برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که این نهاد در زمینه پیش‌بینی از سیل و تهیه مواد غذایی در مناطق «پرخطر» افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. این نهاد امروز (شنبه، ۱۴ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر از بحران‌های اقلیمی در سطح جهان است. در بیانیه آمده است که سیستم هشدار زودهنگام برنامه جهانی غذا پیش‌بینی می‌کند که سیل در کجا رخ می‌دهد و کدام مناطق بیش‌تر در معرض خطر است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که عوامل در نظر گرفته شده شامل بارند‌گی، درجه حرات و ذوب برف، جریان آب در پایین دست و اشباع رودخانه‌ها و حوضه‌ها بوده است. در اعلامیه آمده است که یافته‌های برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که باران‌ها در بخش وسیعی از افغانستان، به‌ویژه شمال کشور که یکی مناطق مهم تولید غله است در زمستان سال جاری خورشیدی کمتر از حد متوسط خواهد بود. گابریلا لوز، یکی از اعضای تیم هشدار اولیه و پیش‌گیری از قحطی این نهاد در کشور گفته است: «ما پیش‌بینی کرده‌ایم که در نیم‌کره شمالی زمستان امسال ادامه خواهد داشت، به این معنا که باران و برف کمتر از حد متوسط در افغانستان خواهد بود.» در بیانیه آمده است که دو سال پیش، تیم هشدار زودهنگام برنامه جهانی غذا در افغانستان یک برنامه آزمایشی را برای شناسایی گرسنگی راه اندازی کرده بود. در اعلامیه آمده است که این پروژه آزمایشی به کمک مالی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده بود. برنامه جهانی غذا گفت که چنین ارزیابی‌هایی به این نهاد فرصت می‌دهد تا حدود سه ماه پیش به مناطق پرخطر کشور کمک‌های اضطراری فراهم کند. این نهاد همچنان تاکید کرده است که هنوز ۱۲.۴ میلیون تن در کشور با گرسنه‌گی روبه‌رو هستند. لوز تصریح کرده است: «ما نحوه تغییر دسترسی به غذا در بازار، نحوه دسترسی به غذا برای خانواده‌ها و آن‌چه خانواده‌ها می‌خورند و چگونه با چالش‌ها کنار می‌آیند را پیگیری می‌کنیم.» به گفته‌ی برنامه جهانی غذا، به دلیل کمبود بودجه طی سال ۲۰۲۴ هر ماه حدود ۱۱ میلیون نیازمند در کشور از دریافت کمک‌ محروم شده‌اند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکم داده است که برای پذیرش پناهندگی زنان افغانستان، تنها درنظر گرفتن جنسیت و ملیت آن‌ها کافی است. خبرگزاری رویترز با نشر گزارشی گفته است که این حکم پس از بررسی پرونده‌ی دو زن افغانستان که درخواست پناهندگی آن‌ها از سوی دولت اتریش رد شده بود، صادر شده است. در حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا آمده است که اثبات این امر که متقاضی در صورت بازگشت به افغانستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، ضروری نیست. در گزارش آمده است که دولت اتریش درخواست پناهندگی دو زن اهل افغانستان را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رد کرده بود. خبرگزاری رویترز تاکید کرد که این زنان این تصمیم را در دادگاه عالی اتریش به چالش کشیدند و سپس این دادگاه از دیوان دادگستری اروپا درخواست صدور حکم کرده بود. قابل ذکر است که دولت اتریش تا اکنون در مورد حکم دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده است. باید گفت که در حالی این حکم صادر شده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از حق آموزش و کار محروم و محدودیت‌های گسترده بر حضور آنان در اجتماع وضع کرده است. همچنین چند وقت پیش حکومت سرپرست در قانون امر به معروف و نهی از منکر خود پوشاندن تمام بدن زن را لازمی و صدای زن را «عورت» دانسته و شنیده‌شدن آن را در بیرون از خانه منع کرده است.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

مسوولان از ولایت سرپل می‌گویند که براثر انفجار سرگلوله راکت در ولسوالی صیاد این ولایت، سه کودک جان باخته‌اند و دو کودک دیگر زخمی شدند. دفتر والی سرپل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رویداد روز گذشته (جمعه، ۱۳ میزان) در روستای «قفلان» از مربوطات ولسوالی صیاد رخ داده است. در اعلامیه آمده است که این سرگلوله راکت از جنگ‌های سابق باقی مانده بود و هنگامی که این کودکان می‌خواستند آن را جابه‌جا کنند، منفجر شده است. دفتر والی ولایت سرپل تاکید کرد، کودکانی که در این رویداد زخمی شدند، به شفاخانه ولایتی سرپل منتقل شده‌اند. در ادامه آمده است که وضعیت صحی یکی از زخمیان وخیم گفته شده است. انفجار مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ بارها جان کودکان را در ولایت‌های مختلف کشور گرفته است. به‌دلیل چند دهه جنگ، بخشی از خاک افغانستان آلوده به ماین و مواد انفجاری است. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان پیشتر گزارش داده بود که ماهانه ۶۰ تن که بیشترشان کودکان هستند، در نتیجه‌ی انفجار ماین‌های به‌جامانده از جنگ در افغانستان کشته یا دچار معلولیت می‌شوند. براساس آخرین گزارش‌ها، نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده به ماین و مهمات انفجاری است. همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سه میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ زندگی می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسبان این وزارت به داکتران در کاپیسا توصیه کرده‌اند که از تجویز نسخه‌های بی‌مورد به مریضان خودداری کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان با نظارت از شفاخانه‌ها، به داکتران هدایت داده‌اند که نماز را با جماعت ادا کرده و با مریضان رفتار حسنه کنند. در اعلامیه آمده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کاپیسا «گشت‌زنی اصلاحی» کرده و به مردم گفته‌اند که «در هنگام نماز فعالیت‌های کاری‌شان را تعطیل و به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند.» ماموران امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند که «اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، رسیدگی به شکایات مردم و دعوت مردم به رعایت احکام الاهی» از وظایف و ماموریت‌های‌شان است. قابل ذکر است که بربنیاد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان از صلاحیت و قدرت چشمگیری برخوردار شده‌اند. همچنین دایره فعالیت آنها تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حکومت‌داری را در بر می‌گیرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.