در کنار سرکوب و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور می‌گویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بین‌المللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که در کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دست‌رسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهره‌مندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان می‌دهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینه‌سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونت‌بار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بی‌دفاع زیادی را که بیش‌تر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانه‌ی«بدحجابی» به‌صورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار داده‌اند. این اعلامیه‌ از کشورهای عضو کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان می‌خواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمه‌ی بین‌المللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.

نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی وخیم‌تر گردیده که در یک سال گذشته حدود ۷۷۲ تن در رویدادهای مختلف نقض حقوق بشر کشته و زخمی شدند. این نهاد امروز (شنبه، ۱۲ حوت) در گزارشی گفته است که اشکال مختلف نقض حق حیات از جمله قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و به‌خصوص حملات انتقام‌جویانه علیه کارمندان حکومت پیشین، اعضای خانواده و بستگان آنان، زنان معترض، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی در بخش‌های مختلف افغانستان به‌صورت گسترده ثبت شده است. نهاد حقوق بشری «رواداری» تاکید کرد که در طول سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۷۷۲ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشری در سراسر کشور کشته و زخمی شده‌اند که از این میان، ۵۰۶ نفر جان باخته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شدند. در ادامه آمده است که قربانیان این رویدادها شامل ۳۹۰ مرد، ۵۸ کودک، ۳۸ زن و ۲۰ تن دیگر با هویت نامعلوم هستند. در گزارش آمده است که زخمی‌های این رویدادها شامل ۱۸۴ مرد، ۳۳ کودک، ۹ زن و ۴۰ تن دیگر با هویت نامعلوم می‌باشند. این نهاد تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ در نتیجه‌ی شش حمله‌ی انتحاری و انفجاری در ولایت‌های کابل، بدخشان و بغلان ۸۶ تن کشته و ۱۵۱ نفر دیگر هم زخمی شده‌اند. در گزارش تاکید شده است که اکثریت قربانیان این حملات شامل شهروندان هزاره و شیعه‌ی افغانستان بوده‌اند. نهاد حقوق بشری «رواداری» افزود که در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۱۰۷ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده‌ی باقی‌مانده از زمان جنگ، کشته و زخمی شده‌اند که از این میان، ۵۵ تن شامل ۴۳ کودک، ۱۱ مرد و ۱ زن کشته و به تعداد ۵۲ تن دیگر شامل ۳۱ کودک، ۱۴ مرد و ۷ زن زخمی شده‌اند؛ اکثریت قربانیان این رویدادها را هم کودکان تشکیل می‌دهند. در گزارش آمده است که از اول ماه جنوری تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۴۲۸ نفر به‌شمول ۳۷۴ مرد، ۳۹ زن و ۱۵ کودک به صورت هدفمند، مرموز و غیر قضایی توسط نیروهای حکومت فعلی و افراد ناشناس کشته و زخمی شده‌اند. نهاد حقوق بشری «رواداری» در بخش دیگری از گزارش به بازداشت‌های خودسرانه پرداخته شده و آمده است که در سال گذشته حداقل ۱۱۸ تن از کارمندان حکومت پیشین توسط نیروهای حکومت فعلی به‌صورت خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شده‌اند که از این میان ۹۱ نظامی، ۶ کارمند بخش‌های ملکی حکومت پیشین و ۲۱ تن دیگر از اقارب و بستگان آن‌ها شامل هستند.

سازمان عفو بین‌الملل به اعدام دو مرد متهم به قتل در ولایت غزنی از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی مجازات اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را لغو کند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این سازمان با همه اعدام‌ها به‌عنوان نقض حق زندگی مخالف است. وی افزود که حکومت فعلی در افغانستان بارها مجازات اعدام را به‌صورت علنی اجرا کرده که «توهین فاحش به کرامت انسانی، نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی و غیر قابل تحمل» است. او علاوه کرد که سازمان عفو بین‌الملل مجدداً تاکید می‌کند که حکومت سرپرست باید فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کرده و مجازات اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را لغو کنند. لیویا ساکاردی می‌گوید که اجرای اعدام در ملاءعام بر ظلم ذاتی این مجازات می‌افزاید و تنها می‌تواند تأثیری غیرانسانی بر قربانی و تأثیری وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۳ دلو) اعلام کرد که حکم قصاص بر دو نفر متهم به قتل در یک ورزشگاهی در ولایت غزنی اجرا شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که این حکم بر اساس فیصله‌ی محاکم سه‌گانه‌ی و پس از تأیید ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در حضور مقام‌های محلی و شماری از مردم اجرا شده است. براساس معلومات موجود بر هر کدام از این افراد پنج مرمی، شلیک شده است. حکومت سرپرست قبلاً نیز حکم قصاص را در ملأ عام در ولایت‌های فراه و لغمان اجرا کرده بود. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از حکومت فعلی خواسته است که مجازات اعدام را به‌صورت فوری متوقف کند. این نهاد تاکید کرد که سازمان ملل متحد به‌شدت با مجازات اعدام مخالف است و آن را با حق اساسی زندگی در مغایرت می‌داند.

با برگزاری دومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، توماس نکلاسون، نماینده‌ ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که اکثریت شرکت کنندگان در نشست دوحه از جمله کشورهای اکثریت مسلمان و اتحادیه‌ی اروپا، بر حقوق زنان و دختران، به‌یژه حق آموزش، تحصیل و کار به عنوان اولویت‌های اصلی از دیدگاه حقوق بشر و اسلام تاکید کردند. آقای نکلاسون امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من در این نشست تعهد قوی اتحادیه‌ی اروپا را به حمایت از افغانستان، مردم و آینده‌ی صلح‌آمیز این کشور با منطقه و جامعه‌ی جهانی و با رعایت حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق سیاسی و همکاری یادآور شدم.» او افزود که کشورها از یافته‌های ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد توسط فریدون سینیرلی اوغلو در مورد وضعیت فعلی بر اساس گزارش او و جستجوی راه‌های عملی برای اجرای توصیه‌های آن استقبال کردند. وی افزود که حکومت سرپرست اکنون باید درک کرده باشند که گفتگو با زنان و مردان افغانستان، نکات ظریف و دقیقی را از وضعیت پیچیده‌ی کشور بازتاب می‌دهد. نماینده ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید فرستاد‌ه‌ی ویژه هماهنگ کند تا بتواند با همه‌ی طرف‌ها ارتباط برقرار کند و روندی را بر اساس نقشه‌ی راهی که هنوز توافق نشده است، هدایت کند. او تصریح کرد که آینده‌ی افغانستان و نحوه‌ی عقب‌گرد این کشور باید توسط مردم افغانستان از همه‌ی اقوام آن مورد بحث، مناقشه و تصمیم‌گیری قرار گیرد و سایر کشورها و سازمان‌ها نیز از آن حمایت کنند. این در حالی است که پس از پایان نشست دوحه انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان را «ظالمانه» خوانده و خواستار رفع آن شد. سازمان ملل متحد روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته روان نشستی را با حضور نمایندگان ویژه ۲۷ کشور در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد.

با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، کارشناسان سازمان ملل با نشر بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که با وجود وضعیت زنان و دختران افغانستان و چالش های فزاینده جهانی، ایجاب می‌کند که آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. در بیانیه آمده است که این بیانیه از سوی دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، کلودیا فلورس، ایوانا کرستیچ، هاینا لو و لورا نیرینکیندی منتشر شده است. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی صرفاً یک امکان نظری یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است.» در بیانیه آمده است که زمان آن فرا رسیده که آپارتاید جنسیتی از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید با هدف از بین بردن موثر حقوق بشر تنزل می‌دهد، هسته اصلی نظام‌های آپارتاید را منعکس می‌کند.» آنان هشدار داده‌اند که در افغانستان، فرمان‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست یک سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که معادل آپارتاید جنسیتی است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی تدوین آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین‌الملل ضروری کرده، زیرا این کار به جامعه‌ی بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران افغانستان را بهتر شناسایی و رسیدگی کند. آنان خواستار گنجاندن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده‌ی دوم پیش‌نویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت شدند که در حال حاضر در کمیته‌ی ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی است. کارشناسان سازمان ملل از کشورهای عضو و ناظر مجمع عمومی خواستند تا با به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت با هدف انقیاد سیستماتیک، از اصول حقوق بشر برابری و عدم تبعیض، کرامت، مشارکت فراگیر، مسوولیت پذیری و انسانیت در سطح جهانی حمایت کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران وضع کرده است. از دید فعالان حقوق بشر، این کار حکومت فعلی آپارتاید جنسیتی است که باید به رسمیت شناخته شود.