نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست یکی از «شدیدترین آپارتایدهای جنسیتی در تاریخ را» تحمل می‌کنند، اما زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم نشده‌اند. آقای فایق این اظهارات را با نشر پیامی به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است که زنان افغانستان از آموزش و کار محروم و حتا از تحصیل در رشته‌های طبی منع شده‌اند و به تدریج از زندگی عمومی حذف می‌شوند. وی تاکید کرده است: «با این‌حال، زنان افغانستان تسلیم نشده‌اند؛ در مکاتب مخفی تدریس می‌کنند، تخلفات را مستند می‌سازند، و با وجود سرکوب وحشیانه، برای حقوق خود مبارزه می‌کنند.» سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: « شجاعت آنان به ما یادآوری می‌کند که چرا باید به مبارزه ادامه دهیم. آزادی آنان غیرقابل مذاکره است. صدای آنان باید شنیده شود.» نصیراحمد فایق گفته است: «امروز و هر روز، ما سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی را به‌شدت محکوم می‌کنیم و در کنار زنان افغانستان ایستاده‌ایم. مبارزه آنان، مبارزه‌ی ما است. حقوق آنان، حقوق بشر است.» قابل ذکر است که زنان و دختران افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر کشور، اعتراضات خود را آغاز کردند ‌و خواستار تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان و عدم به‌رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست هستند. با این‌حال، اعتراضات خیابانی زنان سرکوب و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران تشدید شدند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

روز جهانی زن، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این مناسبت از حکومت سرپرست خواسته است که محدودیت‌هایی را که زنان و دختران را از حقوق اساسی و بنیادی‌شان محروم کرده، بردارند. یوناما امروز (شنبه، ۱۸ حوت) به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و دختران افغانستان به‌گونه‌ی سیستماتیک از حقوق شان در زمنیه‌های تعلیم، کار و زندگی اجتماعی محروم هستند. این سازمان تاکید کرده است که این محدودیت‌ها نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه موانعی بر سر راه پیشرفت افغانستان، عمیق‌تر کردن فقر و انزوا برای میلیون‌ها نفر است. در بخشی از اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد از کشورهای عضو می‌خواهد که همبستگی را با تقویت صدای زنان افغانستان، حمایت از رهبری آنها و سرمایه‌گذاری در انعطاف‌پذیری و آینده آنها به عمل تبدیل کنند. همچنین اعلامیه به نقل از رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته است که این سازمان در همبستگی کامل با زنان و دختران افغانستان می‌ایستد و در محکومیت محو دوامدار زنان از زندگی اجتماعی متحد باقی می‌ماند. خانم اوتنبایوا تاکید کرده است: «آنچه در توان ما است برای سرمایه‌گذاری روی استقامت و رهبری زنان و دختران افغانستان، که کلیدی برای افغانستان شکوفا و همه شمول اند، ادامه خواهیم داد.» وی افزوده است که زنان و دختران افغانستان با وجود چالش‌های فوق‌العاده، به رهبری، آبادی و پشتیبانی از محلات شان ادامه می‌دهند و جا دادن این زنان در محراق تلاش‌ها برای راه‌حل چالش‌های کنونی و در حال ظهور امر ضروری است. سازمان ملل گفته است که زنان افغانستان خواسته‌های خود را به‌گونه‌ی واضح به جامعه‌ی بین‌المللی ابراز داشته‌اند و این خواسته‌ها دربرگیرنده‌ی دادخواهی برای اعاده‌ی حقوق و آزادی‌های‌شان است. همچنین آلیسون دیودیان، رییس بخش زنان ملل متحد در افغانستان اظهار داشته است: «واکنش ما در برابر محو زنان از زندگی اجتماعی آزمونی برای تعهد ما در قبال زنان و دختران در سراسر جهان است. باید در کنار زنان افغان بایستیم چون زندگی مان به آن بستگی دارد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش، کار و گشت‌وگذار آزاد محروم هستند. در این سه سال و نیم علی‌رغم درخواست‌های جهانی برای احترام به حقوق زنان افغانستان، حکومت فعلی محدودیت‌های‌شان را تشدید کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط وزیرخان، فعال آموزش دختران و زنان از بند حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در مورد محل نگهداری این فعال آموزش عمیقا نگران است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که با گذشت بیش از یک هفته، خانواده‌ی وزیرخان قادر به ارتباط با او و یافتن محل نگهداری‌‌اش نشده‌اند. در اعلامیه آمده است: «وزیرخان به‌طور مسالمت‌آمیز آموزش دختران و پسران را در افغانستان ترویج می‌کند، جایی که حکومت فعلی رسما دختران را از تحصیلات متوسطه منع کرده‌اند.» سازمان عفو بین‌الملل افزوده است که مقامات عملی حکومت فعلی باید فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند. براساس گزارش‌ها، نیروهای حکومت فعلی در ششم ماه جاری میلادی وزیرخان را از خانه‌اش در منطقه‌ی «بت‌خاک» کابل بازداشت کرده‌اند. امیرخان، برادر این فعال آموزش به روزنامه ایندیپندینت گفته است آنان هنوز نمی‌دانند او در کجا و در چه وضعیتی نگهداری می‌شود. او افزوده است که چهار سرباز طالبان این فعال آموزش را با دستان و چشمان بسته با خود بردند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها فعالان آموزش زنان و دختران را بازداشت و زندانی کرده‌اند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد سرکوب مستمر، ممنوعیت‌های تحصیلی و شغلی زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌‌‌ی جهانی خواست تا فشار جمعی بر حکومت سرپرست را برای لغو محدودیت‌های «غیرانسانی» حفظ کند. خانم سندرز این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، مطرح کرده و ممنوعیت زنان از دسترسی به آموزش‌های پزشکی، از جمله پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی را «وحشتناک» خوانده است. او در ادامه تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است. سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد از سران حکومت فعلی افغانستان نیز خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند. الینور سندرز گفته است: «آینده‌ای روشن برای همه افغان‌ها مستلزم رعایت حقوق زنان و دختران است.» همچنین سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش بر اهمیت ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان تاکید کرد و افزوده است که بریتانیا با اختصاص ۱۷۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه، متعهد به ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان است. او تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید فشار خود را بر حکومت فعلی حفظ کند تا این گروه از سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود عقب‌نشینی کند و حقوق همه افغان‌ها رعایت شود. در حالی الینور سندرز از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نشرات «رادیو بیگم» را که برای زنان و دختران برنامه‌های آموزشی نشر می‌کرد، متوقف کرده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دلو) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که نشرات این رادیو را به دلیل تخلف از پالیسی نشراتی و استفاده‌ی نادرست از جواز، متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرده است که این رادیو برای یک تلویزیون که در خارج از کشور قرار دارد مواد و برنامه تهیه می‌کرد. در اعلامیه آمده است که تصمیم نهایی درباره چگونه‌گی ادامه فعالیت این ایستگاه رادیویی پس از بررسی اسناد و شواهد گرفته خواهد شد. براساس معلومات موجود، «رادیو بیگم»، در هشتم مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی، همزمان با روز جهانی همبستگی زنان ایجاد شده بود و تنها شبکه رادیویی بود که تمام کارکنان آن زن بودند‌. نشرات این رادیو در ولایت کشور از جمله کابل، پروان، بامیان، بغلان، لوگر، میدان وردک و غزنی قابل دسترس بود. این رادیو را حمیده امان، کارآفرین اهل افغانستان مقیم فرانسه راه اندازی کرده است و از سوی «مؤسسه‌ی بیگم برای زنان» مدیریت می‌شد. خانم امان «اکادمی بیگم» را نیز تأسیس کرده است که به دختران بالاتر از صنف ششم و محروم از آموزش، به صورت آنلاین آموزش می‌دهد. قابل ذکر است که ویدیوهای آموزشی این رادیو از طریق رادیو بیگم نیز منتشر می‌شد و از طریق تلویزیونی به همین نام نیز قابل دسترس است. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال کرده است. حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته همواره دست به بازداشت خبرنگاران و مسدود کردن رسانه‌ها در نقاط مختلف کشور زده‌اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان «خلاف منافع ملی و مصالح علیای کشور و توجیه‌ناپذیر» است. آقای کرزی امروز (دوشنبه، ۲۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با حمایت از اعلامیه‌ای پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز کنند. وی تاکید کرد که حق آموزش دختران و زنان «مسلم و تردید ناپذیر» است. رییس‌‌جمهور پیشین کشور با توجه به «نقش سازنده و حیاتی زنان و دختران در ترقی و پیش‌رفت کشور، ثبات و استحكام جامعه و تقویت و رفاه خانواده‌ها» خطاب به سران حکومت سرپرست گفته است: «هرچه زودتر دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران بگشایید تا با فراهم شدن زمینه تعلیم و تحصیل برای تمام جوانان، امیدواری برای زندگی آبرومندانه در کشور احیا گردد و مردم از این خاطر به ترک کشور مجبور نگردند.» آقای کرزی ترقی، پیشرفت و خودکفایی افغانستان را مرتبط با استعداد‌ها و دانش فرزندان کشور خوانده است. همچنین نشست بین‌المللی پیرامون آموزش دختران در کشورهای اسلامی در پاکستان، با تاکید بر آموزش دختران در این کشورها پایان یافت. در اعلامیه این شست آمده است که آموزش زنان در کشورهای اسلامی، «مورد حمایت مذهب، قانون اساسی و قوانین جهانی» است. در این اعلامیه هرچند در مورد ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان اشاره نشده؛ اما با منع آموزش زنان در کشورهای اسلامی مخالفت شده است. در بیانیه نشست سازمان همکاری اسلامی گفته شده که کشورهای اسلامی با محروم کردن دختران از آموزش موافق نیستند و آموزش را «حق مذهبی» آنان می‌دانند. در این نشست از حکومت فعلی و دیگر گروه‌ها خواسته شده که منع آموزش زنان را با برداشت‌های افراطی از دین توجیه نکنند. در این بیانیه آمده است: «اقدامات هماهنگ برای رعایت حق آموزش برای دختران و توان‌مند کردن آنان، به معنای تائید نقش حیاتی زنان در تقویت خانواده و جامعه باثبات است.» حکومت فعلی با وجود این‌که در این نشست دعوت شده بود؛ اما در آن شرکت نکرده است.

حنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی سابق افغانستان با اشاره به نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد، از حکومت سرپرست خواست که ممنوعیت آموزش دختران و زنان را لغو کند. آقای اتمر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خطاب به حکومت فعلی گفته است ادامه این ممنوعیت، «انزجار و واکنش شدید ملت، جهان اسلام و جامعه بین‌المللی» را در پی خواهد داشت. نشست دو روزه سازمان همکاری اسلامی با محوریت «آموزش دختران در جوامع اسلامی» روز شنبه با حضور بیش از ۱۵۰ شخصیت بین‌المللی اعم از وزیران، سفیران، علما و نمایندگان یونسکو، یونیسف و بانک جهانی در اسلام‌آباد برگزار شد. در این نشست سران حکومت فعلی به‌رغم دعوت از اشتراک خودداری کرد. در این نشست دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام گفت که آموزش دختران در اسلام ممنوع نشده است و افزود «ما ملاحظات دینی برخی‌ها را که با استفاده از نام اسلام مانع آموزش دختران می‌شوند، رد می‌کنیم.» حنیف اتمر نیز با استناد به بیانیه‌ی پایانی این اجلاس گفت که ممنوعیت آموزش دختران نامشروع است و باید لغو شود. او گفت: «همه حاضرین در این نشست، بر این باور بودند که بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، آموزش و کار زنان و دختران ضامن بقای جوامع انسانی و مدنیت بشر است.» وزیر امور خارجه‌ی سابق افغانستان از رهبران حکومت فعلی خواسته است که خواسته‌های کشورهای اسلامی درباره آموزش و کار زنان و دختران افغانستان را بپذیرد. وزیر پیشین خارجه افغانستان تاکید کرده است: «ممنوعیت‌های حکومت فعلی از سوی مردم افغانستان و جهان اسلام مردود شمرده شده است.» او افزوده است: «اگر رهبران حکومت فعلی در رفع این ممنوعیت‌ها اقدام نکنند، با انزجار و واکنش شدید ملت، جهان اسلام و جامعه بین‌المللی مواجه خواهند شد.» حنیف اتمر همچنان در آخر گفت: «با استقبال از این کنفرانس، مردم علم‌پرور افغانستان از سازمان «رابطه عالم اسلامی» و سازمان همکاری‌های اسلامی، انتظار دارند که برگزاری این کنفرانس‌ها را با استمرار و تلاش بیشتر ادامه داده و برای حمایت از مبارزه مردم افغانستان، به‌ویژه دختران و زنان، در راستای تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی، اقدامات هماهنگ و نتیجه‌محور جامعه جهانی اسلام را تقویت نمایند.»

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که در نتیجه‌ی پرتاب بمب دستی در یک منزل مسکونی در این ولایت دو زن و یک مرد زخمی شدند. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شام روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۱ قوس) در مربوطات ناحیه‌ی اول شهرداری شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب رخ داده است. منبع تاکید کرد که فرد متخاصم یک بمب دستی را به داخل منزل مسکونی پرتاب کرده که در پی آن، سه تن به شمول دو زن و یک مرد زخمی شده‌اند. به گفته‌ی این منبع، زخمی‌های این رویداد که شامل دو زن و یک مرد هستند، توسط نیروهای حکومت محلی به شفاخانه منتقل شده‌اند و تحت درمان قرار دارند. همچنین فرد مظنون از سوی نیروهای پولیس بازداشت شده و تحت نظارت قرار دارد. همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این رویداد پس از یک جنجال شدید خانوادگی رخ داده است. با این حال، مسوولان محلی حکومت تا اکنون درباره این رویداد اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت سرپرست، خشونت‌های خانوادگی در بسیاری از مناطق کشور به در ولایت فاریاب به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.