مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

برنامه جهانی غذا بار دیگر از تشدید بحران بشری در افغانستان هشدار داده و می‌گوید که به دلیل چندین دهه جنگ و بحران اقلیمی، از هر چهار افغانستانی، یکی آن با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کند. این برنامه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حال حاضر، ۱۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی گفته است که با کاهش بودجه، کمک‌ها برای نجات جان میلیون‌ها نفر در افغانستان نیز قطع شده و آنان با مشکلات فراوان روبرو شده‌اند. این سازمان به خانه‌نشین شدن هزاران کارمند زن توسط حکومت سرپرست اشاره کرده و گفت که در حال حاضر زنان در افغانستان، هیچ فرصتی برای کسب درآمد ندارند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمانیکه بر افغانستان مسلط شده است، کارمندان زن را به استثنای برخی ادارات معدود، از رفتن به دفاتر دولتی منع کرده است و این گروه در بیشتر از سه سال پسین، همواره محدودیت‌های جدیدی را بر زنان وضع کرده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، اوچا یا دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که کاهش این کمک‌ها، جان میلیون‌ها افغانستانی را با خطر مواجه خواهد کرد. اوچا به تاریخ ۲۶ سپتمبر (پنجم میزان) با نشر گزارشی گفته بود که در حال حاضر، ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و این کشور با سطوح بلند ناامنی غذایی، افزایش موارد سوتعذیه، آلودگی گسترده‌ی مهمات انفجاری، شیوع بیماری‌های فصلی، حوادث طبیعی و اثرات تغییرات اقلیمی روبرو است. بر بنیاد این گزارش، اکنون ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند و از این میان ۲.۹ میلیون نفر سطح بلند گرسنگی را تجربه می‌کنند. اوچا گفته است که با تشدید بحران بشری در این کشور، در حال حاضر، حدود ۶.۳ میلیون نفر در افغانستان بیجا شده داخلی وجود دارد که آنان در شرایط بسیار خطرناک به سر می‌برند. پیش از این، ملل متحد گفته بود که با آنکه چهار ماه به پایان سال ۲۰۲۴ باقی مانده، جامعه‌ی جهانی تنها ۲۵ درصد از بودجه درخواستی را به هدف کمک به نیازمندان تامین کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در افغانستان یک سوم زنان در خارج از مرکز صحی زایمان می‌کنند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که این وضعیت زندگی زنان افغانستان را با خطر روبرو می‌کند. در ادامه آمده است که در سراسر افغانستان، تنها 67 درصد از تولدها توسط یک متخصص بهداشتی ماهر انجام می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که مادران باردار باید دست‌کم چهار بار پیش از زایمان به یک پزشک ماهر مراجعه کنند؛ اما تنها یک سوم زنان در افغانستان این کار را انجام می‌دهند. بر اساس این گزارش، زایمان زنان باردار در خارج از مرکزهای بهداشتی و بدون یک متخصص؛ زندگی مادران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. یونیسف گفت که از طریق مشارکت بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی، بیش ‌از 27 هزار کارمند صحی را در افغانستان حمایت می‌کند. بربنیاد، آمار سازمان ملل متحد، افغانستان هنوز هم یکی از بزرگ‌ترین نرخ مرگ‌ومیر مادران و کودکان را در سراسر جهان دارد. همچنین نبود مرکزهای بهداشتی در برخی ولایت‌ها و روستاها از دیگر عامل‌های گفته می‌شود که دست‌رسی زنان به مرکزهای بهداشتی را محدود کرده است.

اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران می‌گوید که کشورش دیگر ظرفیت پذیرش مهاجران غیرقانونی افغانستانی را ندارد و اخراج آنان در اولویت برنامه‌های وی قرار دارد. آقای مومنی این موضوع را روز (سه‌شنبه، ۱۰ میزان) در حاشیه یک نشست مطرح کرده و گفت که طرح‌های لازم برای اخراج مهاجران غیرقانونی آماده شده است و این مسئله در دستور کار آنان قرار دارد. وی تاکید کرد که این اقدام با هماهنگی وزارت کار ایران انجام خواهد شد. همچنین چندین نماینده مجلس ایران که در این نشست حضور داشتند، از وزیر داخله آن کشور خواسته‌اند که براساس یک طرح مشخص، مانع ورود مهاجران غیرقانونی به کشور شود. نمایند‌گان مجلس ایران همچنان تصریح کرده‌اند که مهاجران برای ادامه حضور در این کشور باید با قواعد سخت اجتماعی و پرداخت مالیات سنگین روبرو شوند. از سوی دیگر، مجلس نمایند‌گان ایران به تاز‌گی طرحی را برای «ساماندهی اتباع بیگانه» تصویب کرده است که بر اساس آن، وزارت داخله موظف است علاوه بر جلوگیری از ورود غیرقانونی این افراد، به کاهش درصد جمعیتی آنان در شهرها و روستاها نیز اقدام کند. چند روز پیش، مهاجران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس‌ جمهور ایران، خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران و پناه‌جویان در معرض خطر شده بودند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.

برنامه جهانی غذا برای افغانستان اعلام کرده است که برای بیش‌از هزار زن در سراسر کشور که اکثراً نان‌آور خانواده‌‌های‌شان هستند، کمک کرده تا مهارت‌های جدیدی برای کسب درآمد خود بیاموزند. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۱ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با ابراز نگرانی نوشته است که فضا‌های عمومی برای زنان افغانستانی در حال کوچک شدن است. برنامه جهانی غذا ویدیویی را منتشر کرده که نشان می‌دهد به شماری از زنان در کسب درآمد کمک می‌کند. در این ویدیو دیده می‌شود که این زنان در حال پختن نان، بافت فرش و خیاطی‌ هستند. برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل تاکید کرد: «زنان و دختران در افغانستان، اکنون فرصت‌های اندکی برای کسب درآمد دارند.» حمایت سازمان ملل متحد از زنان و دختران افغانستانی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوباره‌ی شان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران صادر کرده است. بیش‌ از سه سال می‌شود که این محدودیت‌ها، زنان را در افغانستان از حقوق ابتدایی شان از جمله حق کار، آموزش، سفر و تفریح محروم ساخته است. این در حالی‌ است که چندی پیش نیز برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که ۹۰ درصد خانواده‌‌های تحت سرپرستی زنان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تلاش برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» زمان‌گیر است و مبارزه‌ی دوام‌دار می‌طلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشست‌های کمیته‌ی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسوده‌ی معاهده‌ی «جنایات علیه بشریت» می‌پردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «این گام نیازمند ‏حمایت کشورهای عضو از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح می‌کند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پرونده‌ای علیه این گروه به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌دهند. باید گفت که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از ۳۱ اسد تا نهم سنبله، سه مورد جدید بیماری فلج کودکان در ولایت‌های قندهار و هلمند ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از شروع سال جاری میلادی تا اکنون ۲۲ مورد بیماری فلج کودکان در افغانستان، گزارش شده است. در گزارشی که روز (دوشنبه، ۹ میزان) منتشر شد آمده است که سه مورد جدید بیماری فلج کودکان در افغانستان از ولسوالی‌های میوند و غورک قندهار و ولسوالی نهرسراج هلمند، گزارش شده است. طبق این گزارش، از شروع سال تا اکنون ۲۴ مورد بیماری فلج کودکان «پولیو» در بلوچستان، سند، خیبرپختونخوا، پنجاب و اسلام‌آباد پاکستان نیز گزارش شده است. این در حالی است که پارسال تنها شش مورد ابتلا به پولیو در افغانستان و شش مورد در پاکستان گزارش شده بود. قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان تاکنون نتوانسته‌اند بیماری فلج کودکان را ریشه‌کن کنند. با وجود ادامه این چالش‎‌، اخیراً حکومت سرپرست کارزار واکسیناسیون پولیو در افغانستان را به تعلیق درآورد. باید گفت که پولیو یک ویروس واگیر است که عمدتاً کودکان زیر پنج سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما گفته می‌شود که هر فرد واکسن‌نشده نیز احتمال دارد که به آن مبتلا شود.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان» در واکنش به اخراج اجباری مهاجران از ایران می‌گویند که این کشور باید با احترام به حقوق انسانی و قوانین بین‌الملل با مهاجران برخورد کند. زنان معترض با صدور بیانیه‌ای نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران ابراز نگرانی کردند. اعضای جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان با توجه به تحولات اخیر در سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران، خواستار اتخاذ رویکردهای انسانی و منطبق با حقوق بین‌المللی در برخورد با مهاجران افغانستان شدند. در ادامه آمده است که مهاجران اهل افغانستان به دلیل شرایط بحرانی و ناپایدار کشورشان به ایران پناه آورده‌اند و اکنون نیازمند حمایت‌های بشردوستانه و رسیدگی دقیق به وضعیت دشوارشان هستند. در بیانیه آمده است که اخراج اجباری این مهاجران، اگرچه ممکن است به دلیل ضرورت‌های داخلی ایران صورت گیرد؛ اما باید با احترام به حقوق انسانی و در چارچوب قوانین بین‌المللی اجرایی شود. زنان معترض از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که روند اخراج اجباری مهاجران را متوقف کرده و با رعایت تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب کنوانسیون‌های پناهندگان، از اخراج این افراد جلوگیری کند. همچنین جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان از دولت ایران خواسته است تا با ایجاد سازوکارهای مناسب و تسهیلات قانونی، شرایط اقامت امن و شایسته را برای مهاجران افغانستان فراهم آورد. این ابراز امیدواری کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای بین‌المللی با احترام به حقوق و کرامت مهاجران افغانستان، اقدامات منصفانه‌ای برای بهبود شرایط زندگی آن‌ها روی دست گیرند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.