صورت گیرد. باید گفت که حکومت سرپرست بارها مدعی شده که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما پس از حاکمیت‌شان در آگست ۲۰۲۱، زنان را از تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دسترسی به نهاد‌های دولتی، منع کردند. هرچند این محدودیت‌های حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی مواجه شده است، اما تا کنون حکومت هیچ تغییری در سیاست‌هایش به میان نه آورده است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد درخواست کرده است که آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت در سیستم‌شان جا بدهند. این گروه در یک نامه سرگشاده گفته است که این اقدام به‌عنوان یک گام اساسی در تایید و رسیدگی به نقض شدید حقوق بشر که زنان و دختران روزانه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه افغانستان با آن روبرو هستند، عمل خواهد کرد. گروه‌ هماهنگی عدالت انتقالی برای افغانستان تاکید کرد: «تفکیک و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان توسط یک رژیم زن‌ستیز حاکم به هدف حفظ رژیم به سطح هشدار رسیده و به‌شدت بر حقوق زنان برای تحصیل، اشتغال، آزادی حرکت، آزادی بیان، دسترسی به عدالت و مراقبت‌های صحی تأثیر گذاشته است.» در ادامه آمده است که این وضعیت وخیم نه‌تنها اصول برابری جنسیتی و عدالت، بلکه ساختار بشریت را نیز تضعیف می‌کند. باید گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در سال ۲۰۰۸ میلادی در افغانستان تأسیس شد و سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان و فعالان عدالت انتقالی عضویت آن را دارند. این گروه به این باور است که گنجانیدن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت پیام قوی به جامعه‌ی جهانی می‌فرستد و بر ماهیت غیرقابل تحمل تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت و عزم جامعه بین‌المللی برای مبارزه با همه اشکال تبعیض و خشونت، صرف نظر از این‌که کجا اتفاق می‌افتد، یا بر چه کسی تأثیر می‌گذارد، نیز تاکید می‌کند. قرار است بحث در مورد این موضوع در ماه اپریل در کمیته ششم سازمان ملل متحد آغاز شود.