امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی ربطی به حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. آقای متقی گفته است که رسمیت‌شناختن حکومت فعلی ربطی به حقوق زنان ندارد و «در قوانین ملل متحد و هیچ کشوری ذکر نشده که اگر در کشوری قوانین کار زنان طور دیگری بود به رسمیت شناخته نشود.» در حالی امیرخان متقی این اظهارات را در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی مطرح می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر افغانستان، بر حقوق زنان و دختران محدودیت‌های شدید وضع کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران را از آموزش، کار، سفر بدون محرم، رفتن در پارک‌های تفریحی و حمام‌های عمومی و چندین مورد دیگر بازداشته است. این موضوعات باعث شده است، تا اکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت‌نشناسد. با این وجود آقای متقی گفته است که در سیاست خارجی و دیپلوماسی پیش‌رفت‌هایی مانند ادامه‌ی فعالیت نمایندگی‌ها و سفارت‌ها وجود دارد. اما وی تاکید کرد که به طور طبیعی برخی مشکلات نیز وجود دارد که به مواضع سیاسی کشورهای مختلف بستگی دارد. او افزود که برخی از کشورها با آنان تعامل عملی را آغاز کرده‌اند و امیدوار است که کشورهای غربی نیز وارد تعامل عملی با حکومت فعلی شوند. او‌ هم‌چنان ازکشورهای که مانع خدمات قنسولی می‌شوند انتقاد کرده و می‌گوید که با این کار، کشورها حقوق بشر را نقض می‌کنند. در همین حال، وی در مورد سفارت خانه و قنسولگری‌های افغانستان که از کابل دستور نمی‌گیرند می‌گوید که برخی از این نمایندگی‌ها و سفارت خانه‌ها به مرکز فساد مبدل شده‌اند و از این رو آنان اسناد این نمایندگی‌ها را فاقد اعتبار می‌دانند و نمی‌پذیرند.

کمیسیون دولتی آزادی‌‌های مذهبی آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت آزادی گروه‌های مذهبی در افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست رو به وخامت است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود با متهم کردن حکومت سرپرست به نقض منظم آزادی‌های مذهبی، خواستار تحریم مقام‌های مسوول حکومت شد و از واشنگتن خواسته است که افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی را در رده «کشور مورد نگرانی خاص» قرار دهد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت آزادی‌های فردی و مذهبی مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند شیعه، احمدیه، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان را محدود کرده و به این کار ادامه می‌دهد. باید گفت که مقامات حکومت فعلی در ایام عزاداری محرم گفته‌ بودند که برای مصونیت عزاداران، باید مراسم عاشورا محدود و در مکان‌های مشخص برگزار شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته است که حکومت فعلی افغانستان آزادی مذهبی شیعیان را محدود کرده است. همچنین داعش در چندین مورد به مکان‌های مذهبی شیعیان افغانستان در پایتخت کشور حمله کرده و نیروهای حکومت فعلی نتوانسته‌اند که جلو حملات داعش به شیعیان را بگیرند. طبق این گزارش، داعش خراسان به حملات خود به اقلیت شیعه در افغانستان ادامه داده است. داعش در ماه میزان ۱۴۰۲ به مسجد امام زمان در شهر پلخمری حمله کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا همچنان نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را در اعمال احکام تبعیض آمیز برجسته توصیف کرده است. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته است تا آن عده از مقام‌های حکومت فعلی را که مسوول نقض جدی آزادی‌های مذهبی هستند، تحریم کرده و دارایی‌های شان را مسدود کند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت که حکومت فعلی شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق زن و اقلیت‌های مذهبی را نیز سال گذشته بازداشت کرد. این گروه با ممنوع کردن کار زنان، فعالیت سازمان‌های امدادرسان را نیز محدود کرده است. در یک اقدام دیگر، حکومت فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۸ کارمند محلی یک موسسه غیردولتی را به اتهام ترویج مسیحیت بازداشت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا توصیه کرده است که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گیرد که در مورد آزادی‌های شهروندان آن نگرانی جدی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) یک سازمان مستقل و فراحزبی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد.

حکومت سرپرست با دستورالعمل‌های تازه در برگزاری مراسم عزاداری محرم «محدودیت شدید» وضع کرده است. در دستورالعمل آمده است که در بعضی مناطق برگزاری مراسم عاشورا محدود به سه روز شده، اهل تسنن نباید به مراسم دعوت شوند و اهل تشیع هم حق مصاحبه با مطبوعات را ندارند. نسخه‌ای از این دستورالعمل که به دست رسانه‌ گوهرشاد رسیده است، در پای آن امضای شماری از نمایندگان حکومت فعلی از جمله از وزارت امر به معروف و نهی از منکر دیده می‌شود. همچنین در این دستورالعمل برخی از افرادی که نمایندگان «هیأت با صلاحیت اهل تشیع» خوانده شده‌اند هم این تعهدنامه را امضا کرده‌اند. اما امضای نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان، دیده نمی‌شود. در بخشی از «تعهدنامه ۱۱ ماده‌ای» آمده است که اجرای مراسم باید براساس قوانین حکومت حکومت سرپرست باشد و تنها در تکیه‌خانه‌هایی برگزار شود که دو طرف توافق کرده‌اند. در ادامه آمده است که مراسم تنها در تکیه خانه‌هایی که حکومت فعلی آن را مشخص و تایید کرده باشند، برگزار شود و فهرست سخنرانان نیز باید تعیین و از سوی حکومت تایید شده باشد. [caption id="attachment_14491" align="aligncenter" width="594"] دستورالعمل حکومت سرپرست در مورد مراسم عزاداری عاشورا[/caption] در این سند آمده است: ماده نخست: مراسم باید مطابق با قانون نافذه‌ی امارت اسلامی برگزار شود. ماده دوم: مراسم‌ عزاداری باید تنها در تکیه‌ خانه‌هایی برگزار شوند که طرفین آن را مشخص کرده باشند. ماده سوم: افرادی که در مراسم‌ عزاداری نوحه‌خوانی می‌کنند، نام‌های‌شان باید با کمیته فرهنگی به اشتراک گذاشته شود. در این دستورالعمل آمده است که به جز ۳ حوزه شهر کابل که بیشتر باشندگان آن اهل تشیع‌اند، در حوزه‌های دیگر این شهر مردم پشت درهای بسته عزاداری کنند. شیعیان در بخش‌های بیشتر سنی نشین کابل حق ندارند به گونه‌ی دسته جمعی به تکیه خانه‌ها بروند. همچنین در ادامه آمده است که شیعیان تنها در روزهای هفتم تا دهم محرم می‌توانند به تکیه خانه‌ها بروند، اما در روزهای دیگر حق برگزاری هیچ مراسمی را ندارند. ماده چهارم: در حوزه‌هایی که شمار اهل تشیع در آن کم است برگزاری مراسم عزاداری تنها باید در تکیه‌ خانه‌ها برگزار شود و مراسم علم برداری نیز باید تحت این شرایط برگزار شود: – مردم (عزاداران) به گونه‌ی دسته جمعی یا گر‌وهی به تکیه خانه‌ها نیایند. – مردم (عزاداران) پس از ورود به تکیه‌خانه دَرها را ببندند و مراسم را پشت درهای بسته برگزار کنند. – در مراسم‌ تقریر، نوحه و دیگر موارد صوتی پخش نشود. – در این مراسم مردم از تاریخ ۷ تا ۱۰ محرم می‌توانند حضور داشته باشند و در‌ روزهای دیگر اجازه برگزاری مراسم‌ دیگر در این تکیه خانه‌ها نیست. ماده پنجم: در حوزه‌هایی از شهر کابل که بیشتر باشندگان آن اهل تشیع‌اند، مراسم را می‌توانند با این اصول برگزار کنند: – پرچم‌ها تنها در بخش‌هایی نصب شوند که به تکیه‌ خانه‌ها نزدیک باشند. – دروازه‌ها (برای ورودی مراسم عزاداری) به تکیه خانه‌ها نزدیک بر پا شوند و در خیابان‌ها بر پا نشوند. – در پرچم‌ها و پوسترها، نگاشتن شعارهای سیاسی، الفاظ نامناسب، تصویرها و اصطلاحات کشورهای دیگر منع است. – پخش بیانیه‌ها، مرثیه‌ها و موارد دیگر صوتی در بلندگوها منع است زیرا صدای بلند آن باعث آزار و اذیت دیگر شهروندان می‌شود. – محل پخش شربت‌ها باید درون تکیه خانه‌ها باشد. – محل پخش خیرات (نذری‌ها) باید بیرون از محل برگزاری مراسم نباشد. – شهروندان اهل تسنن کشور به مراسم (عزاداری) نباید دعوت شوند. _(سینه‌‌زنی و خون ریختن) به هدف عزاداری منع است. [caption id="attachment_14492" align="aligncenter" width="602"] دستورالعمل حکومت سرپرست در مورد مراسم عزاداری عاشورا[/caption] در ماده دهم آمده است: برای پوشش خبری رسانه‌ها ترتیبات گرفته شده و اهل تشیع نمی‌توانند به گونه‌ی‌ خودسرانه با رسانه‌ها صحبت و گفتگو کنند. این محدودیت‌ها با واکنش شهروندان کشور رو‌برو‌ شده‌اند. سال گذشته شمار مساجد و تکیه‌خانه‌هایی که مجوز برگزاری مراسم دهه محرم را داشتند، به «کمتر از یک سوم» کاهش پیدا کرد. در سه سال گذشته رسمیت اهل تشیع در افغانستان حذف شده است، فقه اهل تشیع در دانشگاه‌ها دیگر اجازه تدریس ندارد، کتاب‌های اهل تشیع از کتاب‌خانه‌ها برچیده شده است. قابل ذکر است که تا اکنون مسوولان حکومت فعلی و شورای علمای اهل تشیع افغانستان درباره‌ی این دستورالعمل اظهار نظر نکرده است.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به نشست سوم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که معامله با حکومت سرپرست «خیانت بزرگ» به زنان کشور است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی (دوشنبه‌شب، ۱۱ سرطان) با نشر نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود خطاب به سازمان ملل گفته است که این نهاد با برگزاری نشست سوم دوحه حقوق بشری در کشور را نادیده گرفته است. این ائتلاف تاکید کرد که حکومت سرپرست قابل اعتماد و اعتبار نمی‌باشد. در ادامه آمده است: «معامله با حکومت فعلی خیانت بزرگ به زنان افغانستان است. حکومت سرپرست همان گروهی هستند که قابل اعتماد و اعتبار نیستند.» به باور جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، تعامل با حکومت فعلی جایگاه سازمان ملل متحد را زیر سوال می‌برد. همچنین در ادامه این جنبش اعتراضی از سازمان ملل متحد خواسته است تا «سیاست‌های چند بعدی» خود را کنار بگذارد و از زنان افغانستان حمایت کند. سازمان ملل متحد (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) نشست دو روزه را با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و هیأت حکومت فعلی در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کرده بود. این نشست بدون حضور نمایند‌گان زنان و فعالین جامعه مدنی افغانستان، جریان‌های سیاسی مخالف حکومت فعلی و اقلیت‌های قومی و مذهبی برگزار شده بود. همچنین روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دوحه به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. او در بخشی از صحبت‌هایش نشست سوم دوحه را مثبت ارزیابی کرده و بر ادامه آن تاکید کرد.

سازمان ملل متحد در واکنش به انتقادات مطرح شده به دلیل عدم حضور زنان در نشست دوحه، اعلام کرده که هدف نشست سوم دوحه وادار کردن حکومت سرپرست به انجام تعهدات بین‌المللی افغانستان، به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادغام مجدد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست از دیگر اهداف این نشست می‌باشد. در اعلامیه آمده است: «هدف نهایی نشست سوم دوحه این است که افغانستان در صلح با خود و همسایه‌گانش قرار گیرد، به‌طور کامل در جامعه بین‌المللی ادغام شود و به تعهدات بین‌المللی خود، از جمله در مورد حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران عمل کند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که این نشست فرصتی برای یافتن راه‌های تعامل «اصولی» با حکومت فعلی است. این سازمان می‌گوید که در نشست دو روزه دوحه چالش‌های متعدد مردم افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست دستور داده است که برای زنان کارمند در اداره‌های دولتی که پس از حاکمیت حکومت فعلی خانه‌نشین شده‌اند، ماهانه پنج هزار افغانی معاش پرداخت شود. این دستور هبت‌الله آخوندزاده در نامه‌ای از سوی اداره امور حکومت سرپرست به اداره‌های دولتی ابلاغ شده و نسخه‌ای از این نامه به رسانه‌ها نیز درز کرده است. در نامه آمده است که معاش کارمندان تمام اداره‌های حکومتی که از سوی حکومت پیشین استخدام شده و معاش شان از سوی حکومت سرپرست اجرا می‌شود، پنج هزار افغانی تعیین شود. در ادامه آمده است که کارمندان خانه‌نشین ماهانه پنج هزار افغانی دریافت خواهند کرد، اما کسانی که هنوز کار می‌کنند، معاش شان کامل اجرا خواهند شد. این در حالی است که اکثریت کارمندان زن در اداره‌های دولتی پس از حاکمیت حکومت فعلی خانه‌نشین شده‌اند. در برخی اداره‌ها، از جمله اداره‌های پاسپورت و شناس‌نامه هنوز هم کارمندان زن سر کار می‌روند. حکومت فعلی کار زنان در ادار‌ه‌های غیردولتی، از جمله سازمان ملل متحد را نیز لغو کرده است. در حالی این کار صورت می‌گیرد که زنان کارمند، نان‌آور خانواده‌های‌شان هستند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به بازداشت احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی در کابل واکنش نشان داده و از حکومت فعلی خواسته است که به بازداشت خبرنگاران به‌خاطرکارشان در افغانستان پایان دهد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست باید فوراً و بدون قیدوشرط، احسان اکبری را از زندان آزاد کنند. حکومت سرپرست در ۱۷ جنوری آقای اکبری را به مرکز رسانه‌‌‌‎های خود احضار و سپس توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از منابعی گفته است که استخبارات احسان اکبری را مجبور کرده تا با خانواده‌اش تماس بگیرد و به آنان بگوید که تلفن همراه او را به نیروهای امنیتی که در محل اقامت خانواده منتظر بودند، تحویل دهند. در اعلامیه آمده است که اعضای استخبارات حکومت فعلی در همان روز به دفتر کیودو در کابل یورش بردند و دوربین‌های امنیتی و فیلم‌برداری، لپ‌تاپ، تلفن ماهواره‌ای و اسناد این دفتر را ضبط کردند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی بازداشت اکبری و ضبط تجهیزات کار وی را تاکید کرده است. آقای مجاهد به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که این روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با حلقات ضد دولتی (حکومت فعلی) و انقتال اطلاعات به آنان، بازداشت شده است. از سویی هم، به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته حمایت از خبرنگاران در آسیا گفته است: «مقام‌های حکومت فعلی باید فوراً و بدون قیدوشرط احسان اکبری، خبرنگار کیودونیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به تلافی کارشان متوقف کنند.» وی تاکید کرد که بازداشت اکبری و یورش به دفتر کیودو در کابل، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان توسط استخبارات حکومت سرپرست می‌باشد. او افزود که حکومت فعلی باید به وعده‌ی‌شان مبنی بر اجازه دادن به خبرنگاران برای گزارش آزادانه پابند باشند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو خبرنگار خبرگزاری «گردش اطلاعات» را نیز از کابل بازداشت و دوباره آزاد کردند.