در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید بر آموزش و کتاب‌های مذهبی، این‌بار حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست به رییسات معارف در ولایت‌ها دستور داده است که کتاب‌هایی را که در تضاد و مغایر عقاید اهل سنت و فقه حنفی است از کتاب‌خانه‌های مراکز آموزشی جمع‌آوری و گزارش آن را به این وزارت ارسال کنند‌. وزارت معارف حکومت سرپرست روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که سرپرست این وزارت این دستور را از طریق یک ویدیوکنفرانس با رییسان معارف ولایت‌ها صادر کرده است. خبیب‌الله آغا در این ویدیوکنفرانس از رییسان معارف در ولایت‌ها خواسته است که کتاب‌خانه‌های تمام مراکز آموزشی را بررسی همه‌جانبه کنند و بر این کتاب‌خانه‌ها نظارت جدی داشته باشند. قابل ذکر است که در اعلامیه‌ی وزارت معارف حکومت سرپرست مشخص نشده است که چه نوع کتاب‌هایی در تضاد و مغایر عقاید اهل سنت و فقه حنفی دانسته می‌شود. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر چاپ و نشر کتاب وضع کرده‌اند و در مواردی شماری کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری کرده‌اند. همچنین علاوه بر این، حکومت فعلی در مواردی اقدام به جمع‌آوری کتاب‌های درسی مطابق فقه جعفری مکاتب کرده و تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌های ولایت‌های شیعه‌نشین بامیان و دایکندی را منع کرده‌ است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نزدیک به یک‌سوم خانواده‌ها در کشور سرپناه کافی برای زند‌گی کردن ندارند. اوچا امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار کمک ۲۲۷ میلیون دالری برای رسید‌گی به این چالش جدی شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که تنها ۱۴.۶ میلیون دالر از مبلغ درخواستی را دریافت کرده است. در ادامه آمده است که ۱.۷ میلیون تن در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست نیاز به سرپناه اضطراری دارند. این در حالی است که هفته گذشته نیز اوچا گفته بود که برای نجات جان انسان‌ها در افغانستان به حمایت‌های بیش‌تر نیاز است. بربنیاد اطلاعات این نهاد، فقر در کشور از هر دو افغان یک تن را زیر تأثیر قرار داده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بین‌المللی برای پیگیری موارد نقض‌ جدی حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای وخیم‌تر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شده‌اند و زنان اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها و اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیت‌های شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارک‌ها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کرده‌اند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخ‌گویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی‌ کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر درباره‌ی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه می‌کند.

عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست، در سفرش به ولایت غور گفته است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به مسوولیت‌هایش در قبال منار جام توجه نکرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، روز (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) با نشر بیانیه‌ای به نقل از عزیزی نوشته است که یونسکو باید برای حفظ این منار تاریخی تلاش کند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی یونسکو را به بی‌توجهی متهم کرده و افزوده است که منار جام از سوی این سازمان بین‌المللی فراموش شده است. باید گفت، با آن‌که سیلاب‌های اخیر بخشی‌های از منار جام را تخریب کرده، اما عزیزی گفته که به این مکان تاریخی آسیبی نرسیده است. به گفته وی، یک تیم فنی مشترک از چندین وزارت به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ برای استحکام منار جام در حال برنامه‌ریزی است. همچنین شماری از باشندگان هشدار می‌دهند که اگر اقدام فوری برای نجات منار جام صورت نگیرد، این بازمانده تاریخی فرو می‌ریزد. منار جام در دره‌ «جام» ولسوالی شهرک غور موقعیت دارد. این مکان تاریخی در سال ۲۰۰۲ میلادی شامل فهرست میراث فرهنگی جهانی سازمان یونسکو شده بود.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران‌های پیاپی در افغانستان، بیشترین فشار را بر زنان و دختران وارد کرده است. این سازمان روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان و دختران است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان کمترین مقدار غذا را دریافت می‌کنند. دسترسی زنان به غذا با کاهش کمک‌های امدادی بدتر هم شده ‌است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بسیاری از زنان و دختران در افغانستان مجبور شده‌اند فرزندان خود را برای گدایی بفرستند و آنچه که کودکان شان به خانه می‌آورند، تنها غذای آن‌ها است. همچنین، این سازمان به بحران اقلیمی در افغانستان اشاره کرده و گفت که در ماه‌های اخیر، هزاران نفر بر اثر سیل و ریزش برف در مناطق مختلف جان باخته‌اند. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که زنان و دختران، به دلیل اینکه بیشتر در خانه می‌مانند، به طور نامتناسبی تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته‌اند. بر بنیاد داده‌های انستیتوت جورج تاون و موسسه تحقیقات صلح اسلو، که در اواخر سال ۲۰۲۳ منتشر شد افغانستان در میان ۱۷۷ کشور جهان به لحاظ پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دارد. همچنین حکومت سرپرست افغانستان طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. اکنون زنان و دختران افغانستان اجازه آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی ندارند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان می‌گوید که امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. یک نسخه‌ی این گزارش که در ویب‌سایت شورای حقوق بشر نشر شده است، ریچارد بنت گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان به وضع محدودیت‌های بیشتر علیه زنان و دختران متهم شده است. ریچارد بنت افزوده است که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر حکومت سر\رست بر زنان، به عنوان سخت‌گیری‌های دوامدار حکومتی یاد شده است. همچنین در گزارش آمده است، با آنکه حکومت فعلی تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده است، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحث‌های سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنیت که انتظار می‌رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش‌های پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکارها گفته شده است که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی‌محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام‌جویی را به میان نه آورد. همچنان تاکید شده است که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. همچنین در پایان نیز تاکید شده است که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه‌ای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حالی است که حکومت سرپرست اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شمار می‌رود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، این‌بار طارق علی بخیت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در دیدار با مقام‌های ترکیه بر بازگشایی دروازه‌های مکاتب به روی دختران در کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بخیت با اوگوژان ارطغرول، مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه در امور جنوب آسیا، دیدار کرده است. در اعلامیه آمده است که دو طرف در این دیدار از مردم افغانستان حمایت کرده‌اند. نماینده‌ ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در این دیدار خاطر نشان کرده است که این سازمان در مشورت با وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در مورد افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست تصمیم می‌گیرد. براساس اعلامیه، دو طرف همچنان در مورد نشست‌های سازمان ملل متحد در دوحه و گفتگو با حکومت فعلی در مورد حقوق زنان و مبارزه با تروریسم بحث کرده‌اند. در حالی طارق علی بخیت و مقام‌های ترکیه بر آموزش دختران تاکید می‌کنند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت غور، سه زن و چهار مرد را در ملاءعام به اتهام‌های مختلف شلاق زده‌اند. دادگاه عالی امروز(یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله فرار از منزل، زنا و تجاوز به حریم خصوصی شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که این افراد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی در ولایت غور متهم شناخته شده و مجازات شده‌اند. دادگاه عالی افزود که دو نفر از این متهمان هر یک به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، دو نفر دیگر را هر یک به چهار سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دیگر به یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق و دو نفر دیگر هم هر یک به چهار ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه تاکید شده است که اين احکام پس از تائید دادگاه عالی حکومت سرپرست بر این سه زن و چهار مرد، تطبيق شده است. قابل ذکر است که مجازات به ویژه شلاق‌زدن در ملاءعام افراد از زمان تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، در سراسر کشور به شدت خود جریان دارد. حکومت سرپرست ، زنان و مردان را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. در کنار آن ، حکومت فعلی طی سه سال حاکمیت خود بر کشور، دست‌کم هشت نفر را در ولایت‌های فراه، هرات، لغمان، غزنی و جوزجان در ملاءعام اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواست‌ها، پاسخ مثبت نداده است.

منابع محلی از شهر هرات می‌گویند که آدم‌ربایان یک پسر ۱۱ساله را از مقابل یک مکتب خصوصی از ناحیه دوازدهم شهرداری این ولایت ربوده‌اند. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که این کودک امیرمحمد نام دارد و دانش‌آموز صنف سوم یک مکتب خصوصی است. منبع تاکید کرد که این کودک صبح امروز (یک‌شنبه، ۱۸سنبله) از مقابل مکتب خصوصی معراج از محله «حاجی عباس» در ناحیه دوازدهم شهر هرات ربوده شده است. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که آدم‌ربایان شامل دو زن و یک مرد این کودک را سوار یک موتر نوع «پاسو» سیاه کرده‌ و از ساحه متواری شدند. در گزارش‌ها آمده است که آدم‌ربایان این کودک را از میان درختان، دور از پوشش دوربین امنیتی با خود برده‌اند. همچنین منابع رسانه‌ها گفته‌اند که امیرمحمد، پسر علی‌احمد کریمی، باشنده اصلی ولسوالی مالستان غزنی است. باید گفت که علی احمد کریمی، سنگ‌فروشی دارد. از سویی هم، بستگان امیرمحمد از ارگان‌های امنیتی و نهادهای کشفی می‌خواهند تا عاملین چنین رویداد‌ها را بازداشت و مجازات نمایند. آنان می‌گویند که اگر ناامنی و چنین رویدادهای افزایش یابد، مردم به نیروهای امنیتی و حکومت سرپرست بی‌اعتماد خواهند شد. بستگان امیرمحمد از حکومت فعلی می‌خواهند که عاملین این رویدادها را بازداشت و در ملاءعام اعدام کنند تا خانواده‌ها از نظر عدم اختطاف کودکان‌شان در آرامش زندگی کنند. مسوولان در ولایت هرات تا اکنون درباره‌ی این آدم‌ربایی چیزی نگفته‌اند. علی‌رغم ادعای حکومت فعلی درباره‌ی تأمین امنیت، قتل و اختطاف در ماه‌های اخیر به صورت چشم‌گیر افزایش یافته است. همه‌روزه از قتل‌های مرموز و کشف اجساد از ولایت‌ها گزارش می‌شود.