شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «انقلاب زنان افغانستان» به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که با این دولت تعامل نکرده؛ بلکه بر مسوولان آن فشارهای سیاسی وارد کند. گروه از زنان معترض موسوم به «انقلاب زنان افغانستان» در مکان‌ سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که «صدای من عورت نیست» و حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت به‌گونه‌ی «هدف‌مند» تلاش کرده که زنان را به حاشیه بکشاند. اعضای جنبش انقلاب زنان افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال گذشته با صدور فرمان‌های مختلف، دختران را از حقوق اساسی، شهروندی و انسانی‌شان محروم کرده است. زنان معترض از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران هشدار داده و می‌گویند: «ادامه‌ی این وضعیت برای زنان و دختران به مثابه‌ی ختم زندگی‌شان است. چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط حکومت فعلی، به جهنمی می‌ماند که هر لحظه‌اش عذاب، رنج و شکنجه است.» آنان در تجمع اعتراضی‌شان، در ادامه‌ی کارزار شعر و آوازخوانی «صدای من عورت نیست»، شعر و سرودخوانی کردند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی، از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی ‌از منکر» خبر داده است. این قانون دارای چهار فصل، ۳۵ ماده است و در ۱۱۴ صفحه در جریده‌ی رسمی منتشر شد. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به حجاب زنان اختصاص داده شده است. این قانون محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران وضع می‌کند. طوری‌که حتا صدا و صورت آنان «عورت» شمرده شده است. این قانون با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه بوده است. شماری از زنان در واکنش به این قانون کارزار آوازخوانی راه‌اندازی کرده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.

سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری اعلام کرده است که افغانستان بلند‌ترین آمار ناپدیدشدگان اجباری را در جهان به خود اختصاص داده است. این سازمان با نشر گزارشی به همین مناسبت گفته است که افغانستان یکی از بالاترین تعداد افراد ناپدیدشده‌ی اجباری را در منطقه از زمان آغاز جنگ‌ها در دهه‌ی ۱۹۷۰ داشته است. در گزارش آمده است که تاریخچه‌ی درگیری‌ها در این کشور منجر به ناپدیدشدن‌های اجباری گسترده در سال‌های گذشته شده است. در ادامه آمده است که روند ناپدیدسازی اجباری شهروندان این کشور پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت سرپرست به قدرت در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی ادامه یافته است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که در حال حاضر، حکومت فعلی به عنوان حاکمان این سرزمین، از ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای منتقد، از جمله روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و زنانی که علیه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی آن‌ها اعتراض می‌کنند و دیگرانی که به نظر می‌رسد مخالف حکومت هستند، استفاده می‌کنند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی باید فوراً استفاده از ناپدیدسازی اجباری را متوقف کرده و افرادی که در بازداشت آن‌ها هستند را آزاد کنند. این سازمان در ادامه گفت، کسانی‌که مسوول جرم فاحش ناپدیدسازی اجباری هستند، باید به عدالت سپرده شوند. از سویی هم، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشی در این مورد گفته است که افغانستان پس از کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۸ یکی از بالاترین آمارهای ناپدیدشدگان اجباری در جهان را دارد، به‌طوری که از آن زمان تاکنون ده‌ها هزار نفر پس از بازداشت توسط نیروهای دولتی یا شبه‌نظامی ناپدید شده‌اند. در ادامه آمده است که ناپدیدسازی اجباری جزء جرایم بین‌المللی جدی محسوب می‌شود و تا زمانی‌که سرنوشت افراد ناپدید شده مشخص نشده و محل نگهداری آنان معلوم نباشد، این جنایت همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر گفته است که قربانیان شامل صدها نفر از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین هستند که بسیاری از آنان پس از بازداشت، احتمالاً به‌طور خلاصه اعدام شده‌اند و همچنین زنانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند و برای هفته‌ها در حبس بوده‌اند. قابل ذکر است که روز ۳۰ آگوست به‌عنوان روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری یاد می‌شود و از این روز در سراسر جهان برای یادآوری از قربانیان این جنایت به سبک‌های متفاوتی گرامی‌داشت به عمل می‌آید.

سازمان جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان هر روز بیشتر از محضر عام دور می‌شوند که این عمل حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای اطفال زنان تنگتر می‌سازد. این سازمان که برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان مواد غذائی تهیه می‌کند با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، یک بار دیگر خواهان کمک شد تا برای نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی لازم را تهیه کند. برنامه جهانی غذا بعد از آن در مورد بیرون شدن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن می‌گوید که حکومت سرپرست در هفته جاری محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کرده است. طبق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، در برابر دیگر محدودیت‌ها، زنان باید خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو مرد و یک زن در خوست به اتهام «فرار از منزل» و «فراری‌دادن یک زن»، در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ سنبله) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی «علی‌شیروی» ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که یکی از افراد متهم ۳۵ ضربه شلاق زده شد و به یک‌ونیم سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در اعلامیه آمده است که یکی از آن دو به دو سال و دیگری به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست، مشخص نکرده است که دو فرد دیگر چند ضربه شلاق زده شدند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌اش بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواست‌ها، پاسخ مثبت نداده است.