مسوولان در وزارت داخله حکومت سرپرست می‌گویند که یک مرد در هرات یک کودک دختر را در ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار داده و سپس به قتل رسانده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله‌ امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ میزان) از بازداشت این مرد خبر داده است. آقای قانع در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «فرد بازداشت‌شده، نخست دختر خردسال یکی از خویشاوندان خود را در ولسوالی انجیل ولایت هرات می‌رباید و بعد از این‌که بر کودک تجاوز جنسی می‌کند، او را به‌طور بسیار شنیع و بی‌رحمانه به قتل می‌رساند.» او تاکید کرد که این فرد طی عملیاتی بازداشت شده و در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده است. سخنگوی وزارت داخله‌ی حکومت سرپرست به زمان این تجاوز جنسی و قتل اشاره نکرده است. این در حالی است که منابع محلی در تاریخ سوم ماه میزان به رسانه گوهرشاد گفته بودند که جسد یک دختر هفت‌ساله در این ولایت پیدا شده ‌است. منبع گفته بود که  جسد یک کودک دختر از ناحیه یازدهم شهر هرات یافت شده است که دست‌وپاهایش قطع شده است. در آن زمان منبع تاکید کرده بود که این کودک دختر حدود سه روز پیش ناپدید شده و سوم ماه میزان جسدش از ناحیه یازدهم شهر هرات پیدا شده است. منبع گفته بود که افراد ناشناس گلوی این کودک هفت ساله را بریده و دست‌وپاهایش را قطع کرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایات غربی افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که پنج خواهر و برادر اهل افغانستان که سه تن از آنان خردسال هستند، در تلاش برای رسیدن به مادرشان در پاکستان، توسط نیروهای مرزی در چمن بازداشت شده‌اند. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای از مقامات پاکستانی خواست است که این پنج نفر را آزاد کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و خطر اخراج پنج خواهر و برادر که سه تن از آنان زیر سن قانونی هستند، ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون نسبت به احتمال اخراج این پنج نفر هشدار داده و تاکید کرده است که دو دختر جوان و مجرد این خانواده ممکن است به دلیل سفر بدون محرم به افغانستان با مجازات مواجه شوند. در اعلامیه از مقامات ذی‌ربط خواسته شده است که افراد مذکور را آزاد کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها با مادرشان در اسلام‌آباد ملاقات کنند. بر اساس اعلام کمیسیون، طبق بند ۹ کنوانسیون حقوق کودک، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبلاً به حکومت اطلاع داده است که مسئولیت این خانواده را بر عهده خواهد گرفت. باید گفت که از یک سال بدین‌سو، بازداشت و اخراج مهاجران اهل افغانستان فاقد اسناد اقامت در پاکستان افزایش یافته است. در اواسط ماه سنبله، وزیر داخله پاکستان اعلام کرد که این کشور به‌زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک را آغاز خواهد کرد. براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۸۰ هزار پناه‌جوی افغان با کارت مخصوص شهروندان افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند. مرحله اول اخراج مهاجران افغان در ماه میزان سال گذشته آغاز شد که حدود ۶۰۰ هزار پناه‌جوی افغان از پاکستان اخراج شدند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که از هر سه دختر در افغانستان، یک دختر نمی‌تواند آموزش‌های ابتدایی خود را در مکتب به پایان برساند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد، باوجودی که آموزش‌های متوسطه و عالی برای دختران از سوی حکومت سرپرست ممنوع شده است؛ اما بسیاری از دختران به دلیل فقر مجبور به ترک آموزش‌ زودهنگام در بخش‌ ابتداییه می‌شوند. در اعلامیه‌ای آمده است که در بسیاری از کودکان افغانستانی بیشتر وقت، فقط با خوردن نان و چای زندگی می‌کنند. این نهاد افزود که پس از تسلط حکومت سرپرست، افغانستان درگیر بحران شدید اقتصادی شده که جان بسیاری‌ها را با خطر روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا افزود که اکنون به دلیل کم‌بود بودجه، تنها به یک میلیون گرسنه در افغانستان امدادرسانی می‌تواند. در ادامه آمده است که ۱۱ میلیون نفر دیگر را از روند دریافت غذایی حذف کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که ۱.۴ میلیون مادر و کودک با سوتغذیه مبتلا اند و نیاز به غذای تخصصی دارد؛ اما این نهاد نمی‌تواند به آنان کمک کند. براساس آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، به دلیل سیاست‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده اند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، پیش‌تر گفته بود که در سال جاری ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از مکتب رفتن محروم می‌شوند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، نخستین اقدام‌شان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تعلیق کرد. هرچند در ابتدا گفته بودند که این ممنوعیت موقتی‌ست؛ اما با گذشت سه سال هنوز هم این فرمان لغو نشده است.

رتنو موسودی، وزیر ‌امور خارجه‌ی اندونزیا می‌گوید که زنان در تحکیم صلح فراگیر نفش مهم دارند و باید آموزش زنان و دختران در افغانستان تضمین شود. خانم موسودی این اظهارات را در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و بر تضمین آموزش دختران و زنان در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست تاکید کرده است. او با این موضوع که «سرمایه‌گذاری روی زنان، سرمایه‌گذاری روی صلح است» افزود که در این خصوص تلاش خواهد کرد. این در حالی است که آلمان، استرالیا، هالند و کانادا در اعلامیه مشترک گفته‌اند که از حکومت فعلی به دلیل «نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور هشدار داده‌اند که اگر حکومت سرپرست تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام آلمان، استرالیا، هالند و کانادا با حمایت گسترده در داخل افغانستان و همچنین کشورهای جهان مواجه شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از همه کشورها و سازمان‌هایی حمایت می‌کند که خواهان برداشتن محدودیت‌های «تبعیض‌آمیز» علیه زنان و دختران توسط حکومت فعلی هستند.

مسوولان ریاست معارف ولایت بدخشان می‌گویند که کار ساخت یک مکتب دخترانه در این ولایت پس از پنج سال تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است. نصرت‌الله فیضانی، رییس معارف بدخشان امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان) گفت که ساختمان مکتب دخترانه «جامرچ»، در ولسوالی مایمی این ولایت با هزینه ۳۰۰ هزار دالر آمریکایی از سوی سازمان آلمانی «پتریب» و بنیاد آغاخان ساخته و به بهره‌برداری رسیده است. آقای فیضای تاکید کرد که بخش بزرگ بودجه ساخت این مکتب از سوی سازمان «پتریب» تامین شده بود، اما پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، حدود ۶۶ هزار دالر آمریکایی آن از سوی موسسه آغاخان پرداخته شده است. در ادامه آمده است که این مکتب دارای ۱۳ صنف درسی بوده و در گستره چهار جریب زمین ساخته شده است. براساس معلومات ریاست معارف ولایت بدخشان، در حال حاضر ۵۶۰ دانش‌آموز دختر در این مکتب مصروف فراگیری آموزش هستند. این در حالی است که نبود ساختمان در مکاتب یکی از چالش‌های جدی دانش‌آموزان عنوان می‌شود. با این وجود، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ایندریکا راتوات، معاون یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه این دفتر، می‌گوید که سرمایه‌گذاری در بخش صحت و آموزش در کشور یک نیاز جدی است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آقای راتوات این اظهارات را در قندوز بیان کرده است. ایندریکا راتوات بر حمایت از بخش خصوصی برای دسترسی به بازار نیز تاکید کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد افزود: «راتوات بر نیاز به حمایت از دسترسی بخش خصوصی به بازار و سرمایه‌گذاری در بخش صحت و آموزش برای همه افغان‌ها به‌عنوان چرخش بازسازی تاکید کرد.» در حالی این مقام یوناما بر سرمایه‌گذاری در بخش آموزش تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

سازمان مشارکت جهانی برای آموزش اعلام کرده است که حکومت سرپرست با بستن مکاتب بالاتر از صنف شش و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان، آینده آنان را دزدیده‌ است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان سه سال فرصت یادگیری را از دست داده‌اند. سازمان مشارکت جهانی برای آموزش تاکید کرد که سه سال از محرومیت دختران افغانستان از مکاتب بالاتر از صنفش و تحصیلات عالی می‌گذرد. این در حالی است که وزارت معارف حکومت سرپرست، در بیست‌وهفتم سنبله سال ۱۴۰۱ با پخش اطلاعیه‌ای از دانش‌آموزان پسر و آموزگاران مرد در افغانستان دعوت کرد تا به مدارس و مکاتب برگردند. وزارت معارف هیچ اشاره‌ای به بازگشت دانش‌آموزان دختر و آموزگاران زن به مکاتب نکرده بود. از آن زمان تا اکنون مکاتب بالاتر صنف ششم بسته است و دختران اجازه رفتن به دانشگاه را هم ندارند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و می‌گوید که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از آموزش وجود ندارد. خانم راسل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که براساس سیاست‌های حکومت سرپرست، سه سال است که دختران در افغانستان از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم در سراسر این کشور محروم هستند. او تاکید کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از حق ادامه‌ی آموزش و دست‌یابی به حقوق کامل خود محروم مانده‌اند. مدیر بخش اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان و مزایای جامعه‌ی تحصیل‌کرده وجود ندارد.» پیش‌تر هم‌زمان با سه‌سالگی ممنوعیت آموزش دختران، یونیسف گفته بود که امسال با ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از ادامه‌ی آموزش‌های شان محروم می‌شوند. در حالی کاترین راسل از منع آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.