با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید حکومت فعلی به رسانه‌های همسو با «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها، فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند. این در حالی است که در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار را بازداشت و محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت آزاد رسانه‌ها وضع شده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، نشر و پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های داخلی ممنوع شده و نشر این برنامه‌ها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن در ولسوالی شیرین‌تگاب این ولایت توسط افراد نانشناس به قتل رسیده است. دست‌کم سه منبع از ولسوالی شیرین‌تگاب گفته‌اند که این زن مروه نام دارد و حدود ۴۰ سال سن داشته است. منبع تاکید کرد که این زن ۴۰ ساله شب گذشته (شنبه، ۷ میزان) توسط فرد یا افراد ناشناس خفه و به قتل رسیده است. منبع افزود که مروه باشنده‌ی روستای «تورت‌کل» از مربوطات ولسوالی شیرین‌تگاب بود. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی قتل این زن معلومات ارائه نکرده است. تا اکنون روشن نیست که مروه چند فرزند دارد. مقام‌های رسمی حکومت محلی در فاریاب تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک زن در مرکز این ولایت در رودخانه‌ی «کوکچه» غرق شده و جان باخته است. حکمت‌الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ در بدخشان می‌گوید این رویداد روز گذشته (جمعه، ۶ میزان) در ساحه‌ی «خمچان» از مربوطات ناحیه‌ی هفتم شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت رخ داده است. آقای محمدی تاکید کرد که این زن ۳۵ ساله هنگام آب‌گرفتن از رودخانه، افتاده و غرق شده است. وی افزود که مردم جسد این زن را از رودخانه بیرون کردند. آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان می‌گوید که این زن اصالتاً باشنده‌ی ولسوالی شغنان بدخشان بود. او در مورد این‌که، این زن چند فرزند دارد، جزییات ارائه نکرده است. وقوع رویدادهای مشابه در این اواخر در بدخشان افزایش یافته است. این در حالی است که سه‌شنبه هفته‌ی گذشته نیز یک دانشجو هنگام آب‌بازی در رودخانه‌ی کوکچه غرق شده و جان باخته بود.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که یک دختر و یک پسر به اتهام «رابطه‌ی نامشروع/ رابطه خارج از ازدواج» در این ولایت به قتل رسیدند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد شام روز گذشته (جمعه، ۶ میزان) در روستای قلعه‌ی شاهی از مربوطات ولسوالی دره نور رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که دختر و پسر توسط خانواده‌ی دختر دیده شده و سپس هر دو توسط برادران دختر با شلیک گلوله به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است که دختر حدود ۱۷ ساله و پسر حدود ۱۹ سال سن داشتند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مردم محلی شب‌هنگام جنازه‌های دختر و پسر را به خاک سپرده‌اند تا موضوع بیشتر فاش نشود. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ننگرهار تا اکنون در این‌باره اظهار نظری نکرده‌اند. قابل ذکر است که با تسلط حکومت فعلی روابط بین زن و مرد در سراسر کشور به شدت تحت کنترل است و هرگونه ارتباط خارج از ازدواج می‌تواند به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» تلقی شود.

سازمان عفو بین‌الملل از اقدام کشورها برای پاسخ‌گوکردن حکومت سرپرست به‌خاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راه‌های موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بین‌المللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولت‌ها برای پاسخ‌گوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بین‌المللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاش‌های جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شماری از فرهنگیان و فعالان اجتماعی افغانستان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم در ایران می‌گویند که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌‌ها نفر از جمله زنان و کودکان به دلیل «نقض گسترده‌ی حقوق بشر، انتقام‌جویی‌های سازمان‌یافته‌، ناامنی غذایی و محرومیت‌های اجتماعی» مجبور شده‌اند که به ایران پناه ببرند. آن می‌گویند که اکنون در معرض اخراج اجباری از ایران مواجه هستند. آنان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم ایران فراخوان فوری برای توقف اخراج اجباری و تأمین حقوق پناه‌جویان افغانستانی منتشر کردند. این فعالان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق مهاجران خواستار توقف بازگشت‌دادن اجباری مهاجران به افغانستان شدند. کمیته‌ی هنر و فرهنگ، می‌گوید که پناه‌جویان افغانستانی سال‌ها در ایران، در فضایی پر از ترس و بدون حمایت قانونی زیسته‌اند. آنان می‌گویند که افغانستانی‌های که در ایران زندگی می‌کنند، نه تنها از حقوق اولیه‌ی خود محروم شده‌اند؛ بلکه با «بی‌عدالتی‌ها، تبعیض نژادی و رفتار های توهین‌آمیز و تحقیرکننده» مواجه بوده‌اند. شهروندان مقیم این کشور می‌گویند که این شرایط «طاقت‌فرسا، آثرهای ویران‌گری بر سلامت جسمی و روانی شان» داشته و زندگی بسیاری از آنان را به بحران کشانده است. «کمیته‌ی هنر و فرهنگ»، خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستان و ایجاد سازوکار برای صدور ویزا شدند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.