اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالش‌های، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنچه نرم می‌کنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماری‌های ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمک‌کننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «به‌رغم چالش‌های موجود، فعالان بشردوستانه به‌طور خسته‌گی‌ناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبه‌های اقدامات بشردوستانه تلاش کرده‌اند.» همچنین اوچا افزود که این تلاش‌ها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمک‌کننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سال‌های اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

بررسی جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که سیاست حکومت سرپرست دیدگاه خانواده‌ها را تغییر داده و حمایت جامعه از آموزش دختران به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل با نشر نتایج بررسی‌های‌اش در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نوشته است که پس از ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت فعلی، برخی از دختران به آموزش‌های حرفوی و تعلیمات اسلامی تمرکز کرده‌اند. این گزارش در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و پس از مصاحبه حضوری و غیرحضوری با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت تهیه شده است. در گزارش آمده است که حدود ۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران به‌گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در ادامه آمده است که ۶۷ درصد زنان پاسخ‌دهند تاکید کرده‌اند که دیدگاه خانواده‌ها در مورد آموزش متوسطه دختران تغییر کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که این آمار نشان‌دهنده گرایش جامعه به سوی سنت‌های محافظه‌کارانه است که از سوی حکومت فعلی بر شهروندان کشور تحمیل شده است. همچنین زنان پاسخ‌دهنده دلیل کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران را ترس از حکومت سرپرست عنوان کرده‌اند. حذف از جامعه در این گزارش، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز صحی محروم بوده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده‌ است. این زنان گفتند که ماموران حکومت فعلی به آنها می‌گویند که این اماکن صرف برای مردان است. همچنین ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون می‌شوند احساس امنیت نمی‌کنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند. حکومت فعلی تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کرده‌است، اما در عین حال از زنان می‌خواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. درب بسته عدالت و زنان همچنین گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند. نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبه‌شده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت فعلی از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی آن‌ها خودداری می‌کنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده‌ اند. مطالبات زنان این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخ‌دهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیت‌ها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند. آنها از حکومت سرپرست خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند. این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان با حملات شدید و فزاینده‌ای مواجه است که بر تمام عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. این سازمان در واکنش به اظهارات اخیر خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره‌ی صدای زنان گفته است: «پس از ممنوعیت صحبت‌کردن زنان در ملاء‌عام، اکنون حکومت فعلی می‌گویند که زنان نمی‌توانند آن‌قدر بلند دعا کنند تا زن دیگری بشنود.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً تمام احکام و اقداماتی را که حقوق بشری زنان و دختران را نقض می‌کند لغو کنند. در ادامه آمده است: «این محدودیت‌های اضافی در حالی صورت می‌گیرد که زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید فزاینده‌ای علیه حقوق خود مواجه هستند که بر تمام زمینه‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیرا گفته است که در قانون امر به معروف آمده است که «زنان نمی‌توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند.» وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است، هنگامی که یک زن بالغ نماز می‌خواند، یک زن بالغ دیگر از مقابل او عبور می‌کند، اجازه ندارد «الحمد‌لله و سبحان‌الله» بگوید. آقای حنفی گفته است که زنان اجازه‌ی «آذان و تکبیرات را ندارند، چطور آواز بخوانند.» قابل ذکر است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست آمده است «پنهان‌کردن چهره‌‌ی زن به‌دلیل ترس از فتنه ضروری است». حکومت فعلی صدای بلند زنان را جزء عورت دانسته که باید پوشیده شود. باید گفت که زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محرومیت و محدودیت شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه و سر کار بروند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه زنان و دختران، این‌بار کمیته‌ی دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه بدخشان، دستوری داده است که دانشجویان دختر در انستیتوت‌های صحی پس از این بجای چادر برقع، از حجاب سیاه عربی استفاده کنند. این کمیته در بازدیدی از موسسات آموزشی صحی بر لزوم رعایت پوشش کامل، شامل حجاب سرتاپا و دستکش برای دانشجویان دختر تاکید کرده است. این کمیته روز گذشته (دوشنبه، ۷ میزان) با صدور اعلامیه‌ای دستور داده است که تمامی دانشجویان پسر موظف به پوشیدن لباس‌های سنتی و گذاشتن ریش هستند. در این اعلامیه از استادان نیز خواسته شده که با ظاهری مطابق با قوانین شرعی و اسلامی در محیط آموزشی حضور داشته باشند. همچنین در بخشی از اعلامیه تاکید شده است که در صورت پوشیدن لباس‌های غیرافغانی، مانند دریشی، یا نپوشیدن کلاه، استادان موظف‌اند دانشجویان را به رعایت دستورالعمل‌ها، از جمله پوشیدن لباس‌های سنتی و گذاشتن ریش، توصیه کنند. دانشجویان ولایت بدخشان این اقدام حکومت فعلی را در راستای تشدید محدودیت‌ها در پوشش دانشجویان و کارمندان عنوان کرده‌اند. در حالی کمیته‌ی دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر دستوری مبنی بر استفاده از حجاب سیاه عربی بجای چادر برقع ابلاغ می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان اعلام کرده است که زنان در زندان‌های حکومت سرپرست مورد آزار و اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند. سازمان ملل با نشر گزارشی گفته است که برخی از منابع معتبر در مورد آزار و «تجاوز جنسی» بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی گواهی داده‌اند. در گزارش آمده است: «اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که در جریان این سرکوب برخی از زنان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.» این گزارش ۲۳ صفحه‌یی ناوقت شام روز گذشته (دوشنبه،۷ عقرب) در ویب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از ماه جنوری تا ماه آگوست سال ۲۰۲۴، مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده است که آقای بنت از گزارش‌های متعدد درباره‌ی خشونت جنسی علیه زنان در زندان‌ها به‌شدت نگران است. او خشونت جنسی علیه زنانی را که در جریان سرکوب حکومت فعلی در جنوری ۲۰۲۴ به‌ دلیل داشتن حجاب «نامناسب» یا «بدحجاب» بازداشت شدند، مستندسازی کرده است. زنان بازداشت شده گفته‌اند که به پسته‌های پولیس انتقال داده شده و مورد لت‌وکوب و توهین لفظی قرار گرفته و در برخی موارد، تعرض جنسی به آن‌ها صورت گرفته است. با این حال، شماری از زنان زندانی به بنت گفته‌اند که هرچند در زندان خشونت جنسی را تجربه نکرده‌اند، اما از سوی جامعه و خانواده‌های‌شان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. یکی از این قربانیان گفته است: «حین بازجویی مورد لت‌وکوب قرار گرفتم، سرم را به دیوار کوبیدند. یکی از آن‌ها [نیروهای حکومت فعلی] لباسم را پاره کرد و به بخش‌های خصوصی بدنم دست زد.» براساس یافته‌های ریچارد بنت، سیاست‌های حکومت فعلی زنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست اشاره شده و آمده است که برخی از آنان به پاسگاه‌ها انتقال داده شده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. به باور گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت جنسیتی در افغانستان وخیم‌تر شده است. وی وضعیت کنونی افغانستان را نمونه روشن از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و تاکید کرده است که سرکوب جنسیتی حکومت فعلی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طبق این گزارش، موارد افسرد‌گی، اضطراب، انزوا و حتا خودکشی در میان زنان و دختران در افغانستان نیز افزایش یافته است. انتظار می‌رود که بنت گزارش جدید خود در مورد افغانستان را اوایل ماه آینده میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. این در حالی است که پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد آزار و اذیت زنان در زندان‌های حکومت فعلی نشر شده بود که مسوولان حکومتی آن را رد کرده بودند.

سازمان بین‌‎المللی مهاجرت (IOM) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این نهاد از آغاز سال جاری میلادی الی ماه سپتامبر برای دو هزار و ۴۸۲ تن در افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست زمینه کار را فراهم کرده است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۷ عقرب) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری فیس‌بوکش خود نوشته است که طی این مدت از شغل دو هزار و ۶۷ تن دیگر حمایت کرده است. در ادامه آمده است که دو هزار و ۲۲۶ تن دیگر نیز از سوی این سازمان در دوره کار آموزی ثبت نام شده‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرد که طی نُه ماه گذشته این نهاد بین‌المللی از کسب‌وکار ۲۳۸ شهروند افغانستان با فراهم‌سازی ابراز پشتی‌بانی کرده است. از این میان، ۱۲۸ تن مرد و بقیه زنان هستند. باید گفت که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، این گروه به استثنای صحت، زنان را از کار کردن در سایر بخش‌ها محروم کرده‌اند. در کنار این، طی بیش از سه سال گذشته این گروه شمار زیادی از کارمندان مرد در نظام پیشین را به بهانه‌های مختلف از ادارات دولتی برکنار کرده است. این در حالی است که ماه گذشته خورشیدی هم سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده بود که این نهاد طی یک سال گذشته برای یک هزار و ۵۰۰ خانواده آسیب‌دیده زمین‌لرزه هرات سرپناه فراهم کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر زنان افغانستان می‌گویند که حکومت سرپرست افغانستان تلاش دارند تا صدای زنان را خاموش و نقش اجتماعی آن‌ها را محدود کند. اعضای این جنبش در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب زنان با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که حکومت فعلی با بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است. آنان اقدامات حکومت فعلی علیه فعالان مدنی، رسانه‌ای و اجتماعی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده است که آنان برای حقوق زنان در جامعه‌ای آزاد و برابر، علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ تا زمانی‌که آن‌ها بتوانند بدون ترس و محدودیت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند، تلاش می‌کنند. همچنین زنان معترض در بخشی از بیانیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که فشارهای لازم را برای توقف فوری این بازداشت‌ها اعمال کنند و با احترام به حقوق زنان و دختران، تمامی افرادی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کنند. جنبش مقتدر زنان افغانستان در پایان بیانیه‌، از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا برای دستیابی به عدالت و آزادی زنان افغانستان با این جنبش همبستگی و همکاری کنند و نشان دهند که صدای زنان نباید خاموش شود. در ادامه آمده است که همبستگی با زنان افغانستان برای تحقق آزادی و عدالت، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست اخیراً با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، موج جدیدی از وضع محدودیت‌ها را بر حقوق زنان و دختران شروع کرده است. در این قانون صدای زنان «عورت» توصیف شده و حکومت فعلی گفته است که زنان و دختران باید در اماکن عمومی صورت خود را کاملا بپوشانند. همچنین سه روز پیش هم محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز در یک پیام صوتی گفته بود که زنان حتا اجازه ندارند هنگام نماز با یک‌دیگر ذکرهای «الحمدالله و سبحان‌الله» را بلند بگویند. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف «بر سر خواهرهای ما چادر گذاشت که عزت‌شان محفوظ باشند اما بیگانه‌ها خواهران ما را بی‌عفت و بی‌حرمت می‌کنند. به همین دلیل یک فرمان شش ماده‌ای ویژه زنان صادر شده است.»

نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانی‌اش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دست‌کم ۹۰ فرمان سرکوب‌گر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحران‌های ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعه‌ی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بی‌طرف باشد. به گفته‌ی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به‌منظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواست‌های مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.