محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که دنیا نباید در مورد حکومت فعلی قضاوت نادرست کند و حکومت فعلی متعهد به اعطای حقوق زنان و دختران است. آقای حنفی این اظهارات را در گفتگو با یک رسانه ترکی مطرح کرده و گفته است: «حکومت فعلی متعهد به اعطای حقوق زنان است و همواره در این زمینه تلاش کرده است تا حقوق زنان ضایع نشود.» وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی با نشر یک اعلامیه‌ای گفته است که محمدخالد حنفی با گروهی از اعضای رسانه «مسک» از کشور ترکیه دیدار کرده است. او به این رسانه گفت: «چیز دیگری از کشورها نمی‌خواهیم، فقط این که درباره ما قضاوت نادرستی نکنند و به مردم خود تصویر واقعی حکومت فعلی را نشان دهند.» در حالی آقای حنفی می‌گوید که متعهد به اعطای حقوق زنان می‌باشد که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست خواسته‌های جهانی در مورد آموزش و آزادی‌های اجتماعی زنان را خلاف تفسیر خود از شریعت و فرهنگ مردم افغانستان دانسته و آن را رد کرده است. نمایندگان حکومت فعلی بارها به نمایندگان کشورهای جهان گفته‌اند که حقوق زنان جز مسایل داخلی افغانستان است و در این مورد به کشورهای دیگر حق مداخله نمی‌دهد.
برچسب: #حقوق بشر
شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در یک گردهمایی اعتراضی از سازمان همکاری کشورهای اسلامی می‌خواهند تا حکومت سرپرست را در مقابل رفتارشان در برابر زنان که «ریشه‌ی دینی» ندارد، پاسخ‌گو بسازند. جنبش زنان مقتدر افغانستان امروز (دو‌شنبه، ۷ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی، به‌بهانه‌ی «دین و شریعت» زنان را از تمامی حقوق اولیه‌ی شان از جمله کار و آموزش محروم ساخته‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی قوانینی را تحت نام شریعت وضع کرده که «ظلم، سرکوب زنان و استبداد» را هر روز افزایش می‌دهند. جنبش زنان مقتدر افغانستان تاکید کرد که بنابر این از سازمان همکاری کشورهای اسلامی می‌خواهند که اگر علم در دین اسلام فرض است، پس حکومت فعلی را قانع بسازند تا محدودیت‌های اعمال شده بر زنان را لغو کنند. در اعلامیه آمده است که سازمان همکاری کشورهای اسلامی که به‌عنوان بزرگترین خانه‌ی مشترک مسلمانان است، این وضعیت را از دور و نزدیک مشاهده می‌کنند و حتی از آدرس این سازمان هیأت‌های مختلفی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی سفر کرده و با رهبران دیدار داشته‌اند؛ اما نتیجه‌ی این دیدارها مشخص نشد. زنان معترض می‌گویند که سازمان همکاری کشورهای اسلامی، باید پرسش‌های اساسی آنان که پاسخ دهند تا معمایی حل نشده‌ی که سرنوشت زنان افغانستان در گرو آن است، حل شود. زنان معترض افزود که حکومت فعلی دچار برداشت‌های «اشتباه» از آدرس دین اسلام شده است. آنان از این سازمان می‌خواهند که تا عمل‌کردهای حکومت فعلی را بر اساس اصول و قوانین دینی سنجیده و برای آنان روشن شود که آیا رفتار حکومت سرپرست مطابق به قوانین اسلامی است یا خیر. در حالی این خواست‌ها مطرح می‌شود که سازمان همکاری اسلامی، چندی پیش نیز با صدور قطع‌نامه‌‌ی بر رعایت و احترام به حقوق بشری به‌ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد.
نویسنده: مهدی مظفری مسئله‌ی تکریم زن در افغانستان همیشه با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو بوده است. بدون شک این موانع ریشه در سنت و فرهنگ جامعه افغانستان دارد. در شماره‌ی یک این مقاله دو مانع بزرگ فرهنگی تکریم زنان افغانستان را نام گرفتیم. آنجا سخن رفت که «مردسالاری» یکی از سنت‌ها و باورهای افراطی است که در فرهنگ جامعه افغانستان ریشه دوانده و بزرگترین مانع کرامت زنان در این جامعه شده است. همچنین، برداشت‌های سطحی و ناصحیح رهبران دینی و برخی مبلّغان افغان از شریعت اسلامی، یکی از بزرگترین موانع تکریم زنان در افغانستان قلمداد شد. البته اکثر سنت‌ها و عرف‌های مردم افغانستان که مغایر با کرامت زنان است، تنها ناشی از برداشت‌های ناقص و ناصحیح علمای افغان از دین اسلام نیست؛ بلکه بیشتر این سنت‌ها ریشه در فرهنگ به شدت سنتی قبیلوی افغان‌ها دارد. در این شماره‌ی مقاله، برخی باورها و تلقی‌های جنسیتی و فرهنگی مردم افغانستان را پی می‌گیریم که مغایر با تکریم زنان این کشور است. زنان در متل‌های افغانی؛ قرائت‌های تحقیرآمیز از زنان متل‌ها یا ضرب‌المثل‌ها به عنوان آینه فرهنگ و باورهای یک جامعه، می‌توانند بازتابی از جایگاه و ارزش زن در آن جامعه باشند. در افغانستان، ضرب‌المثل‌های متعددی وجود دارد که به زنان می‌پردازند، اما متاسفانه بسیاری از این ضرب‌المثل‌ها تصویری تحقیرآمیز و فرودست از زن ارائه می‌دهند. برخی از این ضرب‌المثل‌ها، زنان را به موجوداتی ضعیف و وابسته به مردان تقلیل می‌دهند. به عنوان مثال، ضرب‌المثل «زن در خانه، مرد در میدان» نشان‌دهنده تفکیک جنسیتی عمیق در جامعه افغانستان است که وظایف زن را به امور خانه‌داری و مراقبت از فرزندان محدود می‌کند و جایگاه مرد را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی می‌داند. متل‌های دیگری نیز وجود دارند که خشونت علیه زنان را توجیه می‌کنند. به عنوان مثال، ضرب‌المثل «زن را باید کتک زد تا حرف گوش‌کن شود.» نشان‌دهنده پذیرش خشونت خانگی به عنوان ابزاری برای کنترل زنان است. این ضرب‌المثل‌ها نه تنها تصویری نادرست از زنان ارائه می‌دهند، بلکه می‌توانند به تداوم نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان در افغانستان کمک کنند. در ادامه دو متل مشهور افغانی را توضیح می‌دهیم. «دختر مال مردم است.» اینکه «دختر مال مردم است.» برداشت و باور عام در بین مردم افغانستان است. این برداشت آن‌قدر عمومیت یافته که شامل بدیهیات فکری و عقل سلیم افراد جامعه شده است. تصورِ زن، مرد و حتی خودِ دختر این است که دختر مال مردم است. معنای جمله واضح است: دختر برای خود نه، برای مردم است. بنابراین، هویت فردی و استقلال شخصیتی ندارد، زیرا متعلق به همسر (شوهر) می‌شود. بنا به این برداشت، خانواده‌ها برای آموزش و ظرفیت‌سازی دختران خود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در دید نخست، شاید متل‌های مشابه این ساده به‌نظر برسند، اما واقعیت این است که اینگونه متل‌ها ذهنیت و باور افراد جامعه را شکل داده‌اند. اینگونه متل‌ها شامل مجموعه‌ای از متل‌ها می‌شوند که عقاید مردم را درباره‌ی آینده و سرنوشت دختران و زنان تشکیل می‌دهند: «دختر سنگ پلخمان است»، «دختر خانۀ بخت خود رفت» و... منظور از سنگ پلخمان این است: طوری‌که معلوم نیست سنگ پلخمان (فلاخن) کجا می‌افتد و پرتاپ می‌شود، سرنوشت دختر نیز مانند سنگ پلخمان است که کجا پرتاپ می‌شود و کجا می‌افتد، معلوم نیست. بر اساس مناسبات اجتماعی و فرهنگی در افغانستان، واقعیت همین است که سرنوشت دختر با ازدواج معلوم می‌شود. معمولاً ازدواج تصادفی است. دختر که جوان شد، خانواده‌ها منتظرند یکی پیدا شود که دختر را به او بدهند. یکی پیدا می‌شود، دختر را به او می‌دهند. سرنوشت دختر معلوم می‌شود که «زن چه‌کسی شد و متعلق به کدام خانواده شد.» به‌طور مشخص، هیچ برنامه‌ریزی‌ای در خانواده‌ها برای زندگیِ آینده‌ی دختران وجود ندارد. بدتر از همه، این است که این سخنان قصار و متل‌ها شخصیت و انسانیت دختر و زن را زیر سؤال می‌برند و این ذهنیت را در جامعه ایجاد و تقویت می‌کنند که دختر و زن، شخصیت و هویت مستقل انسانی ندارد. چرا؟ برای اینکه «مال مردم است.» مال هویتِ مستقل ندارد، زیرا مال متاع و کالا است. مال هویتِ خود را از صاحب خود می‌گیرد. گفتنِ اینکه «دختر مال مردم است» فقط به این معنا نیست که دختر با مردی ازدواج می‌کند و از این خانه می‌رود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری برای دختر درست نیست. بیشتر به این معناست که دختر «جنس، شی و چیز» است. «زنِ مرد صفت» در فرهنگِ جامعه‌ی مردسالار افغانستان، انواع برچسب‌ها، توهین، تحقیر و تمسخر بر زنان وارد می‌شود. بدیِ این برچسب‌ها در این است که توهین، تحقیر و تمسخر به حساب نمی‌روند، بلکه به‌عنوان امر فرهنگیِ جا افتاده و پذیرفته شده و نهادینه می‌شوند. زنان نیز می‌پذیرند که زن همان چیزی است که فرهنگِ غالبِ مردسالار دربارهٔ آنها می‌گویند. «زنِ مرد صفت» یک اصطلاح فرهنگیِ جامعه‌ی مردسالار است. این اصطلاح [...] در اینگونه جوامع برای زن به‌عنوان صفت مطرح می‌شود. موقعی‌که مردان می‌خواهند به زنی امتیاز بدهند یا زنی را تحسین کنند، می‌گویند فلانی زنِ مردواری است و زنِ مرد صفت است. به زنی که در جامعه‌ی مردسالار چنین برچسبی زده می‌شود آن زن این را برچسب نمی‌داند؛ به این برچسب افتخار می‌کند و می‌بالد که او مردمانند یا مرد صفت است. اینکه به این برچسب می‌بالد دلیل‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی دارد. برای اینکه در فرهنگِ جامعه‌ی مردسالار هرچه که متعلق به زنان است بد، زشت، ناپسند و محقر دانسته می‌شود؛ برخلاف، هرچه که به مردان نسبت دارد عالی، خوب، پسندیده و باشکوه است. اگر به معنا و ژرف‌ساخت معرفتیِ اصطلاح «زنِ مرد صفت» دقت کنیم، متوجه می‌شویم که در این اصطلاح، توهین و تحقیر نهفته است و زن‌ستیزانه است. در صورتی‌که به جنبه معرفتیِ این اصطلاح بیشتر توجه نکنیم، از ظاهر آن چندان متوجه نمی‌شویم که زن‌ستیزانه باشد و برچسبی برای تحقیر زنان باشد. با توجه به جنبه معرفتیِ این اصطلاح پی می‌بریم که در این اصطلاح زن به‌صورت هستی‌شناسانه توهین و تحقیر شده است. شاید پرسیده شود به اعتبار هستی و وجود زن چگونه در این اصطلاح توهین شده است؟ نخست این اصطلاح ارزش وجودی و هستی‌شناسانهٔ زن را زیر سؤال می‌برد و نفی می‌کند. در این نفی، زن فاقد ارزش وجودی و اعتبار هستی‌شناسانه می‌شود. گویا زن هیچ صفت و ارزشی ندارد. اگر زنی ارزش و صفتی دارد، آن ارزش و صفت این است که برچسب اوصاف مردانه به آنها زده شود. بنابراین معنای اصطلاح این است که زن اعتبار، صفت و ارزش ندارد؛ ضدارزش و ضداعتبار است. هرچه بی‌ارزشی و بی‌اعتباری است در وجود زن جمع است. پس زنی که نسبتاً از این بی‌اعتباری‌ها دور می‌شود، از خوی و کردار مردان تأثیر می‌پذیرد. زن با این تأثیرپذیری مرد صفت می‌شود. برای حذف متل‌های جنسیت‌زده چه باید کرد؟ برای ایجاد تحول مثبت در ذهنیت جامعه جنسیت‌زده در مورد دختران و زنان، باید به نقد متل‌ها و سخنان قصاری بپردازیم که پایه و اساس این ذهنیت، باورها و برداشت‌ها را تشکیل می‌دهند. ذهنیت هر جامعه‌ای بر اساس پیش‌فرض‌های معرفتی بنا می‌شود که به عنوان بدیهیات و عقل سلیم در میان افراد آن جامعه پذیرفته می‌شوند. این پیش‌فرض‌ها، ناخودآگاه در ذهن افراد شکل می‌گیرند و بر نحوه تفکر و رفتار آنها در مورد مسائل مختلف، از جمله جایگاه زنان در جامعه، تأثیر می‌گذارند. جامعه مردسالار و جنسیت‌زده، زن را موجودی ضعیف‌تر و تابع مرد می‌داند. این ذهنیت از طریق متل‌ها و سخنان قصاری که نسل به نسل منتقل می‌شوند، به افراد القا می‌شود. این جملات کوتاه و به ظاهر ساده، تصویری از زن به عنوان موجودی مطیع، خانه‌دار و فاقد توانایی‌های فکری و اجتماعی ارائه می‌دهند. برای تغییر این ذهنیت، باید این متل‌ها و سخنان قصار را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. این نقد باید از منظر معرفتی انجام شود، یعنی به چالش کشیدن پیش‌فرض‌هایی که در این جملات نهفته‌اند. با نقد و شالوده‌شکنی این جملات، می‌توانیم ذهنیت پدرسالاری و مردسالاری را که بر پایه‌ی آنها بنا شده است، مورد تردید قرار دهیم. این امر، گامی اساسی در جهت ایجاد تحول مثبت در نگرش جامعه به زنان و دختران است.
مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست «ظالم‌ترین» کشور جهان برای زنان و دختران می‌باشد. مجلس نمایندگان با نشر بیانیه‌ای به نقل مایکل مک‌کال نوشته است که واشنگتن در همکاری با متحدان خود باید حکومت فعلی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر علیه مردان، زنان و کودکان بیگناه زیر فشار قرار دهد. وی با اشاره بر ادامه محدودیت‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران گفت که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با یک بحران انسانی ویرانگر روبرو است. او افزود که دستاوردهای مبارزه سخت برای پیشبرد حقوق زنان و ترویج دموکراسی در افغانستان با تصمیم رییس جمهور بایدن برای عقب‌نشینی یک‌جانبه از بین رفته است. مایکل مک‌کال تاکید کرد: «دختران پس از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. زنان از کار در نهادهای دولتی منع شده‌اند. ما می‌دانیم که حکومت فعلی اقلیت‌های مذهبی و آزادی مطبوعات را به‌گونه وحشیانه‌ای سرکوب می‌کنند.» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است که پول مالیات‌دهندگان کشورش به زنان و کودکان رنج دیده افغان نه، بلکه به جنگ‌جویان و وفاداران حکومت فعلی سرازیر می‌شود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در کشور شده‌اند. طی نزدیک به سه سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران را بسته کرده و دانشگاه‌ها را کاملاٌ پسرانه ساخته‌اند.
سیما سمر، نخستین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدال «رییس» را از دانشگاه تافتس ایالات متحده‌ی آمریکا به دلیل فعالیت‌هایش در عرصه‌ی حقوق بشر و ترویج آموزش به‌دست آورد. رییس دانشگاه تافتش، در مراسم فراغت دانش‌جویان این دانشگاه گفت که بالاترین جایزه خود، «مدال رییس»، را به خانم سیما سمر به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه‌ی او برای بهبود حقوق بشر به وی اهدا می‌کند. وی از فعالیت‌های سیما سمر ستایش کرده و تاکید کرد که دفاع بی‌وقفه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش برای ترویج حقوق زنان و بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی آنان، برای او تحسین بین‌المللی به ارمغان آورده است. رییس این دانشگاه افزود که تعهد داکتر خانم سمر به آموزش و توان‌مندسازی زنان و دختران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. سیما سمر نیز یکی از سخنرانان اصلی این نشست بود. او با یادآوری از دوره‌ی دانش‌جویی و آموزشی خودش گفت که به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، نتوانسته که مدرک دیپلوم خودش را از دانشگاه کابل دریافت کند. او در این مراسم به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران نیز اشاره کرده و گفته است که حکومت بار دیگر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و تطبیق سیاست‌های زنان و دختران را بار دیگر از زندگی عمومی حذف کرده است. خانم سمر گفت: «خوشحالم که با شما بوده‌ام و دستیابی شما به هدف‌ها و رویاهای‌تان در فلچر را مشاهده کردم. شما بسیار خوش‌شانس هستید که به این دانشگاه معتبر دسترسی دارید و توانایی بهره‌برداری از آزادی و حقوق خود را دارید. متأسفانه، کشورم بار دیگر به دست حکومت فعلی، افتاده است که تبعیض جنسیتی را اجرا می‌کند، جایی که زنان و دختران رسماً از آموزش بالاتر از صنف ششم ممنوع شده‌اند و به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند.» وی در این مراسم گفت که تبعیض بر اساس جنسیت، ریشه اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز است. جهانی با صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار بدون حقوق بشر ممکن نخواهد بود و هیچ‌کدام از اینها بدون مشارکت کامل زنان امکان‌پذیر نیست. سیما سمر در این مراسم از دانش‌جویان خواست که حقوق بشر و برابری را در مرکز کار و زندگی روزمره شان قرار دهند. خانم سمر، سیاست‌مدار، پزشک و فعال حقوق بشر نخستین وزیر امور زنان افغانستان بود. وی، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ در سمت رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت کرد. او، در ۲۸ جدی ۱۳۹۷ به‌عنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح تعیین شد.
اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان باید اصل سیاست همه‌شمول و رعایت حقوق تمام شهروندان و به‌ویژه زنان و دختران این کشور پابند باشد. وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را در نشست شانگهای مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی اصول پذیرفته‌شده جهانی از جمله مشارکت و احترام به حقوق همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران را رعایت کند. همچنین افزون بر این، اسحاق دار در این نشست بار دیگر از حکومت فعلی خواسته است تا جلو گروه‌های تروریستی در افغانستان را بگیرند. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست اقدام‌های «ملموس و موثری» را برای تضمین خاک افغانستان اتخاذ و اطمینان حاصل کنند که «گروه‌های تروریستی» از خاک این کشور در برابر هیچ کشوری کار نمی‌گیرد. او در ادامه افزوده است: «گروه تماس برای افغانستان به هدف ایجاد پلتفرمی برای همکاری عملی، در سازمان شانگهای احیا شود.» همچنین پیش از این، قاسم جومارت توکایف، رییس جمهور قزاقستان، در نشستی با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) گفته بود که وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. در حالی وزیر خارجه پاکستان خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان می‌شود که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
اصیلا وردک، دیپلمات پیشین و یکی از اشترک‌کنند‌گان نشست ناروی می‌گوید که محور اصلی بحث این نشست درباره آموزش دختران، مهاجران، کمک‌های بشری، کار و تقویت اقتصادی زنان بوده است. خانم وردک امروز (پنج‌شنبه، ۲۷ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در نشست اخیر اسلو از هر قشر، قومیت و حتی نمایندگان حکومت سرپرست نیز شرکت کرده بودند. با این وجود شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به دعوت از نمایندگان حکومت فعلی به اسلو و گفتگو با آنان، در مقابل وزارت خارجه ناروی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. آنان گفته‌اند که کشورهای جهان نباید با حکومت فعلی افغانستان گفتگو کند و آن را به رسمیت بشناسد. اصیلا وردک اما در پاسخ به این انتقادها نوشته است که «زنان اهل معامله و خیانت نیستند؛ حکومت فعلی دشمن مشترک تمام زنان است. قبل از واردنمودن هر گونه تهمت لطفاً معلومات‌تان را مکمل کنید.» باید گفت که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نیز یکی از اشتراک‌کنندگان این نشست بود. پیش از این، انجمن تحقیقات حقوق بشر گفته بود که ریچارد بنت در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، فرآیندهای پاسخ‌گویی در مورد نقض حقوق بشر و تأثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده گفتگو کرده است.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت سرپرست هیچ نوع علاقه و تعهدی نسبت به حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی در گذشت نیز هیچ تعهدی نسبت به دموکراسی نداشته بود. وی تاکید کرد: «آن‌چه که باید روشن بسازم، این‌ست که متأسفانه حکومت فعلی هرگز تعهدی نسبت به زنان افغانستان، مردم، دموکراسی، حقوق بشر و مسائل مربوط به آنها نداشته. حالا هم ندارد.» حکومت فعلی با تسلط دوباره بر افغانستان، بیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده علیه زنان و دختران صادر کرده و اکنون در افغانستان زنان از حقوق اولیه خود از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. حکومت سرپرست به دلیل وضع محدودیت‌ها علیه زنان، از سوی کشورهای جهان به نقض حقوق بشر متهم است. اما حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که آنان حقوق زنان را مطابق به شریعت اسلامی تامین کرده است. باید گفت که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و ممنوعیت آنان از کار و فعالیت در ادارات دولتی و موسسات خارجی، زنان و دختران شاغل بیکار و خانه‌نشین شدند. در هرات اما دو بانوی جوان، پس از گذشت چندین ماه از وضع محدویت‌ها بر کار و تحصیل دختران، تصمیم گرفتند به محدودیت‌ها نه گفته و راه فراری از پستوی خانه برای‌شان پیدا کنند. مهتاب عبداللهی و حلیمه محمدی، دو بانوی جوان در هرات، از معدود دخترانی در افغانستان هستند که به محدویت‌ها نه گفته و برای رسیدن به استقلالیت مالی، کارگاه تولید و فروشگاه لباس‌های سنتی افغانی و لباس‌های هزارگی «برند لباس سنتی شیرین» را راه اندازی کردند. این دو بانوی جوان که هر دو دانشجوی دانشگاه هرات بودند، پس از وضع محدودیت‌ها و بسته شدن دروازه‌های دانشگاه‌ها به روی دختران، به فکر راه‌اندازی کارگاه تولید و فروشگاه لباس شدند. آنان پس از چندماه برنامه‌ریزی و پس‌انداز کردن پول، فعالیت کارگاه تولید و فروشگاه «برند لباس سنتی شیرین» را آغاز کردند. خانم عبداللهی، می‌گوید با آن‌که راه‌اندازی کارگاه تولید لباس سرمایه‌ی بیشتری نیاز داشت، اما آنان با سرمایه‌ی اندک، کارشان را شروع کردند: «هر کدام ما ۱۰ هزار افغانی داشتیم. پول‌های خود را روی هم گذاشتیم و کار «برند لباس سنتی شیرین» را شروع کردیم. با آن‌که با ۲۰ هزار افغانی بیش از ۳ دست لباس نمی‌شد تهیه کرد.» [caption id="attachment_12929" align="aligncenter" width="664"] عکس ارسالی به رسانه گوهرشاد[/caption] این کارگاه تولید لباس سنتی افغانی، تنها دست مهتاب و حلیمه را نگرفت، آن دو به سرعت چند بانوی دیگری را نیز استخدام کردند تا آنان نیز بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند و فعالیت کنند: «به جز ما دو نفر، ۷ خانم دیگر (برش‌کار، مهره‌دوز، خیاط، عکاس، مدل، طراح و فروشنده) نیز در کنار ما مصروف کار شده‌اند.» به نظر می‌رسد ابن بانوان برای تلاش‌های‌شان دورنمای قشنگ و البته بزرگتری را ترسیم کرده اند. مسوول کارگاه تولید و فروشگاه «برند لباس سنتی شیرین» می‌گوید آنان قصد دارند، کار تولید لباس‌شان را تبدیل به «برند» جهانی کنند: «سه ماه می‌شود که روی طرح یک لباس جدید کار می‌کنیم. این کار ترکیبی از طرح لباس سنتی و جدید است. در روزهای آینده لباس طراحی شده ما وارد بازار خواهد شد. تمرکز ما بر روی تولید لباس‌های به‌روز و مدل‌های جدید است تا از این طریق بتوانیم کار خود را در سطح جهانی گسترش دهیم.» بانو عبداللهی، می‌گوید با آن‌که بیش از چندماه از راه‌اندازی کارگاه‌شان نمی‌گذرد، اما چندین سفارش از داخل و خارج از کشور داشته اند: «تا حالا سفارش‌هایی از ولایت‌های کابل، هلمند، غور داشتیم، چند سفارش دیگر از کشورهای آمریکا و ایران نیز داشتیم.» او خواهان حمایت موسسات داخلی و خارجی از زنان تجارت پیشه است: «بزرگترین مشکل ما، مشکل اقتصادی است و البته مشکل بازار. اگر دست‌وبال ما باز باشد و اگر بازار مناسب باشد ما می‌توانیم بهتر از این، کار کنیم. طرح‌های جدیدی روی لباس‌های تولیدی خود پیاده کنیم.» پیش از این نیز، شماری از زنان تجارت پیشه و کسبه‌کار هرات گفته بودند که حمایت‌های بین المللی از زنان بشدت کاهش یافته و حمایت‌های داخلی نیز بیشتر بر مردان متمرکز است تا بر زنان. با این حال خانم عبداللهی باورمند است که محدودیت‌ها نمی‌اتواند سد راه او و کار آنان شود: «محدودیت‌ها باعث می‌شود که آدم‌ها بیشتر تلاش کنند. کار و تلاش، راه‌های فرار از تنگ‌دستی است و البته راه‌های فرار از محدودیت. درست است که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی ما [دختران] بسته است، اما این باعث نمی‌شود که در گنج خانه بنشینیم و زانوی غم بغل کنیم.» [caption id="attachment_12928" align="aligncenter" width="651"] عکس ارسالی به رسانه گوهرشاد[/caption] مسوول کارگاه تولید و فروشگاه «برند لباس سنتی شیرین»، خطاب به باقی دختران و زنان افغانستان می‌گوید: «شروع کنید، نه بگویید به محدودیت‌ها. به هر چیزی که جلوی پیشرفت شما را می‌گیرد، نه بگویید. کافیست به خود باور داشته باشید، آن وقت است که می‌توانید بحران‌ها را از سر راه خود بردارید. هیچ وقت تسلیم نشوید.» این در حالی است که تقریبا سه سال از قدرت‌گیری حکومت فعلی می‌گذرد. طی این مدت زنان از رفتن به دانشگاه‌ها، مکاتب، فعالیت در موسسات، ادارات و سایربخش‌ها محروم شدند. شرایطی که نابودی هزاران آرزوی زنان و دختران افغان را به همراه داشت و آنان را مجبور ساخت دست به انتخاب‌هایی زنند که هرگز آن را تصور نمی‌کردند. با گذشت نزدیک به سال اما هیچ بهبودی در وضعیت حقوقی زنان و برداشته شدن محدودیت‌ها ایجاد نشده است. گزارشگر: سینا
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول می‌گوید که نشست سالانه‌ی صلح نوبل فرصتی برای بلند کردن صدای زنان و دختران افغانستان می‌باشد، زیرا آنان از تمامی حقوق اساسی و انسانی‌شان محروم شدند. خانم کوفی گفت که زنان در افغانستان هر روز، پیشانی خود را در سنگ می‌گذارند و پیشانی‌شان می‌شکند و روز بعد آن را تعمیر می‌کنند و دوباره مبارزه را شروع می‌کنند. رییس حزب موج و تحول افغانستان تاکید کرد: «من فکر می‌کنم که زنان و دختران افغانستان، شایسته‌ی برخی الگوها هستند؛ زیرا آنان باید زنی را ببینند که می‌تواند بر تغییر تأثیر بگذارد، به‌طوری که آنان نیز شهامت مبارزه را داشته باشند.» خانم کوفی یکی از هشت سخنران اصلی در نشست امسال مرکز صلح نوبل در اسلو، پایتخت ناروی است. او در پیوند به نشست صلح نوبل، می‌گوید که این فرصتی است تا مشکلات زنان را بازگو کند و صدای آنان را به جهانیان برساند. مرکز صلح نوبل، نام سخنرانانی که قرار است در کنفرانس سالانه‌ی آن صحبت کنند را منتشر کرد. فوزیه کوفی به نمایند‌گی و حمایت از حقوق زنان افغانستان به عنوان یکی از این سخنرانان معرفی شده است. براساس اعلام مرکز صلح نوبل، این نهاد ز طریق نشست سالانه، برند‌گان این جایزه، کارشناسان، تصمیم‌گیران و فعالان را گرد هم می‌آورد تا در مورد چالش‌ها و بررسی راه‌حل‌ها گفتگو کنند و عقب‌گرد‌های خطرناک حقوق زنان در سراسر جهان را برجسته کند. فوزیه کوفی در دو دوره به عنوان نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس نمایندگان حضور داشته و عضو پیشین هیات مذاکره‌کننده‌ی صلح با حکومت سرپرست در دوحه بود. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، زنان افغانستان در حال حاضر از تمامی حقوق اساسی خود محروم شده‌اند، آنان از مکتب بازمانده و اجازه‌ی کار در دفتر‌های خصوصی و دولتی را ندارند.