شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان پنجرهی امید» به بازداشت و بیسرنوشتی منیژه صدیقی در زندان حکومت سرپرست اعتراض کرده و میگویند که حق خواستن جرم نیست، حکومت فعلی باید منیژه صدیقی را آزاد کند. آنان گفتهاند که زنان افغانستان قربانی سیاستهای«اشتباه» جامعهی جهانی در قبال زنان شدند. زنان معترض امروز (چهارشنبه، ۸ حمل) در شهر اسلامآباد، پایتخت پاکستان دست به اعتراض زده و از وضعیت خانم صدیقی در زندان حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شدند. آنان تاکید کردند که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، شهروندان کشور و بهویژه زنان و دختران، با سرکوب، محرومیت، بازداشت، شکنجه و زندان مواجه هستند. زنان معترض میگویند که حکومت فعلی تبعیض جنسیتی بیرحمانهای را علیه زنان و دختران به هدف حذف آنان از جامعه اعمال کرده که این نشاندهندهی «آپارتاید جنسیتی» است. اعضای جنبش زنان پنجرهی امید گفت که خانم صدیقی به وکیل مدافع دسترسی ندارد و حکومت فعلی به او اجازه نمیدهند که حتی با اعضای خانوادهی خود ارتباط برقرار کند. زنان معترض میگویند که حکومت فعلی ثابت کرده است که با ارزشهای حقوق بشری، احترام به حقوق زنان و مردمسالاری بیگانه است و توانایی کنار آمدن با مردم افغانستان و جامعهی جهانی را ندارند. در ادامه آمده است که زنان افغانستان قربانی سیاستهای«اشتباه» جامعهی جهانی در قبال زنان شدند. این در حالی است که منیژه صدیقی روز (دوشنبه، ۱۷ میزان) سال گذشتهی خورشیدی، از ساحهی«کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست از نزدیکی خانهاش بازداشت شد. شماری از رسانهها گزارش داده بودند که دستگاه قضایی حکومت فعلی او را بهدلیل اعتراض در برابر حکومت و آتش زدن تصویر رهبر آنها، به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده است.
برچسب: زنان معترض
با وجود شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان و بستهماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران، شماری از معترض و اعضای جنبش اعتراضی «همبستگی زنان افغانستان» به این محدودیتها واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست میخواهند که هر چه زودتر دروازههای مکتبها و دانشگاهها را بهروی دختران این کشور باز کنند. زنان معترض با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفتهاند که آموزش حق شرعی و اساسی زنان و دختران است و شروع مکتبها بهروی پسران، نشاندهندهی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان است. اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان تاکید کردند: «بهجز افغانستان، دیگر در هیچ جایی از جهان دختران و زنان از حق آموزش محروم نیستند.» آنان با توجه به محرومیتهای آموزشی در این کشور افزودهاند که دختران و زنان این کشور نیز مستحق آموزش با نصاب جهانی و استندرد میباشند، حکومت فعلی هرچه زودتر باید ممنوعیتهای آموزشی را از سر را بردارند. باید گفت که پس از آغاز سال جدید آموزشی بدون حضور دختران، شماری از فعالان حقوق زن، کشورها و سازمانهای بینالمللی از این اقدام حکومت فعلی انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به ممنوعیتهای آموزشی دختران شدهاند. این در حالی است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد همزمان با آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان و ادامهی ممنوعیت آموزش دختران در این کشور گفته بود که ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدهاند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازماندهاند.
همزمان با آغاز سال نو خورشیدی شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبههای ارغوانی بر مبارزه بیشتر علیه حکومت سرپرست در سال جاری خورشیدی تاکید کردند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۱ حمل) با نشر اعلامیهای گفته است که ۱۴۰۲ سال «سرکوب، بازداشت، شکنجه، ظلم و ستم» برای زنان و دختران بود و در سال ۱۴۰۳ برای شکلگیری حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز تلاش بیشتر میکنند. جنبش شنبههای ارغوانی در اعلامیه به بازداشت دختران «تاجیک و هزاره» اشاره کرده و تاکید کرد که حکومت سرپرست با سرکوب «وحشیانه»، صدای عدالتخواهی شهروندان را خفه کرده و حکومت فعلی انتقادکنندگان را «واجب القتل» میداند. زنان معترض میگویند که حکومت سرپرست بدون کوچکترین توجه به درد و رنج مردم افغانستان، در سال گذشته بهگونه سیستماتیک امنیت روحی و فیزیکی شهروندان را سلب کرده و زیر نام تطبیق احکام شریعت به تعصبات قومی و زبانی دامن زده است. باید گفت که حکومت سرپرست در سال گذشته خورشیدی دست به بازداشت، شکنجه و زندانی کردن گسترده فعالان حقوق بشر، بهویژه معترضان زن زدند. در حالی سال نو خورشیدی در افغانستان آغاز میشود که زنان و دختران با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند. دختران و زنان از آموزش، اشتغال و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی محروم هستند.
شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش اندیشهی نوین زنان افغانستان» در ولایت تخار تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار مشارکت کامل و برخورداری از حقوق برابر در همهی عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی شدند. زنان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی در مکان سربسته بر ادامهی اعتراضهایشان در برابر فرمانهای محدودکنندهی حکومت سرپرست تاکید کردند. آنان از از همهی مردان و زنان خواستند که از اعتراضها و خواستهای زنان معترض در افغانستان حمایت کنند. این زنان معترض با قدردانی از مبارزهی و ایستادگی زنان در برابر حکومت سرپرست خواستار آزادی منیژه صدیقی، زن معترض و فعال حقوق زن از زندان شدند. منیژه صدیقی در ماه اکتبر سال گذشته توسط استخبارات حکومت فعلی از کابل بازداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن تایید کردند که منیژه صدیقی از سوی حکومت فعلی به یکونیم سال زندان محکوم شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان زنان و دختران را محدود و آزادیهای اساسی آنان را سلب کرده است. در واکنش به این محدودیتها، زنان و دختران به خیابان آمده و در برابر فرمانهای محدودکننده اعتراض کردند.
همزمان با نزدیک شدن به هشتم مارچ، روز جهانی زن، شماری از زنان معترض و اعضای شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگویند که زنان و دختران افغانستان هیچگاهی از مبارزات خود برای رسیدن به خواستههایشان دست نمیکشند. اعضای این شبکه در یک مکان سربسته در شهر کابل دست به اعتراض زده و گفتهاند زنان و دختران در افغانستان از اساسیترین حقوق خود محروم هستند. اعضای شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان با فرستادن نوارهای ویدیویی به رسانهها از «سکوت معنادار» جامعهی جهانی و نهادهای بینالمللی در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان تاکید کردند که هشتم مارچ، یادآور واقعهی تاریخی از مبارزات برحق زنان برای بهدست آوردن حقوق انسانیشان و رسیدن به عدالت اجتماعی میباشد. زنان معترض تصریح کردند، در حال حاضر که جهان با سرعت به سوی تکامل و ترقی در حرکت است، یک حکومت افراطی (حکومت فعلی افغانستان) آینده و سرنوشت مردم افغانستان و بهویژه زنان و دختران را به گروگان گرفتهاند تا به خواستهای نامشروع خود برسند. این شبکه هشدار میدهد که وضعیت کنونی افغانستان نه تنها برای مردم کشور، بلکه برای منطقه و جهان عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. زنان معترض از جامعهی جهانی خواستند که سازمان ملل و نهادهای بینالمللی ذیدخل در افغانستان باید با اعمال فشارهای سیاسی، تحریم کامل و قطع هرگونه تعاملات و معاملات با حکومت فعلی به وضعیت موجود در افغانستان نقطهی پایان بگذارند. آنان تاکید کردند: «همه با هم و با همبستگی و اتحاد میتوانیم به حقوق اساسی و انسانی خود دست پیدا کنیم.» در حالی زنان معترض بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و دختران تاکید دارند که بیشتر از دو سال میشود که زنان و دختران افغانستان از حقوق اولیهی شان، از جمله کار و آموزش محروم هستند. در این مدت، علیرغم تاکید جهانی بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی از محدودیتها و تصمیماتشان عقبنشینی نکردهاند. حکومت سرپرست مدعی است که در چارچوب شریعت اسلامی، حقوق زنان و دختران افغانستان تأمین است.
با وجود ادامهی سرکوب و بازداشت زنان و دختران معترض، یک نهاد حقوقبشری موسوم به «فریدمنو» خواستار آزادی «فوری، بدون قید و شرط و ایمن» منیژه صدیقی، از زنان معترض افغانستان از زنان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست چهار ماه پیش خانم صدیقی را از خانهاش در کابل ربوده هستند. نهاد حقوق بشری »فریدمنو» گفت که منیژه صدیقی در زندان حکومت فعلی در خطر «شکنجه و بدرفتاری» قرار دارد. این در حالی است که سازمان عفو بینالملل قبلاً در گزارشی گفته بود که منیژه صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. تا اکنون مقامات حکومت سرپرست در مورد بازداشت این فعال حقوق زنان اظهار نظری نکردهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوقبشر را بازداشت و زندانی کردهاند. بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، این حکومت فعالان زن را در بازداشت لتوکوب و شکنجه میکنند و از آنان اعترافات اجباری میگیرند. باید گفت که رسول پارسی، استاد دانشگاه، فهیم عظیمی و صدیقالله افغان، فعالان آموزش زنان هنوز هم در زندانهای حکومت فعلی بهسر میبرند.
همزمان با برگزاری نشست نمایندگان ویژهی کشورها درباره افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان تخار» میگویند که حکومت فعلی برای کشورهای منطقه و جهان «خطر بزرگ» بوده، کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نباید با این حکومت تعامل کنند. این جنبش امروز (یکشنبه، ۲۹ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است: «حکومت سرپرست با پیشینه ۳۱ ساله جنایت، زنستیزی و خشونت هیچگاه نمیتواند با اقشار جامعه و دنیا تعامل خوب داشته است.» در اعلامیه آمده است که در دو سال گذشته «نشستها و کنفرانسها» در مورد افغانستان تاثیر بنیادی درباره تساوی جنسیتی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان نداشته است. آنان از سازمان ملل متحد خواستهاند که این سازمان باید در تلاش تضمین حقوق زنان، آموزش، صحت و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در کشور باشد. این در حالی است که نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد بهرغم انتقادات گسترده و مخالفتهای زیاد مخالفان سیاسی حکومت سرپرست، جنبشهای اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر، امروز برگزار میشود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیههای گفته است که هدف از برگزاری این نشست «بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بینالمللی دربارهی افغانستان بهگونهی منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظرگرفتن توصیههای ارزیابی مستقل افغانستان» میباشد. همچنین تعیین نمایندهی ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل از دستور کار این نشست است.
در آستانهی برگزاری نشست نمایندگان ویژهی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبههای ارغوانی» میگویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطافپذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبههای ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است که با وجود تلاشهای فراوان ملی و بینالمللی و سرازیرشدن میلیونها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتداییترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیبپذیر احترام نمیگذارند. این میگوید که تجربهی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت میسازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعهی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیتهای عینی جامعه، سیاست سفیدنمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و بهدنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشستهای سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر میدهد تا بدون ترس از پیگرد، محدودیتها را شدید کند. جنبش شنبههای ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعهی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بینالمللی احترام گذاشته و از تعامل، باجدهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژهی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبهی هفتهی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفتههای مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.
با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بینالملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان بهسر میبرد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دارد. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدوشرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردهاند. این در حالی است که سازمان عفوالملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیهای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشتگاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوقبشر را بازداشت و زندانی کردهاند. براساس گزارش نهادهای بینالمللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لتوکوب و شکنجه میکنند و از آنان اعترافات اجباری میگیرند.
شماری از زنان معترض و فعالان مدنی دعوت از حکومت سرپرست در نشست دوحه، پایتخت قطر به رهبری سازمان ملل متحد و عادیسازی روابط با این حکومت را محکوم کرده و گفتهاند، حکومتی که فعلا در افغانستان حاکم میباشد، سزاوار محاکمهاند نه مذاکره. معترضان امروز (پنجشنبه، ۱۹ دلو) با نشر اعلامیهای گفتهاند: «لازم است که با صراحت اعلام کنیم که هیچکسی در هیچ نشستی و موقعیتی در مسیر مشروعیتبخشی به حکومت فعلی از زنان و زنان معترض نمایندگی نمیتوانند.» معترضان به این باور میباشند، هرکسی که در نشست دوحه بهعنوان نمایندهی زنان معترض اشتراک کند، مبارزه را به بیراهه میکشاند. زنان معترض و فعالان مدنی میگویند که آنان فقط به زبان مبارزه به مصاف حکومت فعلی خواهند رفت؛ نه زبان مذاکره. در اعلامیه آمده است که زنان بهعنوان قربانی تبعیضهای حکومت سرپرست، حکومت را سزاوار محاکمه در محاکم تطبیقکنندهی عدالت جهانی میدانند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژهی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ ماه جاری میلادی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. مقامات حکومت سرپرست میگویند که در این نشست دعوت شدهاند، اما پس از دریافت آجندا دربارهی اشتراک خود تصمیم میگیرند. سایر اشتراککنندگان این نشست تا اکنون اعلام نشده است. در این نشست که بر اساس قطعنامهی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار میشود، پیشنهادات گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که توسط فریدون سینیرلیاوغلو، هماهنگکنندهی سازمان ملل صورت گرفته بررسی میشود.