شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبه‌های ارغوانی»، می‌گویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت می‌گیرد، دارد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همه‌ی سیاست‌های شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض می‌گویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامه‌ی سکوت و بی‌تفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدام‌های «سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط حکومت فعلی بر زنان، نه‌تنها با اصول بنیادی و روحیه عدالت‌محور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریف‌شده و نادرست از این دین» ارائه می‌دهد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نه‌تنها پیامدهای وخیمی برای زنان می‌گذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیت‌پذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد. زنان معترض می‌گویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، به‌وضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمی‌شود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالش‌های مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح می‌شود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.

پارلمان اروپا با صدور قطع‌نامه‌ای، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از اتحادیه‌ اروپا خواسته است که از به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کند‌. این قطع‌نامه با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را محکوم کرده است. در قطع‌نامه آمده است که قانون امر به معروف حکومت فعلی زنان و دختران افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان بیشتر محروم کرده و این وضعیت معادل «آپارتاید جنسیتی» است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و اجرای سایر دستورات باعث حذف زنان از صحنه‌ی عمومی، ازدواج اجباری و زودهنگام آنان و قراردادن‌شان در معرض خشونت جنسی شده است‌‌. اعضای پارلمان اروپا در این قطع‌نامه از شجاعت زنان افغانستان ستایش کرده‌اند. آنان در این قطع‌نامه خواستار وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سرپرست شده‌اند. همچنین اعضای پارلمان اروپا رفتار کشورهایی را که با عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی آنان را تقویت می‌کنند، محکوم کرده‌اند و خواستار مشارکت معنادار زنان افغانستان در مجامع و مذاکرات بین‌المللی شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار منع کرده است. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد که براساس آن صدای زنان «عورت» محسوب می‌شود و شنیده شدن آن در بیرون از خانه منع شده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رییس یوناما درباره‌ی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت که با تطبیق این قانون، زنان و دختران در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. آقای متقی امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ سنبله) در نشست «حساب‌دهی به ملت» گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع (توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر) را جدی بگیرند. او تاکید کرد: «قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یوناما آن را بار بار بالا می‌کند، ما و شما عملاً می‌بینیم در کابل و دیگر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشده‌اند.» او افزود حکومت سرپرست همواره درباره‌ی قوانین شان وضاحت داده است و در این مورد، جای برای نگرانی نیست. امیرخان متقی می‌گوید که ربط دادن همه موضوعات به قانون جدید حکومت فعلی، «کار خوب نیست.» این در حالی است که نمایندگان برخی از کشور حاضر شورای امنیت ملل متحد، مانند جاپان، بریتانیا، سویس، کوریای جنوبی و اکوادور، روز گذشته از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده فرانسه، انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را توسط حکومت فعلی، «مغایر با توافقنامه دوحه» خواند و ابراز داشت که قطعنامه‌های ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ ملل متحد، حاوی تعهدات بین‌المللی است که یکی از آن پابندی به حقوق زن است. نماینده فرانسه گفته است: «حکومت سرپرست بر هیچ یک از این ارزش ها پابند نیستند.» نمایند فرانسه تاکید کرد که تمکین به حقوق بشر باید اولویت در هرگونه تعامل با حکومت فعلی باشد. این در حالی است که وزارت عدلیه با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت حکومت فعلی، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که «ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.» همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی شده است.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیت‌های «زن‌ستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانش‌جو نوشته است: «من می‌خواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانه‌ای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیون‌ها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شده‌اند. او می‌گوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بلخ ورود زنان و دختران را به پارک‌های تفریحی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ممنوع کرده است. رسانه‌های محلی با نشر گزارشی گفته‌اند که نورمحمد حقانی، رییس امر به معروف و نهی از منکر بلخ روز (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) دستور داده است که پس از این، ورود زنان و دختران به پارک‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت ممنوع است. پیش از این دستور، در کنار ممنوعیت سراسری ورود زنان به پارک‌ها، زنان و مردان در بلخ به‌گونه‌ی نوبتی در روزهای جداگانه به پارک‌ها می‌رفتند. همچنین مسوولان محلی در ولایت بلخ برخی اماکن تفریحی را به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند. باید گفت که در نامه‌ی امر به معروف ولایت بلخ که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دلیل این ممنوعیت، مختلط شدن زنان و مردان خوانده شده است. در این نامه، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در بلخ به مأموران امر به معروف دستور داده است تا مانع ورود زنان به پارک‌های تفریحی شوند. مسوولان حکومت سرپرست پیش از این هم در دیگر ولایت‌ها حضور زنان در پارک‌ها را ممنوع کرده بودند. همچنین حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی افغانستان شام امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در مقر این سازمان برگزار می‌شود. در این نشست، رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما درباره‌ی وضعیت افغانستان صحبت می‌کند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست ساعت ۶:۳۰ دقیقه‌ی شام به وقت کابل برگزار خواهد شد. شورای امنیت آخرین بار در اول ماه سرطان درباره‌ی افغانستان تشکیل جلسه داده بود. انتظار می‌رود رییس یوناما در نشست امروز درباره‌ی بحران بشری افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و نقض حقوق بشر صحبت کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.