کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که برای فراهم‌سازی سرپناه، خدمات، معیشت و حمایت از بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و دختران به ۷۱ میلیون دالر به‌ طور فوری نیاز دارد. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس، نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه سرنوشت زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با «سرکوب» فزاینده‌ای روبرو هستند، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که تنها در یک ماه گذشته‌ی بیش از ۲۵۰ هزار شهروند افغانستانی به کشور بازگشته‌اند که از این میان، ۹۶ هزار نفر به‌اجبار اخراج شده‌اند. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که اکنون با شرکای خود در حال پاسخ‌گویی برای ارائه کمک‌های حیاتی تامین نیازهای اساسی برای مردم افغانستان است؛ اما برای انجام کارهای بیش‌تر به کمک نیاز دارد. کمیساری عالی سازمان ملل گفت: «ما به کمک نیاز داریم تا از مردم محافظت کنیم. لطفاً هم‌اکنون کمک نمایید». این نهاد گفته است که بازگشت‌های گسترده، فشار بیش‌تری بر منابع از پیش محدود بشردوستانه وارد کرده و وضعیت میلیون‌ها نفری را که برای بقا تلاش می‌کنند، وخیم‌تر ساخته است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید که بازگشت‌کنندگان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه‌ی دسترسی به کار، آموزش و آزادی رفت‌وآمد مواجه‌اند. او افزوده است: «ما بارها به دولت‌های ایران و پاکستان تأکید کرده‌ایم که بازگشت به افغانستان باید داوطلبانه، ایمن و همراه با کرامت انسانی صورت گیرد.» به گفته‌ی وی، علاوه‌بر زنان و دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی یا مذهبی نیز که به اجبار بازگردانده می‌شوند، از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که با خطرات جدی در افغانستان روبه‌رو هستند. سخنگوی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که این شمار بالای بازگشت‌کنندگان، می‌تواند به افزایش آوارگی‌های داخلی و تشدید تلاش‌ها برای مهاجرت به اروپا منجر شود؛ موضوعی که چالش‌های انسانی و منطقه‌ای بیش‌تری را در پی خواهد داشت. براساس آمار سازمان‌های جهانی، افغانستان یکی از بدترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند.

منابع محلی از ولایت هلمند می‌گویند که یک زن در ولسوالی «مارجه» این ولایت شوهرش را به‌دلیل ازدواج دوم به قتل رسانده است. شماری از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد دیشب (سه‌شنبه، ۹ ثور) در منطقه‌ی «کلاچه» از مربوطات در نزدیکی بازار ولسوالی مارجه رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که شوهر ۴۰ ساله‌ی این زن دو روز پیش، برای دومین‌بار ازدواج کرده بود. منابع تا اکنون در مورد چگونگی قتل این مرد معلومات ارائه نکرده‌اند. منبع تاکید کرده است که این خانواده اصالتا اهل ولسوالی دهراوود ارزگان هستند. فرماندهی پولیس ولایت هلمند نیز این رویداد را تأیید کرده و گفته است که این زن را به اتهام قتل بازداشت کرده است. قتل‌های ناموسی هرازگاهی در ولایت مختلف افغانستان رخ می‌دهد. پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، قتل‌های مرموز در بین زنان به‌گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میزان مرگ‌ومیر نوزادان در قندهار بالاتر از میانگین ملی در کشور است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با بازنشر ویدیوی تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل گفته است که برای مراقبت از نوزدان، تجهیزات پزشکی، داروها و آموزش برای کارکنان بهداشتی ارائه می‌کند. یونیسف با تاییاد اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل، هشدار داده است که کاهش بودجه به این معنی است که نوزادان و تعداد بیشتری ممکن است جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه در سفرش به قندهار، درباره‌ی کاهش کمک‌‌ها به افغانستان هشدار داده و گفته است که قطع بودجه «برای میلیون‌ها نفر، یک حکم مرگ است.» وی در ادامه تاکید کرده است که طی چند ماه اخیر، ۴۰۰ مرکز صحی در افغانستان تعطیل و بیش از سه میلیون نفر از خدمات صحی اولیه محروم شده‌اند. تام فلچر با اشاره به وضعیت در شفاخانه قندهار، می‌گوید که به‌دلیل تعطیلی مراکز صحی، در این شفاخانه در هر تخت سه تا چهار کودک بستری هستند. این مقام سازمان ملل می‌گوید که کودکان تازه‌متولدشده به خدمات صحی‌ای که نیاز دارند، دسترسی ندارند. تام فلچر می‌گوید که داکتران تصمیم وحشتناکی می‌گیرند که کدام زندگی را نجات دهند. همچنین وی در بخشی از پیامش گفته است که کارمندان صحی نیز می‌گویند که با قطع معاش مواجه‌ هستند.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت‌های فاریاب و دایکندی نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها را ممنوع کرده است. دفتر والی در فاریاب نیز گفته است که بر اساس قانون امر به معروف، پس از این نشر تصاویر زنده‌جان در این ولایت ممنوع شده است. همچنین اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در دایکندی نیز از رسانه‌های این ولایت خواسته است که از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که شمار ولایت‌هایی که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در آن‌ها اعلام و اجرا شده، به ۱۷ ولایت رسیده است. این مرکز در مورد گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به نیمی از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کرده و نسبت به پی‌آمدهای منفی این روند بر کار رسانه‌ها، خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات هشدار داده است. قابل ذکر است که در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه اسد سال گذشته توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی توشیح شد، نشر تصاویر زنده‌جان ممنوع شده است. پس از اجرای این قانون، نشرات تلویزیون‌های محلی، از جمله تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی نشرات داشت، در چندین ولایت متوقف شده است. ممنوعیت نشر تصاویر در کابل نیز در برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی اجرا شده است. پیش از این، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز و بامیان اعلام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق درباره گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به ولایت‌های فاریاب و دایکندی، هشدار می‌دهد که چنین محدودیت‌هایی به طور کامل در تضاد با اصول آزادی بیان و قانون رسانه‌های همگانی کشور می‌باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح می‌کند که این روند، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران را به شدت محدود می‌سازد و می‌تواند منجر به بسته شدن تعداد بیشتری از رسانه‌ها و بیکار شدن گسترده‌ی خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای شود.

تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه در سفرش به ولایت قندهار، در مورد کاهش کمک‌‌ها به افغانستان هشدار داده و گفته است که قطع بودجه‌ی این کشور «برای میلیون‌ها نفر، یک حکم مرگ است». آقای فلچر این اظهارات را امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس مطرح و بازدید خود از شفاخانه قندهار را تکان‌دهنده توصیف کرده و می‌گوید: «قطع بودجه برای کسانی که به‌شدت نیاز دارند چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد. برای میلیون‌ها نفر، این حکم اعدام است.» او در این پیام ویدیویی هشدار داده است طی چند ماه اخیر، ۴۰۰ مرکز صحی در افغانستان تعطیل و بیش از سه میلیون نفر از خدمات صحی اولیه محروم شده‌اند. همچنین تام فلچر با اشاره به وضعیت در شفاخانه قندهار، می‌گوید که به‌دلیل تعطیلی مراکز صحی، در این شفاخانه در هر تخت سه تا چهار کودک بستری هستند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه تاکید کرده است که کودکان تازه‌متولدشده به خدمات صحی‌ای که نیاز دارند، دسترسی ندارند و داکتران تصمیم وحشتناکی می‌گیرند که کدام زندگی را نجات دهند. او افزوده است که کارمندان صحی نیز می‌گویند که با قطع معاش مواجه‌ هستند. تام فلچر گفته است: «این تأثیر قطع کمک‌ها است… تأثیر کاهش کمک‌ها این است که میلیون‌ها نفر می‌میرند.» همچنین بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و ۱۶.۸ میلیون نفر آنان برای دریافت کمک در اولویت قرار گرفته‌اند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک به این افراد ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. این در حالی است که کمک‌های بشری به افغانستان به شدت کاهش یافته است.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد پیش‌بینی کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران تا سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان وارد خواهد کرد. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با نشر پیامی هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در بحران اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این بحران نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران را وخیم‌تر کرده است. این سازمان در ادامه افزوده است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است. براساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، شش درصد افزایش یافته است. در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است: «۹۰ درصد خانوارهای افغانستان که با از دست رفتن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی مواجه‌اند، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند.» قابل ذکر است که با سلطه دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای بین‌المللی همواره از بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و افزایش محدودیت‌ها بر زنان هشدار داده‌اند.

پس از اعلام تاریخ برگزاری آزمون سراسری کانکور در افغانستان بدون حضور دختران، هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، از دوام ممنوعیت‌های آموزشی دختران و زنان انتقاد کرده و آن را تهدیدی جدی برای آینده کشور عنوان کرده است. خانم بار با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محروم‌سازی زنان و دختران افغانستان از حق آموزش و کار، این کشور را از دسترسی به نیروی متخصص و توان‌مند بازمی‌دارد و روند توسعه را با خطر مواجه می‌کند. وی با اشاره به سکوت جامعه‌ی جهانی و عدم اقدام قاطع در برابر سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست، از دولت‌های جهان خواست که برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت از حقوق زنان افغانستانی، اقدام‌های عملی و قاطع انجام دهند. هیدر بار تاکید کرده است: «زنان و دختران افغانستان بیش از اندازه منتظر مانده‌اند. جامعه‌ی جهانی باید شجاعانه‌تر عمل کند و برای توقف آسیب‌هایی که به زنان و کل افغانستان وارد می‌کنند، دست به اقدام قاطع بزند.» این در حالی است که اداره‌ی ملی امتحانات تحت کنترول حکومت فعلی، تاریخ برگزاری آزمون کانکور ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. برای سومین سال پی‌درپی این آزمون بدون حضور دختران برگزار خواهد شد. آزمون کانکور ۱۴۰۴، از هفت جوزا آغاز می‌شود و تا ۲۰ سرطان ادامه خواهد یافت. نخستین دور این آزمون در ۷، ۸ و ۹ جوزا، در لایت‌های میدان‌وردک، لوگر، پروان، پنجشیر، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، بغلان، غور، بامیان و دایکندی برگزار خواهد شد. مرحله‌ی دوم آن نیز از ۲۸ تا ۳۰ جوزا در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز، پکتیا، نورستان، لغمان، هلمند، زابل، کنر، خوست، فراه و ارزگان از درخواست‌کنندگان امتحان گرفته خواهد شد. در مرحله‌ی سوم از تاریخ ۴ تا ۶ سرطان، مرحله‌ی چهارم در ۱۳ سرطان برنامه‌ریزی شده و مرحله‌ی پنجم که در ۲۰ سرطان در ولایت کابل برگزار می‌شود. عبدالباقی حقانی، رییس اداره‌ی ملی امتحانات، ظرفیت جذب در دانشگاه‌ها را ۷۶ هزار و ۴۰۰ و موسسه‌های نیمه‌عالی را ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران تاکید کرده و از حکومت سرپرست خواست که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بگشاید تا آنان به آرزوهای‌شان دست یابند. آقای کرزی این اظهارات را در دیدار با شماری از دانشجویان در کابل مطرح کرده و گفته است: «افغانستان خانه مشترک همه مردم آن است. جوانان اتحاد و همبستگی ملی را هرچه بیشتر تقویت کنند.» وی در این دیدار آینده را متعلق به جوانان دانسته و به آنها توصیه نمود تا برای خود، خانواده و کشور، خود را به بهترین درجات علم و دانش برسانند. همچنین او در این دیدار اظهار امیدواری کرد تا دروازه‌های مکاتب و دانشگاه بروی دختران هرچه زودتر گشوده شود تا آنان نیز به آرزوهای‌شان دست یافته و سهم خود را در خودکفا شدن افغانستان ادا نمایند. این نخستین بار نیست که حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها تاکید می‌کند. او از معدود چهره‌های برجسته سیاسی در داخل افغانستان است که برخلاف خواست حکومت سرپرست، به طور پیوسته بر آغاز مجدد آموزش مدرن و رسمی زنان و دختران تاکید می‌کند. حکومت فعلی از چهار سال پیش دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. مقامات حکومتی در پاسخ به انتقادهای بین‌المللی از بسته بودن مکاتب دخترانه می‌گویند که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اعلام کرده است که فعالیت تلویزیون خصوصی «راه فردا» در کابل را به‌دلیل شکایت کارمندان این رسانه و پرداخت نکردن معاش آن‌ها به‌حالت تعلیق درآورده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس نوشته است که این تصمیم از سوی کمیسیون بررسی شکایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌‌ای این وزارت گرفته شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامه تاکید کرده است که چندین بار به مسوولان این رسانه توصیه‌ کرده که معاش کارمندانش را بپردازد، اما تا اکنون هیچ‌گونه رسیدگی از سوی آن‌ها صورت نگرفته و حتی در برخی موارد با کارمندان رفتار تهدیدآمیز نیز شده است. در اعلامیه‌ آمده است که به همین اساس کمیسیون بررسی شکایت‌های رسانه‌ای تصمیم گرفته تا موضوع را برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارجاع داده و تا زمان صدور حکم دادگاه فعالیت‌های این رسانه را به حالت تعلیق درآورده است. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) نیز در اعلامیه‌ای، تعلیق فعالیت تلویزیون خصوصی راه‌ فردا در کابل را تایید کرده است. این مرکز نوشته که ضمن حمایت از کارمندان تلویزیون راه فردا مبنی بر پیگیری حقوق‌شان، تعلیق فعالیت این رسانه را «قانونی» نمی‌داند. مرکز خبرنگاران افغانستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است که ضمن لغو حکم تعلیق جواز کار این رسانه، به شکایت کارمندان آن رسیدگی کند. این مرکز نوشته که محمد محقق، صاحب امتیاز رادیو و تلویزیون خصوصی راه فردا، مدیر مسوول و سرپرست این رسانه را برکنار کرده و فرد دیگری را به‌جای او تعیین کرده است. قابل ذکر است که رادیو و تلویزیون خصوصی راه فردا، با صاحب‌امتیازی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در سال ۱۳۸۵ در کابل ایجاد و به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.