هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی سابق ایالات متحده‌ی آمریکا به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که جهان باید در برابر این افتضاح اعتراض کند. خانم کلینتون با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود در مورد قانون امر به معروف حکومت فعلی که زنان را از صحبت در خارج از خانه‌های‌شان منع می‌کند، واکنش نشان داده است. وی تاکید کرد که این قانون نمونه‌ای از «بنیادگرایی افراطی» می‌باشد. او افزود که جهان باید در برابر «افتضاح اخیر» حکومت فعلی موضع‌گیری کند. وزیر امور خارجه‌ی سابق آمریکا گفت: «آیا می‌خواهید ببینید که بنیادگرایی افراطی به کجا می‌رود؟ به قانون جدید حکومت فعلی نگاه کنید که زنان را از صحبت کردن در خارج از خانه‌های‌شان منع می‌کند. جهان باید علیه این افتضاح اخیر اعتراض کند.» این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه»، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را «محکوم» کرده و می‌گویند که این قانون، خلاف همه‌ی اصول و مقررات بین‌المللی است. «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سران حکومت فعلی، «فهم و درکی» از قانون‌ها و تعهدهای بین‌المللی ندارند. در اعلامیه آمده است: «گروه حاکم در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بین‌المللی و تعهدات آن داشته باشند. برای تفُره‌رفتن از تعهدات جهانی، بهانه‌های مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را پیش می‌کشند و خود برای ایجاد جزیره‌ی جدا از روابط بین‌الملل قانون وضع می‌نمایند و آن‌را به اجرا می‌گذارند.» اعضای جنبش زنان جمهوری‌خواه، هم‌چنان نوشته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، هیچ‌ گونه میکانیزم معمول مدنی را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی را نپذیرفته است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «حکومت سرپرست ساکنان این جغرافیا را با این افتضاحات به سخره می‌گیرند و مضحک‌ترین مواد این به اصطلاح قانون، همان بخش‌های زن‌ستیزانه اوست که صدای زن را تا سطح عورت او تقلیل داده است و چهره‌ی مقدس زن را فتنه‌برانگیز خوانده است.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران مانند همیشه در برابر این قانون نیز اعتراض کرده و یکی از شیوه‌های اعتراضی آنان آوازخوانی در برابر این گروه بوده است. این در حالی است که حکومت فعلی در بیش از سه سال حاکمیت‌شان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را در چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته توشیح و تنفیذ کرد. این قانون با واکنش‌های تندی در داخلی و بیرون از کشور مواجه شده است. زنان معترض و فعالان حقوق زن به گونه‌ی مختلف در برابر این قانون اعتراض کرده‌اند. قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که اکنون در سراسر کشور نافذ شده است، به موضوع‌های مختلف چون ستر مردان، زنان و صلاحیت‌های کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، پرداخته است. این قانون دارای چهار فصل و ۳۵ ماده است و در جریده‌ی رسمی نیز منتشر شده است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند می‌باشد به مسایل مربوط به زنان و دختران پرداخته است. براساس این قانون محدودیت‌های جدیدی بر زنان و دختران اعمال می‌شود از جمله محدودیت‌های جدید این است که صدا و صورت زنان نیز «عورت» شمرده شده است.

سازمان عفو‌ بین‌الملل در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، می‌گوید که این قانون حمله‌ای آشکار بر حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. این سازمان (سه‌شنبه‌شب، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر قانون امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرده و خواستار لغو این قانون از سوی حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر، با نقض آشکار تعهدات بین‌المللی افغانستان همراه است، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان و دختران تحمیل و نهادینه می‌کند. عفو بین‌الملل افزود که این قانون صدای زنان را در مکان‌های عمومی به عنوان یک «تخلف اخلاقی» توصیف کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند که تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در پیام آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های گسترده‌تری را نیز در سطح جامعه اعمال می‌کند که شامل نحوه اصلاح ریش یا موی مردان و پسران می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌‎گوید که این قانون به ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات گسترده‌ای داده است تا افرادی که به نقض «قانون امر به معروف» این گروه متهم می‌شوند را تهدید کرده و حتا بازداشت و مجازات کنند. این این اقدام حکومت فعلی را به عنوان نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشری خوانده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده و مستنداتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران، همراه با استفاده از زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در قالب تعقیب جنسیتی تحت اساس‌نامه رم محسوب شود. این سازمان گفته است که قانون امر به معروف که به نظر می‌رسد هدفش تحکیم کنترل این گروه بر جامعه و سرکوب بیشتر زنان و دختران است، باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی شده است. در ادامه آمده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت فعلی خواسته‌اند تا فوراً این فرمان را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری افغانستان احترام بگذارند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ضربه‌‌ی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغا‌نستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. آقای بورل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است. او تاکید کرد که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. وی تصریح کرد که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت فعلی معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه از حکومت فعلی می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغا‌نستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. آقای بورل گفت که این قانون همچنان مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند. او تصریح کرد، همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است. آقای بورل گفته است: «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی‌ که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد.» قابل ذکر است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است. توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده‌‌ای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.

در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود. این جبهه بامداد امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه حکومت فعلی باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.» در اعلامیه آمده است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور حکومت سرپرست، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود. «جبهه مقاومت ملی» تاکید کرد: «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید.» این جبهه از مردم خواسته است: «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند.» همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با حکومت سرپرست خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت سرپرست، خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران افغا‌نستان را لغو کند. این وزارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، توشیح این قانون را محکوم کرده و آن را تلاش دیگر برای ساکت کردن مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران عنوان کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند و به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند.» این در حالی است که در تازه‌ترین مورد وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی اعلام کرده که رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که این قانون در ادامه‌ی سایر فرمان‌ها و در راستای سرکوب و تحقیر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. در ادامه آمده است که این قانون نه به‌خاطر ایمان، بلکه به منظور سرکوب و تحقیر مردم، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان طراحی شده است. زنان معترض تاکید کردند که این قانون با استفاده از پوشش ظاهری شریعت، به‌دنبال تحمیل یک سلطه‌ی بی‌رحمانه و نابودی آزادی‌های فردی و اجتماعی در افغانستان است. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند و محدودیت‌های شدید در مورد پوشش، صدا و حضور اجتماعی آنان، نشان‌دهنده هراس حکومت سرپرست از قدرت و آزادی زنان است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست با تحمیل این قوانین تلاش دارند تا زنان را از جامعه حذف کرده و به «موجوداتی بی‌صدا و بی‌قدرت» تبدیل کنند؛ اما زنان و دختران افغانستان این تلاش‌ها را نخواهند پذیرفت و به مقاومت در برابر آن ادامه خواهند داد. جنبش زنان حماسه‌آفرین گفت که قانون جدید حکومت سرپرست، با دخالت و تجسس در حریم خصوصی افراد، نمایانگر حکومتی است که از مردم خود می‌ترسد و به‌جای اعتماد به آنان، به سرکوب و کنترل پناه برده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.