سازمان عفو بین‌الملل از اقدام کشورها برای پاسخ‌گوکردن حکومت سرپرست به‌خاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راه‌های موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بین‌المللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولت‌ها برای پاسخ‌گوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بین‌المللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاش‌های جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شماری از فرهنگیان و فعالان اجتماعی افغانستان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم در ایران می‌گویند که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌‌ها نفر از جمله زنان و کودکان به دلیل «نقض گسترده‌ی حقوق بشر، انتقام‌جویی‌های سازمان‌یافته‌، ناامنی غذایی و محرومیت‌های اجتماعی» مجبور شده‌اند که به ایران پناه ببرند. آن می‌گویند که اکنون در معرض اخراج اجباری از ایران مواجه هستند. آنان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم ایران فراخوان فوری برای توقف اخراج اجباری و تأمین حقوق پناه‌جویان افغانستانی منتشر کردند. این فعالان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق مهاجران خواستار توقف بازگشت‌دادن اجباری مهاجران به افغانستان شدند. کمیته‌ی هنر و فرهنگ، می‌گوید که پناه‌جویان افغانستانی سال‌ها در ایران، در فضایی پر از ترس و بدون حمایت قانونی زیسته‌اند. آنان می‌گویند که افغانستانی‌های که در ایران زندگی می‌کنند، نه تنها از حقوق اولیه‌ی خود محروم شده‌اند؛ بلکه با «بی‌عدالتی‌ها، تبعیض نژادی و رفتار های توهین‌آمیز و تحقیرکننده» مواجه بوده‌اند. شهروندان مقیم این کشور می‌گویند که این شرایط «طاقت‌فرسا، آثرهای ویران‌گری بر سلامت جسمی و روانی شان» داشته و زندگی بسیاری از آنان را به بحران کشانده است. «کمیته‌ی هنر و فرهنگ»، خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستان و ایجاد سازوکار برای صدور ویزا شدند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که توافق‌نامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایطی جهت خروج امن نظامیان آمریکا بود. آقای خلیلزاد بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۵ میزان) در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه‌ای کانگرس آمریکا که جو بایدن، رییس جمهور، کامالا هریس، معاون او و دیگر مقام‌های ارشد ایالات متحده به‌شمول شخص او را در پیوند به «خروج فاجعه‌بار» از افغانستان محکوم می‌کند، گفته است که حکومت فعلی افغانستان توافق کرده بودند که «یک دولت جدید برای افغانستان تشکیل می‌دهند و احتمالاً سیاست‌های حقوق بشری آن به طور جداگانه و متعاقباً بین آن‌ها و دیگر شهروندان افغانستان مذاکره می‌شود. او در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برخی از این مذاکرات صورت گرفت؛ اما هیچ توافقی قبل از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از کشور، حاصل نشد. وی بخشی از پیش‌نویس این قطعنامه را که در آن آمده است، «خلیلزاد بدون دلیل ادعا کرده‌ که حکومت فعلی به تعهدات خود عمل می‌کنند و به حقوق اساسی بشر احترام می‌گذارند» را رد کرد. زلمی خلیلزاد می‌گوید: «این ادعا کاملاً نادرست است. من هرگز چنین بیانیه‌ای نداده‌ام. من تعجب می‌کنم که چنین ادعایی بدون مستند و به اصطلاح بی اساس مطرح شود.» نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در ادامه افزود: «من هرگز بیانیه‌ای درباره طالبان و تعهدات آن‌ها در مورد حقوق بشر نداده‌ام. در حضورهای خود در برابر کمیته‌های مختلف کانگرس، هرگاه از من پرسیده شد که آیا به طالبان برای عمل به تعهدات‌شان در امور نظامی و تروریزم اعتماد دارم، پاسخ من همیشه این بود که ما در مورد روابط بین‌المللی صحبت می‌کنیم؛ عرصه‌ای که در آن به هیچ کس نمی‌توان اعتماد کرد، به ویژه طالبان.» در ادامه آمده است توافق‌نامه همان‌طور که مذاکره شد، بر اساس شرایط بود؛ نه بر اساس اعتماد. اجرای تعهدات آمریکا در توافق‌نامه به اجرای تعهدات حکومت سرپرست مرتبط بود که باید به طور مداوم ارزیابی و تایید می‌شد. قابل ذکر است که عدم حمله به نیروهای آمریکایی و اجازه ندادن به گروه‌های «هراس‌افکن» یا افراد به‌شمول القاعده، مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان به هدف تهدید امنیت ایالات متحده و هم‌پیمانانش، بخشی از توافق‌نامه دوحه است. مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به کانگرس ارائه کرد که در آن مقام‌های ارشد پیشین و بر حال ایالات متحده در پیوند به خروج «فاجعه‌بار» نیروهای آمریکایی از افغانستان محکوم شده‌اند.

آلیسون دیویدیان، نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان، درباره‌ی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سه‌شنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقاله‌ای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویب‌سایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمره‌ی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخش‌ها محروم شده‌اند. آلیسون دیویدیان می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارش‌هایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافت‌های کوتاه‌تر نیز چنین الزامی تحمیل می‌شود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامه‌نگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آن‌ها عملاً از زندگی عمومی حذف شده‌اند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی می‌ماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمی‌توانیم بگوییم ابتدا جان‌ها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقاله‌اش به اهمیت سرمایه‌گذاری جامعه‌ی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایه‌گذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آن‌ها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»

مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اس‌بی‌اس نیوز امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای این‌که بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفته‌ها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمی‌تواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیت‌های شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است. در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیت‌ها علیه زنان مانع پیش‌رفت افغانستان می‌شود و تا زمانی‌که این محدودیت‌ها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانه‌های خود محبوس هستند، بدون آزادی رفت‌وآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شده‌اند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامه‌ی فرمان‌های است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب می‌کند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران رنج می‌برند. آقای گوترش می‌گوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیل‌کرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقش‌های رهبری، و بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایسته‌ی خود را در صحنه‌ی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمان‌ها، از جمله سازمان همکاری اسلامی به‌شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامه‌ی محدودیت‌های خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون‌ با انتقادات و واکنش‌های منفی گسترده‌ی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه می‌شوند.